ايران امروز

محکومیت ایران به‌خاطر نقض حقوق بشر

کميته سوم شصت و دومين نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ی ادامه‌ی نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این قطعنامه با ۷۲ رأی مثبت در برابر ۵۰ رأی منفی و ۵۵ رأی ممتنع به تصويب رسيده و قرار است ماه آینده به تأييد ۱۹۲ کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد.

در اين قطعنامه گفته می‌شود به رغم تصويب قطعنامه‌هايی در مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ايران، شواهد نشان می‌دهد که ایران همچنان به شکنجه بازداشت شدگان ادامه می‌دهد و مجازات‌های بی‌رحمانه، غيرانسانی و خارج از موازين حقوق بشر چون سنگسار همچنان رایج است. نقض حقوق زنان نقض می‌شود و جنايت عليه اقليت‌ها و ايجاد محدوديت برای آزادی‌های ابتدايی انسان‌ها همچنان در ایران ادامه دارد.

در اين قطعنامه از دولت ايران خواسته شده است که «به شکل قانونی و عملی به همه اشکال تبعيض و نقض حقوق بشر علیه اشخاصی از اديان مختلف، قوميت‌های گوناگون، اقليت‌های زبانی و ديگر اقليت ها پايان دهد.»

محمد خزاعی، نماينده ايران در سازمان ملل تلاش کرد تا از رای گيری برای تصويب اين پيش نويس خودداری کند. اما پيشنهاد وی برای خودداری از رای گيری، خود به رای گذاشته شد و با ۷۹ رای مخالف در برابر ۷۸ رای موافق و ۲۴ رای ممتنع، رد شد.

خزاعی در سخنرانی پيش از رای گيری، کانادا را متهم کرد که «به غلط»، خود را رهبر حقوق بشر در جهان تصوير کرده است. کانادا در ميان ۴۱ کشور حامی اين قطعنامه، حمايت کننده اصلی محسوب می شود و به همين دليل آقای خزائی، از اين کشور به دليل آنچه وی «ادعاهای پوچ و بی اساس» می خواند، انتقاد کرد.

نماینده حکومت جمهوری اسلامی مدعی شد که اکثر جمعيت کانادا، به ويژه اقليت ها، مهاجران، خارجی ها و افراد بومی از تبعيض رنج می برند.

جان مکنی، نماينده کانادا در سازمان ملل، در نطق خود گفت که حاميان اين قطعنامه اميدوارند روزی فرا رسد که ديگر نيازی به تصويب چنين قطعنامه هايی نباشد.
وی گفت : «ما حتی منتظر روزی هستيم که دولت ايران به سادگی بگويد که با مسايل حقوق بشری رو به رو است و اميدواريم روزی شهروندان ايرانی، خودشان بدون ترس از شکنجه، قادر باشند در اين باره حرف بزنند و آزادانه به مسايل حقوق بشری اشاره کنند.»

نماينده کشور ليبی نيز به عنوان يکی از مخالفان گفت که صدور قطعنامه برای کشوری مشخص، «برخورد ميان ملل» را افزايش می دهد.

سوريه و مصر در سخنرانی برای جلوگيری از تصويب اين قطعنامه گفتند که مواردی از اين دست بايد در «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» تصويب شود.

کميته حقوق بشر مجمع عمومی نيز از جمله نهادهايی است که برای تصويب قطعنامه‌های اين مجمع در زمينه حقوق بشر فعاليت می کند.

صدور قطعنامه در مجمع عمومی بر خلاف قطعنامه های شورای امنيت، لازم الاجرا نيست و بيشتر برای فشار تبليغاتی به کشورهای ناقض حقوق بشر صورت می گيرد.

به گفته مدافعان حقوق بشر، جمهوری اسلامی ايران به شکلی گسترده اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را زير پا می گذارد و نقض گسترده حقوق بشر، سال ها است که در ايران اتفاق می افتد. تا کنون مجمع عمومی در قطعنامه های بسياری عملکرد حکومت ايران در اين زمينه را محکوم کرده است.


منابع: رویترز - رادیوفردا