ايران امروز

گزارش سالانه  گزارشگران بدون مرز

آزادی مطبوعات در ٢٠٠٨ انتخابات پراهميت و المپيک در تابستان

نگرانی‌های ما از چگونگی تحول آتی در وضعيت آزادی مطبوعات در جهان بی شمارند. ٢٠٠٧ سالی پرخشونت در همه ی زمينه‌ها بود. اول برای تعداد بيشتر روزنامه نگاران کشته شده، که نزديک ترين آمار به اين تعداد روزنامه نگاران کشته شده در سال ١۹۹٤ است. و سپس برای تصميمات سخت گيرانه برخی دولت‌ها در قبال آزادی بيان. تعدادی از روزنامه نگاران به مجازات مرگ محکوم شده و يا در خطر اين محکوميت قرار دارند. دو روزنامه نگار به دليل شرايط بسيار بد بازداشت و در پی محروميت از درمان در زندان جان باختند و تعداد ديگر بدون داشتن امکان دفاع از خود به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. اما دولت‌های سرکوبگر تنها دشمنان آزادی مطبوعات نبودند، به جز آنها گروه‌های مذهبی و افراطی، قاچاقچيان مواد مخدر،مافيا، سرويس‌های اطلاعاتی خودسر، سازمان‌های تبهکاری، جنبش‌های استقلال طلب، گروه‌های شورشی مسلح، سياستمداران فاسد را نيز بايد اضافه کرد که هر گاه روزنامه نگاران از نزديک به فعاليت‌های شان توجه می‌کردند، از اعمال خشونت نسبت به آنها ابا نداشتند.

سال گذشته سالی دشوار برای روزنامه‌نگاران بود. سال ٢٠٠٨ متاسفانه سالی سخت تر است. بدون پذيرش تسليم طلبی اما بايد بپذيريم که در ماه‌های آينده امکان بهبود شرايط روزنامه نگاری به شدت نامحتمل است.

نخستين نگرانی ما تقويم انتخاباتی است. در ٢٠٠٨ چندين انتخابات مهم در کشورهايی که رهبران آنها روزنامه نگاران مستقل را سرکوب می‌کنند، برگزار می‌شود. امروز در جهان کمتر کشوری است که جرات کند ناشيانه رای گيری را دست کاری کند. تقلبات انتخاباتی از پيش طرح ريزی می‌شوند و کمتر به چشم می‌آيند و عمدتا شامل دست کاری ليست‌های انتخاباتی، تحت فشار قرار دادن کميسيون‌های تائيد رای گيری، و مهار کردن رسانه‌ها است. در زمان کارزار انتخاباتی مطبوعات در مرکز توجهات قرار دارند و به درد اين می‌خورند که از سوی طرفداران نامزدهای شکست خورده عامل اصلی شکست محسوب شوند.

اولين انتخابات ١٨ فوريه در پاکستان است و احتمالا با خيل تهاجم و دستگيری روزنامه نگاران همراه خواهد شد. شبکه‌های تلويزيونی خصوصی برای حفظ آزادی شکننده اند خود مجبورند به دفاع از هم اتکا کنند. پرويز مشرف همه ی توان خود را بکار گرفته تا در اين انتخابات پيروز بدر آيد. وی اعتراض وکلا در بهار سال جاری که درنوامبر به جنبش اعتراضی روزنامه نگاران فرا روييد را فراموش نکرده است.

در آغاز ماه مارس روسيه رييس جمهور خود را بر می‌گزيند. وابستگی سوخت و انرژی اتحاديه اروپا مواضع مسکو را تقويت می‌کند. ولاديمير پوتين احساس می‌کند بال در آورده است و می‌داند برای دراختيار گرفتن کشور بدون حساب پس دادن به کسی آزاد است. مخالفان اش فقط بايد خفه شوند و البته نه با رضای دل که اين امر هم به وسيله پول و تهديد عملی می‌شود. هر سال روزنامه نگاران روس به قتل می‌رسند و تهاجم به آنها افزايش يافته است. از سوی ديگر همه ی رسانه‌های مهم از سوی نزديکان به قدرت خريداری شده اند. حتا راديو پژواک مسکو که دژ روزنامه نگاران مستقل بود به دست سهام داران شرکت گازپروم افتاده است. شخصيت قوی مدير اين راديو آيا اجازه می‌دهد که اين رسانه از آزادی نسبی بهرمند شود؟ و برای چه مدت؟

سياست روسيه در منطقه کشورهای شوروی سابق همه گير شده است. به جز کشورهای بالت و تا حدودی اکراين ديگر کشورهای اين منطقه هر گاه مطبوعات پا را از گليم خود فراتر می‌نهد، بر سرشان داد می‌کشند. روزنامه نگاران آذربايجان در ماه اکتبر انتخاب دوباره ی الهام علی اف را بايد تحت پوشش خبری قرار دهند. و از پيش منتظر موج خشونت ماموران امنيتی و صدور محکوميت‌های ناعادلانه ی دادگاه‌هايی هستند که احکام شان را با مواضع اعلام شده دولت هماهنگ می‌کنند.

در کشور همسايه ايران سرکوب از پيش آغاز شده است. رييس جمهور احمدی نژاد که حتا از سوی جناح محافظه کاران هم مورد انتقاد قرارگرفته است، به تعديل قدرت رسانه‌ها پيش از انتخابات نيمه مارس ( اسفند) برخاست. روزنامه نگارانی که در زندان نيستند به محاکم فرا خوانده شدند که به آنها يادآوری شود، که در آزادی تعليقی و با سپردن وثيقه بسر می‌برند. پيش از اين سايت‌های اطلاع رسانی آزاد و منتقد يکی بعد از ديگری مسدود شدند. همين سناريو در زيمبابوه اجرا می‌شود که که روبرت موگابه نزديک به سی سال است رياست دولت آن را برعهده دارد. وی امروز حتا در حزب خود هم با "اتفاق آرا" حمايت نمی‌شود. انتخابات آخر ماه مارس حتما به تظاهرات‌های اعتراضی منجر خواهد شد که در طی آن معترضان در خيابان‌های حراره همچون گزارشگران عکاس و فيلم بردار با نيروهای " مسئول حفظ نظم عمومي" سروکار خواهند داشت.

افتضاح دادگاه‌های از خالی متهم

نيمکت متهمان در دادگاه‌ها از قاتلان روزنامه نگاران خالی ست. مصونيت از مجازات دومين نگرانی بزرگ ما است.
نتايج تحقيقات در باره ی خشونت عليه روزنامه نگاران به ندرت راه به دادگاه می‌برند. و وقتی هم که چنين می‌شود آمران اصلی جنايت با بهره بردن از مصونيت برای مقام و يا روابط شان از عدالت می‌گريزند. در سال ٢٠٠٨ دو دادگاه مهم برگزار می‌شو د . دادگاه برای قتل هراند دينک در ترکيه و دادگاه برای قتل آناپوليتوکفسکاپا در روسيه. اين دو جنايت در پشت دروازه‌های اروپا رخ داده اند. و دادرسی آنها بايد به شکل نمونه برگزار گردد، عاملان و آمران آنها بايد شديدا مجازات شوند. بخشی از آينده ی روزنامه نگاران به نتايج اين دو محاکمه بستگی دارد و اهميت اين امر نه تنها در کشورهای روسيه و ترکيه که در همه ی کشورهای خطرناکی است که اينگونه تحقيقات حساس جريان دارند.

و کشورهای خطرناک برای حرفه کاران رسانه‌ها در جهان بيشتر شده اند. پنج سال پس از حمله آمريکا، در عراق هم چنان روزنامه نگاران را به گور می‌سپارند. تقريبا هر هفته يک گزارشگر عراقی عامدانه به قتل رسيده و يا قربانی حمله‌ای انتحاری شده است. گزارشگران ويژه رسانه‌های خارجی که نسبت به آغاز جنگ تعداشان کاهش يافته و بهتر حفاظت می‌شوند، کمتر در معترض خطر هستند. خبرنگاران عراقی بر وضعيت خود آگاهند و به نظر می‌رسد می‌دانند که تا سالها نبايد در انتظار بهبود قابل توجه‌ای در وضعيت خود باشند.

سرزمين‌های فلسطين و سومالی شاهد تنش‌هايی بودند که از شهروندان غير نظامی هم قربانی گرفت. خبرنگاران داخلی و خارجی که در آنجا به کار مشغواند از هر طرف متهم به "جاسوسي" برای رقيب می‌شوند. در سريلانکا که در زير بمب گذاری‌ها شصتمين سالگرد استقلال اش را جشن می‌گيرد، در ٢٠٠٨ روزنامه نگاران بايد متحمل ضربات وارده از سوی ببر‌های تاميل، ارتش سريلانکا و شبه نظاميانی تحت کنترل اش باشند. کشتی گزارشگران در افغانستان به گل نشسته است و کسانی که در منطقه قبايلی هستند در عدم امنيت دائم بسر می‌برند.

جنبش‌های شورشی در چاد و نيجر گزارشگرانی را که قصد نشان دادن واقعيات اسفبار اين مناطق را دارند تهديد به انتقام گيری می‌کنند. دولت‌ها به موازات پيشروی نيروهای رقيب به پايتخت سخت گير تر می‌شوند و تحمل شان در برابر رسانه‌هايی که به شورشگران امکان ابراز نظر می‌دهند، در روزهای پايانی سال گذشته به کمترين حد خود رسيده بود.

وعده‌های توخالی و بازی فريب کارانه

گرايش به دور زدن قانون حتا برای آنها که بايد آنرا رعايت و به اجرا گذارند به اصل بدل شده است. برای نشان دادن ظاهری آراسته دولت‌ها يکی بعد از ديگری اعلام می‌کنند که برای جرايم مطبوعاتی احکام زندان صادر نمی‌کنند. حکومت‌های اقتدارگرا روزنامه نگاران را با آتهاماتی چون " تحريف و توهين" به زندان می‌فرستند. در کشورهای ديگر، آنجا که جامعه جهانی آنها را " کشورهای در راه توسعه و تحکيم دمکراسی " می‌خواند. دستگاه قضايی فريب کاری می‌کند، اتهامات عوض می‌شوند ولی رفتار نه. در آنجا روزنامه نگاران برای " برهم زدن نظم عمومي" و يا " اقدام برای سرنگونی دولت" به زندان فرستاده می‌شوند. کوبا با کشف اتهامی به نام " خطر اجتماعی پيش از ارتکاب جرم" توسط قضات گوش به فرمان حکومت، آوانگارد اين نوع محاکمات است. بنا بر اين اتهام روزنامه نگاران، در اقدامی پيشگيرانه بعنوان " خطری بالقوه" پيش از حتا نوشتن يک خط دستگير می‌شوند. نوعی سانسور پيشگيرانه پيش از انتشار.

سانسوری که جهانی شده است. وسائل رسانه‌ای و اطلاع رسانی جديد تحت کنترل قرار می‌گيرند. تلفن‌های دستی از زمانی که امکان تصوير برداری را دارا شده اند، مورد توجه بيشتر قرار گرفته است. در برمه به هنگام تظاهرات‌های خيابانی در سپتامبر گذشته به محض آن که پليس متوجه انتشار تصاوير گرفته توسط تلفن‌ها در رسانه‌های جهانی شد اقدام به مصادره آنها کرد. بر روی اينترنت سايت‌های به اشتراک گذاشتن ويدئو‌های تصويری و يا شبکه‌های اجتماعی هستند که قربانی سايبر سانسور شده اند و در سوريه، مصر، و حتا در برزيل اين اشکال جديد ارتباطات از تور صيادان سانسور رد نشدند. بدون به حساب آوردن چين که صدر نشين در اين عرصه است.

در تابستان سال جاری نگاه‌ها متوجه امپراتوری معاملات است. بازی‌های المپيک در ٨ اگوست در حالی آغاز می‌شوند که صدها روزنامه نگار، وب نگار و وبلاگ نويس در زندان بسر می‌برند. به جز کميته بين المللی المپيک هيچ کس ديگر به اقدام مثبتی در عرصه حقوق بشر از سوی چين پيش از بازگشايی بازی‌ها باور ندارد. هر روزنامه نگار آزاد شده بلافاصله با روزنامه نگار ديگری جايگزين می‌شود. وبلاگ نويس هو جيا که در پايان سال ٢٠٠٧ بازداشت شد از جمله اين زندانيان است.

چند خبر خوب نيز که شايد بتوانند نويدگر شادی برای اين سال باشند. دست کم سه روزنامه نگار در اريتره در پايان محکوميت خويش آزاد می‌شوند. مذاکرات برای انتقال سامی الج از زندان گوانتانامو به سودان در حال پيشرفت است و احتمالا به نتيچه خواهد رسيد. روزنامه نگار زندانی يو وين تين که از سال ١٩٨٩ در برمه زندانی ست می‌تواند پش از سال‌ها که از حق آزادی مشروط محروم شده بود از آن بهرمند و يک سال پيش از پايان محکويمت اش آزاد شود. و بالاخره در سال ٢٠٠٨ شصتمين سالگرد انتشار اعلاميه جهانی حقوق بشر را جشن می‌گيريم که ماده نوزده آن " حق آزادی عقيده و بيان " را تضمين می‌کند. اميد آنکه اين سالگرد پيام آور روزهای بهتر برای آزادی بيان و مطبوعات باشد.

خاور ميانه در ميانه سرکوب و تحقير

در خاورميانه روزنامه نگاران هم شاهدان تنشی که منطقه را فلج کرده است و هم خود اولين قربانيان آن هستند. انشقاق مذهبی و سياسی در لبنان، شبح جنگ داخلی درعراق و منازعه اسرائيل و فلسطين تاثيری عميق که از چارچوب مرزهای ملی فراتر می‌رود بر شرايط کار و زندگی حرفه کاران رسانه‌ها دارند. عدم ثبات مزمن بهانه‌ای است در دست رهبران کشورهای منطقه که همواره تيغ سرکوب را بر گلوی روزنامه نگاران نگاه دارند. اين گونه هر انتقاد "اقدامی برای بی ثبات کردن رژيم " محسوب می‌شود.

برخلاف انتظار، گويی خشونتی که در منطقه شعله می‌کشد، اراده ی دمکراسی‌های غرب را سرد کرده است که عجله‌ای برای محکوم کردن نقض حقوق بشر يا تحمل نقض اين حقوق از سوی شرکای اقتصادی خود ندارند. چه در جريان سفر رهبر ليبی معمر قذافی به اروپا و چه در سفرهای روسای جمهور جرج بوش و نيکلا سرکوزی به بسياری از کشورهای منطقه به نظر می‌رسد که آزادی بيان در دستور روز گفتگوها نبوده است. سياست خارجی تهاجمی ايران و تحريکات ارتش امريکا در عراق نيز در همان پستویی گذاشته شدند که پيش از اين مسائل مربوط به نقض آزادی‌های بنيادين در کشورهای منطقه گذاشته شده بودند.

قانون سکوت

هرچند تعدادی از کشورهای منطقه در مسير تجدد گام برداشته اند اما بازگشايی فضای سياسی در عالم خيال مانده است. عبداله دوم در اردن، محمد ششم در مراکش، و يا رئيس جمهور مصر حسنی مبارک شعار اصلاحات سر داده اند اما هر کدام به گونه‌ای ابزار کنترل مطبوعات را در دستان خود نگاه داشته اند. در اين کشورها روزنامه نگاران به محض طرح مسائل حساس همچون مباحث مذهبی و يا زير سوال بردن قدرت به ارتکاب جرايم عقيدتی متهم می‌شوند. انتقاد علنی از مقام سلطنت و يا رئيس دولت راه به زندان می‌برد. در سال ٢٠٠٧ ده‌ها رورنامه نگار مصری در پی شکايات اعضای حزب حاکم به دادگاه احضار شده اند. در مراکش در سال٢٠٠٨ روزنامه نگاری بايد ٥ سال زندان برای انتقاد از سخنرانی رئيس دولت تحمل کند. در اردن يک نماينده سابق مجلس برای افشاگری در باره ی سواستفاده‌های خاندان‌هاشمی بر روی سايت اينترنت اش به دوسال زندان محکوم شده است.

شرايط در کشورهای با رژيم‌های خودکامه منطقه بدتر است در سوريه و در تونس و يا ليبی و عربستان سعودی آزادی مطبوعات مطلقا وجود ندارد. مقامات مسئول چنان فشاری بر روزنامه نگاران و به ويژه مديران مسئول نشريات وارد می‌آورند که عملا خودسانسوری اولين توصيه برای کاريابی است. روزنامه نگارانی که از خط قرمز رد شوند در بهترين حالت از کار بی کار می‌شوند و در بدترين حالت با مضحکه‌ای به نام دادگاه زندانی می‌شوند. تملق گويی بهترين روش برای حفظ شغل خود و آزاد بودن است. مطبوعات تونس اين روش را به خوبی به کار گرفته و مطبوعات اين کشور پر از تمجيد از رئيس جمهور زين العابدين علی است که در سال ٢٠٠٧ بيستمين سال به قدرت رسيدن اش را جشن گرفت. در سوريه رئيس جمهور بشر ال اسد ده‌ها روزنامه نگار و فعال سياسی را که فراخوانی برای دمکراسی منتشر کردند زندانی کرده است.

در کشورهای خليخ فارس بهای آزادی بيانی که شبکه‌های تلويزيونی هم چون الجزيره در قطر و يا العربيا در عربستان سعودی از آن بهرمند هستند با چشم فرو بستن از کشورهايی که منابع ملی آنها تامين می‌کنند و ميزبانی آنها را بر عهده دارند، پرداخته می‌شود. در برخی از اين کشورها در سال ٢٠٠٧ تعقيب قضايی روزنامه نگاران مطبوعات کثرت گرايی رو به رشد را با خطر روبر کرده است.

ايران شاگرد آخر کلاس

جمهوری اسلامی ايران در رده بندی گزارشگران بدون مرز، در رده‌های آخر کشورهای جهان جای گرفته است. بزرگترين زندان خاورميانه برای روزنامه نگاران، زندان اوين است که در شمال تهران قرار دارد. در اول ژانويه ٢٠٠٨ (١١ دی ماه ١٣٨٦) هنوز پنج روزنامه نگار را در خود جای داده است. روزنامه نگاران زندانی که به اتهام " اقدام عليه امنيت ملي" دستگير می‌شوند بهای آزادی بيان خود را می‌پردازند. تنها روزنامه نگاران رسانه‌های نزديک به مقامات نظام و با بهرمند شدن از چتر حمايتی می‌توانند از سياست‌های دولت احمدی نژاد انتقاد کنند. روزنامه‌های ديگر از اين امتياز برخوردار نيستند. در اين سال روزنامه نگار کردی برای نوشتن مقالات انتقادی به اعدام محکوم شده است.

اصلاحات در سال ٢٠٠٧

ضرورت اصلاح قوانين جاری اطلاع رسانی در کشورهای مغرب و خاورميانه همچنان با تاخير روبرو است. قانون گذاران برای غير جنايی کردن جرايم مطبوعاتی چندان عجله‌ای ندارند. باید گفت که پارلمان‌های محلی از قدرت محدودی برخوردار هستند و اصلاحات تا زمانی که رئیس دولت خواهان حفظ کنترل خود بر رسانه‌ها ست به پيش نخواهد رفت. تنها نشان اميدوارکننده، در طی سال گذشته امارات متحده عربی است، نخست وزیر شیخ محمد بن راشد ال ماختوم در سپتامبر و در جريان محاکمه مسئولان يک سايت اينترنت موافقت خود را برای قانون جدید مطبوعات اعلام کرد. بر عکس در مراکش مذاکرات بین وزارت خانه‌های ارتباطات و دادگستری از يک سو و سندیکای روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات از سوی ديگر، در اين باره به بن بست رسيد.
قوانین مطبوعات تنها متن‌های مورد استفاده برای محکوم کردن روزنامه نگاران نیستند. در طی سال گذشته بسیاری از روزنامه نگاران از جمله در کشورهايی چون ایران، مراکش، سوریه و يا تونس با قوانین کیفری کشورشان تحت تعقیب قضايی قرار گرفته و محکوم شده اند. در سال ٢٠٠٧ به ابتکار رئیس جمهور حسنی مبارک اصلاح قانون اساسی به رای گذاشته شد ، تغييراتی سفارش داده شده برای فلج کردن مخالفان سیاسی و البته روزنامه نگاران مستقل یا منتقد.

روزنامه نگاران در ميانه ی آتش جنگ

روزنامه نگاران جهان عرب در انجام وظيفه حرفه‌ای خود با خطرات فراوان روبرو هستند. آنها نخستين قربانیان جنگ در عراق هستند. ٥٧ تن از کارکنان رسانه‌ها در سال ٢٠٠٧کشته شده اند و به جز یک نفر همه ی آنها ملیت عراقی داشتند. نزدیک به ٥ سال پس از آغاز جنگ که منجر به فرار اکثریت گزارشگران خارجی شد، از خشونت کاسته نشده است. عده ایی که باقی مانده اند در دفاتر کار محصور و تحت حفاظت شديد به کار مشغولند و به ندرت برای تهيه گزارش بيرون می‌روند. این احتیاط‌ها باعث شد که تعداد قربانیان در ميان گزارشگران ویژه خارجی کاهش يابد. پوشش خبری رويدادها عمدتا از سوی همکاران عراقی انجام می‌گيرد. ٩ تن از همکاران رسانه‌های آمریکایی در کمین افتاده و به قتل رسيده اند. روزنامه نگاران آمريکايی به هدف اول گروه‌های بنيادگرای مسلح و باند‌های تبهکاری تبديل شده اند. با ٢٥ مورد در سال ٢٠٠٧ گروگان گيری روزنامه نگاران نيز همچنان ادامه دارد.

با آن که آمار قربانيان خشونت عليه روزنامه نگاران روز به روز سنگين تر می‌شود و از آغاز جنگ تا امروز ٢٠٧ تن از کارکنان رسانه‌ها به قتل رسيده اند اما تا کنون از سوی مقامات مسئول در محل هيچ راه حل موثری برای مقابله با خشونت عليه روزنامه نگاران ارائه نشده است.

در سرزمین‌های فلسطینی روزنامه نگاران از درگيری ميان هواداران سازمان فتح، حزب محمود عباس رييس دولت فلسطین و طرفداران حماس، تشکل اسماعیل‌هانیها نخست وزیر سابق، آسيب ديده اند. با در دست گرفتن کنترل نوار غزه در ژوئن ٢٠٠٧ از سوی حماس، همکاران رسانه‌های نزديک به فتح و همه ی کسانی که از حماس و رهبران آنها انتقاد کرده بودند در معرض خطر قرار گرفتند. عده‌ای از آنها به کرانه لاختری رود اردن که تحت کنترل فتح است فرار کردند. در آنجا نيز روزنامه نگاران نزديک به جنبش حماس قربانی دستگيری و آزار از سوی نيروهای امنيتی حکومت خودمختار فلسطين شدند. نوار غزه تقریبا به منطقه‌ای غیرقابل عبور برای گزارشگران خارجی تبديل شده است. گروگان گیری روزنامه نگار انگلیسی بی بی سی آلن جانستون و نگاهداری او به مدت ١١٤روز از سوی قبيله‌ای قدرتمند در غزه، رسانه‌های خارجی را متقاعد کرد که ديگر گزارشگران خود را به اين منطقه نفرستند. چون عراق در اين جا نيز پوشش خبری رويدادها بر عهده همکاران محلی گذاشته شده است. بر اين خشونت‌های درون گروهی فلسطينی بايد تیراندازی سربازان اسرائیلی را نيز اضافه کرد، که در سال گذشته باعث زخمی شدن ١٥ خبرنگار شد.

گزارش ساليانه ايران ٢٠٠٨

رهبران ايران در سال گذشته نيز متهم کردن مطبوعات مستقل وغير وابسته به نظام را به "وابستگی" به امريکا و يا اروپا متوقف نکردند. اين پرونده سازی که امری منحصر به فرد نيست، در خدمت محکوم به زندان کردن در دادگاه‌های ناعادلانه و فرمايشی ست. در سال ٢٠٠٧ روزنامه نگاران ايران در تهران و يا در کردستان با ده‌ها مورد دستگيری، محکوميت و توقيف مطبوعات، هزينه سنگينی را متحمل شدند.

در سال ٢٠٠٧ رئيس جمهوری اسلامی ايران محمود احمدی نژاد با حملات اتهام گونه عليه کشورهای غربی فضای رسانه‌ای جهان را اشغال کرد و " مسئله اتمي" که آن را " بزرگترين مبارزه کشور" ناميده بود به عرصه اصلی تاخت و تاز خود بدل کرد. اين امر به رئيس دولت اجازه داد تا مهمترين تنش‌های بر آمده از معضلات اقتصادی و اجتماعی جامعه ايران را دور زند. درچارچوب آزادی‌های نمايشی و محدود برای جناح‌های حاکم نيز بسياری از روزنامه نگاران حمايت شده از سوی جناح‌های تندرو در مقالات خود وی را مورد انتقاد قرار دادند. اين مطبوعات هم چنين مخالفت خود را با سياست‌های دولت بيان کردند. در عوض روزنامه نگاران مستقل که به ابراز نظر خود پرداختند به پرداخت هزينه‌ای سنگين برای صراحت بيان خود مجبور شدند. در سال ٢٠٠٧ جمهوری اسلامی ايران هم چنان بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه بود. در اول ژانويه ٢٠٠٨ (١١ دی ماه ١٣٨٦ ) ده روزنامه نگار در زندان بسر می‌بردند.

رئيس جمهور احمدی نژاد در سفرهای متعدد خود به خارج از کشور و هر گاه که در باره ی نقض حقوق بشر و محکوميت زندانيان عقيدتی و اقليت‌های مذهبی، قومی و جنسی مورد سوال قرار می‌گرفت تکرار می‌کرد " مردم ايران آزاد ترين مردم دنيا هستند" اين در حالی ست که تضعيقات شمارش شده در سال ٢٠٠٧ نشانگر سخت گيری و تشديد سرکوب عليه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر است. برگزاری انتخابات هشتيمن دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری ( مارس ٢٠٠٨) آغازگر دوره تازه‌ای از تشديد نقض آزادی اطلاع رسانی است. در آخرين کارزار انتخاباتی در سال ٢٠٠٤ بسياری از روزنامه‌ها و سايت‌های اينترنتی اصلاح طلبان توقيف شدند.

يک روزنامه نگار محکوم به اعدام

در ايران مجازات اعدام هنوز لغو نشده است و در طی سال گذشته صدها نفر اعدام شده اند. عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و هيوا بوتيمار ٢۹ ساله همکار نشريه انجمن زيست محيطی سبزچيا، به ترتيب در تاريخ ٥ دی ماه و ٥ بهمن ١٣٨٥ دستگير و در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهی غير علنی به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، " جاسوسي" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تيرماه حکم صادره به خانواده و يکی از وکلای آنها آقای سيروان هوشمندی ابلاغ شد. ديوان عالی کشور پس از بررسی پرونده در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد و حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار را نقض کرده است. به عدنان حسن پور " اتهاماتي" چون "جاسوسی، در اختيار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقيقی و حقوقی غيرصالح و نيز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مريوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ی آمريکا" وارد شده است. تغيير محکوميت هيوا بوتيمار هنوز رسما از سوی مسئولان قضايی مورد تائيد قرار نگرفته است.

تشديد فشار بر رسانه‌ها

در سال ٢٠٠٧ بيش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقيب قضايی قرار گرفته اند. اين تهديدات قضايی اضافه بر اعمال فشارهای اقتصادی و اداری است که برای مطبوعات غير دولتی و مخالف با جناح دولت وارد می‌شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به اصطلاح مسئوليت اداره و گسترش مطبوعات را دارد خود بيش از چهار نشريه را پيش از انتشار توقيف کرده است. ده‌ها نشريه ديگر نيز چون شرق و يا مدرسه نيز "توقيف موقت" شدند که پرونده آنها از سوی هيات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شده است.

سايت‌های اطلاع رسانی بر روی اينترت از سانسور مستثنا نشده اند، ايران دارای بيشترين تعداد وب نگاران معترض در خاورميانه است و به همين ميزان، خطر سانسور آنها را تهديد می‌کند. امسال نيز ده‌ها سايت اطلاع رسانی قربانی سانسور شدند.

هفته نامه کرفتو نمونه‌ای روشن از سياست سرکوب مطبوعات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اين هفته نامه در تاريخ ٨ دی ماه از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به علت " عدم انتشار منظم" لغو شد. اين تصميم در حالی اتخاذ شد که فقط بيست و سه روز از تاريخ انتشار آخرين شماره اين نشريه گذشته بود و قانون در اين موارد مهلتی نه ماهه برای نشريه در نظر گرفته است. هفته نامه کرفتو ٦٢ شماره منتشر کرده بود اما بارها از سوی مقامات امنيتی در انتشار آن اخلال ايجاد می‌شد. تحريريه اين نشريه ماه‌ها تحت فشار قرار داشت، و دو روزنامه نگار اين هفته نامه در زندان بسر می‌بردند. اکو کرد نسب در روز ٣٠ تيرماه دستگير شد. در ١۹ شهريور ماه وی در پشت درهای بسته محاکمه و در ٣١ شهريور ماه به سه سال زندان برای "جاسوسي" محکوم شد اما ۲۲ آبان اعلام شد که دادگاه تجديد نظر استان کردستان حكم سه سال زندان وی را به شش ماه كاهش داده است.( آکو کرد نسب در تاريخ ٢٧ دی ماه _ ١٧ ژانويه ٢٠٠٨ _ در پايان دوره محکوميت خود از زندان آزاد شد.) کاوه جوانمرد از روز ٢٦ آذر ماه ١٣٨٥ در زندان بسر می‌برد. اين روزنامه نگار هفته نامه کرفتو در تاريخ ٢٧ ارديبهشت ماه سال جاری از سوی شعبه شش دادگاه سنندج و در دادگاهی غير علنی به دو سال زندان محکوم شد. وی در تاريخ ٨ دی ماه برای گذراندن مدت تبعيد حکم خود به زندان مراغه انتقال يافته است.

همچنين در کردستان سه سال پس از توقيف هفته نامه پيام مردم کردستان، مدير مسئول آن محمد صديق کبودوند در تيرماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوين انتقال يافت. در شهريورماه ۱۳۸۴ حکم محکوميت محمد صديق کبودوند از سوی دادگاه تجديدنظر استان كردستان تائيد و اين روزنامه نگار به اتهاماتی چون « نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه از طريق طرح مسائل نژادی و قومي» به يك سال حبس تعزيری، پنج سال محروميت از شغل روزنامه‌‏نگاری محکوم شده بود. محمد صديق کبودوند با همکاری برخی روزنامه نگاران از دو سال پيش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تاسيس کرده است که سايت اطلاع رسانی آن بارها از سوی مقامات ايران مسدود شده است. اين روزنامه نگار شديدا از سوی مقامات امنيتی برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذيرش " انتشار گزارش‌هایی نادرست" تحت فشارهای روحی و جسمی قراردارد. همکار ديگر اين هفته نامه توقيف شده اجلال قوامی در ١۹ خرداد ماه از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج به سه سال زندان محکوم شد و در تاريخ ١٨ تيرماه پس از احضار به دادگاه دستگير و روانه زندان شد. اين روزنامه نگار در سال ٨٤ و در زندان مبتلا به عفونت چشم شد و تا پيش از دستگيری اش در تيرماه سال جاری تحت درمان قرار داشت.( اجلال قوامی از ٥ دی ماه در مرخصی استعلاجی بسر می‌برد)

در تهران اغلب روزنامه نگاران دستگير شده در سلول‌های انفرادی بند امنيتی ٢٠٩ که تحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداری می‌شوند. اين زندانيان که معمولا تحت فشار‌ها ی روحی و جسمی شديد قرار می‌گيرند، برای دسترسی به درمان پزشکی در مضيقه قرار دارند. عمادالدين باقی روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در تاريخ ٥ دی ماه و در پی دو حمله قلبی از زندان اوين به بيمارستان قمر بنی‌هاشم تهران انتقال يافته بود. علت اصلی اين عارضه مجموعه فشارهايی بود که روزنامه نگار در طی مدت بازداشت و بازجويی و فضای بند ٢٠٩ متحمل شد. اما فقط يک شب را در بيمارستان گذراند، در تاريخ ٢٨ دی ماه و در اثر عارضه قلبی اين روزنامه نگار مجددا به بيمارستان مدرس انتقال يافت. ريیس قوه قضائیه آيت اله محمود‌هاشمی شاهرودی و رئيس زندان اوين با مرخصی استعلاجی يک ماهه وی موافقت کردند.

از سوی ديگر سعيد متين پور برای دومين بار از زندان اداره اطلاعات زنجان به زندان اوين انتقال يافته است. روزنامه نگار هفته نامه يارپاق و همکار روزنامه‌های محلی استان آذربايجان در تاريخ ٥ خرداد ماه در زنجان دستگير شد، به مدت دوماه در زندان اطلاعات اين شهر تحت فشار و بازجويی قرار داشت و سپس به بند ٢٠۹ زندان اوين انتقال يافت، دو ماه بعد اين روزنامه نگار به زندان شهر زنجان بازگرداننده شد و از تاريخ ١٣ آذر مجدا به زندان اوين منتقل شده است. اتهامات اين روزنامه نگار " اقدام عليه امنيت ملی " و " همکاری با بيگانگان" اعلام شده است. و برای وی قرار وثيقه ٥٠٠ ميليون تومانی صادر شده است که خانواده امکان پرداخت چنين مبلغی را ندارد.

زنان در تير رس سرکوب

اينترنت در سال گذشته به فضايی برای ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد. فعالان فمينيست، در مقابل رژيم سخت گيری چون جمهوری اسلامی عليه تبعيض و برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانين اساسی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند.

مريم حسين خواه ٣٢ ساله و جلوه جواهری ٣٠ ساله روزنامه نگاران و وب نگاران فمينيست، اعضای تحريریه سايت‌های زنستان و تغيير برای برابری از سوی دادسرای ویژه امنیت تهران، با اتهاماتی چون " تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری " به ترتيب در تاريخ ٢٧ آبان و ١٠ آذر دستگير شدند. برای آزادی موقت آنها وثيقه سنگينی ١٠٠ و ٥٠ ميليون تومانی تعيين شده بود. (مريم حسين خواه و جلوه جواهری روز ١٢ دی ماه - ٣ ژانويه ٢٠٠٨ - با سپردن ٥ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد شدند.)

در تاريخ ١٣ اسفند ١٣٨٥ماموران نيروی انتظامی به تجمع مسالمت آميز ده‌ها تن از فعالان جنبش زنان در اعتراض به محاکمه ی ٥ تن از همياران خود، در برابر دادگاه انقلاب اسلامی تهران حمله و ٣٤ نفر از فعالان و روزنامه نگاران حاضر در محل را دستگير کردند. در ميان دستگير شدگان ٢٢ روزنامه نگار و وب نگار وجود داشت از جمله ژيلا بنی يعقوب که به هنگام پوشش خبری تجمع مسالمت آميز دستگير شده بود. اين روزنامه نگار پس از آزادی با انتشار دو گزارش از رفتار زندان بانان در بند ٢٠٩ و چگونگی بازجويی‌های شبانه و تحقير و توهين به فعالان زن پرده بر داشت. دستگاه قضايی تعدادی از اين فعالان را به احکام زندان و شلاق محکوم کرده است و تعدادی ديگر در انتظار محاکمه بسر می‌برند.

در سال ٢٠٠٧ دو روزنامه نگار دارای مليت دو گانه برای ماه‌ها در ايران عليرغم تمايل خود نگاه داشته شدند.

پرناز عظيما خبرنگار ايرانی تبار دارای تابعيت امريکا در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ به هنگام ورود به خاک ايران در فرودگاه مورد بازپرسی قرار گرفته و گذرنامه اش نيز توسط ماموران امنيتی ضبط شد. خانم عظيما برای عيادت از مادر بيمار خود به کشورش سفر کرده بود. يکشنبه ۲۰ خرداد، دستگاه قضايی علی رغم سپردن وثيقه‌ای ۵۵۰ ميليون تومانی از استرداد گذرنامه خوداری و برای وی به اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامي» قرار مجرميت صادر شد. پرناز عظيما بارها برای بازجويی احضار و مقامات امنيتی وی را برای "همکاری" تحت فشار قرار داد بودند. دوشنبه ١٢ شهريور ماه ١٣٨٦ خبرنگار راديو فردا از سوی مقامات وزارت اطلاعات احضار و به ايشان اطلاع داده شد که می‌توانند گذرنامه خود را دريافت و از ايران خارج شود. مقامات قضايی اعلام کرده اند که پرونده اين خبرنگار در دادگاه "مفتوح" است. پرناز عظيما، روز سه شنبه ۲۷ شهريور ايران را ترک کرد.
مهرنوش سلوکی مستند ساز ايرانی تبار دارای تابعيت فرانسه و دانشجوی رشته ی روزنامه نگاری در تاريخ ١٤ آذر ماه برای تهيه گزارشی از رويدادهای پس از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، وارد ايران شد. عليرغم طی مراحل قانونی کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تهيه گزارش خود، در تاريخ ٢٨ بهمن ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در خيابان دستگير شد. منزل پدر ايشان مورد بازرسی و همه ی مدارک، دست نوشته‌ها و نوارهای فليمی که از خانواده‌های قربانيان خشونت‌های دهه شصت تهيه کرده بود، توسط ماموران مصادره شدند. ايشان به مدت يک ماه در بند ٢٠۹ زندان اوين در بازداشت و در تاريخ ٢٨ اسفند ماه با سپردن صد ميليون تومان وثيقه آزاد شده است. در بعد از آزادی نيز مهرنوش سلوکی بارها از سوی مقامات امنيتی احضار و مورد بازجويی و تهديد قرار گرفت. وی از سوی جمهوری اسلامی به "ساخت فیلم تبلیغی علیه نظام" متهم شده بود. در تاريخ ٢٨ دی ماه و در بعد از برگزاری دادگاه دوم و باز پس دادن وثيقه سنگين صد میلیون تومانی و گذرنامه اش از سوی دادگاه موفق به ترک ايران شد.

اخراج روزنامه نگاران از ايران

در طی سال ٢٠٠٧ رسما دو روزنامه نگار از ايران اخراج شدند. در دی ماه رابرت تيت خبرنگار روزنامه انگليسی گاردين، پس از سه سال فعاليت در ايران با عدم تمديد اجازه اقامت و کارش اخراج شد. علت اخراج اين روزنامه‌نگار رسما از سوی مقامات ايرانی اعلام نشده است. اما وی به دليل انتشار مقالاتی انتقادی به ويژه در باره وضعيت دستگيری دانشجويان مورد غضب قرار گرفته بود. انگس مک دووال، روزنامه نگار روزنامه انگليسی اندیپندنت، نيز تير ماه گذشته پس از آنکه مدارک اقامتش تمديد نشد، مجبور به ترک ايران شد. دولت ايران برای اخراج مک دووال نيز توضيحی نداد.