ايران امروز

سنت انتخابات فرمایشی در جمهوری اسلامی

نوروز: به دنبال اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم در هیأت‌های اجرایی و اعمال ردصلاحیت گسترده داوطلبان اصلاح‌طلب و مستقل، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران اطلاعیه‌ای صادر كرد. متن این اطلاعیه در ادامه می‌آید:

ملت شریف و آگاه ایران!
طی چند روز گذشته، نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس هشتم در هیأت های اجرایی منتخب دولت نهم اعلام شد. همانگونه كه پیش از آن برخی تحلیلگران سیاسی نیز براساس تركیب یكدست و جناحی این هیأت‌ها پیش‌بینی كرده بودند، در این مرحله، صلاحیت شمار كثیری از داوطلبان انتخاباتی كه در میان آنان اكثریت قریب به اتفاق نامزدهای اصلی اصلاح‌طلبان و شمار كثیری از داوطلبان مستقل از جناح حاكم قرار داشتند، مورد تأیید قرار نگرفتند.

براساس آمار اعلامی وزارت كشور، در این مرحله از بررسی صلاحیت‌ها، هیأت‌های اجرایی از میان ۷۲۰۰ نفر داوطلب انتخابات مجلس هشتم، صلاحیت بیش از ۲۲۰۰ نفر، معادل ۳۱ درصد كل داوطلبان انتخاباتی را كه قریب ۴۰۰ نفر آنان متعلق به حوزه انتخابیه تهران هستند، مورد تأیید قرار ندادند. این در حالی است كه در ششمین و هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی كه توسط دولت اصلاحات برگزار شد، در این مرحله از انتخابات، هیأت‌های اجرایی از میان ۶۸۵۳ (دوره ششم) و ۸۱۷۲ (دوره هفتم) داوطلب انتخاباتی، به ترتیب تنها صلاحیت ۴۲۲ و ۴۳۲ نفر، معادل ۶ و ۵ درصد كل داوطلبان، را تأیید نكرده بودند. همچنین در ادوار گذشته انتخابات نیز هیچ‌گاه سابقه نداشته است كه هیأت‌های اجرایی، این تعداد از داوطلبان انتخاباتی را ردصلاحیت كرده باشند.

این مقدار رد صلاحیت، تنها با میزان ردصلاحیت‌های اعمال شده توسط هیأت‌های نظارت در انتخابات مجلس هفتم قابل مقایسه است كه ۴۴ درصد كل داوطلبان آن انتخابات را شامل می‌شد. دامنه این ردصلاحیت‌ها به گونه‌ای گسترده بوده است كه برخی از افراد و جریانات حاشیه‌ای مخالف اصلاحات را نیز شامل شده و موجب آن گشته كه وزیر كشور اذعان كند در بعضی از موارد باید دقت بیشتری صورت می‌گرفت و رییس هیأت نظارت تهران مژده دهد كه آن هیأت با احراز حداقل شرایط، تأیید صلاحیت می‌كند و اینكه ممكن است فهرست ردصلاحیت‌شدگان هیأت‌های اجرایی در بررسی‌های هیأت های نظارت تغییر كند.

بنابراین، می‌توان تصور كرد كه در این انتخابات از سوی مراكز قدرت و بازیگران اصلی، نقش كلیدی اعمال ردصلاحیت رقبای انتخاباتی و مهندسی مراحل و نتایج مربوط برای برگزاری انتخاباتی نمایشی و تشكیل مجلسی گوش بفرمان و مطیع، از شورای نگهبان به دولت و هیأت‌های اجرایی منتقل شده است. حتی شاید سناریوی طراحی شده به گونه‌ای باشد كه در مراحل بعدی رسیدگی، شورای نگهبان با تأیید صلاحیت معدودی از داوطلبان در حدی كه به مهندسی آرا و نتایج انتخابات لطمه نزند، ضمن اطمینان از تركیب مجلس آینده، از خود چهره‌ای به‌ظاهر متفاوت از گذشته ارائه نماید.

گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب، پیش از این اعلام كرده بودند كه چگونگی بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی انتخابات مجلس هشتم، آزمونی جدی برای سنجش پایبندی دولت نهم به رعایت قانون و حرمت نهادن به حقوق شهروندی است. اینك با اعلام رسمی نتایج این بررسی‌ها می‌توان با قاطعیت اعلام كرد كه دولت نهم در این آزمون كاملاً شكست خورده است. ردصلاحیت ۲۲۰۰ نفر از داوطلبان انتخاباتی كه در میان آنان شماری از وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین وزرا، استانداران و سایر مدیران سابق كشور و همچنین اعضای شوراهای اسلامی، ایثارگران، خانواده های شهدا، زجردیدگان دوران مبارزه با رژیم سابق و ... قرار دارند، قطعاً نقطه تاریكی در كارنامه دولت نهم ثبت كرده است.

این در شرایطی است كه عدم موفقیت اقتدارگرایان و حاكمیت یكدست در تدبیر امور كلان داخلی و خارجی، در كنار فقدان كارآمدی دولت نهم برای اداره امور جاری كشور و حل مشكلات روزمره مردم، جناح حاكم را به لحاظ اقبال عمومی در بدترین شرایط، طی سال‌های اخیر قرار داده و به همین میزان بر استقبال از اصلاح‌طلبان افزوده است. استقبال مردمی و عمومی گسترده از جناب آقای خاتمی در جریان سفرهای اخیر ایشان به استان‌های مختلف كشور، یكی از نشانه‌های این امر است. بنابراین، به نظر می‌رسد اقتدارگرایان نیز كه به خوبی دریافته‌اند برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم و با حضور رقبای اصلاح‌طلب و مستقل، نتیجه‌ای جز تحمل شكستی بزرگ برایشان به دنبال ندارد، برای حفظ قدرت، متوسل به برهم زدن قواعد بازی و مخدوش كردن سازوكارهای قانونی و دموكراتیك شده‌اند.
جالب توجه آنكه دستگاه‌های تبلیغاتی اقتدارگرایان و كارگزاران حاكمیت یكدست، به جای پاسخگویی در قبال این عملكرد ناصحیح و خلاف قانون، ضمن انجام داوری در خصوص صلاحیت‌های داوطلبان، طلبكارانه اصلاح‌طلبان را به دلیل استفاده از حق قانونی خود مبنی بر ثبت نام در انتخابات مورد حمله قرار می‌دهند كه اساساً چرا در این انتخابات نامزد شده‌اند تا ردصلاحیت شوند و زمینه برای اعتراض آنان فراهم شود!!

در این ارتباط می‌توان به ادعای وزیر كشور مبنی بر آنكه عده‌ای با اطمینان از رد صلاحیتشان نام‌نویسی كرده‌اند، اشاره كرد. همچنین سخنان آقای احمدی‌نژاد در جمع خبرنگاران كه مسؤولیت ردصلاحیت گسترده را متوجه کسانی کرد که در انتخابات ثبت نام کرده‌اند، قابل توجه است. وی ثبت نام «افراد فاقد صلاحیت» را برنامه‌ای از پیش تعیین شده و وابسته به جریان‌های خاص دانست و با انتقاد از کسانی که هیات‌های اجرایی را «شماتت» می‌کنند، کسانی را که در انتخابات ثبت نام کرده‌اند سزاوار «سرزنش» دانست. گویی اینان اساساً معنا و مفهوم واقعی انتخابات را به فراموشی سپرده‌اند و مشاركت در آن را از جمله حقوق عمومی شهروندان ندانسته و آن را حق انحصاری گروهی خاص به حساب می‌آورند.

با شرایط پیش آمده، به نظر می‌رسد الگوی برگزاری انتخابات مجلس هفتم و ردصلاحیت غیرقانونی رقبای جدی، مجدداً در دستور كار جناح حاكم قرار گرفته است و بیم آن می‌رود كه این شیوه به عنوان رویه جاری حاكمیت در برگزاری انتخابات، نهادینه و تثبیت شود.

ما به صراحت اعلام می‌كنیم كه نهادینه شدن بدعت سیئه اعمال ردصلاحیت فله‌ای رقبای انتخاباتی و اساساً تلقی اینكه انتخابات و ورود در آن به قشری و تفكری خاص تعلق دارد، زمینه‌ساز هدم روح آزادیخواهانه انقلاب اسلامی، تعالیم و سیره عملی امام و بنیانگذار این انقلاب عظیم و اساس نظام جمهوری اسلامی است. این روند قطعاً از جانب مدافعان واقعی این ارزش‌های متعالی قابل قبول نخواهد بود و آنان تمامی مساعی خویش را برای متوقف كردن این روند به كار خواهند گرفت.

ما به جناح حاكم هشدار می‌دهیم كه برای حفظ قدرت چند روزه خود، بیش از این با منافع و مصالح ملی كشور و ارزشهای متعالی انقلاب و نظام بازی نكرده و كلیت نظام را با مخاطره مواجه ننمایند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محكوم كردن ردصلاحیت غیرقانونی شمار كثیری از داوطلبان انتخاباتی مجلس هشتم، از تمامی آنان درخواست می‌كند برای اعتراض و مقابله با این روند نامبارك، از كلیه مجاری قانونی استفاده كنند. در این جهت از تمامی كسانی كه به شكل غیرقانونی ردصلاحیت شده‌اند، دعوت می‌كند تا شكایت‌های خود را به هیأت‌های نظارت مربوط، تحویل نموده و براساس مصوبه مجمع تشیخص مصلحت نظام، دلایل و مدارك ردصلاحیت را از مرجع رسیدگی كننده، درخواست نمایند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران