ايران امروز

سرکوب منظم جنبش حقوق زن در ایران

۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷- مقام‌های ایران در یک فرآیند سازماندهی شده، برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و قانونی جامعه مدنی در ترویج حقوق زن، مانع‌تراشی می‌کنند. در این فرآیند، نظام حقوقی مورد سوء استفاده قرار گرفته و حقوق شهروندی برسمیت‌شناخته‌ شده‌ی بین‌المللی بشدت نقض می‌شود. گزارش "محرومیت از حقوق برابر – سرکوب منظم جنش حقوق زن در ایران" که امروز توسط «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» منتشر شده است، با ارائه مستندات جامع، سرکوب مدافعان حقوق زن در جمهوری اسلامی، این فرآیند را به تصویر می‌کشد.

مروجین حقوق زن در ایران مورد ضرب و شتم، حمله و سرکوب قرار می‌گیرند چرا که می‌خواهند از حقوق خود در تجمع، تشکل و بیان استفاده کنند. حقوقی که در این اشکال تجلی پیدا کرده است: تجمعات مسالمت‌آمیز، جمع آوری امضا از طرف "کمپین یک میلیون امضا" برای حذف تبعیض قانونی علیه زنان در قوانین موضوعه و سیستم حقوقی ایران، نوشتن مقالات و چاپ مطالب، برگزاری جلسات، و سفر به خارج از کشور.

فعالان حقوق زن را به دادگاه احضار و از آنها بازجویی می‌کنند، با آنها بدرفتاری کرده و آنها را در سلول‌های انفرادی نگه می‌دارند، مانع دسترسی آنها به وکلا و خانواده‌هایشان می‌شوند، و آنها را تحت فشار فرار می‌دهند تا به اتهامات کذب اعتراف کنند. بلااستثنا، جریان محاکمه آنها ناعادلانه و مصداق آشکار نقض قوانین ایران است. وثیقه‌های بیش از حد افراطی برای آزادی موقت آنها تعیین می‌کنند که باعث می‌شود بسیاری از مدافعان در زندان بمانند. مروجین حقوق زن را عموما به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و سایر جرایم مبهم و یا غیر معقول محاکمه می‌کنند. برای بسیاری از آنها حکم زندان و یا احکام معلقی صادر کرده‌اند که در واقع باعث می‌شود تا آنها در فضایی از ترس و انزوا، فعالیت حقوق بشری‌شان را متوقف کرده و آرام بنشینند.

جنبش حقوق زن یکی از فعال ترین و سازماندهی شده ترین کمپین گسترده حقوق بشر در ایران است. در دولت قبلی به ریاست جمهوری محمد خاتمی، جامعه مدنی مورد ترغیب و حمایت قرار می‌گرفت. در این دوره بیش از ۶۰۰ تشکل غیر دولتی برای ارتقاء حقوق زن، کمک به رعایت واجرای آن در عمل تشکیل شد.

گروههای مدافع حقوق زن با تشخیص اینکه تبعیض علیه زنان عمیقا در نظام حقوقی ریشه دارد، به راهبرد مشترک ترویج ریشه ای تغییر قوانین دست یافتند. آنها کمپینی برای دستیابی به این خواسته‌ها به راه انداختند: حقوق برابر زنان و مردان در ازدواج، دیه برابر در حوادث و مرگ، حقوق برابر در ارث، پیگرد قضایی در قتل‌های زنان توسط اعضای خانواده، دسترسی وشهادت برابر در قوانین دادگاه‌ها، و مقابله با قانون مجازات سنگسار در موارد زنا.

با روی کار آمدن دولت جدید به ریاست جمهوری احمدی نژاد، موقعیت زنان به شدت تخریب شد. در طرح " امنیت اجتماعی" به مسئولین اجازه داده شده که خودسرانه زنان را بخاطر رعایت نکردن "پوشش مناسب اسلامی" آزار و اذیت کنند. "لایحه حمایت از خانواده" به صورتی که تاکنون منتشر شده است، با قانونی کردن و تسهیل چند همسری، اجازه ازدواج موقت، تاکید بر ازدواج در سن ۱۳ سالگی و سایر موارد، رفاه و حقوق زنان را به خطر می‌اندازد. علاوه بر اینها نظام سهمیه بندی جنسیتی برای ورود به دانشگاه، با محدود کردن ناعادلانه زنان، به مردان امتیازمی دهد.

همانگونه که در این گزارش آمده، در حال حاضر نه تنها وضعیت خود زنان ایرانی متزلزل شده است بلکه بطور فزاینده ی امکان دفاع از حقوق شان تضعیف شده و در معرض خطر است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای رفع تبعیض قانونی علیه زنان و رعایت حقوق بشر تضمین شده بین المللی بویژه معیارهای مدافعان حقوق بشر، مجموعه توصیه‌هایی در این گزارش ارائه کرده است.

گزارش "محرومیت از حقوق برابری– سرکوب منظم جنبش زنان در ایران" در وب سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در پیوند زیر در دسترس است.

http://www.iranhumanrights.org/farsi/report1

برای اطلاعات بیشتر با این افراد تماس بگیرید:

هادی قائمی (در بروکسل): 0757- 676- 43 (+)

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

ارون رودز(در بروکسل): 6612- 635- 676- 43 (+)

.(JavaScript must be enabled to view this email address)