ايران امروز

آخرین برگ کارنامه یکساله هسته‌ای

محسن امین زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون وزارت خارجه دولت خاتمی

صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، آخربرگ کارنامه عملکرد یک ساله دولت در زمینه هسته‌ای است که در پایان یک سال پر از ادعا و تبلیغات و جنجال بر سر موفقیت‌های سیاست خارجی کشور در زمینه هسته ای، صادر گردیده است. هرچند قطعنامه در مقایسه با قطعنامه‌های اول و دوم ، شدت عمل خیلی بیشتری را دیکته نکرده است؛ اما حاوی مسائل مهمی به شرح زیر است که مشکلات ایران را بطور جدی تشدید خواهد کرد:

۱. این قطعنامه به صورت رسمی تر از گذشته صنایع هسته‌ای ایران را با صنایع موشکی ایران مرتبط کرده و تحریم‌ها را شامل صنایع هسته‌ای و موشکی ایران نموده است. چنین تحولی درادامه بحث‌های مندرج در گزارش البرادعی و پرسش‌های معاون آژانس انرژی اتمی، محتوای اتهامات مطرح در پرونده هسته‌ای ایران را نظامی تر از گذشته نموده است.

۲. این قطعنامه بر بازرسی محموله هواپیماها و کشتی‌های عازم ایران و همچنین هواپیماها و کشتی‌های ایرانی عازم بنادر دیگر تاکید می‌نماید. این تصمیم علاوه برآثار تحقیر کننده‌ای که برای ایران دارد، فرآیند حمل و نقل را برای فعالیت‌های تجاری ایران بسیار مشکل تر خواهد کرد ودسترسی صنایع مهمی مانند صنایع شیمیایی ؛ نفت و گاز، پتروشیمی ، صنایع الکترونیک و مخابرات و مانند آن را برای واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات متعارف موردنیاز، بسیارمشکل تراز گذشته خواهد نمود.

۳. این قطعنامه روی عدم همکاری کشورها و بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جهان با بانک‌های ایرانی بخصوص بانک‌های ملی و صادرات تاکید نموده است. هرچند این قطعنامه به رغم تلاش آمریکا از تحریم این کشور پیروی نکرده و عملا فعالیت کالبد بانک‌های ملی و صادرات در خارج از کشور متوقف نشده اما به نظر می‌رسد که افزوده شدن این تحریم به تحریم‌های امریکا درصحنه بین المللی عملا موانع فعالیت بانک‌های دولتی ایران در خارج از کشور را بسیار تشدید نموده و بخصوص فعالیت‌های خارجی بانک‌های ملی و صادرات را بکلی مختل خواهد کرد.

۴. این قطعنامه علاوه برتصویب کنترل‌های شدید روی بانک‌های ملی و صادرات، این نوع کنترل‌ها را به کلیه بانک ایرانی، از جمله برای اولین بار به بانک‌های خصوصی ایران، تعمیم داده است و هرگونه همکاری مالی ، بانکی ازجمله تسهیلات، اعتبارات و مبادلات بانکی و همکاری موسسات بیمه‌ای با ایران را درهر زمینه‌ای که ارتباط آن با حوزه‌های تحریم شده ایران محتمل باشد؛ منع کرده است. این تصمیمات فراگیر درحوزه روابط بانکی با ایران، مقدمه مشکلات گسترده تری برای همه بانک‌های دولتی و خصوصی کشور و بطور کلی نظام بانکی کشور است. در همین حال، زمزمه‌های مطرح شده در آمریکا درباره بانک مرکزی ایران، نشانه‌های نگران کننده تری از گسترش روز افزون مشکلات بانکهای ایران را نیز نمایان می‌سازد.

۵. دراین قطعنامه حوزه دخالت‌های بین‌المللی علیه شرکت‌های ایرانی مرتبط با نیروهای مسلح و انرژی هسته توسعه داده شده، ۱۲ شرکت جدید نظامی وغیرنظامی مرتبط با صنایع هسته‌ای به فهرست شرکت‌های ایرانی تحت تحریم و توقیف اموال در سطح بین المللی، افزوده شده و تعداد بیشتری از شخصیت‌های نظامی و مسئولان ومتخصصان مرتبط با صنایع هسته‌ای ممنوع السفر شده‌اند.

۶. این قطعنامه ضمن استقبال از گزارش البرداعی، بر ضرورت حل مسائل باقیمانده ایران در آژانس برای اعتماد بیشتر نسبت به وضعیت صنایع هسته‌ای ایران تاکید نموده است. به این ترتیب همزمان با آژانس انرژی اتمی، شورای امنیت نیز ناتمام بودن ابهامات مربوط به ایران را مورد تاکید قرارداده است. با توجه به اینکه جنس پرسش‌های جدید آژانس انرژی اتمی از ایران، نظامی تر از گذشته است، این تاکید نیز نشانه دیگری از چهره مشکلات پیش روی ایران در این رابطه است.

۷. و البته در این قطعنامه مانند همه قطعنامه‌های دیگر درباره مسائل هسته‌ای ایران روی توقف غنی سازی اورانیوم در ایران تاکید شده و باردیگر کرده که هیچ اقدام و تلاش دیگری، منتفی کننده این خواسته شورای امنیت سازمان ملل نخواهد بود.
اما مسائل این قطعنامه محدود به نکات بالا نیست. این قطعنامه حاوی چند مسئله ضمنی است که ادعاهای و تصورات و توهمات جاری مسئولان سیاست خارجی ایران را به روشنی به چالش می‌کشد و اهمیت آنها برای ترسیم وضعیت ایران در صحنه بین المللی، کمتر از موارد تصریح شده در قطعنامه نیست:

۱. این قطعنامه بیان کننده آن است که متاسفانه هیچ چیزی درپرونده هسته‌ای ایران پایان نیافته و ادعاهای مطرح شده درتبلیغات دولتی ایران درباره پایان یافتن پرونده هسته‌ای ایران خلاف واقع بوده و یا همه واقعیت نبوده است.

۲. ترتیب آراء در شورای امنیت و رای ویتنام، لیبی و افریقای جنوبی علیه ایران، نشان می‌دهد که تمامی دوستی‌های ایران با کشورهای غیر متعهد جهان و تمامی ادعاهای ایران در مورد همراه داشتن حمایت بسیاری از کشورهای جهان، تنها به رای ممتنع کشور دوست و مسلمان، اندونزی محدود شده که گفته می‌شود آنهم ناشی از اختلافات دولت و مجلس آن کشور بوده و مسلما حتی این رای خنثی نیز ناشی از تلاش‌های دیپلماتیک ایران نبوده است. این مسئله باردیگر نشان می‌دهد که کشورهای غیرموثر جهان، به رغم همه تمایلات و علائق و باورهایشان، در تصمیمات بین المللی محدودیت‌های زیادی دارند و نمی‌توان حتی در حد یک رای بی اثر و تنها سمبلیک به نفع ایران در شورای امنیت سازمان ملل نیز حسابی برای آنها باز کرد.

۳. این قطعنامه بار دیگر نشان می‌دهد که ادعاهای مطرح شده درباره مقاومت روسیه و چین در مقابل صدور قطعنامه علیه ایران، نهایتا به تاخیر زمان رای گیری و تغییر نسبی عبارات قطعنامه محدود شده و همچنان که همیشه و دائما بیان شده؛ انتظاری بیشتر از این از این دو کشور قدرتمند، توهمی بیش نیست و حتی این دو کشور هم آمادگی ندارند که بهیچوجه با ایران منزوی شده در مقابل جامعه بین المللی، همراه شوند.

۴. این قطعنامه و بحث‌های جدید مطرح شده درآژانس انرژی اتمی نشان می‌دهد که مطالب مطرح شده درباره نتایج مثبت گزارش البرادعی، در تبلیغات دولتی ایران، همه واقعیت نبوده و ابعادی مهمی از مسئله در این تبلیغات پنهان نگاه داشته شده و به درستی برای ملت ایران تشریح نشده است.

۵. این قطعنامه درکنار مباحث جدید مطرح شده در آژانس بین المللی انرژی اتمی، نشان می‌دهد که پرونده هسته‌ای ایران که به عنوان یک پرونده صنایع هسته‌ای صلح آمیز ابهام برانگیز به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت؛ به صورت تدریجی هر زمان بیش از پیش، رنگ اتهامات نظامی بخود می‌گیرد و وضعیت ایران را پیچیده تر از قبل می‌کند. بارها تصریح شده که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد بزرگترین شکست سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی بوده و با تلخی و تاسف مطرح شده که اگر ایران با درایت راه حل مناسبی برای این بحران پیدا نکند، هرروز بیش از گذشته گرفتار گرداب ساخته شده توسط آمریکا دراین شورا خواهد شد. این قطعنامه نیز متاسفانه تایید دیگری بر وضعیت ایران در شورای امنیت است.

اکنون پس از یک سال، ماه عسل ایران با آژانس انرژی اتمی در حال پایان یافتن ا ست و بعد از تمامی فرصت‌هایی که برای ایران در رابطه با پرونده هسته‌ای در یک سال گذشته فراهم شد، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل باردیگر پرونده ایران را درمسیر خطرناک تحریم‌های بیشتر انداخته‌اند. اکنون به نظر می‌رسد که حق طبیعی مردم ایران است که مسئولان سیاست خارجی توضیحات بیشتری درباره واقعیت‌هایی که در یک سال گذشته در این رابطه گذشته بدهند وحقایقی را که به درستی بیان نکرده اند؛ به درستی بیان نمایند. حقایقی درباره مسائلی مانند این موارد:

۱. در یک سال گذشته تحولات حساس مربوط به تحریم‌های اقتصادی آمریکا و جامعه جهانی علیه ایران به درستی برای افکار عمومی توضیح داده نشده و تشریح نشده که اقتصاد ایران در چه مسیر پرخطری قرار گرفته است. توقف فعالیت‌های توسعه‌ای ایران در حوزه‌های مختلف به دلیل کناره گیری شرکت‌های بزرگ جهان از همکاری با ایران و موکول کردن ادامه همکاری به حل مسائل هسته‌ای ایران، عدم شروع هرنوع پروژه اقتصادی زیربنایی جدید در کشور به دلیل عدم آمادگی شرکت‌های صاحب تکنولوژی برای همکاری با ایران ، افزایش شدید هزینه خرید کالا و خدمات برای ایران دراثر بالارفتن شدید هزینه گشایش اعتبارو خرید کالا از خارج از کشور و موانع مختلفی که فروشندگان برای فروش کالا به ایران دارند، بحرانی شدن فعالیت برخی از صنایع به دلیل موانع تحریمی برای واردات مواد و قطعات مورد نیاز آنان برای تولید، بحرانی شدن فعالیت شرکت‌های واسطه‌ای تسهیل کننده صدور کالا و خدمات به ایران در امارات و سایر کشورهای منطقه به دلیل کنترل سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و کنترل‌های بین المللی، و بسیاری از مسائل دیگر از این دست ، از جمله مواردی هستند که آگاهی ملت ایران نسبت به آنها بسیار محدود و ناقص است. به نظر می‌رسد که ضروری است دولت ضمن توضیح درباره این مسائل ملت ایران را بیش از گذشته نسبت به فرآیندی که اقتصاد تحریم شده ایران پیش رو دارد آگاه نماید و روشن کند که آنان باید در انتظار چه مشکلاتی عظیمی باشند.

۲. دریک سال گذشته مکررا درباره پیروزی‌های هسته‌ای ابراز شادمانی شده و پیشنهاد برگزاری جشن‌های متعدد هسته‌ای شده است و دولت تلاش کرده تمامی نقاط ضعف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خود را در ذیل بحث هسته‌ای پنهان نماید. اکنون روشن تر شده که این ابراز شادمانی‌ها دررابطه با مسائلی مثل گزارش اطلاعاتی آمریکا یا گزارش‌های آقای البرادعی در مورد همکاری‌های ایران با آژانس انرژی اتمی و همه مسائلی از این دست، حداقل به دلیل تشریح ناقص مسائل دوپهلویی بوده که از سوی دیگران درباره مسائل هسته‌ای ایران مطرح شده است. اگر دولت مدعی است که به ملت شریف ایران دروغ نگفته استف معتقد است باید توضیح دهد که ادعاهای مربوط به پایان یافتن پرونده هسته‌ای ایران به چه معنایی بوده و چرا برگ آخراین کارنامه یکساله همه این ادعاها را زیر سوال برده است.

۳. دریک سال گذشته ایران از هیچ همکاری ممکنی با آژانس انرژی اتمی دریغ نکرد. بسیاری معتقدند که اگر به دولت قبلی اجازه بخشی از این همکاری‌ها داده می‌شد و یا پیش از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت این همکاری‌ها با آژانس انرژی اتمی صورت می‌گرفت اصولا فضای پرونده هسته‌ای ایران کاملا متفاوت بود و ایران در گرداب تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد گرفتار نمی‌شد. جا دارد دولت که همواره مدعی بوده ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تحول مهمی نبوده و بی جهت علیه آن بزرگ نمایی می‌شود، این تناقض را برای افکار عمومی توضیح دهد.

۴. در یک سال گذشته اظهارات متعدد مسئولان کشور این تصور را به وجود آورده است که ایران در مسیر اقتدار روز افزون هسته‌ای و درعین حال حل بحران هسته‌ای با جامعه جهانی پیش می‌رود. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل حکایت از آن دارد که ایران همچنان در نیمه راه بحران است و معلوم نیست که حتی به نقطه اوج آن رسیده باشد. این مسئله چشم انداز نگران کننده‌ای از تحولات آینده بدست می‌دهد. آنچه به عنوان پیشرفت عظیم هسته‌ای مطرح می‌شود اجمالا چیز زیادی بیش از ادامه فعالیت خط تولید سانتریفیوژهایی که از دولت قبلی تحویل گرفته شده نیست. جا دارد حداقل دولت به مردم توضیح دهد که چه تصویری از حل بحران هسته‌ای کشور دارد و برای تامین منافع ملی و امنیت ملی کشور و رفع موانع روز افزون توسعه ملی ایران چه برنامه‌ای دارد و بنا دارد که کشور را چگونه از مسیر این بحران تشدید شونده خارج نماید.

۵. دولت دربرابر همه قطعنامه‌ها و تصمیمات علیه ایران در مجامع بین المللی، از توضیح روشن درباره این مسائل سرنوشت ساز خودداری کرده، تنها به عبارات مبهم تبلیغاتی مانند اینکه "این مصوبات کاغذ پاره‌ای بیش نیست" یا "این تصمیمات برای ما اهمیتی ندارد" بسنده می‌کند و بشدت مانع هرنوع بحث کارشناسی و شفاف درباره این مشکلات بزرگ پیش روی ملت ایران می‌شود. به نظر می‌رسد که این ترفند صرفا برای پنهان کردن شکست‌های بزرگ و پی درپی سیاست خارجی ایران در صحنه بین المللی بخصوص در زمینه هسته‌ای است. ظاهرا دولت نگران آن است که بحث‌های کارشناسی، ابعاد گسترده خلاف گویی‌های دولت را روشن کند. باید دولت را نصیحت کرد که این ترفند‌های مردود تبلیغاتی را کنار بگذارد و با مردم صادقانه سخن بگوید. ابعاد مشکلات بزرگتر و رشد یابنده تر از آن است که بتوان آنها را از مردم پنهان نگاه داشت. اگر دولت تصور می‌کند که
که ملت ایران در فهم و قبول این مشکلات و چگونگی مواجهه با آن مشکلات، همراه و هم نظر با دولت هستند، حداقل باید پنهانکاری نسبت به ابعاد این مشکلات را کنار گذاشته و مردم را برای مواجهه با مشکلات عظیم پیش رویشان آماده نماید تا مثلا در مقابل اولین نشانه‌های غیر مستقیم تحریم‌ها در اقتصاد ایران، مانند گرانی و کمبود کالا، یا توقف ناگهانی تولید و مانند آن، متحیر و شتابزده نشوند.