ايران امروز

بیانیه فراکسیون آزادی، عدالت و توسعه

فراکسیون آزادی، عدالت و توسعه
در اتحاد جمهوری خواهان ایران:

در انتخاباتی که حق انتخاب شدن و امکان انتخاب کردن وجود ندارد، شرکت نمی کنیم
اعتراض خود را برای رسیدگی، نزد مجامع ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر می بریم

با حضور هشیارانه و معترضانه در فضای انتخاباتی کشور، پرچم انتخابات آزاد را برافرازیم

انتخابات مجلس هشتم در ایران در شرایطی برگزار می شود که طرفداران استبداد مطلقه فقیه تحت رهبری آقای خامنه ای ، با استفاده از اهرم شورای نگهبان و با اتکا به نیروهای امنیتی و سرکوب، صحنه انتخاباتی مطلوب خود را آرایش داده اند. در این انتخابات، نه تنها دگر اندیشان و مخالفان نظام ولایت فقیه مانند گذشته از حق داشتن حزب و حضور سیاسی آزاد و معرفی کاندیدا محروم بوده اند، بلکه کاندیداهای مستقل و اصلاح طلبان درون نظام نیز که در گذشته اندک سیمای انتقادی از خود نشان داده اند، در مقیاس هزاران نفری از صحنه حذف شده اند.

اقتدارگرایان همچنین برای تضمین سلطه خود بر مجلس آینده، در مرحله ثبت نام کاندیداها دست به بدعت گذاری های تازه ای زدند که مغایر با همه معیارهای جهانشمول حقوق مدنی و سیاسی شهروندان است. از جمله شرط دارا بودن درجه تحصیلی فوق لیسانس که با معادل گذاری خدمت در پست های مهم دولتی برای آن، عملا به عنوان وسیله ای برای باز کردن راه وابستگان نظام به مجلس آینده، بکار گرفته شد.

فراتر از این، دخالت آشکار و خزش پنهان سپاه و بسیج در انتخابات مجلس آینده است. نه فقط ده ها تن از فرماندهان سپاه با تبدیل شتابزده کسوت نظامی خود، به صفوف کاندیداهای مورد تایید وارد شدند، بلکه فرمانده کل سپاه آشکارا نیروهای تحت امر خود را به دخالت در انتخابات و پشتیبانی از "اصول گرایان" فراخواند. اگر چه این دخالت گستاخانه فرمانده سپاه در سیاست، مورد اعتراض وسیعی در سطح جامعه قرار گرفت، اما ولی فقیه با سکوت در برابر این اعتراضات، عملا برای دخالت سپاه و بسیج چراغ سبز نشان داد. مردم ما پدیده دخالت سازمان یافته سپاه و بسیج در انتخابات را در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری که آقای احمدی نژاد از صندوق ها سر برآورد، به خوبی تجربه کرده اند.

در این انتخابات همچنین طرفداران ولایت مطلقه فقیه تلاش کرده اند تا برای تحقق آرزوی دیرین خود یعنی تبدیل نظام جمهوری اسلامی به یک حکومت کامل مذهبی گام دیگری بردارند و اصل انتخابات و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را تبدیل به سنت بیعت با پیشوای مذهبی کنند. آن ها برای این منظور از حربه تقسیم اصلاح طلبان به" تند روان" و "میانه روان" و تبدیل یک گروه به وسیله طرد گروه دیگر، بهره گرفتند و به قول خود اصلاح طلبان،" انتخاباتی مهندسی شده" را سازمان دادند. آقای خامنه ای نیز در یک حضور طرفدارانه عیان و بی سابقه برای این منظور وارد عمل شد.

متاسفانه بخشی از اصلاح طلبان درون نظام که یا انگیزه ای فراتر از سهم خواهی از قدرت ندارند و یا همچنان در توهم "اصلاح طلبی زیر پرچم ولایت فقیه" به سر می برند، علیرغم مخالفت جدی بخشی دیگر، در برابراین تجاوز آشکار به حقوق شهروندی خود تسلیم شده و به جای مراجعه به مردم به عنوان صاحبان اصلی حق رای و انتخاب، به درخواست اعاده صلاحیت خود از سوی ولی فقیه و شورای نگهبان روی آوردند. در حقیقت این گروه که داعیه اصلاح نظام و نجات آن از یوغ استبداد مطلقه ولی فقیه و شورای نگهبان برگمارده وی را مطرح کرده بودند،اکنون خود را به "اصلاح طلبانی مدیون لطف شورای نگهبان و ولی فقیه" تبدیل کرده اند. اما از سوی دیگر بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان و کاندیداهای مستقل مدافع انتخابات آزاد نیز، با مشاهده چنین وضعیتی از شرکت در چنین انتخاباتی پرهیز کرده و یا از کاندیداتوری خود اعلام انصراف داده‌اند.

بنا به همه واقعیت ها و شواهد بر شمرده، انتخابات مجلس هشتم یکی از ضد دمکراتیک ترین و بسته ترین دوره های انتخاباتی از انقلاب تا کنون است که آنرا تا مرز یک انتخابات فرمایشی تنزل داده و طراحی قبلی و حساب شده چنین انتخاباتی، حتی می تواند قانونیت مجلس آینده را از نظر قوانین موجود کشور نیز زیر سئوال برد. کانون دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران نیز که در حال حاضر تنها تشکل مبین و مدافع معیارهای اتخابات آزاد در ایران است، طی اطلاعیه های مکرر خود به مغایرت کامل شرایط انتخابات مجلس هشتم با موازین حقوق بشر و کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی که خود جمهوری اسلامی نیز به آنها متعهد شده، اشاره کرده است.

نتیجه آنکه، فهرست های انتخاباتی انتشار یافته، حاصل آرایش صحنه ایست که در آن اقتدارگرایان تا آنجا که توانسته اند به گزینش رقبای خود دست زده اند. آنها برای ارائه یک سیمای ظاهر الصلاح و "رقابتی" از انتخابات به جهانیان، به چنین رقبایی نیاز دارند. در چنین فهرست هایی حتی چند شخصیت سیاسی برجسته و مورد اعتماد مردم از آن نوع که در تاریخ یکصد ساله اخیر شاهد آن بوده ایم، که بتواند نماینده و سخنگوی مطالبات مردم و بویژه مدافع انتخابات آزاد و حقوق مدنی و سیاسی شهروندان باشد، به چشم نمی خورد.

هم میهنان! آزادیخواهان!
انتخابات مجلس هشتم در شرایطی برگراز می شود که میهن ما زیر سلطه ماجراجویی هسته ای و بی کفایتی و ناکارآمدی دولت احمدی نژاد که تحت رهبری و حمایت مستقیم ولی فقیه قرار دارد، درگیر انزوای بین المللی و غرق در رانت خواری و فساد مالی، تورم، گرانی، تبعیض و فاصله فاجعه بار فقر و ثروت است. در حالی که تنها طی دو سال و نیم گذشته ایران یکصد و شصت و پنج میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، میلیون ها نفر از هموطنان ما با غم انگیز ترین وضعیت و در زیر خط فقر زندگی می کنند. در چنین وضعیتی، هیچیک از فهرست های انتخاباتی اعلام شده "اصول گرایان" که به مصادره پیشاپیش اکثریت مطلق کرسی های مجلس هشتم دست یازیده اند، هیچ نکته روشنی در دفاع از حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و هیچ برنامه حد اقلی برای تعدیل نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی کشور ارائه نکرده اند.

در شرایط کنونی حاکم بر کشور، ما به معذوریت ها و تنگناهای بسیاری از هم وطنانمان در مناطق مختلف کشور که زیر یوغ استبداد و انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی خود را ناگزیر از شرکت در انتخابات و یا روبرو با داستان مکرر انتخاب بین بد و بدتر می دانند، واقفیم و به حق تصمیم و رای آنها احترام می گذاریم. آنها زیر فشار دیوان سالاری متمرکز بر کشور و درحالی که هیچ امکانی برای تحقق مطالبات خود ندارند،، نماینده مجلس را فارغ از وظیفه قانونگذاری خود، به دیده تنها امکان برای توسل به او در ساختار قدرت می نگرند و خارج از توصیه نیروهای سیاسی در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، بنا به غریزه سیاسی خود درست عمل می کنند. ما امیدواریم که این شرکت آنها در هر کجا که صورت گیرد، دست ردی بر سینه خودکامان و غارتگران و مدافعان آنها و در جهت تقویت حقوق شهروندی شان باشد. اما در عین حال برآنیم که دست یابی به انتخابات آزاد در ایران مستلزم ایستادگی و پایداری آگاهان سیاسی و پرداخت هزینه توسط مبارزان راه آزادی و دمکراسی است. برای این منظور باید خواست برحق انتخابات آزاد را با تکیه بر منبع اصلی قدرت یعنی مردم به یک جنبش نیرومند اجتماعی تبدیل کرد.

بر همین اساس ما اعلام می داریم که در انتخاباتی که حق انتخاب شدن و امکان انتخاب کردن در آن وجود ندارد، و سرنوشت اکثریت کرسی های آینده مجلس از قبل تعیین شده است شرکت نمی کنیم و اعتراض خود را برای رسیدگی نزد مجامع ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر می بریم. ما برآنیم که باید با بهره گیری از فضای انتخاباتی در کشور و با حضوری هشیارانه و معترضانه در اشکال مختلف، از جمع آوری امضا گرفته تا فعالیت های نمادین، بانگ انتخابات آزاد را در هر کوی و برزن دراندازیم و بر هر در و دیوار کشور حک کنیم. باید خواست انتخابات آزاد را به خواستی ملی فرارویانیم.

فراکسیون آزادی، عدالت و توسعه
در اتحاد جمهوری خواهان ایران

۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۶
۹ مارس ۲۰۰۸