ايران امروز

هیچ کس به نظام و ولایت فقیه اعتقاد ندارد

«داوطلب نمايندگی انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی. سلام عليکم، احتراماً در اجرای ماده ۲۹ آيين نامه اجرايی، بدين وسيله به آگاهی می رساند که در جريان رسيدگی به صلاحيت داوطلبان نمايندگی هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی و به استناد بندهای ۱ و ۳ و ۵ ماده ۲۸ قانون انتخابات صلاحيت شما احراز نگرديد...».

اين جملات بخشی از نامه‌ای بود كه روز سه شنبه برای داوطلبان رد صلاحيت شده ارسال شد . بررسی ها در همين باره نشان می دهد كه كه بسياری از نامزدان به همين استناد همين ماده و بندهای آن رد صلاحيت شده اند

براساس ماده ۲۸ قانون انتخابات، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد دارای شرايط زير باشند:

۱ - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران.
۲ - تابعيت كشور جمهوری اسلامی ايران.
۳ - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه.
۴ - داشتن مدرك تحصيلی كارشناسی ارشد يا معادل آن
۵ - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.
۶ - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بينائی، شنوائی و گويائي.
۷ - حداقل سن سی سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

برخی از نامزدان نيز به استناد ماده ۳۰ رد صلاحيت شده اند. ماده ۳۰ نيز تصريح دارد كه ‌اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگی مجلس محرومند:

۱ - كسانی كه در جهت تحكيم مبانی رژيم سابق نقش موثر داشته‌اند.
۲ - ملاكين بزرگ كه زمينهای موات را بنام خود ثبت داده‌اند.
۳ - وابستگان تشكيلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائی كه غيرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
۴ - كسانی كه به جرم اقدام عليه جمهوری اسلامی ايران محكوم شده‌اند.
۵ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائی.
۶ - مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.
۷ - محكومين به حدود شرعی مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد.
۸ - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.
۹ - محجورين و كسانی كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی باشند.
۱۰- وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونری و هيأت رئيسه كانونهای حزب رستاخيز‌و حزب ايران نوين و اعضای فعال آنها، نمايندگان مجلسين سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواك.
۱۱- محكومين به خيانت و كلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالی به حكم محاكم صالحه قضائی.

شواهد و قرائن و آمارهای نيمه رسمی گروههای اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی از ردصلاحيت اکثريت قريب به اتفاق کانديداهای اصلاح طلب در سراسر کشور و نيز در تهران به استناد ماده ۲۸ و بندهای آن حکايت دارد.

بر اساس نظر هیات‌های اجرایی، خدا را شکر دیگر کسی در کشور به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه اعتقادی ندارد. وقتی نخبگان وابسته به نظام اعتقادی به آن ندارند، می‌شود حدس زد وضع در میان مردم عادی چگونه است.