ايران امروز

لیلا زانا بار دیگر محکوم به زندان شد

بی‌بی‌سی: لیلا زانا، مشهورترین فعال زن کرد در ترکیه به جرم تبلیغات تروریستی به مجازات دو سال زندان محکوم شد.

این حکم را دادگاهی در شهر کردنشین دیاربکر بر اساس اظهارات لیلا زانا در سخنرانی نوروزی سال گذشته‌اش در این شهر صادر کرده است، خانم زانا در این سخنرانی گفته بود که خلق کرد سه رهبر دارد: جلال طالبانی، مسعود بارزانی و عبدالله اوج آلان.

عبدالله اوج آلان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پ ک ک) است که در ترکیه و اتحادیه اروپا حزبی تروریستی شناخته می شود و بر این اساس، اظهارات لیلا زانا در مورد وی، به منزله تبلیغ به نفع یک تروریست قلمداد شده است.

لیلا زانا که در آستانه ۴۷ سالگی قرار دارد، نخستین زن کرد است که به نمایندگی مجلس ترکیه برگزیده شد، او هنگام ادای سوگند نمایندگی، سربندی با رنگهای پرچم جدایی طلبان کرد (سرخ، زرد و سبز) به سر کرد و پس از ادای سوگند جملاتی هم به زبان کردی گفت که باعث شد، عده زیادی از نمایندگان مجلس اقدام او را خلاف وحدت ترکیه قلمداد کنند و خواستار بازداشت و تعقیب قضائی او شدند.

بازداشت او در آن زمان (سال ۱۹۹۱) به دلیل برخورداری از مصونیت پارلمانی امکانپذیر نبود اما پس از آنکه حزب دموکراسی ترکیه که وی در آن عضویت داشت به حکم دادگاه منحل شد، کرسی خود در مجلس و به تبعیت از آن، مصونیت پارلمانی را از دست داد و همراه با سه نماینده کرد دیگر در سال ۱۹۹۴ بازداشت و محاکمه شد.

هر چهار نماینده با اینکه عضویت خود را در پ ک ک منکر شدند، به جرم عضویت در این حزب به مجازات پانزده سال زندان محکوم شدند.

در سال ۱۹۹۸ نامه‌ای که لیلا زانا از زندان به بیرون فرستاده بود در یکی از نشریه های کردی چاپ شد و باعث شد که دادگاه مدت زمان مجازات حبس او را به جرم ابراز عقاید جدایی طلبانه افزایش دهد.

زندانی شدن لیلا زانا و سه نماینده کرد دیگر اعتراض اتحادیه اروپا را در پی داشت و پارلمان اروپا در دومین سال حبس او به وی جایزه ساخاروف را اعطا کرد.

در سال ۲۰۰۱ دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا رأی به لغو حکم مجازات حبس این چهار نماینده کرد داد اما ترکیه رأی این دادگاه را به رسمیت نشناخت.

با آغاز تلاش ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا، فشار این اتحادیه بر ترکیه برای آزادی لیلا زانا و سه نماینده دگیر افزایش یافت و سرانجام دیوان عالی ترکیه در ژوئن ۲۰۰۴، پس از آنکه این چهار فعال کرد حدود ده سال از مجازات حبس خود را پشت سر گذاشته بودند، حکم به آزادی آنان داد.

در ژانویه ۲۰۰۵ دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا حکم داد که دولت ترکیه با زندانی کردن لیلا زانا و سه نماینده دیگر، آزادی بیان را زیر پا گذاشته و دولت ترکیه را مجبور کرد به هر یک از آنان معادل نه هزار یورو خسارت بپردازد، دولت ترکیه این بار به حکم دادگاه اروپایی تن داد.

لیلا زانا و یارانش یک سال پس از آزادی از زندان حزب جامعه دموکراتیک ترکیه را بنیاد نهادند که در انتخابات سال گذشته ترکیه، بیست و یک نماینده کرد را که در واقع اعضا یا هواداران این حزب بودند، تحت عنوان نماینده مستقل به مجلس فرستاد.

لیلا زانا که خود به علت محکومیت قبلی امکان راهیابی دوباره به مجلس نداشت، در تبلیغات انتخاباتی به نفع نامزدهای کرد فعالانه شرکت جست، در یکی از این سخنرانیهای انتخاباتی در شهر کردنشین ایغدیر وی خواهان برقراری نظام فدرال در ترکیه و تشکیل کردستان خودمختار در شرق این کشور شد.

این سخنان مخالفتها و جنجالهای فراوانی پدید آورد.

لیلا زانا در حالی بار دیگر به مجازات زندان محکوم شده که پرونده ای نیز علیه حزب جامعه دموکراتیک در دادگاه جریان دارد، در صورتی که این پرونده نیز به صدور حکم محکومیت بینجامد، حزبی که لیلا زانا از بنیانگذاران آن است نیز منحل می شود و چندین نماینده کرد در مجلس کرسیهای خود را از دست می دهند.

نورالدین دمیرتاش، رهبر حزب هم اکنون به جرم ارتباط با پ ک ک در زندان به سر می برد.

حزب جامعه دموکراتیک کنترل شوراهای شهر و شهرداریهای 54 شهر کردنشین ترکیه را نیز در دست دارد.

مراسم جشن نوروز امسال که با برنامه ریزی این حزب در شهرهای کردنشین ترکیه برگزار شد در چندین شهر با تظاهرات هواداران پ ک ک و درگیری آنان با پلیس همراه شد که دست کم دو کشته و تعداد زیادی زخمی به بار آورد.

پلیس ترکیه مسئولیت بروز تظاهرات و خشونت در مراسم نوروزی را متوجه حزب جامعه دموکراتیک کرده، دو تن از نمایندگان حزب جامعه دموکراتیک در مجلس در میان جمعیت تظاهرکننده دیده شدند و عبدالرحمن دوغار، یکی از مسئولان محلی حزب تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.

نحوه برخورد دولت ترکیه با مسائل مربوط به اقلیت بزرگ کردهای این کشور، نقش مهمی در تلاش این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا دارد.

اما در این حال، حکم زندان لیلا زانا در روز ورود رئیس کمیسیون اروپا به پایتخت ترکیه صادر شده است.

هدف از سفر رسمی ژوزه مانوئل باروسو به ترکیه، گفتگو با دولت این کشور به منظور اصلاحاتی در قوانین ترکیه است که این کشور را به موازین اتحادیه اروپا برای عضوپذیری نزدیکتر کند.