ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 18.06.2008, 7:34
اقتصادهای ایران و ترکیه: دو راه و دو کارنامه

رادیوفردا / فریدون خاوند

امروز ترکیه ده برابر ایران کالای غیر نفتی به خارج می‌فروشد، تولید ناخالص داخلی‌اش ۱۷۰ میلیارد دلار بیش از ایران است و بیش از بیست برابر ایران سرمایه گذاری خارجی جلب می‌کند.

هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران، تورم را چالش اصلی اقتصاد این کشور توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی دانشجویان ایران، ایسنا، هیئت نامبرده، در جریان سفر اخیر خود به تهران که از ۲۸ آوریل تا ۱۱ مه انجام گرفت، به دولت ایران پیشنهاد کرد برای مبارزه با تورم از الگوی ترکیه پیروی کند.

نرخ تورم ترکیه که حدود دوازده سال پیش پیرامون ۱۲۵ در صد و هفت سال پیش حول و حوش ۵۵ در صد نوسان می‌کرد، با ابتکار هایی منسجم و پیگیر برای نخستین بار در سال ۲۰۰۵ تا زیر شش در صد پایین آمد.

با تداوم انضباط مالی، مهار تورم در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ میلادی ادامه یافت. اما به تازگی، در پی اوجگیری سرسام آور بهای نفت و محصولات غذایی، نرخ تورم ترکیه به ده و نیم در صد افزایش یافت.

برای مقابله با این خطر، بانک مرکزی ترکیه به یک سیاست پولی سختگیرانه روی آورد و دوشنبه شانزدهم ژوئن نرخ بهره خود را به گونه ای جهشی تا بالای شانزده در صد افزایش داد.

همین تصمیم، به تنهایی، تفاوت بزرگ میان سیاستگذاری اقتصادی در ایران و ترکیه را به نمایش میگذارد.

ترکیه برای فرو نشاندن تب تورم نرخ بهره را بالا می‌برد، حال آنکه که در ایران، به رغم تورمی که حتی بر پایه آمار رسمی مرز ۲۵ در صد را پشت سر گذاشته، دولت محمود احمدی نژاد، با نفی ابتدایی ترین مبانی اقتصاد علمی، فرمان کاهش نرخ بهره را می‌کند.

البته این «فرمان» هنوز از سوی بانک مرکزی جدی گرفته نشده و متقاضیان تسهیلات بانکی، به دلیل نامعلوم بودن نرخ بهره، همچنان سرگردانند.

در بسیاری دیگر از عرصه های اقتصادی نیز ایران و ترکیه از سیاست هایی کاملا متفاوت پیروی می‌کنند و دستاورد های آنها نیز، طبعا، یکسان نیست.

ایران در گرداب دشواری های اقتصادی دست و پا میزند، حال آنکه ترکیه، در دنیای در حال توسعه، کشوری پیشتاز به شمار می‌رود.

ایرانیان که به رغم برگ های برنده ی خود از نابسامانی های شدید اقتصادی رنج می‌برند، بیش از بیش به تجربه ی کشور های در حال توسعه ی موفق علاقه نشان می‌دهند، به ویژه ترکیه که در همسایگی آنها، با جمعیتی کم و بیش برابر، اما بدون ذره ای نفت و گاز، از لحاظ ظرفیت های اقتصادی ایران را به گونه ای چشمگیر پشت سر گذاشته است.

ثبات و آشفتگی

شکاف اقتصادی روز افزون میان ایران و ترکیه از حدود سه دهه پیش آغاز شد، از زمانی که دو کشور، در عرصه اقتصادی، به دو سیاست کاملا متفاوت روی آوردند.

در ایران، نظام بر آمده از انقلاب ۱۹۷۹، در عرصه سیاست اقتصادی، با شتاب و به گونه ای بنیادی به گسترش هر چه بیشتر دامنه تسلط دولت بر فعالیت های تولیدی و مالی و بازرگانی روی آورد، حال آنکه ترکیه راه اصلاحات عمیق ساختاری را در پیش گرفت که هدف اصلی آنها هماهنگ کردن اقتصاد این کشور با دگرگونی های بزرگ اقتصاد بین المللی بود.

طی بیست و هشت سال گذشته، سیاستگذاری اقتصادی در ترکیه، به رغم فراز و نشیب های فراوان، کم و بیش در یک مسیر پیش رفته : انجام پیگیرانه اصلاحات بنیادی در راستای اقتصاد آزاد و پذیرفتن مقتضیات نظام مالی و پولی و بازرگانی بین المللی.

از تورگوت اوزال لاییک، نخست وزیر و رییس جمهوری متوفی ترکیه گرفته تا رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلام گرای کنونی، دستگاه رهبری سیاسی ترکیه در عرصه اقتصادی از راه اصلی منحرف نشد و قاطعانه در مسیر آزاد سازی اقتصادی پیش رفت.

در واقع میان «بورژوازی لاییک» و «بورژوازی مسلمان» ترکیه، بر سر گرایش های عمده اقتصادی، تفاوتی وجود ندارد.

ایران از آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی، بر خلاف شمار زیادی از کشور ها، به راه دولتی کردن هر چه بیشتر اقتصاد گام گذاشت.

سپس، در دوره های زمامداری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، به گونه ای واقعی اما بسیار مردد به اصلاحات اقتصادی روی آورد، پیش از آنکه زمامداری محمود احمدی نژاد به همان اصلاحات نیم بند نیز نقطه پایان بگذارد و به «سیاستی» (یا بی سیاستی) میدان دهد که ویژگی عمده آن آشفتگی است و کسی از آغاز و انجام آن سر در نمی‌آورد.

طی این دوران طولانی، ایران شمار زیادی از فرصت های تاریخی خود را از دست داد، حال آنکه ترکیه به قدرت اقتصادی آسیای غربی بدل شد.

امروز ترکیه ده برابر ایران کالای غیر نفتی به خارج می‌فروشد، تولید ناخالص داخلی اش ۱۷۰ میلیارد دلار بیش از ایران است و بیش از بیست برابر ایران سرمایه گذاری خارجی جلب می‌کند.

نکته مهم دیگر آنکه آنکارا ضمن حفظ پیوندهای تنگاتنگ خود با واشینگتن، نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است، در تمامی سازمان‌های معتبر اقتصادی فعالیت دارد، و در سطوح منطقه‌ای، از آسیای مرکزی و قفقاز گرفته تا حوزه‌ی دریای سیاه، شبکه گسترده‌ای را، در خدمت تامین منافع خود، به وجود آورده است.

این نیز درس دیگری است برای ایران که با بخش بزرگی از جهان مسئله دارد.