ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 02.02.2008, 6:59
اعتراض به سلب حق رای مردم و انتخابات فرمايشی


اعلاميه هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
پيرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ولی فقيه، سپاه پاسداران و راست افراطی مجلس فرمايشی را تشکيل ميدهند!

عليه سلب حق رای مردم و برگزاری انتخابات فرمايشی
به اعتراض برخيزيم!


آنچه از ماهها قبل پيش بينی ميشد، سرانجام اتفاق افتاد. هياتهای اجرائی منتخب فرماندارها در همراهی با ستاد انتخابات وزارت کشور که در راس آن يک سرتيپ سپاه پاسداران قرار گرفته است، رکورد رد صلاحيتها را شکستند و زمينه را برای برگزاری انتخابات مطلوب ولی فقيه، سپاه پاسداران و جريان راست افراطی فراهم ساختند. انتخاباتی که در آن تنها اصولگرايان همراه با تعداد اندکی از اصلاح طلبان و نيروهای مستقل حاضرند و بقيه غايب.

نيروهای آزاديخواه!
انتخابات در جمهوری اسلامی همواره غير دمکراتيک برگزار شده و نيروهای اپوزيسيون و نمايندگان بخشی مهمی از گروههای اجتماعی از حق انتخاب شدن محروم بوده اند. انتخابات در اين نظام تنها محل چالش جناحهای حکومتی بوده و امکان جابجائی قدرت در درون حکومت را برای جناحهای آن فراهم ميساخت. آنچه در اين دوره در حال جريان است حذف بخش مهمی از نيروهای حکومتی و برگزاری انتخاباتی است که در آن حتی امکان رقابت بين نيروهای حکومتی منتفی است. رد صلاحيت گسترده کانديداها نشان ميدهد که جريان حاکم تصميم گرفته است که ترکيب مجلس آتی را از هم اکنون و در اتاقهای در بسته تعيين کند تا آرای مردم در نتيجه انتخابات تاثيرگذار نباشد و از صندوقهای رای کسانی بيرون بيآيند که قبلا در ليست اصولگرايان گنجانده شده اند.
از اين رو انتخابات مجلس نه محل چالش بين نيروهای مدافع و مخالف جمهوری اسلامی، نه محل منازعه بين اصولگرايان و اصلاح طلبان، بلکه رقابت بين جناحهای موجود در درون اصولگرايان است. رقابت بين آنها هم نه در پای صندوقهای رای، بلکه در اتاقهای در بسته جريان دارد. مدتها است که جناحها و دسته های موجود در بين اصولگرايان پشت پرده با هم به مشاجره می پردازند تا هر يک سهم بيشتری در ليست مشترک داشته باشند. و آنچه در اين ميان مطرح نيست تامين حق رای مردم و ارائه برنامه برای برون رفت از بحرانهائی است که جامعه ما با آن روبرو است. جريان حاکم قصد دارد که در انتخابات مجلس ليست جبهه متحد اصولگرايان را به رای بگذارد و از صندوقهای رای همان ليست را بيرون بيآورد. و اگر کانديداهای مستقل و اصلاح طلبان به اعتراض برخيزند، از لشکر رد صلاحيت شده ها، صلاحيت تعداد اندکی را به دستور ولی فقيه تائيد کنند تا از ابعاد نارضايتی در درون حکومت کاسته شود.

نيروهای آزاديخواه!
روند انتخابات مجلس هشتم تا کنون غير دمکراتيک تر، تنگتر و مديريت شده تر از انتخابات قبلی پيش رفته است. در اين روند نيروهای اپوزيسيون، نمايندگان جنبشهای اجتماعی و جامعه مدنی حضور ندارند. طبقه کارگر ايران که رقم آن به چندين ميليون ميرسد و خواهان تامين مطالبات خود از جمله حق تشکيل سنديکای مستقل است، زنان که نيمی از جامعه ما بوده و خواستار برابر حقوقی زن و مرد هستند و نيز نيروهای متعلق به مليتهای کشور ما که برای تامين حقوق ملی مبارزه ميکنند، در اين انتخابات امکان مشارکت ندارند. مجلس آتی دست پخت جريان حاکم است که ميخواهد همچنان بطور انحصاری تمام نهادی حکومتی را در دست خود نگهدارد.

نيروهای آزاديخواه!
سياستهای ولی فقيه، سپاه پاسداران و جريان راست افراطی در عرصه ملی و بين المللی کشور ما را به سوی فاجعه سوق ميدهد. هم اکنون قطعنامه جديدی در حال تهيه است که در هفته های آتی به رای شورای امنيت سازمان ملل گذاشته خواهد شد و با تائيد اين قطعنامه، تحريمهای باز هم بيشتری در مورد کشور ما به اجرا در خواهد آمد. تحريمهای شورای امنيت بتدريج تاثيرات خود را بر اقتصاد کشور و زندگی مردم ميگذارد و به فقر و فلاکت بيشتر گروههای کم درآمد جامعه منجر ميگردد.
از سوی ديگر با روی کارآمدن جريان راست افراطی سرکوب فعالين جنبشهای اجتماعی و فعالين سياسی ابعاد جديدی پيدا کرده، بحران کارآمدی و بحران اقتصادی تشديد يافته، شکاف طبقاتی عميقتر گشته و بر ميزان بيکاری و فقر افزوده شده است.
در چنين شرايطی ولی فقيه، سپاه و راست افراطی تصميم گرفته اند که دایره بسته انتخابات درون حکومتی را بازهم محدودتر کرده و افراد منتخب خود را بر کرسی های مجلس به نشانند و همچنان به سياستهای سرکوبگرانه و بحران آفرين در عرصه ملی و بين المللی ادامه دهند.

نيروهای آزاديخواه!
گسترش نارضايتی از عملکرد و سياستهای رژيم حاکم در سطح جامعه و در بين گروههای مختلف اجتماعی، سلب حق رای اکثريت مردم و حذف گسترده کانديداها، زمينه را بيش از پيش برای اعتراض به جريان حاکم فراهم آورده است. لازم است که از حق اساسی مردم برای برخورداری از انتخابات آزاد دفاع نمود، عليه قوانين ضد دمکراتيک جمهوری اسلامی، انتخابات فرمايشی و رد صلاحيتهای گسترده به اشکال مختلف به اعتراض برخاست، از مطالبات به حق کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان، دانشجويان و روزنامه نگاران و از آزادی بيان و انديشه و از صلح، دمکراسی و عدالت اجتماعی دفاع نمود و از انتخابات آزاد، دمکراتيک و سالم که در منشور بيست ماده ای کميته دفاع از انتخابات آزاد آمده است، حمايت کرد.

هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
12بهمن ماه 1386(اول فوريه 2008)