ايران امروز

جرم سیاسی پذیرفته شد

اعتماد: سرانجام پس از گذشت قریب به ۳۰ سال از انقلاب ۵۷ که تعریف مشخصی از جرم سیاسی در قانون نیامده بود، قوه قضائیه برای اولین بار در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی مصادیق و مجازات جرم سیاسی را تصویب کرد. به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، در جلسه مسوولان عالی قضایی که به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی برگزار شده بود، در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده ۴ این لایحه با موضوع «جرم سیاسی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مصادیق جرم سیاسی و مجازات های مرتبط با آن تصویب شد. بر اساس ماده ۴، هر یک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

۱- فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام
۲- برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی
۳- نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امثال آن
۴- تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها
۵- تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.
تبصره یک؛ چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره دو؛ صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود.

اگر چه مساله جرم سیاسی و مواضع موافقان و مخالفان آن تاریخی به قدمت طولانی در کشور ما دارد، اما از آن جهت که برای نخستین بار است دستگاه قضایی اصل «جرم سیاسی» را به رسمیت می شناسد، این تصمیم را باید گامی رو به جلو دانست. واقعیت این است که تعداد فراوانی از فعالان سیاسی، روشنفکران و نهادهای مدنی به دلیل اتهاماتی که در عرف حقوقی کشورهای دموکراتیک، اتهامات سیاسی شناخته می شوند و سازوکارهای معینی برای این اتهامات در نظام های دادرسی آنان پیش بینی شده است بارها تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه شده اند، از جمله این اتهامات می توان به «تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و…» اشاره کرد.

این افراد و گروه ها بارها در دادگاه های عادی و بدون رعایت تشریفات مربوط به جرائم سیاسی محاکمه و محکوم شده و به زندان رفته اند. بر این اساس باید به رغم مشکلات موجود در تعریف و مصادیق جرم سیاسی و مجازات های پیش بینی شده، از جمله «جرم انگاری در بند ۳ این طرح و مواردی از بندها که خلاف قانون اساسی است» این اقدام هاشمی شاهرودی را باید به فال نیک گرفت زیرا طی دوره های گذشته از جمله در مجلس ششم یکی از مناقشات اصلی بین مجلس و شورای نگهبان بحث «لایحه جرم سیاسی» بود که چندین بار از طرف شورای نگهبان این لایحه رد شد و در نهایت به بن بست خورد و مسکوت ماند.اما به عقیده صاحبنظران حقوقی باید در تدوین نهایی این لایحه از تجربه دیگر کشورهای دموکراتیک و دارای نظام های حقوقی پیشرو بهره جست و قوه قضائیه در واقع باید لایحه جرم سیاسی را در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و صاحبنظران سیاسی نیز قرار دهد و از پیشنهادهای آنها برای رفع اشکالات این لایحه استفاده کند و به صورت قانون مستقل، جامع و مانع درآید. اما در مرحله بعد باید تلاش شود جرم سیاسی بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و منطبق بر معیارهای بیان شده در آن یعنی «علنی بودن دادگاه ها» و «حضور هیات منصفه» تحقق پیدا کند و از سوی دیگر به اعتقاد صاحبنظران از این طریق نیز می توان امیدوار بود که حداقل حاشیه امنیتی برای فعالیت های سیاسی منتقدان و مخالفان فراهم شود، در نتیجه می توان از آسیب ها و فشارهای بیشتر علیه منتقدان و فعالان سیاسی که فاقد رویکردهای قانونی مربوط به جرم سیاسی است، پیشگیری کرد. با این حال مصادیق قوه قضائیه درباره جرم سیاسی از نظر حقوقدانان دارای اشکالات و ابهاماتی است که در همین گام اول باید به آنها توجه داشت. به عنوان مثال در حالی که قانون اساسی برگزاری راهپیمایی و گردهمایی بدون حمل سلاح را قانونی می داند اما به نظر می رسد این مساله در تعریف و مصادیق جرم سیاسی دیده نشده است یا تبلیغ موثر علیه نظام بر ابهامات موجود در زمینه فعالیت های سیاسی منتقدان خواهد افزود.

محمدعلی دادخواه در واکنش به این موضوع گفت؛ «نکته بسیار اساسی که در طرح قانونی جرم سیاسی به آن توجه نشده است این است که جرم سیاسی با انگیزه شرافتمندانه و در چارچوب حسن نیت فرد در جهت اهداف انسان گرایانه عموماً تحقق می یابد.» وی ادامه داد؛ «فارغ از این مورد با کمال تعجب و تحیر به روشنی احراز می شود که این طرح برخلاف پایه های استوار، میثاق حکومتگران و حکومت شوندگان است زیرا قرار بود قانون اساسی به عنوان مرز مشخص و حد معین، آزادی ها و چارچوب آن را تعیین و تعریف کند، در نظام ما که دو نوع قانون وجود دارد و نوع دوم هرگز نمی تواند برخلاف نوع اول باشد، هر طرح، تصویب یا اجرا مدونه یی که مغایر قانون نوع اول باشد، از درجه اعتبار ساقط است و فاقد وجاهت قضایی جهت ترتیب اثر دادن به آن هنگام اتخاذ تصمیم دادرسان است. حال باید دید ماده ۴ در کدامین جایگاه از موضع نگرش حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی قرار می گیرد. قانون اساسی در موضع بیان حق ملت، مبادرت به اعلام حقوق و آزادی های متعدد می کند که توجه به تفسیر پیشین قانون عادی توان و قدرت تغییر یا تحدید آن را ندارد.» این حقوقدان در عین حال ادامه داد؛ «طرح جدید به رغم تسهیل مورد که وظیفه قانون عادی در موضع تکمیل قانون اساسی است، گام را از حدود و وظایف و تکالیف خود فراتر نهاده و مبادرت به جرم انگاری کرده است. آن هم نه جرم انگاری ساده که قانون عادی توان و اختیار آن را دارد، بلکه در موضع مقابله با آزادی های مصرح در قانون اساسی جرم انگاری کرده است.»

دادخواه سپس با اشاره به مواد قانون اساسی تصریح کرد؛ «با عنایت به اصل ۲۷ قانون اساسی که صراحت آن حاکی از آن است که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» این موضوع در زمره حقوق بدوی و بدیهی ملت محسوب می شود و قانون اساسی ضمن برشمردن اصولی که در فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت بدان اشاره داشته است، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بوده، یعنی ذات مورد نفس وجود اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح درصورتی که مغایر با مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» این حقوقدان ادامه داد؛ «در شرایطی که در ماده ۴ طرح مذکور نه تنها بی توجهی به اصل ۲۷ قانون اساسی شده است، بلکه دقیقاً مغایر آن مبادرت به جرم انگاری و تاسیس مسائل و موارد دیگری که مجرمیت افراد را به همراه دارد، شده است.» از سوی دیگر در اصل ۲۶ قانون اساسی می خوانیم «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی، انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده، آزادند، مشروط بر اینکه استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی را نقض نکنند.»

وی با اشاره به اینکه در ذیل این اصل نیز آمده است «هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت»، تصریح کرد؛ «باز هم در ماده ۴ طرح مذکور این اصل نادیده گرفته شده است و به رغم آزادی هایی که قانون اساسی برای این گروه های سیاسی، اجتماعی و دینی قید داشته، مبادرت به مقدمات و مقدراتی کرده است که آزادی های مصرح در قانون اساسی را زیر سوال برده است و عملاً آنها را نقض کرده است.» به گفته دادخواه واضعان قانون اساسی که در زمان تدوین دغدغه نقض حقوق ملت را داشته اند، راهکارها و پادزهرهای چنین مسائلی را اندیشیده اند، که امروز دچار تردید نشویم که چه باید کرد. وی سپس با اشاره به اصل نهم قانون اساسی «که در جمهوری اسلامی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند»، اظهار داشت؛ «باید به طراحان طرح مذکور اعلام داشت آیا هر اما و اگری که شما بر اصول مندرج در حقوق ملت ها در قانون اساسی قرار می دهید، محدود کردن آزادی ها و اختیارات افراد جامعه نیست؟ و چون در یک نگرشی واقع بینانه این موضوع به راحتی درک می شود، لذا پاسخ چنان تصمیمی اعلام نظر اصل نهم است که عدم اعتبار این نوع از قوانین را اعلام داشته است.»

این وکیل دادگستری سپس با بیان این مطلب که «حق آن بود که با توجه به اصل ۱۶۸ که تعیین تکلیف روشنی در خصوص نحوه تشکیل دادگاه های مطبوعاتی و سیاسی دارد و اعلام داشته این نوع محاکمات الزاماً باید در محاکم عمومی به طور علنی و با حضور هیات منصفه باشد» تصریح کرد؛ «در این چارچوب جهت ایجاد یک رسیدگی عادلانه و منصفانه گام بر داشته و در جهت تشکیل هیات منصفه تلاش کنند که از سازمان های ملی و مردمی نمایندگانی جهت حضور در هیات منصفه انتخاب شوند. مثلاً کانون وکلا یا کانون نویسندگان و دیگر اصناف و شخصیت هایی که توان معرفی و تشخیص حقوق را دارند، در این زمینه اقدام کنند، نه آنکه به گونه یی هیات منصفه انتخاب شود که همه احساس کنند یک هیات منصفه دولتی است و آن هم ماجرا به همین جا ختم نشود و در کنار تذکر حقوقدانان و منتقدانی که اعتراض شان با حساب و کتاب و منطق و دلیل همراه است، تنها مبادرت به تغییر شخصی افراد شود ولی باز هم از همان طیف و گروه سابق، اشخاصی را که وابستگی و پیوند ناگسستنی به قوای عمومی دارند، انتخاب کنند.» به اعتقاد دادخواه، قانون باید بیان کننده حقیقت حقوق باشد یعنی بین عمل و قانون چنان وفاق، کارآمدی و منطقی حاکم باشد که بتوان وجدان عمومی را قانع ساخت؛ امری که دیگر کشورها که آزادی در آنجا محسوس است، طی کرده اند. وی در عین حال ادامه داد: «باید به گونه یی قانون وضع شود که افکار عمومی و وجدان جامعه قانع شود و آزرده نشوند. این همسویی با مردم در صورتی رخ می دهد که قانون خود مبشر آزادی و مدافع حق و مخالف ستم باشد.» وی در ادامه با اشاره به تبصره یک این طرح که گفته «چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد»، عنوان کرد؛ «اینکه اگر جرم سیاسی با جرم دیگری همراه باشد به اشد مجازات محکوم می شود، تن زدن از یک واقعیت مشخص است زیرا اگر در روال عادی و جرم عمومی کسی دو جرم مرتکب شود، دادگاه آزاد است که در رسیدگی توأمان به چه نحو اتخاذ تصمیم کند. اما اگر در طرحی ما دست قاضی را ببندیم و به اشد مجازات تکلیف کردیم، نوعی مقابله با جرم سیاسی است و مسدود کردن دهان منتقد و همچنین محدود ساختن قلم معترض که مبادا در حیطه یی که اقدام کرده است پای فشارد زیرا نگرش قانون بر مجرم سیاسی شدیدتر از راهزن و سارق و قاتل است. پس چنین استنباطی به دور از فرزانگی است.»

وی سپس بیان داشت: «باید به گونه یی گام برداشت که اگر فردا در موضع اعتراض و انتقاد و همان امر به معروف و نهی از منکری که در اصل هشتم قانون اساسی به عنوان تکلیف و وظیفه مردم ذکر کرده ایم و امت را به عنوان هدایتگران و حکمرانان را در موضع پندپذیران پنداشته ایم، عدول و نکول نشود، باید این فرصت فراهم آید که از برکات و حسنات آزادی های مصرح در قانون اساسی همه برخوردار شوند و به گونه یی اقدام نشود که در موضع «اعتماد» که مبنای انتخاب پاسداران آزادی در خانه ملت بوده است، تردید و تشکیک ایجاد شود. وی سپس تصریح کرد؛ «رسالت قانون عادی تطبیق با قانون اساسی است و نخستین وظیفه نمایندگان بررسی «انطباق» یا «انحراف» قانون عادی با قانون اساسی است. بی تردید انسداد سیاسی در زمین و زمانه یی رخ می نماید که قوانین اعتمادگریز و مشارکت ستیز باشد. نظام سیاسی می تواند بر پایه اعتماد عمومی گام نهد که از استبدادزدگی بگریزد و به قول، فعل و به آنچه که قبلاً تعهد نموده و توثیق و موثق داشته که حافظ حقوق ملت و عامل تحقق آرمان های او باشد، رفتاری دوگانه در پیش نگیرد. در چنین صورتی دیوار بی اعتمادی فرو می ریزد و رایحه مدارا، مروت و وفاق به مشام می رسد. همچنین عبدالفتاح سلطانی با اشاره به اینکه «یکی از مزایای قانون خوب این است که از به کار بردن واژه های کشدار و دارای معانی متعدد پرهیز شود» تصریح کرد؛ «متاسفانه در متن موردنظر تعابیری از قبیل قصد مخالفت با نظام یا واژه خشونت به کار برده شده که در هیچ یک از قوانین موجود تعابیر مذکور تعریف نشده است، یعنی چه اعمالی مصادیق خشونت هستند، در قانون معین نشده است. پس این تعابیر از این حیث می توانند باب تفسیرهای مختلف را حین اجرا باز کنند.»

وی سپس ادامه داد؛ «این قبیل قانونگذاری دست قضات را باز کرده و می تواند موجبات اعمال نظر سیاسی یا جناحی را فراهم کند.» این حقوقدان سپس با اشاره به بند یک ماده مذکور «فعالیت تبلیغی موثر علیه نظام جرم سیاسی تلقی شده» تصریح کرد؛ «این عبارت می تواند تفاسیر متعددی داشته باشد زیرا نه واژه «نظام» تعریف شده و نه تعبیر «فعالیت تبلیغی موثر» مصداق مشخصی دارد. از طرفی برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی از مصادیق جرم سیاسی تعریف نشده و حال آنکه طبق اصل ۳۷ قانون اساسی اجتماعات و راهپیمایی هایی که بدون حمل سلاح باشند، قانونی ارزیابی شده است.» سلطانی همچنین بند ۲ ماده مذکور را برخلاف قانون اساسی دانست. وی گفت؛ «فراموش نشود هم اکنون صدها اجتماع و راهپیمایی که به بهانه های مختلف به ویژه بعد از برگزاری نماز جمعه یا سایر راهپیمایی ها و تجمعات برگزار می شود که هیچ کدام از این تجمعات و راهپیمایی ها با مجوز وزارت کشور نبوده ولی نمی توان به آن عنوان راهپیمایی غیرقانونی اطلاق کرد و حتی مسوولان نظام این قبیل تجمعات را راهپیمایی «خودجوش» تعریف می کنند.» وی سپس به بند ۳ لایحه مذکور «نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها و..» اشاره کرد و گفت؛ «به نظر می رسد که در این بند اشتباهی رخ داده و حتی جرم انگاری شده است زیرا طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جرم نیست و حال آنکه در بند ۳ لایحه مذکور جرم تلقی شده و به طور جداگانه تشویش اذهان عمومی نیز جرم سیاسی تلقی شده است و این در صورتی است که قانونگذار سابق صرف «تشویش اذهان عمومی» را جرم نمی دانست.» این وکیل دادگستری ادامه داد؛ «بند ۴ لایحه مذکور «تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی» را جرم تعریف کرده و حال اینکه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی تشکیل یا اداره اجتماعات مختلف نیازی به اخذ مجوز از هیچ مرجعی ندارد و باید گفت که بند ۴ لایحه مورد نظر برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی است.» وی سپس با اشاره به نکته مثبتی که در این طرح وجود دارد، گفت؛ «در تبصره ۲ لایحه مذکور نکته مثبتی وجود دارد و آن این است که انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان و همچنین بیان عقیده به صراحت اعلام شده است که این قبیل امور جرم محسوب نمی شود. این نکته را باید به فال نیک گرفت و از مزایای این لایحه به شمار آورد.» سلطانی در پایان اظهار امیدواری کرد که «این لایحه در روند تصویب خود با اظهارنظر کارشناسان و حقوقدانان اصلاحات و تغییرات لازم را داشته باشد و به صورت قانون جامع و مانع درآید.