ايران امروز

تلاش برای توقف حکم اعدام یک نوجوان در همدان

ايران امروز: چهارشنبه ۲۴/۸/۱۳۸۶ ساعت ۶ صبح، محمد رضا ترك ۱۶ ساله در زندان مركزى همدان اعدام می‌شود.

محمدرضا ترك به دليل ارتكاب قتلى كه در سن ۱۶ سالگى مرتكب شده در معرض اجراى حكم اعدام قرار دارد. چهاردهم آبان سال ۸۴ در پى يك نزاع خانوادگى در روستاى زمان آباد شهرستان ملاير سه نفر به نام هاى جواد ورمزيار،۵ ساله، حسن مالمير، ۱۰ ساله و يوسف مالمير، ۱۴ ساله به قتل رسيدند.

در رابطه با اين پرونده چهار تن به نام هاى محمدرضا ترك، منوچهر ترك و صفرعلى ورمزيار و قربانعلى ترك در تاريخ ۱۸/۸/۸۴ دستگير و به زندان شهرستان همدان منتقل شدند. اولين جلسه دادگاه در تاريخ ۱/۱۲/۸۴ برگزار شد و متهمان به ارتكاب قتل اعتراف نمودند. دادگاه پس از رسيدگى با توجه به شواهد موجود در پرونده و طبق قانون مجازات اسلامى متهمان را به قصاص نفس محكوم نمود. قربانعلى ترك، پدربزرگ محمدرضا كه قتل ها به توصيه و تحريك وى انجام شده از سوى دادگاه به ۵ سال حبس محكوم شد.

حكم صادره در ديوان عالى كشور تأييد و جهت اجرا به دايره اجراى احكام همدان ارسال شده است. محمدرضا ترك به اتهام انجام جرمى كه در سن شانزده سالگى مرتكب شده ساعت ۶ صبح فردا در زندان همدان اعدام خواهد شد. محمدرضا ترك متولد چهارم مرداد ۱۳۶۸ است و در زمان وقوع جرم طبق قوانين جزايى كودك محسوب مى شود. وى در مرداد امسال با رسيدن به سن بلوغ قانونى از كانون اصلاح و تربيت همدان به زندان عمومى منتقل شده است. با ذكر اين نكته كه دادستان و مقامات قضايى همدان نيز نارضايتى خود را از اجراى حكم وى اعلام داشته اند. حكم كه در ابتدا بنا بود تا در ملأ عام اجرا شود به دستور دادستانى در زندان اجرا خواهد شد.

محمدرضا ترك در حالى در معرض اعدام قرار دارد كه طبق نص صريح بند ۵ ماده ۶ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى: «حكم مجازات مرگ نبايد براى جرم‌هايى كه افراد زير ۱۸ سال مرتكب شده اند صادر شود». ميثاق حقوق كودك نيز در ماده ۳۷ خود « صدور حكم مرگ را براى كودكان زير ۱۸ سال ممنوع اعلام كرده است.»

ماده ۹ قانون مدنى در مورد عهود بين‌المللى اذعان داشته كه« مقررات عهودى كه بر طبق قانون اساسى بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است» و اصل ۷۷ قانون اساسى اجراى عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى را منوط به تصويب مجلس دانسته است. ميثاق ياد شده در سال ۱۳۵۴ به تصويب مجلس رسيده و تاكنون نيز قانونى مخالف با اين بند ميثاق وضع نشده، بنابر اين دادگاه‌ها مكلفند مفاد ميثاق را در احكام خود لحاظ كنند. مضاف به اين ‌كه در روابط بين‌الملل، اعتبار عهود بيش از قانون داخلى است و اختيار قانونگذار را در وضع قانون معارض محدود مى‌كند در صورتى‌كه قضات محاكم آن را ناديده مى گيرند.

از كليه فعالين درخواست مى شود تا با تماس تلفنى، ارسال نمابر و ايميل به دفتر آيت الله شاهرودى، رياست قوه قضائيه جهت تحقق اين مهم تلاش نمايند.