ايران امروز

سخنان اعلمی علیه شورای نگهبان و احمد جنتی

آفتاب: اكبر اعلمی به عنوان سومین ناطق پیش از دستور جلسه علنی روز یكشنبه مجلس شورای اسلامی به ایراد نطق پرداخت. وی در این نطق از عملکرد شورای نگهبان در جریان ردصلاحیتها انتقاد کرد.

اعلمی با اشاره به اینکه حد فاصل میان حكمرانی بد و خوب به فاصله میان ظلم و عدالت می‌باشد، گفت: «هر گونه غفلت از این واقعیت حتی می‌تواند كسانی را كه به گمان انقلابی بودن، عدالت‌خواهی و خود را حقیقت مطلق پنداشتن، تصدی عالیه حقوق در كشور انقلاب‌دیده‌ای نظیر ایران را عهده‌دار هستند، به ضدانقلاب و ضد آرمانهای انقلابی مبدل كرده و بدین وسیله یك انقلاب و نظامی را كه به پشتوانه آراء بیش از ۹۰ درصد شهروندانش حیات یافته است، از درون استحاله و فرجام آن را به فنا و نیستی رهنمون سازد.»


متن كامل نطق نماینده مردم تبریز، اسكو و آذرشهر که سایت مجلس شورای اسلامی آن را منتشر کرده، به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در جایی می‌خواندم که «آزادی از عدالت زاده و با اندیشه سروده می‌شود با دیوار شعر و با زندان فریاد می‌شود، با بیگانه باطل و با استبداد تکه‌ای نان می‌شود. آزادی اگر حق است گرفتنی است و اگر هزینه دارد پرداختنی است» گرچه این جمله از من نیست اما سخت به آن پایبندم و نطق امروز هم گواهی است بر صحت این ادعا:

فارغ از نوع و ماهیت حاكمیتها، از دیرباز تاكنون عملكرد حكومتها را به حكمرانی خوب و بد تقسیم كرده‌اند. در نزد یونانیان مجموعه الهه‌هایی كه مظهر جنگ و ستیر، بی‌نظمی، تبعیض، نفاق، ریاكاری و امثال آنها بودند حكومت بد را تشكیل می‌دادند. این دسته از الهه‌ها فاقد پدر بوده و مستقیماً از ظلمت و تاریكی زاده می‌شدند. اما پس از آنكه زئوس (خدای خدایان)‌ تنیس را به همسری خود اختیار می‌كند، دیكه یا الهه عدالت زائیده می‌شود و به همراه خواهران خود كه آنها نیز نتیجه همین وصلت هستند پایه‌های حكومت خوب را پی‌ریزی می‌كنند.

گرچه این حكایت افسانه‌ای بیش نیست، اما حكمرانی خوب و بد واقعیتی است كه نظریه‌پردازان معاصر و برنامه توسعه ملل (اسكات) و همچنین بانك توسعه آسیا نیز فهرستی از مختصات و ویژگیهای حكمرانی خوب را برشمردند تا از این طریق بتوان حكمرانی خوب را از بد آن تمیز داد.

قرآن نیز حكومت را به طاغوت و الله تقسیم كرده و مولا علی به زیبایی آن را به نیك‌كردار و بدكردار تفكیك می‌كند. پس وجه مشترك بینش اسطوره‌ای یونانیان، دیدگاه اسلام و نظریه‌پردازان معاصر و نیز مدلهای مؤسسات و نهادهای بین‌المللی در مورد حكمرانی خوب این است كه لازمه استقرار حكومت خوب معطوف و منحصر به تحقق عدالت و اجتناب از هر گونه ظلم و تعدی است. لذا از این منظر، شكل و قالب حكومت و اینكه نام حكومت «جمهوری اسلامی»، «رژیم شاهنشاهی» و «جمهوری دموكراتیك» و نظایر آن باشد خیلی مهم نیست، مهم آن است كه محصول رویكرد این حاكمیت منطبق بر ظرف و قالب منتخب و لاجرم مطابق با خاستگاه ملت و توأم با انصاف و عدالت باشد. در غیر این صورت مانند آن است كه نام بخیل را احسان یا حاتم طایی و نابینا را چراغعلی نهند.

به این اعتبار، چه بسا حكومتهایی بودند كه نام اسلام را بعنوان پیشوند و یا پسوند خود اختیار كردند، اما بدلیل كارنامه اعمالشان گرفتار لعن و نفرین ابدی ابوالبشر و برعكس، حكومتهایی نیز بوده و هستند كه بدون داشتن پیشوند و پسوند اسلامی فقط به خاطر تأمین رضایتمندی ملت خود و استیفای حقوق آنان برای همیشه در خاطره‌ها ماندگار شدند و پیوسته از آنان به نیكی یاد می‌شود.

در واقع آنچه به حكومتها ارزش داده و آن را در زمره حكومتها خوب قرار می‌دهد، میزان پایبندی زمامداران و كارگزاران این حكومتها به تحقق حق و عدالت و دوری از ظلم و تبعیض و رضایتمندی مردم است و این همان واقعیتی است كه در كلام معصوم نیز تجلی می‌یابد، آنجا كه می‌یابد "هیچ اموری اصلاح نخواهد شد مگر اینكه بر محور عدل استوار گردد"، در غیر این صورت دیر یا زود به حكم "الملك یبقی مع الكفر و لا یبقی مع الظلم" سرنوشت محتوم هر حكومت بد و مبتنی بر ظلم، سرنگونی است.

از آنجا كه حد فاصل میان حكمرانی بد و خوب به فاصله میان ظلم و عدالت می‌باشد، پرواضح است كه هر گونه غفلت از این واقعیت حتی می‌تواند كسانی را كه به گمان انقلابی بودن، عدالت‌خواهی و خود را حقیقت مطلق پنداشتن، تصدی عالیه حقوق در كشور انقلاب‌دیده‌ای نظیر ایران را عهده‌دار هستند، به ضدانقلاب و ضد آرمانهای انقلابی مبدل كرده و بدین وسیله یك انقلاب و نظامی را كه به پشتوانه آراء بیش از ۹۰ درصد شهروندانش حیات یافته است، از درون استحاله و فرجام آن را به فنا و نیستی رهنمون سازد.

تقابل ضد انقلاب مصطلح با انقلابی‌ها امری طبیعی است. اما تاریخ نشان داده است كه انقلابها بیش از آنكه در اثر كارشكنی و چالش ضدانقلابها به زانو درآیند، در اثر اندیشه و عملكرد انحرافی آن دسته از انقلابیون و زیاده‌خواهان و میراث‌خوارانی شكست خورده است كه برای حفظ قدرت و متناسب با كج‌فهمی و ذائقه خویش، شعارهای انقلاب را استحاله كرده و بعنوان آرمانهای به خورد نسلی داده‌اند كه اساساً یا انقلاب را ندیده‌اند و یا اینكه با آن بیگانه‌اند و جالب اینجاست كه استحاله هر انقلابی با حفظ ظاهری اصول اولیه آن و افزوده شدن تبصره نانوشته "نه برای همه" و الحاق آن به منشور و ۱۰ فرمان آن انقلاب روی داده‌است.

اگر پیش از این امری خوب و یا بد محسوب می‌شد، نانوشته "نه برای همه" كه ناشی از اراده صاحبان قدرت است، خوب را بد و بد را خوب تفسیر و به نحوی به توجیه رفتارهای حاكمان مبادرت كرده است و از این طریق منشاء انحراف همه انقلابها از اصول اولیه‌ای شده است كه دستیابی به آنها موجب و موجد آن انقلاب بوده است.

"جرج ارول" در كتاب طنزآمیز خود بنام "مزرعه حیوانات" و "برینتون" در كتاب ارزشمند "كالبدشكافی چهار انقلاب" به خوبی به بررسی این سنت نامیمون و مشترك همه انقلابها و نتایج حاصل از آن پرداخته است تا شاید برای سایرین درس عبرتی شود.

حال اگر منصفانه به واكاوی اجمالی بایدها و نبایدها انقلاب اسلامی بپردازیم، به وضوح می‌توان فاصله انقلاب تا زوال و انحطاط احتمالی آن را سنجید و به معنای واقعی ملتزم و ناملتزم به اسلام و نظام موعود جمهوری اسلامی پی برد، همان عاملی كه به ناحق و جفا دستاویزی برای شورای نگهبان شده است تا فرزندان مدافعان راستین این مرز و بوم را از ورود به خانه‌ای كه متعلق به ملت است محروم نماید.

نظر به اینكه سند نظام جمهوری اسلامی و منشور معتبر انقلاب، "قانون اساسی" است، با وجود الحاق تبصره‌های پس از بازنگری به آن بعد از انقلاب، همچنان قابل استناد بوده و لذا می‌تواند بعنوان یك سنجش و شاخص خوب، كاشف آرمانهای اولیه انقلاب و تعهدات مهندسین نظام موعود باشد.

به موجب این سند نظامیکه مردم در سودای دستیابی به آن انقلاب کردند در وهله نخست باید مبتنی بر ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا باشد که از راه نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال را در همه زمینه‌ها تامین می‌کند. در همین پیمان مشترک میان مردم و حکومت تصریح شده است که برای نیل به اهداف مذکور، دولت به مفهوم حاکمیت ملزم به محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، مشارکت دادن عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های مختلف، در زمینه‌های مختلف، تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می‌باشد.

طبق این سند، بانیان انقلاب و نظام تعهد كرده‌اند كه هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب كند. پذیرفته‌اند كه خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است و هیچكس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند. پیمان بسته‌اند كه امور كشور باید به اتكاء‌ آراء عمومی و از راه انتخابات اداره شود. مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای كه باشند از حقوق مساوی برخوردار شوند. در نظام موعود، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موآخذه قرار داد.

در نظامی كه من و همفكرانم همچنان به آن التزام عملی داریم، هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید و نمی‌توان آنها را به سبب اعلام نظراتشان تعقیب و یا توقیف كرد. به موجب این سند، تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها نه در پیروی از دست‌اندركاران حكومتی و برای مجیزه‌گویی و تأیید و توجیه تصمیم و عملكرد متصدیان امور، بلكه برای اعتراضات مشروع و غیرمسلحانه خود به رفتار حاكمان و مطالبه حقوقشان آزاد است. در نظامی كه اكثریت قابل توجه یك ملت برای ایجاد استقلالش قیام كرده و برای حفظ آن دهها هزار شهید و جانباز تقدیم كرده‌اند، پذیرش ظلم همان قدر قبیح است كه وارد كردن آن.

در نظام دلخواه منتقدین مشفق، وعده‌های بنیانگذار این نظام حجت است. آنجا كه می‌گوید: "در منطق رژیم گذشته آزادی یعنی به زندان كشیدن مخالفان، سانسور مطبوعات و اداره دستگاههای تبلیغاتی بود و در آن منطق، تمدن و ترقی یعنی تبعیت تمام شریانهای مملكت از فرهنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاههای قانونگذاری و قضایی اجرایی از یك مركز واحد محسوب می‌شد، ما همه اینها را از بین می‌بریم، در جمهوری اسلامی حتی کمونیستها هم در بیان عقاید خود آزادند و رادیو تلویزیون، و مطبوعات نیز مطلقاً‌ آزاد است و دولت حق نظارت بر آنها را ندارد».

در نظامی كه ما به آن ملتزم هستیم، در شرایطی كه یك فرد عادی به دلیل انتساب یكی از اعضای خانواده‌اش به یكی از گروههای غیرقانونی در هزار توی گزینشها گرفتار شده و اجازه نمی‌یابد حتی بعنوان یك كارگر و كارمند ساده در اداره‌ای مشغول كار شود، به طریق اولی شخصی كه پسرش عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و در بهمن سال ۶۰ در اثر درگیری با پاسداران كشته شده است و عروسش نیز پس از متواری شدن به خارج از كشور در بالاترین رده‌‌های سازمان مذكور به فعالیت ادامه می‌دهد، مجاز نیست تا با قرار گرفتن در رأس نهادی و به كمك همفكرانش از جایگاه خدایی در چشم بر هم زدنی فرزندان انقلاب و كشور را به بی‌دینی متهم كند.

در نظام مطلوب ما، به حكم النصیحه ائمه المسلمین دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منكر بیش از هر چیز بعنوان وظیفه‌ای بر عهده مردم نسبت به دولت بكار گرفته می‌شود، نه آنكه چند نفر به اعتبار قدرتی كه ناشی از اراده مردم است، همواره با استفاده از همه تریبونهایی كه متعلق به مردم است، یكطرفه موعظه كرده و خود را از پند دیگران بی‌‌نیاز بدانند.

در نظام مطلوب و دلخواه ما، برای تحقق آزادی حداكثر فرد و تضمین حقوق اولیه او در اجتماع، همه باید تن به قانون داده و قانون را بعنوان منشاء بایدها و نبایدها و فصل‌الخطاب بپذیرند. به همین سبب ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی حتی رهبری هم در برابر قانون با سایرین یكسان است و این امر مستلزم آن است كه قانونگذاران نظام با تدوین مدلهای عادلانه برای ساختار توزیع قدرت، از هرگونه اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگیری كنند و برای متصدیان مقامات سیاسی و اجتماعی به ازای برخوردارشدن از هرگونه حق و اختیاری برای اعمال اقتدار، تكالیف قانونی درنظر گیرند تا در صورت سوء مدیریت و تخطی از وظایف قانونی آن، در هر سطحی كه هست او را متهم كرده و با احراز اتهاماتش محكوم به پرداخت غرامت كنند.

برابر بودن رهبر در برابر قوانین با سایرین به این معناست که متناسب با اختیاراتی که رهبری دارد در برابر تعطیل شدن هر یک از اصول مذکور و محروم شدن مردم از حقوق مصرح در قانون اساسی، خود و اشخاص حقیقی وحقوقی منسوب ایشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوی اعمال خویش هستند.

برابر بودن رهبر در برابر قانون به این معنا است كه هیچكس فراتر از قانون نیست و از همان حقوق شهروندی برخوردار است كه یك فردی عادی بهره‌مند است،

هرمقامی كه از قانون تخطی كرده و باعث ضایع‌شدن حقی شده است، آن فرد حق دادخواهی و اعلام شكایت دارد و اینان باید در همان دادگاهی محاكمه شوند كه من و امثال من محاكمه می‌شویم. همچنان كه علی در اثر شكایت یك یهودی در نزد قاضی‌ منصوبی محاكمه می‌شود كه افراد عادی محاكمه می‌شدند.

و گرچه حق با علی است اما بر اساس ضوابطی موجود چون دلیلی برای اثبات ادعایش ندارد محکوم می‌شود، این روش و منش حاکم اسلامی است که جرج جرداق مسیحی را بعد از ۱۴ قرن در برابر عظمت و انسانیت علی به کرنش وامی‌دارد تا آنجا که در کتاب «امام علی صدای عدالت انسانی» در وصف این اسوه انسانیت وعدالت بنویسید: «چه می‌شد بر تو ای دنیا، اگر نیروهای خود راجمع می‌کردی و در هر زمانی یک علی می‌آوری با عقلش و با زبان و ذوالفقارش». آری التزام ما به اسلام و نظامی است که اگر در آن احتمال دهیم که زمامدار مسلمین ازعدالت خارج گشته و مسیر کج را می‌رود چنانکه معمار انقلاب وعده داده بود مجاز باشیم که استیضاحش نمائیم بدون اینکه متهم به در نوردیدن خط قرمزها و ضدیت یا عدم التزام به اسلام و نظام شویم. اساساً نظام معهود نظامی است که طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی‌اش اگر رهبری آن از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی گردد، خودبخود معزول و برکنار شود.

بنابراین هر تفکر مخالف این معیارها مغایر با آرمان‌های انقلاب و خاستگاه نظام معهود و مصداق واقعی ضد انقلاب است که متاسفانه در ارکان برخی از نظام رسوخ کرده است، لذا احتجاج عمده ما به تعبیر شورای نگهبان ناملتزمین به اسلام و نظام با آن دسته از ضد انقلابیون واقعی درون حاکمیت که خود را متلزم به اسلام ونظام و انقلابی‌تر از دیگران می‌پندارند، این است که تنها راه حفظ انقلاب و پیشگیری از تبدیل شدن آن به ضد خود این است که مجلس به عنوان منحصر به فردترین پایگاه و سخنگاه مردم در درون حاکمیت که می‌توانند از طریق آن و به کمک نمایندگان منتخب خود با حاکمیت سخن گفته و به جای مغازله‌های عاشقانه، دولتمردان را برای استیفای حقوق خود و بازگرداندن به مسیر واقعی آرمان‌های موعود به چالش فرا بخوانند، واقعاً در اختیار خود آنان باشد و مردم به افراد ریشه‌داری رای دهند که راه خدمت به مردم را هموار می‌سازند نه حمایت از دولت را، در واقع نمایندگانی قادرند با مشاهده هرگونه انحرافی سر بزنگار گریبان دولتمردان وکارگزاران نظام را گرفته و آنان را وادار به تمکین از آنچه بیان شد بنمایند که با پذیرش هر نوع محرومیت و خطر و تهدیدی دفاع ازحقوق ملت به شرح مفاد سوگندنامه‌ای که در مجلس ایراد می‌شود را سرلوحه امور خود قرار داده و بجای عافیت‌جوئی‌های مرسوم، چپاول و چریدن و در نتیجه لکنت زبان گرفتن در برابر صاحب منصبان، زبان به شکوه و انتقاد از آنها بگشایند. ضد انقلابیون درون حاکمیت نیز خود بخوبی بر این امر واقفند که اگر این تنها تریبون ملت به دست نمایندگان واقعی مردم بیفتد آسایش آنها سلب خواهد شد، لذا بی‌سبب نیست که بر خلاف اصل ۶۲ قانون اساسی که مقرر می‌دارد مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به «طور مستقیم» انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد را به انتخابات دو مرحله‌ای و غیر مستقیم مبدل می‌کنند تا با گزینش افراد دلخواه ۱۲ نفر منصوب حاکمیت، دامنه انتخابات مردم به دایره تنگ برگزیدگان اولیه شورای نگهبان محدود شود و بدینوسیله هر که در این دیر مقربتر است جام بلا بیشترش می‌دهند و به بهانه‌های واهی نظیر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام وحتی قانون اساسی،‌مهر باطل شد بر پیشانی می‌زنند، تا مبادا کسی بر رفتارهای ضد انقلابی رایج آنان و انحرافاتی که در انقلاب ایجاد شده است آگاه گشته و خرده بر آنان بگیرد! و این همان تفکری است که ابوذر را به برنتابیده و ربذه تبعیدش می‌کند؟

من فقط یك جمله آخر را بعنوان مطلب آخر بگوییم.

تاریخ گواهی می‌دهد كه اگر در انقلاب فرانسه "روبسپیر دانتون" را كه همچنان بر اصول اولیه انقلاب و آزادی پافشاری می‌كرد، به شورای گیوتون سپرده شد تا بعنوان ضدانقلاب سرش را تیغهای بی‌رحم گیوتین از تن جدا كند، بنظر می‌رسد كه امروز شورای نگهبان و حامیان آشكار و نهان آن، این مسؤولیت را برعهده گرفتند تا نیروهای انقلاب را كه به تحقق نظام معهود اصرار مِی‌ورزد، با برچسب ناچسب مخالف اسلام و نظام از صحنه خارج نمایند.