iran-emrooz.net | Tue, 05.02.2008, 17:59
بهنام از بند سبز به پای چوبه دار می‌رود
ايران امروز: در تابستان سال ۱۳۸۶ گزارشى داشتيم از پرونده بهنام زارع تحت عنوان «بهنام، بند سبز، و ناگهان "اعدام"» * و اين گزارش حاوى مصاحبه‌اى با وكيل ايشان، محمد مصطفايى بود. اكنون آقاى مصطفايى در نامه‌اى كه در زير مى‌بينيد، خبر مى‌دهد كه حكم اعدام بهنام زارع به دفتر اجراى احكام در شيراز ابلاغ شده و اين بدان معناست كه بهنام هرآن ممكن است به دار آويخته شود.
متن نامه محمد مصطفايى، وكيل بهنام زارع، به شرح زير است.
حكم قصاص نفس بهنام زارع كه در سن ۱۶ سالگى مرتكب قتل شده بود با استيذان از رياست قوه قضاييه جهت اجرا به زندان عادل آباد شيراز ابلاغ شد.
بهنام زارع فرزند صمد متولد ۳/۳/۱۳۶۸ پدرش كشاورز است و برروى زمين ديگران كار مى كند و چوپان نيز مى باشد . در روستاى دستجرد از منطقه استهبان شيراز به دنيا آمده و تا كلاس اول دبيرستان درس خواند و پس از آن به دليل قتل مهرداد روانه زندان عادل آباد شيراز شد.
در مورخ ۱/۲/۱۳۸۴ غروب روز پنجشنبه مهرداد از محل كار پدرش به منزل مى رود وى تعدادى كبوتر داشت . مشغول پراندن كبوتران بود مهرداد را ديد كه در حال بازى فوتبال بود در اين حين يك كبوتر روى ديوار زمين فوتبال نزديك منزل آنها نشست. مهرداد با سنگ به كبوتر زد و خورد به كبوتر . بهنام رفت بيرون منزل و مهرداد با پسر خاله اش داشت با موتور مى رفت و بعد برگشت بهنام گفت چرا كبوتر من را زدى گفت دلم خواست درگيرى بچه گانه اى بين آنها آغاز شد مقتول دست كرد داخل جيبش كه چاقو بردارد بهنام تبرزينى همراه داشت زودتر از او به دست گرفت و به طرف سينه مهرداد رفت. بهنام مى خواست تبرزين را به دست مهرداد بزند كه او گردنش را كج كرد و خورد به گردنش و وى را به قتل رساند.
قضات شعبه ۵ دادگاه كيفرى استان فارس در تاريخ ۲۲/۸/۱۳۸۴ با اين استدلال كه چون اقدام متهم به قتل و ايراد ضرب و صدمه با تبرزين به گردن مقتول نوعا كشنده است - مستند به بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى كه مقرر مى نمايد مواردى كه قاتل عمدا كارى را انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد قتل، عمدى است - وى را با تقاضاى اولياءدم به قصاص نفس محكوم نمودند. موكل به دادنامه صادره اعتراض مى نمايد كه در تاريخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ شعبه ۳۳ ديوانعالى كشور دادنامه صادره را تاييد مى كند.
در حال حاضر پرونده در اجراى احكام دادگسترى شيراز بوده و حكم صادره با ابلاغ به زندان آماده اجراست و هر لحظه امكان دارد بهنام به دار آويخته شود. تاكنون زمان مشخصى را جهت اجرا اعلام ننموده اند. به هر حال در صورتيكه اولياءدم همچنان بر قصاص بهنام باقى باشند و رضايت ندهند حكم صادره به زودى اجرا خواهد شد.
با عنايت به قوانين موجود در خصوص اطفال زير ۱۸ سال به اين نتيجه خواهيم رسيد كه صدور حكم قصاص نسبت به آقاى بهنام و ديگر اطفالى كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير ۱۸ سال مى باشد برخلاف مفاد صريح قانون است با اين توضيح كه مادة ۴۹ قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد :« اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرى از مسئوليت كيفرى هستند »
تبصرة‌اين ماده طفل را به كسى اطلاق نموده كه به "حد بلوغ شرعى" نرسيده باشد در هيچ جاى قانون مجازات اسلامى سن مسئوليت كيفرى اطفال مشخص نشده و قانونگذار به "حد شرعى" اكتفا نموده است. البته در قانون مدنى كه مربوط است به امور حقوقى – نه كيفرى – قانونگذار در تبصره يك مادة ۱۲۱۰ مقرر نموده "سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است".
اين ماده كه على القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آنرا محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود در امور مدنى مى باشد مگر در مورد امور مالى كه به حكم تبصره ۲ مادة مرقوم كه اشعار مى دارد "اموال صغيرى را كه بالغ شده باشد در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد" مستلزم اثبات رشد است.
به عبارت اخرى صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مى تواند نسبت به اموالى كه از طريق انتقالات عهدى يا قهرى قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. بنابراين على القاعده نمى توان با توجه به اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفرى به مجموع قوانين مدنى رجوع نمود مگر آنكه در اين خصوص تصريح بعمل آمده باشد.
فقها نيز در خصوص سن مسئوليت كيفرى با يكديگر اختلاف داشته و سن مشخصى تاكنون به عنوان سن فرد در ارتكاب جرم پيرامون رافعيت مسئوليت كيفرى در نظر گرفته نشده است.
اما با مراجعه به مجموع مقررات بين المللى مى توان استنباط نمود كه سن مسئوليت كيفرى اطفال در خصوص مجازاتهاى سالب حيات ۱۸ سال مى باشد با اين توضيح كه بند الف مادة ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده كه :« هيچ كودكى مورد شكنجه يا ساير رفتار هاى بى رحمانه، غير انسانى يا تحقير آميز قرار نگيرد. مجازات اعدام، يا حبس ابد بدون امكان آزادى، نبايد در مورد جرمهايى كه اشخاص زير ۱۸ سال مرتكب مى شوند اعمال گردد». اين كنوانسيون در سال ۱۳۷۲ به دليل اهميت جايگاه و نقش كودكان تحت عنوان قانون اجاره الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون حقوق كودك به تصويب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رسيده و اين مادة كنوانسيون كه عنوان گرديد بدون هيچ ايرادى به مجلس جهت اعلام به قوة مجريه و نشر آن ارسال شد.
بنابراين طبق مادة ۹ قانون مدنى كه مقرر مى دارد :« مقررات و عهودى كه بر طبق قانون اساسى بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است » نمى توان حكم به قصاص نفس طفل ۱۶ ساله را صادر نمود چرا كه اختلاف در سن "بلوغ شرعى" با تصويب اين كنوانسيون و تأييد آن توسط شوراى محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاى سالب حيات، سن طفل "زير ۱۸ سال"مى باشد.
بنابراين حكم صادره نيز از اين لحاظ مخدوش و قابليت نقض را دارد ليكن متاسفانه محاكم دادگسترى كشورمان به اين موضوع مهم و اساسى توجه ننموده و همچنان سن مسئوليت كيفرى را در دختر ۹ سال تمام قمرى و در پسر ۱۵ سال تمام قمرى در نظر مى گيرد.
محمد مصطفايى، وكيل بهنام زارع