ايران امروز

شكايت حقوقدانان از نيروى انتظامى

رادیوفردا: اين نامه درحالى روز دوشنبه و در ديدار دونفر از امضاء كنندگان آن با نايب رييس كميسيون اصل نود به مجلس تحويل داده شد كه طى روزهاى اخير وبا نزديك شدن انتخابات مجلس هشتم مديران دولت محمود احمدى نژاد سعى كرده اند برخوردهاى نيروى انتظامى در دوسال اخير و به خصوص طرح ارتقاى امنيت اجتماعى نيروى انتظامى را حاصل برنامه ها و قوانين تصويب شده مجلس هفتم جلوه داده و خود را از تدوين و اجراى اين طرح تبرئه كنند.

دربخش نخست اين نامه آمده : «از ابتداى سال جارى، نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران در قالب طرحى موسوم به طرح ارتقاء امنيت اجتماعى اقدام به ايجاد محدوديت ها، ممنوعيت ها و وضع و تفسير قانون و اجراى مجازات نا نوشته نموده است».

اين نامه افزوده است:«بخشى ازاين طرح، كه بيشترين اصطكاك را با حقوق طيف گسترده اى از شهروندان داشته و دارد، مربوط به نوع پوشش افراد و به ويژه زنان به عنوان نيمى از اعضاى جامعه است كه طى آن نيروى انتظامى جمهورى اسلامى، انواع پوشش هاى بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوين مجرمانه بدون مستند قانونى، ممنوع و ازمصاديق جرم تلقى كرده است و بنابر تشحيص خود اقدام به برخورد با شهروندان مى كند. اوج اين اعمال فرا قانونى نيروى انتظامى را مى توان در برشمردن پوشيدن چكمه به عنوان يكى ازمصاديق «تبرج» كه عنوانى فقهى و نه قانونى است، برشمرد».

در بخش ديگرى از نامه وكلاى دادگسترى و حقوق دانان به كميسيون اصل نود مجلس آمده است: «بر مبناى اصل ۳۶ قانون اساسى حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنان اصل ۱۶۶ قانون اساسى اشعار مى دارد كه احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است».

«نيروى انتظامى جمهورى اسلامى، انواع پوشش هاى بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوين مجرمانه بدون مستند قانونى، ممنوع و ازمصاديق جرم تلقى كرده است و بنابر تشحيص خود اقدام به برخورد با شهروندان مى كند. اوج اين اعمال فرا قانونى نيروى انتظامى را مى توان در برشمردن پوشيدن چكمه به عنوان يكى ازمصاديق «تبرج» كه عنوانى فقهى و نه قانونى است، برشمرد».

اين نامه مى افزايد:«بر اساس همين دو اصل قانون اساسى است كه ماده ۲ قانون مجازات اسلامى با تاكيد بر اصل بنيادين قانونى بودن جرم و مجازات اعلام مى دارد:هر فعل يا ترك فعلى كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مى شود».

نويسندگان اين نامه كه خود از حقوق دانان و وكلاى دادگسترى هستند با اشاره به اصل۳۷ قانون اساسى درادامه يادآورشده اند كه «اصل ۳۷ قانون اساسى، هيچ كس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامى كه عمل ارتكابى جرم تعريف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامى و جود داشته باشد؛ چرا كه در غير اين صورت بر اساس قاعده فقهى قبح عقاب بلا بيان، مجازات عملى كه جرم بودن آن اعلام نشده،امرى است قبيح و مورد ذم شرع و عقل. همچنين اصل ۵۷ قانون اساسى مبنى بر پذيرش اصل بنيادين تفكيك قوا در نظام جمهورى اسلامى ايران، تصريح نموده كه امر خطير قانون گذارى در صلاحيت قوه مقننه است».

در ادامه اين شكايت نامه به برخوردهاى نيروى انتظامى با مردم به ويژه زنان تحت عنوان مصاديق بدحجابى اشاره شده وآمده است: «طبق ماده ۲ قانون نيروى هاى انتظامى، كه اين نيرو را سازمانى زير نظر وزارت كشور(قوه مجريه) مى داند، اين نهاد به هيچ وجه صالح در تعيين اين مصاديق مجرمانه نبوده و به فرض عمل در كسوت ضابط قضايى نيز اين موضوع از حيطه مسئوليت نيروى انتظامى خارج است»

اين نامه اضافه كرده است« افزون بر اين، موضوع امنيت اجتماعى-اخلاقى امرى است كه مصاديق آن، بسته به سليقه هاى شخصى و برداشت افراد تفاوت قابل توجهى پيدا مى كند».

نويسندگان اين نامه در پايان با اشاره به اصل ۸۴ و ۷۶ قانون اساسى كه نمايندگان مجلس را در برابر تمام ملت مسئول دانسته و حق اظهار نظر و تحقيق و تفحص در تمام موارد را به آنها واگذار كرده است از اعضاى كميسيون اصل نود مجلس خواستار برخورد با فعاليت هاى فراقانونى نيروى انتظامى شده است.

نويسندگان نامه تصريح كرده اند: «باعنايت به ماده واحده «احترام به آزاديهاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى»، از شما نمايندگان محترم خواستار پيگيرى و بررسى و رسيدگى به موضوع مطروحه كه دخالت آشكار در امر قانونگذارى به عنوان حق بلامعارض قوه مقننه است، هستيم تا از اين پس بسترمناسبى براى بسته شدن باب چنين اقداماتى توسط نهادهاى فاقد صلاحيت فراهم شود».

يك بام و چند هوا

همان طور كه اسماعيل احمدى مقدم فرمانده نيروى انتظامى در نخستين روزهاى سال ۸۶ خبر داده بود از نخستين روز هفته اول ارديبهشت ماه طرح ارتقاى امنيت اجتماعى توسط نيروهاى تحت امرش و با كمك سپاه پاسداران و بسيج در تهران و ساير استان ها به مرحله اجرا گذاشته شد.

برخورد ماموران نيروى انتظامى با مردم، به خصوص زنان و دختران در همان نخستين روزهاى آغاز اين طرح چنان گسترده بود كه بنا بر گزارش خبر گزارى مهر تنها در روز دوم آغاز اين طرح علاوه بر تذكر به دو هزار و ۱۹۸ خانم و بيش از ۸۴۳ مورد تذكربه مردان، بيش از دو هزار و ۸۳۸ باب مغازه مورد بازرسى و بازديد مأموران ناجا قرار گرفت كه از تذكر به ۶۱۷ مغازه دار متخلف ۴۵ باب مغازه به علت اجرا نكردن مقررات اعلامى نيروى انتظامى در راستاى اجراى اين طرح پلمپ شدند .

طرح ارتقاى امنيت اجتماعى نيروى انتظامى كه تاكنون در چندين مرحله اجرا شده است ابتدا و در مرحله نخست همزمان با فصل بهار و گرما بيشتر بر پوشش زنان و جوانان، در مرحله دوم به جمع آورى معتادان و فروشندگان جز مواد مخدر، در مرحله سوم به برخورد با اراذل و اوباش پرداخت.اين طرح هم اكنون نيز با بازگشت به مرحله نخست موضوع حجاب زنان در فصل زمستان را در دستور كار قرار داده است.

اين طرح كه در ابتدا موافقان بسيارى در ميان اعضاى دولت محمود احمدى نژاد و حاميانش داشت ، پس از انتشار بين المللى اخبار و صحنه هاى برخوردخشن نيروى انتظامى با مردم به ويژه زنان، مخالفت بسيارى از فعالان حقوق بشر و همچنين نمايندگان مجلس و چهره هاى سياسى داخل كشور و نهاهاى بين المللى مدافع حقوق بشر را بر انگيخت.

مخالفت ها با طرح ارتقاى امنيت اجتماعى طى چند ماه اخير و با نزديك شدن به زمان انتخابات مجلس هشتم به حدى افزايش يافته است كه حتى على رغم حمايت على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى، از اين طرح، غلامحسين الهام سخنگوى دولت محمود احمدى نژاد اخيرا اعلام كرد كه دولت در تهيه و تدوين اين طرح دخالتى نداشته است و اين طرح حاصل كار مجلس و نيروى انتظامى است.

اما اسماعيل احمدى مقدم فرمانده نيروى انتظامى در تازه ترين اظهاراتش اعلام كرد: «اين طرح بر اساس مصوبات شوراى عالى انقلاب و همچنين با حضور رئيس جمهور در سه جلسه اجرا مى شود و اگر لازم باشد مى توانيم مستندات لازم را ارائه دهيم».

گفتنى است مرحله جديد طرح ارتقاى امنيت اجتماعى كه با انتقادهاى فراوانى روبه رو شده با انتشارفهرستى حد پوشش زنان و دختران را در فصل زمستان تعيين كرد.

در اين فهرست استفاده از چكمه‌هاى بلند روى شلوار، استفاده از كلاه به جاى روسرى، استفاده از مانتوهاى تنگ و چسبان و استفاده از كاپشن‌هاى كوتاه به جاى مانتو از جمله مصاديق بدحجابى برشمرده شد كه مورد برخورد نيروهاى انتظامى قرار خواهد گرفت.