ايران امروز

مدیرعامل  ایسنا بازهم تغییر می‌کند

اعتماد: روز دوشنبه اخبار متفاوتی درخصوص تغييرات در سطح مديريت خبرگزاری ايسنا شنيده شد تا جايی که خبرگزاری فارس نيز از قول «منابع آگاه» برکناری مديرعامل خبرگزاری دانشجويان ايران را مورد تاييد قرار داد. پس از روی کار آمدن دولت نهم دامنه تغييرات به تدريج تا برخی خبرگزاری های منتقد تسری پيدا کرد. همين امر سبب تغيير منتظری رئيس سابق جهاد دانشگاهی و انتصاب حميد طيبی به اين سمت شد. اين امر به طور طبيعی سبب شد تا نادعلی مديرعامل سابق ايسنا نيز ناگزير از ترک جايگاه خود شود. پيش از نادعلی نيز دکتر ابوالفضل فاتح پس از مشخص شدن نتايج انتخابات تيرماه ۱۳۸۴ با دريافت يک فرصت مطالعاتی، صندلی مديرعاملی ايسنا را ترک گفت. نکته قابل تامل اينکه پس از کناره گيری نادعلی به دليل آنچه «عدم رضايت دولت» از اين خبرگزاری «همچنان منتقد» ناميده شد، گمانه زنی های بسياری درخصوص حضور يک چهره نزديک به دولت در صدر خبرگزاری دانشجويان ايران صورت گرفت. اين اما و اگرها اما با انتصاب «ميرحميد حسن زاده» به عنوان مديرعامل به حقيقت نپيوست، چرا که مديران ايسنا با حضور فردی خارج از مجموعه به شدت مخالفت کردند. با شروع به کار حسن زاده اما تا حدودی مشی ايسنا دستخوش تغييراتی شد.

اما اخبار روز گذشته درخصوص افزايش فشارها بر حسن زاده مديرعامل کنونی ايسنا برای استعفا حاکی از آن است که دولت قصد دارد با گماردن يک چهره نزديک به خود، اداره ايسنا را به دست گيرد. شنيده ها حاکی از آن است که برخی مديران جهاد دانشگاهی برای کناره گيری حسن زاده از مديريت اين خبرگزاری فرصت محدودی تعيين کرده‌اند، اما وی اعلام کرده که تنها در صورت دريافت حکم «برکناري» جايگاه خود را به «ديگري» خواهد سپرد. طی هفته های اخير برخی منابع نزديک به دولت از تغيير مدير جهاد دانشگاهی به علت «برآورده نکردن انتظارات» خبر داده بودند اما روز گذشته پيکان تغييرات به سوی مديرعامل ايسنا به عنوان زيرمجموعه جهاد دانشگاهی چرخيد.در اين راستا گفته می شود که مديران جهاد به علت دور شدن از خطر تغييرات بر حجم فشار خود بر ميرحميد حسن زاده افزوده اند. خبرگزاری دانشجويان ايران در دوران اصلاحات تاسيس شده و به سرعت به عنوان يکی از منابع اصلی دريافت خبر از سوی جامعه رسانه يی به رسميت شناخته شد. در طول ۲/۵ سال اخير اما اين خبرگزاری با تغييرات پی درپی مديران خود مواجه بوده و همين امر در ايجاد فضای نگرانی در ميان کارکنان موثر بوده است.خبرگزاری کار ايران (ايلنا) نيز چندی قبل به دليل انتقاد از برخی سياست های اجرايی کشور فيلتر شده و تلاش چهره های مستقل و حتی نامه های متوالی نمايندگان مجلس به رئيس قوه قضائيه برای رفع توقيف آن راه به جايی نبرده است.