ايران امروز

دولت حقوق ازدواج می‌دهد

اعتماد: با تصویب آیین نامه اجرایی «تسهیل ازدواج جوانان» دولت به زوجین جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله مستمری پرداخت خواهد کرد. «به هر یک از خانواده های جوان عضو صندوق مهر رضا که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، کمک هزینه یی معادل یک دوم حداقل حقوق و دستمزد کارگری تعیین شده در هر سال از تاریخ ازدواج و حداکثر به مدت دو سال به صورت قرض الحسنه پرداخت می شود.»

با اعلام خبر تصویب آیین نامه اجرایی «تسهیل ازدواج جوانان» در هیات وزیران، برنامه های دولت برای تسهیل ازدواج و اجرای سیاست کاهش سن ازدواج، میان جوانان ایرانی پیگیری شد. روز گذشته خبرگزاری فارس گزارش داد براساس آیین نامه پیشنهادی سازمان ملی جوانان که به تصویب هیات وزیران رسیده، کلیه جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال از تسهیلات صندوق مهر رضا به مدت دو سال بهره مند خواهند شد.

بر این اساس هر یک از خانواده های جوانان عضو صندوق، هزینه یی معادل نیمی از حداقل حقوق و دستمزد کارگری تعیین شده در هر سال را در قالب کمک هزینه دریافت خواهند کرد. آیین نامه اجرایی «تسهیل ازدواج جوانان» در حالی از تصویب هیات وزیران گذشته است که برنامه های اجرایی کوتاه مدت در راستای حل مشکلات ازدواج جوانان، پیشتر نیز از سوی مسوولان امروز دولت و سیاستگذاران امور جوانان در قالب اعطای تسهیلاتی همچون اعطای وام ازدواج اجرا شده است.

سابقه این کار در مواردی چون اعطای وام ازدواج توسط شهرداری محمود احمدی نژاد یا برگزاری جشن های دانشجویی در دولت نهم و... قابل پیگیری و ردیابی است. با این حال همواره این سوال مطرح بوده است که حل مساله ازدواج جوانان از طریق راهکارهای کوتاه مدت و به اصطلاح زودبازده و از طریق روش هایی چون تعیین مستمری ثابت و از این قبیل تا چه حد می تواند در راستای حل صحیح موضوع ازدواج موفق عمل کند.
امان الله قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه در قامت منتقد طرح های این چنینی در گفت وگو با اعتماد، توسل به راهکارهایی چون روش های پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی «تسهیل ازدواج جوانان» را منتج به نتیجه ندانست و حتی پیش بینی کرد؛ «من فکر می کنم چنین کارهایی نتیجه عکس هم به همراه داشته باشد و معضلات و مشکلات را بیش از پیش کند.»

قرایی مقدم با بیان اینکه «امروز مساله اصلی جوانان ما مساله اشتغال است»، گفت؛ «هیچ ازدواجی بدون منابع درآمدی نمی تواند موفق باشد و توسل به روش هایی چون برقراری مستمری های موقت، نمی تواند دوام و بقای خانواده را تضمین کند. من معتقدم که این کار نه تنها نابسامانی ها را برطرف نخواهد کرد، بلکه بر نابسامانی ها خواهد افزود و آمار ازدواج های شکست خورده را بالا خواهد برد.»

وی در تشریح ایرادهای این طرح گفت؛ «اولاً باید دید تعیین این میزان مستمری آیا می تواند مشکلات خانواده را برطرف کند، در حالی که شما مشاهده می کنید، اجاره یک مسکن مختصر در حاشیه شهری همچون تهران، هزینه یی بالغ بر ۳۰۰، ۴۰۰ هزار تومان در ماه دربر خواهد داشت و مستمری ۱۰۰ هزار تومانی کاری از پیش نخواهد برد.»

قرائی مقدم ادامه داد؛ «اینکه جوانان بعد از ازدواج درون خانه بنشینند و بدون شغل و کار منتظر مستمری صندوق مهر رضا باشند، قطعاً منجر به ایجاد تنش هایی در داخل خانواده شد. باید به این نکته توجه داشت که موضوع اشتغال علاوه بر تامین منابع درآمدی خانواده جنبه های دیگری هم دارد که باید به آنها توجه داشت.»
این جامعه شناس با اشاره به تجربه ازدواج های دانشجویی و اعطای تسهیلات در واحدهای کوچک تر جامعه، چنین تجربه هایی را ناموفق ارزیابی کرد و گفت؛ «من فکر می کنم برای توسل به راهکارهای کوتاه مدت هم باید عمیق تر به قضیه نگاه کرد. به اعتقاد من تسهیلاتی که در بخش های دیگر مثل سربازی برای جوانان اعمال می شود، مفیدتر است. مثلاً در قانون سربازی جوانانی که متاهل هستند می توانند در شهر همسر خود، دوره خدمت را بگذرانند. می شد برای ازدواج هم مثلاً از چنین تدابیری استفاده کرد و برای جوانان در شهرهای همسران شان فرصت شغلی ایجاد کرد.»

امان الله قرائی مقدم درباره تاثیر چنین طرح هایی در کاهش سن ازدواج نیز به اعتماد گفت؛ «اولاً سن ازدواج و مسائل و مشکلات اساسی با حرف و چنین طرح هایی حل نخواهد شد. جوانان ما امروز آنقدر نسبت به وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه خود آگاه هستند که دیگر نمی توان با اتکا به چنین طرح هایی آنها را وادار به ازدواج زودتر کرد.

همه چه در شهر و چه روستا متوجه این موضوع هستند که ازدواج و تشکیل خانواده چه مراحلی دارد و چه میزان هزینه در بر خواهد داشت. بنابراین با وجود مشکل تورم از یک سو و بحران اشتغال از سوی دیگر، امیدواری برای کاهش سن ازدواج با توسل به برقراری مستمری دوساله، آن هم در این حد و اندازه زیادی خوشبینانه است.»

وی ادامه داد؛ «ضمن اینکه با توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه باید به این نکته توجه داشت که در این شرایط پایین آمدن سن ازدواج، قطع و یقین سن طلاق را هم کاهش خواهد داد و پایین آمدن سن طلاق، سن فحشا و آسیب های اجتماعی را بیش از وضع کنونی پایین خواهد آورد و این امر منجر به بروز آسیب های جدی برای جامعه خواهد شد.»

استاد دانشگاه تهران سپس در اظهارنظر صریحی به اعتماد گفت؛ «به گمان من پیچیدن نسخه‌هایی که به مسکن‌های نسبی با تبعات ویران کننده شبیه است تنها باز کردن طوق مسوولیت از گردن خود است. آقایان باید توجه داشته باشند که آسیب اجتماعی یک سیکل است و باید به مثابه یک سیکل با آن مواجه شد.»

قرائی مقدم تاکید کرد؛ «مسوولان بهتر است به جای تعبیه چنین راهکارهایی به فکر درمان مسائل اقتصادی و حل مشکل تورم و بیکاری باشند. طبق آمار رسمی نرخ بیکاری در کشور ما بالا است. ما سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل نیاز داریم حال آنکه طبق آمارهای وزارت کار، نهایتاً ایجاد ۶۰۰ ، ۷۰۰ هزار فرصت شغلی ممکن است در نتیجه بخش قابل توجهی از جامعه جوان ما محروم از اشتغال خواهند بود. حال با این وضعیت تسهیل ازدواج این خیل عظیم بیکار، بدون برنامه مشخص برای ایجاد اشتغال و حل مشکل تورم، پرواضح است که نتیجه یی جز نتیجه عکس در بر نخواهد داشت.»

به گفته کارشناسان چهار عامل «سربازی»، «دانشگاه»، «اوضاع اقتصادی و اشتغال» و «وضعیت اخلاقی جامعه» عوامل موثر اصلی در افزایش سن ازدواج در جامعه محسوب می شوند. با این حال در آیین نامه اجرایی «تسهیل ازدواج جوانان» که به پیشنهاد سازمان ملی جوانان به تصویب دولت رسیده است، هیچ اشاره یی به هیچ یک از این عوامل نشده است و صرف تشکیل کمیته سازمان ازدواج جوانان با عضویت «فرماندار، امام جمعه، رئیس شورای شهر و سایر دستگاه های معتبر» بنا است در راستای حل مشکل ازدواج گام های اساسی برداشته شود.

این در حالی است که مساله تامین اعتبار صندوق مهر رضا که تنها در ماده ۷ آیین نامه به آن اشاره کوتاهی شده است، نیز کاملاً مشخص نشده است. نکته قابل توجه دیگر این گزارش هم این است که منظور از کلمه جوانان در آیین نامه «تسهیل ازدواج جوانان» جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله است. این در حالی است که براساس قانون مدنی سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شده است.