ايران امروز

انتخابات مجلس هشتم غیرآزاد و غیردمکراتیک است

ریاست محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ایران که قرار است روز ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۶ برابر با ۱۴ مارس ۲۰۰۸ برگزار شود، مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حتی مواد قانون اساسی خود جمهوری اسلامی را آشکارا نقض کرده است. برابر ماده ۳۰ قانون انتخابات در ایران که از جمله مبنای عملکرد ستاد برگزاری انتخابات وزارت کشور و شورای نگهبان در انتخابات مجلس هشتم قرار دارد، بسیاری از احزاب و گروه های سیاسی منتقد و اپوزیسیون نظام که خواهان فعالیت سیاسی مسالمت آمیز اند، نه تنها از حق فعالیت آزادانه زیر نام حزب خود و معرفی کاندیدای انتخاباتی منع شده اند، بلکه حق معرفی کاندیدا به صورت مستقل را نیز نداشته اند. علاوه بر آن هیئت های اجرایی وزارت کشور و هیئت های نظارت شورای نگهبان به طور غیر قانونی به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای گرایش های رقیب در درون حکومت و به سود یک گروه خاص دست زده اند. به همین دلیل، این انتخابات، انتخاباتی غیر آزاد و غیر دمکراتیک و فاقد اصل رقابت و امکان انتخاب بین کاندیداها به معنای واقعی آن است.
بر همین اساس و بنا به سر پيچی حکومت جمهوری اسلامی ايران از اجرای تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر و حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و در راس آن مفاد مربوط به آزادی احزاب و انتخابات، ما اعتراض خود را با استناد به:

1. ماده نوزدهم و بيستم اعلاميه جهانی حقوق بشر در مورد حق آزادی عقيده و بيان وحق آزادنه تشکيل مجامع و جمعيت های مسالمت آميز
2. ماده بيستم، بيست و يکم و بيست و پنجم کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی
3. بیانیه اتحاد بین المجالس مصوب مارس ۱۹۹۴ با معیارهای ناظر بر انتخابات آزاد

و نیز با استناد به حقوق غير قابل تفويض مدنی و سياسی، به آن شورا ارسال می داريم تا طبق ضوابط پيش بينی شده در پروتکل تمکينی و بخش چهار کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی به آن رسيدگی و دولت ايران را به عنوان متهم به نقض حقوق برشمرده به پاسخگويی و تمکين به تغيير قوانين مورد اعتراض، در مدت زمان معین، دعوت کند.
موارد مورد اعتراض:

1. عدم امکان برخورداری احزاب و جمعيت های سیاسی از حق فعالیت آزادانه و مسالمت آميز در داخل کشور.
2. عدم امکان انتخاب شدن ، انتخاب کردن و برخورداری از حقوق مربوطه، طبق موازين پيش بينی شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی و اجبار به تعهد عملی به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.
3. عدم امکان دستيابی اقليت های مذهبی به مسئوليت های کشوری و تبعيض مذهبی در عهده دار شدن مقامات قانون گذاری، اجرايی و قضائي کشور.

از آن جا که پيرو ماده دو پروتکل تمکينی و بخش چهار کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی معترضان به نقض حقوق برشمرده ابتدا ملزم به طرح اعتراض در مراجع داخلی هستند ودر عين حال در قانون اساسی ايران هيچ گونه نهادی برای دادرسی در موارد نقض حقوق مندرج در همين قانون نيز پيش بينی نشده است، ما اين اعتراض را برای رسيدگی هم زمان به رئيس قوه قضائيه ايران و کميسيون ماده نود قانون اساسی ايران در مجلس شورای اسلامی ارسال مي داريم.

رونوشت به:
1- ریاست محترم اتحاد بین المجالس
2- ریاست محترم کانون دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران
3- ریاست محترم کانون مدافعان حقوق بشر در ایران

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
۱۳ اسفند۱۳۸۶
۳ مارس ۲۰۰۸