ايران امروز

گزارش اتاق بازرگانی تهران از دلایل تورم

ایسنا: رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران از نهایی شدن گزارش بخش خصوصی درمورد تورم خبر داد و گفت: دیدگاه نمایندگان بخش خصوصی در قالب گزارشی کارشناسی شده، برای مدیران ارشد نظام و مدیران اقتصادی دولت ارائه شده و بازتاب‌های مثبتی به دنبال داشته است.

یحیی آل‌اسحاق اظهار كرد: نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران تاکنون چند گزارش مهم در مورد مسائل مختلف اقتصادی کشور تهیه و تدوین کرده‌اند که ارائه این گزارش‌ها به مدیران ارشد کشور، بازتاب‌های مثبتی از توجه نظام به نظرات بخش خصوصی کشور داشته است.

رییس اتاق تهران با ارائه این مقدمه از ارسال گزارش کارشناسی نمایندگان بخش خصوصی در مورد دلایل تورم دراقتصاد ایران به مدیران ارشد نظام و مدیران اجرایی کشور خبرداد و گفت: این گزارش که در آن به صراحت از تداوم تورم در کشور ابراز نگرانی شده است، بازتاب دیدگاه کارشناسان بخش خصوصی کشور است، اوایل اسفندماه سال گذشته نهایی و برای مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور ارسال شده است.

وی افزود: طبق الزامات برنامه چهارم و انتظارات مردم از دولت، نرخ تورم باید كاهش یافته و بر اساس برخی وعده‌ها، حتی در سال ۱۳۸۶ یك رقمی می‌شد. این درحالی است كه درسال گذشته، نرخ تورم سیر صعودی طی كرده است و بیم آن می‌رود كه در سال ۸۷ نیز سیر صعودی ادامه یابد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: زمانی كه تورم خارج از چارچوب برنامه و بدون كنترل رشد می‌كند تعادل اقتصادی جامعه را بر هم می‌زند و در این وضعیت نامطلوب، زیان كنندگان اصلی اقشار كم در آمد و آسیب پذیر جامعه هستند بنابراین موضوع تورم موضوعی مهم و نگرانی آفرین است كه باید با جدیت آن رادنبال كرد.

آل‌اسحاق افزود: در گزارش تهیه شده در اتاق تهران، راهكارهای متعددی كه بیشتر جنبه كارشناسی دارد مطرح شده است. ما نمی‌توانیم ادعا كنیم كه پیشنهاد ما كامل و جامع است ومعتقدیم اگر كارشناسان بیشتری روی این موضوع كار كنند مسئله پخته تر خواهد شد اما صرف نظر از خود راهكارها، این گزارش با جامع نگری كارشناسانه خود حاوی یك پیام مهم است و آن اینكه موضوع تورم یك بیماری ریشه دار، مزمن و بسیار تاثیر گذار در اقتصاد كشور است كه دارای ابعاد مختلف بوده و نمی‌توان با اقدامات مقطعی با آن برخورد كرد.

وی افزود: این گزارش درپی آن است تا تفهیم کند که برخوردهای غیر حرفه‌ای و مقطعی نه تنها كمكی به علاج بیماری نخواهد كرد بلكه بر گستره و عمق آن خواهد افزود: از این رو پیشنهاد ما در این گزارش، توجه جدی به ریشه‌ها وتوجه به نسخه‌های آزمایش شده علمی و تجربی اقتصاد است.

رییس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران بااشاره به این که حل معضلات اقتصادی تنها درسایه توجه به راهکارهای علمی وتجربی متناسب با اقتضائات کشور امکان پذیر است گفت: ما برای تدوین گزارش مربوط به تورم، عوامل متعددی را مورد توجه قرار دادیم و در مورد نقش و اثر هر یك از آنها ازكارشناسان مختلف نظر خواهی كردیم که نظر عمومی بر سه عامل افزایش شدید و بی رویه حجم نقدینگی، نبود انضباط مالی و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی برای فعالیت‌های غیر مولد و یا كم بازده و برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر زیر بنائی به عنوان مهم ترین عوامل تشدید تورم معطوف بوده است.

رییس اتاق تهران با اشاره به این که عوامل یاد شده، مستقل از همدیگر نبوده و كاملاً به هم وابسته و در هم تنیده‌اند، گفت: در گزارش ارائه شده این عوامل را تفکیک کرده‌ایم به این دلیل كه ما به دنبال طرح مباحث صرفاً عملی و نظری نیستیم بلكه وظیفه ما به عنوان اتاق بازرگانی رسیدن به سر نخ‌های قابل لمسی است كه بتوانیم با حركت دادن آنها، تغییری در روند نگران كننده رشد تورم ایجاد كنیم. تغییری كه حتی اگر كوتاه مدت هم باشد فاقد آثار جنبی مخرب بوده و در راستای درمان اساسی بیماری قرارگیرد.

وی افزود: یادآوری این نکته ضروری است كه درمان دردهای مزمن معمولاً آسان نیست بلكه مستلزم تحمل درد و دشواری‌های طاقت فرساست. حل اساسی مشكل تورم نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر بخواهیم به جامعه ای با اقتصاد پویا و رفاه آفرین آن چنانكه در چشم انداز بیست ساله مطرح شده است دست یابیم چاره ای جز تحمل سختی‌های مقطعی نخواهیم داشت.

وی با این حال تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که فشارهای این جراحی اقتصادی به اقشارکم درآمد جامعه ودهک‌های پایین آسیب نرساند.

آل‌اسحاق گفت: این گزارش درپی آن است تا تفهیم کند که برخوردهای غیر حرفه‌ای و مقطعی نه تنها كمكی به علاج بیماری نخواهد كرد بلكه بر گستره و عمق آن خواهد افزود از این رو پیشنهاد ما در این گزارش، توجه جدی به ریشه‌ها وتوجه به نسخه‌های آزمایش شده علمی وتجربی اقتصاد است.

بودجه كل كشور به تولید ناخالص داخلی از شاخص‌های اندازه‌گیری اندازه دولت به شمار می‌رود. براساس جهت‌گیری برنامه چهارم كاهش مستمر این نسبت مورد توجه قرار گرفته است، بنحوی كه با كاهش سالانه دو درصد، در سال پایانی برنامه ۱۰ درصد كمتر از میزان آن در سال پایه (سال ۸۳) برسد ولی براساس برآوردهای مقدماتی این نسبت كه در سال ۸۳ معادل ۸۰ درصد بوده نه تنها كاهش نیافته بلكه در سال ۸۵ به حدود ۹۴ درصد رسیده و برآورد می‌شود در سال‌های ۸۶ و ۸۷ (با توجه به لایحه بودجه سال ۸۷) نیز این نسبت بهبود نیابد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در متن کامل گزارش اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران به مهمترین عوامل تاثیرگذاربر تورم، عواملی كه در افزایش نرخ تورم در دوره‌های اخیر مؤثر شناخته شده‌اند و نیز عوامل تاثیرگذار در رشد نقدینگی مورد بررسی قرار گرفته و راهكارهایی نیز ارئه شده است.

* عوامل تاثیرگذاربر تورم

مسئله تورم كه این روزها به عنوان یكی از مهمترین دغد‌غه‌های مسئولان و مردم مطرح شده، پدیده‌ای است كه سالها متأثر از عوامل گوناگون داخلی و خارجی كه غالباً ریشه در ساختار تاریخی اقتصاد دولتی كشور دارد. اقتصاد دولتی متكی بر در‌آمد نفت، اقتصادی است كه در نهاد خود نزدیك بینی، روزمر‌ه‌گی و سیاست‌زدگی را همراه دارد. لذا همیشه واكنش‌های مقطعی كم اثر زودبازده‌ را بر دور‌اندیشی‌ها و اقدامات اساسی كارآمد و بلند مدت ولی دشوار مرجح می‌سازد. به همین دلیل تورم به صورت یك بیماری مزمن در ساختار اقتصاد كشور ماندگار شده است و هر‌گاه كه اقدامات دولت و یا پدیده‌های خارج از كنترل دولت زمینه تشدید این بیماری را مساعد می‌سازد نرخ تورم به صـورت لجام گسیخته رشـد می‌كنـد و دور تـازه‌ای از واكنش‌های عمـدتاً كوتاه مـدت را تحمیل می‌كند.

برخورد اصولی با این پدیده ویرانگر مستلزم تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی و ایجاد تحول و دگر‌اندیشی در مسئولان و تصمیم‌سازان است. زیرا اتخاذ سیاست‌های زودگذر و انفعالی می‌تواند آثار زیانبار‌تر و دیرپا‌تری را كه همان ركود تولید ملی یا ركود تورمی است در پی داشته باشد كه علائم و شواهد نگران كننده این تورم در بخشهای تولیدی كشور مشهود شده است.

به عنوان یكی از عوامل مهم و مؤثر در كاهش شدت این بیماری ساختاری، می‌توان به اجرای صحیح و بی‌درنگ سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره كرد كه مستقل از چگونگی اجرا، هدف نهایی آن كوتاه كردن دست دولت از دخالت و تصدی‌گری در بخش عمده‌ای از اقتصاد و تبدیل بخش خصوصی به نیروی محركه اقتصاد كشور است.

در یكی دو سال اخیر علیرغم اظهارات و خواسته‌های دولت و انتظارات جامعه در كاهش نرخ تورم بویژه با هدف كمك به اقشار كم در‌آمد و آسیب‌پذیر، و علیرغم كنترل‌های دستوری كه بر قیمت كالاها و خدمات اعمال شده است تورم مهار گسیخته بروز كرد و قیمت‌ها بویژه در كالاهای مصرفی و ضروری مردم افزایش یافت به گونه‌ای كه فشار مضاعفی را بر همان اقشاری كه دولت قصد حمایتشان را داشت وارد كرده است.

اقدامات عمومی و ویژه‌ای كه دولت به منظور تحقق شعارهای خیر‌خواهانه‌اش انجام داده است در مجموع منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی در اقتصاد شد. این اقدامات و همزمان با آنها جهت‌گیری‌های سیاسی داخلی و خارجی دولت از یك سو سبب كاهش امكانات متعارف بخش تولید در تامین منابع مالی و نقدینگی گردید و از دیگر سو سبب ایجاد نگرانی‌هائی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد و در نهایت سرمایه‌گذاری و تولید از رشد مطلوب بازماند. پی‌آمد این اقدامات در نظام اقتصاد كشور افزایش نقدینگی و همزمان كاهش نسبی تولید داخلی بود كه حاصلی جز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نمی‌توانست داشته باشد. حتی اقدام دولت به واردات كالاهای مورد نیاز مردم نیز نتوانست جهت حركت قیمت‌ها را چندان تغییر دهد. اكنون اگر اقداماتی اصلاحی تدارك نشود آثار سوء این وضعیت در آینده روزافزون و شكاف سرمایه‌گذاری و تولید از میزان مطلوب و پیش‌بینی شده در برنامه‌ها بیشتر خواهد شد.

براین اساس توجه به مهار نقدینگی موجود در اولویت اقدامات قرار خواهد گرفت و ضروری است كه تمامی اقدامات و برنامه‌های دولت در راستای مهار نقدینگی به گونه‌ای كه كمترین آثار سوء جنبی را داشته باشد ساماندهی شود.

در این راستا فوری‌ترین اقدام ممكن هدایت نقدینگی موجود از سرگردانی و مصرف، به مجرای تولید است. جذب نقدینگی در مجرای تولید سبب می‌شود كه اولاً تاخیر زمانی در مصرف ایجاد كند. ثانیاً پیش از دامن زدن به مصرف، كالا و خدماتی را در سمت عرضه به بازار بیافزاید تا گردش نقدینگی به افزایش قیمت‌ها منجر نگردد. در عین حال موجبات امنیت شغلی و افزایش اشتغال مولد كه فقدان آنها عامل اصلی اعمال فشار بر اقشار كم در‌آمد و آسیب‌پذیر است را از راه تحكیم و تقویت تولید داخلی فراهم سازد . علی رغم اهمیت و نقش عمده حجم نقدینگی در تورم فعلی توجه به سایر عوامل اثر گذار نیز یك ضرورت است كه فهرست‌وار مورد اشاره قرار گرفته است.

* عوامل اصلی موثر در افزایش نرخ تورم

افزایش شدید و بی‌رویه حجم نقدینگی، نبود انضباط مالی و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی برای فعالیت‌های غیر مولد و یا كم بازده، برداشت‌ از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر زیر بنائی دولتی.

موارد فوق‌ به یكدیگر مرتبط هستند و رابطه علت و معلولی دارند بنابراین در بررسی مسئله تورم اولویت قطعی موضوع نقدینگی است، بخصوص از آن جهت كه افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش نرخ رشد مورد انتظار در سرمایه‌گذاری و تولید نگردیده است. سایر عوامل نیز، متعاقب موضوع نقدینگی مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

* پیشنهاد سه رویكرد برای برخورد باموضوع نقدینگی

جلوگیری فوری از افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی، جذب نقدینگی مخرب موجود ،هدایت نقدینگی به فعالیتهای مولد.

* پیشنهاد راهكارهای جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی

استفاده نكردن از حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای كارهای غیر زیر‌بنایی ( برای تامین و تدراك كالاهای اساسی كه ذخیره‌سازی استراتژیك آنها ضرورت دارد شركتهای دولتی مربوطه كمبود منابع خود را در كوتاه مدت از تسهیلات گردشی حساب ذخیره ارزی (تنخواه ارزی) تامین كند و در میان مدت با افزایش سرمایه و عرضه سهام خود به بخش خصوصی منابع مالی مورد نیاز را تامین كنند.) ، تدوین بودجه‌های سالانه با رویكرد انقباضی كامل از بعد هزینه و مصرف، عدم انجام سرمایه‌گذاری دولتی در شركت‌هائی كه طبق سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید خصوصی شوند و انجام سرمایه‌گذاریهای ضروری و توسعه ای در این موارد صرفاً با مشاركت بخش خصوصی و انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزی با باز‌پرداخت در سر رسید و عدم تزریق منابع مالی حاصله به دستگاهها و فعالیتهای دولتی.

* اقدامات ضروری برای جذب نقدینگی مخرب

تحكیم و تبلیغ امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تبلیغ و ترویج فرهنگ تولید و صادرات ،آزادسازی قیمت سوخت (حذف یارانه سوخت) و ایجاد ظرفیت و آمادگی لازم برای تحمل شوك جدیدی كه به سیستم وارد خواهد كرد ، عدم دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانكی و مسئولیتهای بانك مركزی ،حذف یارانه‌های عمومی و پرداخت هدفمند یارانه مناسب به اقشار آسیب پذیر ،عرضه هر چه بیشتر سهام شركت‌های دولتی با دادن تخفیف‌های جذاب به خریداران خصوصی ،توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی.

* اقدامات ضروری برای هدایت نقدینگی به مسیرهای مناسب‌تر

پرداخت سریع بدهیهای دستگاههای دولتی به بنگاهای اقتصادی بخش خصوصی (دستگاههای دولتی نسبت به صدور تائیدیه مطالبات شركتهای خصوصی سریعاً اقدام نمایند تا این دسته از شركتها بتوانند به پشتوانه آن از اعتبارات بانكی استفاده نمایند و حد اعتباری آنها در صورت لزوم تا زمان تسویه آن افزایش یافته و بدهی آنها به سیستم بانكی متناسباً استمهال شود. همچنین در بودجه سالانه تامین و پرداخت این مـطالبات مـنظور شـود و یا از طـریق واگـذاری سهـام شـركت‌های دولـتی با قـدرت نقـدشـوندگی بـالا و یا فـروش سهـام سایر شركت‌های دولتی پرداخت شود. ضمناً ضروری است رسیدگی شود چرا این دستگاهها بدهی‌های خود را به موقع پرداخت ننموده‌اند. قاعدتاً باید در بودجه‌های عمرانی از قبل پیش‌بینی و به موقع تخصیص و پرداخت می‌شده است.) ،افزایش حد اعتبارات بانكی شركتهای تولیدی در بخش خصوصی حداقل به میزان ۵۰ درصد اعتبار فعلی و البته با نظارت بیشتر برای تامین و تدارك نیازمندی‌های تولید ، باز پرداخت سریع بدهی شركت‌های دولتی به بانكها از طریق فروش دارائی‌های غیر مولد و صرفه‌جوئی در هزینه‌ها ، باز تعریف طرح‌های زود بازده: باید توجه داشت كه زود بازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها، تامین مالی واحدها و طرحهای موجود دارای توجیه اقتصادی است كه بلحاظ كمبود نقدینگی با ركود مواجه گردیده‌اند اعم از اینكه این واحدها و طرحها بزرگ، متوسط و یا كوچك باشند ، هدایت منابع بانكی در جهت افزایش سهم كلی بخش تولید و برقراری مشوق‌های كار آمد به بانك‌هائی كه طرح‌های تولیدی موفق را تأمین مالی و حمایت كرده‌اند ، تخصیص بیشترین اعتبارات عمرانی به طرح‌های زیربنائی با اولویت راه‌، راه‌آهن، هواپیمائی و تمركز جدی بر روی تكمیل طرح‌های ترابری وعدم دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری كالا‌ و خدمات به استثنای انحصارات طبیعی.

* اقدامات ضروری

خوداری مسوولان از انجام اقدامات موردی و حساب نشده در برخورد با تورم، انجام اقدامات سیاسی برای محدود شدن دامنه تحریم‌ها و جلوگیری از آثار تحریم بویژه تحریم‌های بانكی و مالی ،انجام اقدام‌های لازم برای كاهش هزینه‌های مبادلاتی با بازارهای خارجی ،جلب مشاركت اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیرهای دولتی ،بازپرداخت اقساط وامهای دریافت شده واحدهای تولیدی از حساب ذخیره ارزی با نرخ تسعیر زمان پرداخت بانك به فروشنده ،توسعه و تحكیم هر چه بیشتر روابط خارجی از بعد اقتصادی ،عدم افزایش انتظارات مردم با شعارها و وعده‌های غیر‌قابل اجرا ،اعتماد‌سازی در بخش خصوصی از طریق فراهم سازی فضای مناسب كسب و كار ، تبلیغ و دادن مشوق‌های كارساز برای افزایش بهره‌وری ، مدیریت نرخ برابری اسعار بر مبنای سبدی از ارزهای معتبر ، كاهش سود بازرگانی كالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید ، مقید كردن دولت به اجرای بودجه مصوب و بازخواست جدی در صورت انحراف ، حمایت از ساخت مسكن و توسعه كاربرد فناوری‌های جدید در جهت كاهش قیمت تمام شده ، انجام اقدامات جدی برای آزاد‌سازی فضای كسب و كار ، استفاده هر چه بیشتر از فناوری اطلاعات برای شفاف‌سازی، تسریع و كم هزینه كردن كارها و حذف عملیات كاغذی ، عدم جابجائی ارقام بودجه‌ عمومی به زیان اعتبارات عمرانی وتخصیص بودجه عمرانی به طرح‌ها با رعایت اولویت‌های اقتصادی.

* توضیح اجمالی در مورد نقدینگی

طی برنامه سوم بر اثر اعمال مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور، رشد نسبتاً بالای اقتصاد در سایه سرمایه‌گذاری‌ها و شرایط مناسب تر محیط كسب و كار تحقق یافت و رفع انتظارات تورمی سال‌های گذشته و ثبات نرخ ارز زمینه‌های لازم برای گذر از تورم حدود ۲۰ درصدی سال‌های قبل از اجرای برنامه را فراهم آورد که موفقیت خوبی در كاهش تورم بود و بالاخره طی سال‌های 83-79 متوسط نرخ تورم 1/14 درصد در برابر 15/9 درصد که هدف برنامه بود قرار گرفت.

لکن در این سال‌ها رشد نقدینگی حاصل از اعمال سیاست‌های مالی مستمراً انبساطی با بهره‌مندی ازدرآمدهای نفتی و با هدف تأمین سرمایه لازم برای تكمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و آغاز پروژه‌های جدید ضمن اینكه رشد اقتصادی نسبتاً بالائی را درپی داشت سبب افزایش حجم نقدینگی گردید. رشد نقدینگی از هدف ترسیم شده در برنامه بسیار بالاتر بود. بطوریكه عمل كرد رشد آن طی سال‌های برنامه سوم حدود ۲۹ درصد در مقایسه با هدف 9/16 درصد قرار گرفت.حتی در آن زمان نیز رشد بالای نقدینگی این نگرانی را برای سیاستگزاران و دولتمردان ایجاد کرده بود كه در میان مدت و بلند مدت رشد نقدینگی بالا به رشد تورم منجر خواهد شد.

متأسفانه علی رغم این نگرانی‌ها، تداوم روند سیاست‌های انبساطی مالی از سال 1383 به بعد باعث رشد نقدینگی بیشتر از سال‌های گذشته شد بطوری که در سالهای 83 تا 85 نرخ رشد به ترتیب 2/30 ، 3/34 و 4/39 درصد را تجربه كرد.

نرخ تورم نیز طی این سالها به ترتیب 2/15‌، 1/12 و6/13 درصد رسید. و با این روند افزایشی، تورم در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه سال ۱۳۸۶ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به 2/17 درصد رسید. حتی نرخ تورم در آذر ماه 86 نسبت به آذر ماه 85 به 19.4 درصد رسید و نگرانی روز افزون نیز همچنان وجود دارد كه در سایه تداوم رشد نقدینگی بی‌رویه ، افزایش نرخ تورم ادامه داشته باشد.

رشد نقدینگی در سال جاری مانند سال‌های اخیر بصورت نگران كننده‌ای در حال افزایش بوده است، بطوریكه در مهر سال 86 نسبت به مهر سال ۸۵ به 3/37 درصد رسیده است. به علت محدودیت‌های ابزاری برای اعمال سیاست پولی توسط بانك مركزی جهت مهار تورم، نگرانی‌های بیشتر و احتمال تحریك انتظارات تورمی در اذهان تداعی می‌گردد. چنین وضعیتی با اهداف ترسیم شده در سنـد چشم‌انداز ۲۰ سـاله كشور و بطور مشخص با اهداف برنامه چهارم سازگار نمی‌باشد . تداوم رشد بالای نرخ تورم پیامد‌ها و اثرات سوء رفاهی برای اقشار آسیب پذیر داشته و تضعیف قدرت خرید پول ملی را بهمراه خواهد داشت.

بدون شك عدم اصلاح نگرش در استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی. تصویر نگران كننده‌تری را می‌تواند در آینده سبب شود. برداشت‌های مداوم از حساب ذخیره‌ ارزی بر وابستگی درآمدهای بودجه به در‌آمدهای نفتی و عملاً بر آسیب‌پذیری اقتصاد از ناحیه در‌آمدهای نفتی افزوده است. از سوی دیگر، اضافه برداشت بانك‌های دولتی از بانك مركزی در اثر سیاست‌های بودجه ای و حاشیه بودجه‌ای در كنار برداشت‌های مكرر از حساب ذخیره ارزی، وضعیت بسیار دشواری را ایجاد كرده است. از آنجاكه توان بانك مركزی برای مهار رشد نقدینگی بسیار محدود می‌باشد، بعید نیست كه تداوم این وضعیت موجب رشد نقدینگی به حدی بالاتر از ۴۰ درصد در سال جاری برسد كه بنوبه خود تورم بیشتر در سال آتی را درپی خواهد داشت.

انباشت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانك‌ها در واكنش به سیاست‌های دولت ، كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی نامتناسب با افزایش قدرت تجهیز منابع و توان اعطاء تسهیلات بانكها و اجبار بانك‌های دولتی بر اعطای تسهیلات بانكی با شرایط بسیار سهل‌تر و توجه كمتر به توجیه اقتصادی طرح‌های زود بازده وضعیت را پیچیده‌تر نموده است.

میزان برداشت‌های بودجه‌ای از طریق متمم‌های بودجه طی سالهای 83و84و85 به ترتیب 7513، 9682،7617 میلیون دلار بوده و در 6 ماهه اول سال 86 به 8785 میلیون دلار رسیده است. اینگونه برداشت‌های بی‌رویه عمدتاً به افزایش خالص دارائیهای خارجی بانك مركزی به عنوان یكی از اجزای پایه پولی منجر گردیده و نهایتاً موجب رشد نقدینگی در طی این سال‌ها شده است. متأسفانه، آنچه كه از بررسی‌های مقدماتی لایحه بودجه سال 87 حاصل شده است نشان می‌دهدکه روند مشابه سالهای گذشته در سال 87 نیز ادامه خواهد داشت.

جهت تبیین وابستگی در‌آمدهای بودجه عمومی كشور به درآمدهای نفتی از شاخص نسبت بهره‌مندی از درآمد نفت به كل منابع درآمد بودجه می‌توان استفاده كرد. بطوریكه متوسط عمل كرد این شاخص در طول سال‌های برنامه سوم28/60 درصد در برابر متوسط مصوب قوانین بودجه سنواتی 38/53 درصد بوده است. متوسط وضعیت این شاخص در سالهای 84و85 به ترتیب عمل كرد و مصوب 15/66 درصد و 85/56 درصد بوده است.

بالاخره در این میان به فعالیت‌های پولی و اعتباری نظارت نشده مؤسسات اعتباری از یك طرف و مؤسسات اعتباری تعاونی و صندوق‌های قرض‌الحسنه از جانب دیگر باید اشاره شود كه عملاً تضعیف سیاست‌های پولی بانك مركزی را در پی داشته است.