iran-emrooz.net | Sun, 02.03.2008, 8:56
از ۱۵ سالگی در انتظار دار
سمیرا وكیلی / کارگزاران
پرونده جوان ۲۳ ساله‌ای كه از ۱۵ سالگی به اتهام قتل در زندان كرمانشاه به سر می‌برد به شعبه اجرای احكام فرستاده شد تا وی پس از تحمل هشت سال زندان برای اجرای حكم قصاص پای چوبه دار برود. انجمن حق حیات كه همت خود را وقف جلب رضایت از اولیای دم كرده و تاكنون موفقیت‌های چندی داشته است در مورد این پرونده نیز از چندماه پیش فعالیت‌هایی را آغاز كرده است و علاوه بر تلاش برای جلب رضایت شاكی، نامه‌نگاری‌هایی را نیز از جمله خطاب به مقامات قضایی انجام داده است.
ناصر قاسمی مردادماه سال ۷۸ به همراه عموی خود برای سرقت مقداری ذرت به مزرعه‌ای در حوالی روستای قلعه نجفعلی‌خان، ماهدشت كرمانشاه می‌روند. در حین سرقت دو نفر از كشاورزان مزرعه به نام‌های محمدعلی و عبدالرضا در حال آبیاری متوجه سرقت محصولات خود می‌شوند و با سارقان كه مسلح به سلاح بودند درگیر می‌شوند. در این درگیری ناصر قاسمی به همراه عمومی خود پس از شلیك چند گلوله از محل حادثه متواری می‌شوند.
در این حادثه محمدعلی بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داده و عبدالرضا نیز به شدت مجروح می‌شود. عبدالرضا پس از ۲۰ روز به هوش آمده و هویت سارقان را كه تا آن زمان ناشناس بودند فاش می‌كند و ناصر قاسمی به عنوان یكی از ضاربان دستگیر شده و عموی وی نیز متواری می‌شود.
نوجوان ۱۵ ساله پس از دستگیری در مراحل بازجویی و دادگاه در شرح ماجرا عنوان می‌دارد: «عمویم با یك الاغ به دنبالم آمد تا با هم به سرقت ذرت برویم. او با خود یك اسلحه به همراه داشت. در حین سرقت، محمدعلی (مقتول) كه متوجه ما شده بود با عمویم گلاویز شد. او از عمویم پرزورتر بود بنابراین عمویم فریاد زد كه ناصر به دادم برس، او را با اسلحه بزن. من هم ترسیده بودم و شلیك كردم، سپس عمویم اسلحه را از من گرفت و چند تیر هم او شلیك كرد. ما پس از حادثه از آن محل فرار كردیم و عمویم با اسلحه به خارج از روستا رفت.»
ناصر قاسمی نوجوان ۱۵ ساله به عنوان تنها متهم دستگیر شده پرونده یك سال بعد در اول آبان ماه سال ۷۹ در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی كرمانشاه مورد محاكمه قرار گرفت. قاضی رسیدگی‌كننده با توجه به این نكته كه متهم در زمان ارتكاب جرم تقریبا ۱۵ سال سن داشته و با استناد به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی كه اطفال را مبری از مسوولیت كیفری می‌داند وی را مستحق قصاص ندانسته و متهم را به موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه به ۳ سال حبس محكوم می‌كند و عاقله وی محكوم به پرداخت دیه می‌شود.
رای صادره در شعبه ۳۷ دیوان‌عالی كشور خلاف بین شرع تشخیص داده شد و نقض می‌شود چراكه در تبصره یك ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی در تعریف طفل می‌گوید: «منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»
ناصر قاسمی در زمان ارتكاب جرم ۱۵ سال و یك ماه سن داشته است لذا به اتهام او بار دیگر در شعبه ۲۹ دادگاه عمومی كرمانشاه رسیدگی می‌شود و قاضی رسیدگی‌كننده به پرونده با استناد به اقرار متهم در مراحل بازجویی وی را محكوم به قصاص می‌كند اما رای صادره توسط شعبه ۳۷ دیوان‌عالی كشور با استناد به اینكه دادگاه صادر كننده رای، اثبات اتهام را اقرار و اعتراف متهم دانسته و طبق تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی كیفری چنانچه مستند دادگاه در اثبات اتهام، اقرار متهم باشد الزامی است كه اقرار نزد حاكم صادركننده رای باشد و این در حالی است كه متهم اقرار صریح به قتل ندارد لذا رای صادره را نقض می‌كند اگرچه متذكر می‌شود كه ظاهرا متهم در شعبه ۱۴ اعتراف به اصابت گلوله از سوی خود به مقتول كرده است. اگرچه وی این‌بار نیز از سوی شعبه ۳۳ محكوم به قصاص می‌شود اما متهم در دادگاه بارها عنوان می‌دارد كه اقدام به شلیك از سوی وی ناشی از ترس و به سوی هدفی نامعین بوده است و در تاریكی شب تنها صدای درگیری و بلافاصله فریاد عموی خود را در موقعیتی كه از وی كمك می‌خواهد شنیده و شروع به تیراندازی به سمت و هدف نامعین می‌كند.
این در حالی است كه نظر غالب و فتوای فقها (از جمله فتوای حضرت آیات گلپایگانی و خامنه‌ای) این است كه اگر قتل به مصداق «ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» رخ دهد یعنی آنچه مقصود قاتل است واقع نشود یا آنچه واقع شود مقصود قاتل نباشد تحقق قتل عمد محل تردید است.
با این حال رای صادره از سوی دیوان‌عالی كشور مورد تایید قرار می‌گیرد اما حكم صادره در مرحله استیذان به دلیل عدم رعایت قوانین شكلی و رسیدگی به اتهامات در دادگاه غیر صالح به غیر از دادگاه اطفال و با استفاده از ماده دو قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه نقض می‌شود.
در همین حین عموی ناصر قاسمی دیگر متهم پرونده كه به مدت چهارسال متواری بود، دستگیر می‌شود. عبدالرضا یكی از طرفین پرونده كه در درگیری مجروح شده بود و ناصر قاسمی را به عنوان قاتل مورد شناسایی قرار داده بود خودكشی می‌كند و شیرحسین عموی ناصر به تیراندازی از سوی ناصر اعتراف می‌كند و از سوی شعبه ۳۳ به سه سال حبس و پرداخت دیه به خانواده عبدالرضا محكوم می‌شود و دادگاه اطفال رسیدگی‌كننده به اتهام ناصر نیز با توجه به اقرار وی در مرجع انتظامی و نزد دادرس رسیدگی‌كننده وقت، او را محكوم به قصاص می‌كند.
رای صادره در واپسین روزهای سال ۸۵ مورد تایید دیوان‌عالی كشور قرار می‌گیرد و در مرحله استیذان پرونده برای حل و فصل به شورای حل اختلاف كرمانشاه ارسال می‌شود اما خانواده متهم به دلیل عدم توانایی مالی در تهیه ۱۵۰ میلیون تومان پول درخواستی اولیای دم نمی‌توانند با شاكی به توافق برسند و لذا پرونده برای اجرای حكم قصاص در اواخر بهمن‌ماه سال جاری به اجرای احكام فرستاده می‌شود و قرار است وی پس از تحمل هشت سال زندان پای چوبه دار برود.