iran-emrooz.net | Sat, 26.07.2008, 20:44
اشتغال ایرانی؛ خانهای روی آب
تهران- خبرگزاری كار ایران
حمید سلیمانی
هر چند در روزهای گذشته مسوولان كشور از كاهش نرخ بیكاری در ۱۹ استان كشور به زیر ۱۰ درصد خبر میدهند، اما واقعیت این است كه این آمار، بیش از آنكه ماحصل ایجاد شغل در كشور باشد، برگرفته از تغییراتی است كه در شاخصههای آمارگیری نیروی كار داده شده است و از این رو، ذوق زدگی ناشی از این دستاورد چندان شایسته نیست.
آغاز كار دولت نهم در سال ۸۴ سبب آغاز اجرای سلسله سیاستهایی شد كه با هدف تحقق شعارهای انتخاباتی مبنی بر آمدن نفت بر سر سفرهها و برقراری عدالت برای آحاد مردم علیالخصوص قشر ضعیف جامعه تدوین شده بود.
متعاقب آن جهرمی، وزیر كار پیشنهادی در همان جلسه رای اعتماد به نمایندگان وعده داد كه از این به بعد، وزارت كار متولی امر اشتغال خواهد بود و با این وعده، مسوولیت بزرگی برای ایجاد اشتغال برای خیل كثیری از جوانان جویای كار را برعهده گرفت.
طرح بنگاههای زودبازده ماحصل این وعدهها بود. هر چند جمهوری اسلامی ایران پیشتر و در دوران صفدرحسینی یك بار طعم تلخ سیاستهای ضربتی ایجاد اشتغال را مزه كرده بود، اما توصیههای كارشناسان مورد قبول سیاستمداران قرار نگرفت و طرحی آغاز شد كه سعی داشت با تزریق هر چه بیشتر نقدینگی، اشتغال ایجاد كند، به گونهای كه دكتر دانش جعفری در مراسم تودیع خود از وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: طی سه سال گذشته ما هر اندازه تلاش كردیم، موفق نشدیم به آقای جهرمی بفهمانیم كه با افزایش حجم پول، نمیتوان اشتغال ایجاد كرد.
آمارهای متناقض و فضای تیره روشن
بزرگترین طرح تاریخ اشتغال ایران با هزاران میلیارد تومان اعتبار از سال 84 متولد شد. آمار و ارقام متفاوت و بعضاً متضادی از میزان موفقیت و ناكامی این طرح شنیده میشود. مطابق گزارشهای رسمی وزارت كار، میزان انحراف در اجرای این طرح به زیر ۵ درصد میرسد، حال آنكه براساس یك گزارش رسمی بانك مركزی كه احمد توكلی، رییس مركز پژوهشهای مجلس نیز در مجلس هفتم به آن استناد كرد، در برخی از نقاط بیش از ۴۵ درصد از طرحهایی كه به نام بنگاههای زودبازده اعتبار اخذ كردهاند، اصلاً وجود خارجی ندارند. همچنین بسیاری از كارشناسان اقتصادی موفقیت اعلامی این طرحها را زیر سوال بردهاند.
دكتر بهمن آرمان، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادی از جمله منتقدین این طرح بود كه عقیده داشت میلیاردها تومان از سرمایههای كشور در تنور بلندپروازیهای طراحان این طرح به هدر رفته است. همچنین دكتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و كارشناس اقتصادی نیز میزان اعلامی موفقیت طرحهای اشتغالزایی دولت را چندان واقعی ندانسته است.
ایجاد كار یا بیگاری؟
در كنار این مسایل باید به این نكته اشاره شود كه آثار اشتغال عظیمی كه دولت از آن خبر میدهد در نهادهایی كه باید به طور مستقیم از آن تاثیر پذیرند، به هیچ وجه دیده نمیشود. آمارهای سازمان تامین اجتماعی كه البته سعی فراوان شده است جنبه عمومی به خود نگیرد، گویای این نكته است كه با وجود آمارهای میلیونی از ایجاد اشتغال، تنها تغییرات اندكی شاهد بودهاند، امری كه كارشناسان دو سناریو را برای آن تعریف كردهاند كه یا اساساً آمار اشتغال نادرست بوده است و یا اینكه اشتغال بدون بیمه و تامین اجتماعی ایجاد شده است كه مصداق بیگاری است نه اشتغال!
مجموعه عوامل فوق سبب شده است كه طراحان بنگاههای زودبازده برای توجیه عملكرد خود و انتقاداتی كه تورم بالای موجود را به نقدینگی بالای رها شده در این فرآیند ارتباط میدهند، دست به بعضی تغییرات در شاخصههای كار زنند تا از این راه، كارنامه موفقی به تصویر كشند.
تا سال ۱۳۸۳، در نمونهگیری های مركز آمار شاغل به كسی اطلاق میشد كه در هفته مورد بررسی، 2 روز مشغول به كار بوده باشد. اما از سال ۱۳۸۴ به این سو، در تعاریف مركز آمار برای تعیین نرخ بیكاری شاغل به كسی اطلاق میشود كه در هفته مورد بررسی حداقل یك ساعت كار كرده و یا به دلایلی به طور موقت كار خود را ترك كرده باشد.
ضمن اینكه در پرسشنامههای مركز آمار ایران درباره اشتغال بیكاری، از پرسش شوندگان سوالات القایی پرسیده میشود مانند اینكه: "آیا در هفته گذشته حداقل یك ساعت كار و فعالیت اقتصادی داشتهاید؟" و یا اینكه "شما واقعاً در طول هفته یك ساعت كار مفید انجام نمیدهید؟"
خانهای روی آب
دبیر كل خانه كارگر با بیان اینكه سال های ۸۵ تا ۸۷ اوج ورود نیروی كار به بازار كار ایران است، خاطرنشان میكند: اگر دولت بتواند ثابت كند كه در این برهه زمانی كه ورود نیروی كار در تاریخ معاصر بینظیر است، حداقل توانسته مانع بدتر شدن مشكل بیكاری شود، باید در كشور جشن گرفت، اما نمیدانم چرا اصرار بر این است كه استانداردهای اشتغال و بیكاری و پایانه آماری جابه جا شود.
محجوب در گفتوگو با فارس تصریح میكند: مگر با جابه جایی آمار و ارقام و یا جا به جایی بنیادهای آماری كه براساس دادههای شناخته شده جهانی و استاندارد سازمان بین المللی كار ILO تعریف شده، واقعیت جامعه تغییر پیدا میكند.
محجوب بیان میكند: همه كسانی كه به قدر كافی از وضع فعلی اطلاع دارند، میدانند كه بیكاری الان دشوارترین شرایط خود را میگذارند، حتی كوچك كردن نرخ بیكاری زمان میخواهد، بنابراین توسل به آمار و ارقام و دادههای نرخ بیكاری، مشكل نیازمندان كار را كه فراوان است، كاهش نمیدهد.
محجوب در پاسخ به این پرسش كه اگر نرخ فعلی بیكاری را قبول ندارید، به نظر شما نرخ واقعی بیكاری چقدر است، میگوید: باتوجه به اینكه به جهات ناشناخته مسئولان مراكز آمار ایران از سال ۱۳۷۵ به بعد استانداردهای موجه سازمان بین المللی كار را تغییر دادند، نمیتوان با دادههای فعلی به صحت آمار بیكاری اطمینان داشت، بنابراین برداشت این جانب این است كه نرخ حقیقی بیكاری نمیتواند كمتر از ۱۶ درصد باشد.
محجوب بیان میدارد: نمیدانم چه سری است كه سه دولت عدالت، اصلاحات و سازندگی در دو سال آخر كارشان سعی كردند، نرخ بیكاری را پایین جلوه دهند، در حالی كه واقعیت جامعه عوض نشده و بیكاری كاهش نیافته است.
عضو كمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با انتقاد از طرحهای كوچك و زودبازده، میگوید: همچنین میگویم با شرایط كنونی دولت هرچقدر پول بریزد، محال است كه از ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار فرصت شغلی بیشتر در یك سال شغل ایجاد كنند.
محجوب معتقد است؛ دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان پول در بحث بنگاههای كوچك وزودبازده هزینه كرد، ولی ۹۰۰ هزار شغل ایجاد نشده بلكه كمتر از ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است، حال سوال است كه آیا نمیشد با هزینه كمتری این مقدار شغل ایجاد شود.