iran-emrooz.net | Tue, 13.11.2007, 18:46
بى‌رحم‌ترين چهره تورم
نگاهى به دستكارى آمار و انواع تورم
* بخش تحليل اقتصادى «تابناك»
به نظر مى‌رسد آشناترين واژه اقتصادى براى عموم جامعه، «تورم» باشد، هرچند پيامدهاى تورم در شرايط مختلف متفاوت است، اما شايد بتوان گفت كه «تورم ركودى» يعنى سطح بالاى نرخ تورم در شرايط ركود اقتصادى، بدترين و مخرب‌ترين نوع تورم بر فضاى اقتصادى و اجتماعى است. واژه «تورم» به معناى نرخ رشد قيمت‌ها نسبت به يك شاخص ثابت مى‌باشد، به عبارتى ديگر، با سنجش مداوم سطح قيمت‌هاى سبدى از كالا كه نماينده سبد مصرفى خانوار مى‌باشد و مقايسه روند قيمت‌ها با سطح قيمت‌ها در يك مقطع مشخص يا سال پايه، ميزان افزايش قيمت‌ها مشخص گرديده و نرخ تورم كه نمايشگر روند افزايش هزينه خانوارها مى‌باشد، به دست مى‌آيد.
براى محاسبه نرخ تورم معمولا قيمت خرده‌فروشى صدها نوع كالا و خدمت كه هر يك در سبد هزينه خانوارها وزن مشخصى دارند، انتخاب شده و روند تغيير قيمت اين كالاها به صورت هفتگى و ماهانه بررسى مى‌شود و سپس با در نظر گرفتن سهم هر يك از كالاها و خدمات در هزينه‌هاى يك خانوار متوسط شاخص قيمت‌هاى كالاها و خدمات مصرفى خانوارها محاسبه شده و پس از آن از مقايسه سطح كنونى شاخص قيمت‌ها با مقدار آن در سال پايه و يا مبدأ محاسبه، نرخ تورم به دست مى‌آيد.
طبيعى است كه در اين فرآيند محاسبه، سه نوع خطا ممكن است به وجود آيد كه به دليل ذينفع بودن دولت‌ها در پايين نگه داشتن شاخص تورم و دولتى بودن نهادهاى محاسبه نرخ تورم، احتمال وقوع اين خطاها را نبايد ناديده گرفت.
خطاى نخست در محاسبه نرخ تورم مربوط به انتخاب سبد هزينه خانوار است. با توجه به آن‌كه در تعداد كالاها و خدمات اين سبد محدوديت وجود دارد؛ از ميان كالاها و خدمات بى‌شمار موجود تعدادى كالا و خدمت مشخص مانند قيمت يك خودروى خاص يا محصول غذايى توليدى يك كارخانه و يا قيمت كرايه يك مسير مشخص به عنوان نمايندگان بخشى از هزينه‌هاى خانوار انتخاب مى‌شوند و با تقسيم سهم اين نوع هزينه در كل هزينه‌هاى خانوار، وزن مشخصى به كالاها و خدمات نماينده اين نوع هزينه تعلق مى‌گيرد.
در ايران، بانك مركزى براى محاسبه شاخص سبد هزينه خانوار، بيش از ۳۰۰ كالا و خدمت را به عنوان نماينده هزينه‌ها انتخاب كرده كه صحت و دقت اين انتخاب، تأثير مهمى بر اعتبار شاخص تورم دارد و در صورتى كه كالاها و خدماتى كه نماينده واقعى هزينه‌هاى خانوار نيستند، در اين سبد قرار گرفته و به آنها وزنى بيشتر يا كمتر از سهم واقعى آنان در هزينه خانوار تعلق گيرد، طبيعتا شاخص قيمت محاسبه‌شده فاقد اعتبار لازم خواهد بود.
بنابراين يكى از راه‌هاى ساده پايين نشان دادن نرخ تورم، انتخاب كالاها و خدماتى در سبد هزينه خانوار است كه به دليلى رشد قيمت كمترى نسبت به ديگر كالاها و خدمات داشته و با دادن سهم قابل توجه به اين نوع كالاها و خدمات، طبيعتا شاخص كل قيمت‌ها در حد پايين‌ترى نسبت به واقعيت نشان داده مى‌شود. به طور مثال بنا بر اين شيوه، در رابطه با هزينه‌هاى حمل‌ونقل با توجه به آن‌كه بيشترين سهم حمل‌ونقل شهرى هم‌اكنون توسط تاكسى‌ها و مسافربرهاى شخصى كه رشد كرايه بيشترى نسبت به اتوبوس‌هاى بليتى و غيرريالى دارند، انجام مى‌شود، با دادن سهم بيشتر به شاخص قيمت‌هاى بليت‌هاى شركت واحد، عملا سطح افزايش هزينه حمل‌ونقل پايين‌تر از واقعيت نشان داده شود و يا در محاسبه هزينه حمل‌ونقل بين‌شهرى وزن حمل‌ونقل هوايى كه سهم ناچيزى در حمل‌ونقل عامه مردم دارد، در برابر ديگر شيوه‌هاى حمل‌ونقل افزايش مى‌يابد.
نوع دوم خطا در محاسبه نرخ تورم، در برداشت سطح قيمت‌ها در جامعه به وجود مى‌آيد. برخى مراكز فروش كالا و يا بخشى از مناطق به دلايل خاص از روند افزايش قيمت در جامعه تبعيت نمى‌كنند، مانند فروشگاه‌هاى وابسته به مراكز دولتى و يا خدماتى، نظير اجاره‌خانه‌هاى سازمانى كه به صورت انحصارى به كاركنان نهادهاى خاص داده مى‌شود. حال اگر در محاسبه قيمت يك كالا، به جاى آن‌كه بهاى متوسط كالاى مذكور در جامعه محاسبه گردد، قيمت اين كالا در مراكز خاص در نظر گرفته شود، طبيعتا شاخص قيمت كمتر از شرايط واقعى به دست آمده و نرخ تورم كاهش خواهد يافت.
اما خطاى سوم در تبديل شاخص قيمت به نرخ تورم، با استفاده از سال پايه محاسبه نرخ تورم رخ مى‌دهد. با تغيير مكرر سال پايه محاسبه نرخ تورم، عملا شاخص قيمت كالا و خدمات بر عدد بزرگ‌ترى تقسيم شده و نرخ تورم كوچك‌تر مى‌شود. به طور مثال در صورتى كه هدف محاسبه شاخص قيمت در سال ۱۳۸۴ باشد و براى محاسبه نرخ تورم سال پايه ۱۳۷۶ در نظر گرفته شود، شاخص قيمت‌هاى سال ۸۴ بر شاخص قيمت سال ۱۳۷۶ تقسيم مى‌شود. اما اگر سال پايه نرخ تورم به جاى سال ۱۳۷۶ سال ۱۳۸۳ در نظر گرفته شود، صورت كسر محاسبه نرخ تورم، ثابت بوده، مخرج كسر به جاى شاخص قيمت سال ۱۳۷۶، شاخص قيمت سال ۱۳۸۳ در نظر گرفته مى‌شود و در نتيجه نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ با مبدأ سال ۱۳۸۳، بسيار كمتر از نرخ تورم همان سال با مبدأ سال ۱۳۷۶ خواهد بود.
حال در صورتى كه هر سه خطاى فوق به صورت برنامه‌ريزى‌شده و در جهت پايين نشان دادن نرخ تورم اتفاق بيفتد، به صورت طبيعى نرخ تورم مى‌تواند تا نصف ميزان واقعى اعلام شود و به همين دليل است كه طى سال‌هاى اخير، در مواردى كاهش رسمى نرخ تورم كه از سوى دولت رسما اعلام مى‌شد، با واقعيت‌هاى عينى جامعه همخوانى نداشت.
در كنار خطا در محاسبه نرخ تورم، تأثيرات متفاوت افزايش قيمت‌ها بر اقشار مختلف جامعه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. به طور كلى سبد هزينه خانوارها در اقشار گوناگون اجتماعى به ويژه اقشار محروم و پايين‌تر از سطح متوسط و اقشار مرفه، تفاوت‌هاى چشمگيرى دارد. در جامعه ايران در سبد هزينه اقشار پايين‌تر از متوسط، خوراك و اجاره مسكن مطابق با آمار رسمى، سهمى بيش از ۷۰ درصد هزينه خانوار را به خود اختصاص مى‌دهد، در حالى كه در اقشار مرفه، مجموع سهم تفريحات، آموزش، بهداشت، پوشاك و حمل‌ونقل همين ميزان است. بنابراين در شرايطى كه دو عنصر اصلى هزينه‌هاى اقشار محروم يعنى اجاره مسكن و مواد خوراكى افزايش شديدى مى‌يابد، اما قيمت كالاهاى مورد نياز اقشار مرفه مانند خودرو، لوازم خانگى خارجى، بليت‌هاى هواپيما و ... به دليل ثابت نگه داشتن نرخ ارز و كنترل‌هاى دولتى افزايش نيافته و يا دست‌كم روند افزايش كندترى را نسبت به هزينه‌هاى اقشار متوسط به پايين تجربه مى‌كند، اقشار پايين‌تر از متوسط پديده‌اى به نام «گرانى» را تجربه مى‌كنند، اما اين پديده در نرخ تورم كه نشان‌دهنده سبد كل هزينه خانوار كه مجموع اقشار جامعه را در بر مى‌گيرد، به خوبى نشان داده نمى‌شود.
اكنون زمان طرح اين پرسش است كه افزايش قيمت‌ها و تورمى كه اين‌چنين جامعه به ويژه اقشار آسيب‌پذير را تحت تأثير قرار داده است، چه نوع تورمى است؟ آيا تورمى ناشى از دوران رونق اقتصادى است؟ آيا تورمى است كه نتيجه برنامه آزادسازى اقتصادى و سياست‌هاى تعديل است يا آن‌كه تورمى ركودى بوده و در كنار هزينه‌ها و فشارهاى سنگين كوتاه‌مدت به جامعه، دستاورد درازمدتى براى اقتصاد كشور ندارد.
براى پاسخ به اين پرسش بايد به مفهوم هر يك از سه نوع تورم فوق اشاره شود.
در شرايط رونق اقتصادى، يعنى شرايطى كه رشد سرمايه‌گذارى و توسعه در كشور از شتاب محسوسى برخوردار شده، طبيعتا سطح اشتغال و توليد افزايش مى‌يابد. به دليل رشد نقدينگى ناشى از نياز پروژه‌هاى اقتصادى، تورم افزايش مى‌يابد، اما اين افزايش تورم همراه با رشد سطح درآمدهاى عمومى است و به همين دليل جامعه مى‌تواند روند افزايش هزينه‌ها را تحمل كند.
نوع دوم تورم كه ناشى از برنامه آزادسازى اقتصاد و تعديل ساختارى است، در شرايطى اتفاق مى‌افتد كه دولت تصميم مى‌گيرد منابع خود را در حوزه يارانه‌هاى عمومى و كنترل سطح قيمت‌ها به سوى سرمايه‌گذارى و يارانه‌هاى هدفمند هدايت كند. بنابراين هم‌زمان با افزايش شديد قيمت‌ها در اين سياست كه ناشى از يكسان‌سازى نرخ ارز، حذف يارانه‌هاى انرژى و ... مى‌باشد، از يك سو منابع هنگفتى براى سرمايه‌گذارى، ايجاد اشتغال و افزايش توليد در اختيار دولت‌ها قرار مى‌گيرد و از سوى ديگر با برقرارى نظام هدفمند پرداخت يارانه، اقشار خاصى از جامعه كه توان تحمل تورم ناشى از سياست‌هاى تعديل را ندارند، با دريافت يارانه‌هاى مستقيم و خاص توسط دولت‌ها حمايت مى‌شوند.
اما نوع سوم، تورم ركودى است كه علت آن افزايش بى‌رويه حجم نقدينگى براى تأمين هزينه‌هاى روزافزون دولت‌ها مى‌باشد. در شرايطى اتفاق مى‌افتد كه نه جهش و شتابى در رشد پروژه‌هاى اقتصادى مشاهده مى‌شود و نه دولت‌ها قادر به صرفه‌جويى و ذخيره‌سازى منابع ناشى از حذف يارانه‌ها هستند. در كشورهايى متكى به درآمدهاى نفتى نظير ايران، اين نوع تورم معمولا جهت استفاده بيشتر دولت از درآمدهاى ارزى و تزريق نقدينگى با اتكا به ذخاير ارزى به وجود مى‌آيد. در اين شرايط، رشد شديد حجم نقدينگى و بازار موجب مى‌شود تا به رغم كنترل سطح قيمت برخى از كالاها نظير اجناس وارداتى، در بخش‌هايى كه امكان توسعه حجم بازار و مهار قيمت‌ها با واردات ميسر نيست، نظير بازار مسكن و خدمات، شاهد افزايش شديد قيمت‌ها و رشد نرخ تورم باشيم.
در اين شرايط عدم افزايش كافى سطح حقوق و دستمزد توسط دولت موجب مى‌شود تا قشر كارمند كه اكثريت مطلق آن را فرهنگيان و نيروهاى مسلح كه عموما از سطح حقوق پايين‌ترى نسبت به ساير كارمندان برخوردارند، تشكيل مى‌دهند با فشارهاى شديد معيشتى مواجه شوند. هم‌زمان قشر كارگر نيز كه با محدوديت افزايش دستمزد ناشى از شرايط نامساعد مالى واحدهاى صنعتى و كشاورى روبه‌رو شده است، فشارهاى مشابهى را تحمل مى‌كند، وضعيت ناگوار توليد كه ناشى از افزايش بى‌رويه واردات و پيامد آن، بحران فروش كالاهاى مصرفى صنعتى و كشاورزى است،همچنين موجب اخراج نيروهاى كارگرى و تشديد بحران اشتغال مى‌گردد.
مجموعه اين شرايط موجب مى‌شود تا تورم ركودى نه تنها چشم‌انداز مساعدى را پيش رو ايجاد نكند، بلكه پيامدهايى نظير افزايش بيكارى، ورشكستگى صنايع، رشد جرايم و تبهكارى ناشى از فشارهاى معيشتى در طبقات آسيب‌پذير را به همراه آورده و دور منفى هزينه‌هاى اقتصادى و اجتماعى را به كشور تحميل كند.
با نگاهى به شرايط اقتصاد ايران طى دو سال اخير مى‌توان دريافت دو برابر شدن حجم نقدينگى، عبور از مرز پنجاه ميليارد دلارى واردات كالا و خدمات، نرخ بيكارى ۱۲ درصدى مطابق با گزارش وزارت كار، افزايش سالانه ۴۶ درصدى بهاى مسكن مطابق با گزارش وزارت مسكن، كاهش نرخ رشد اقتصادى دو سال اخير نسبت به سال‌هاى ۸۲ و ۸۳، روند منفى سرمايه‌گذارى در صنايع بزرگ به ويژه صنعت نفت همگى نشانه‌هايى هستند كه تورم حاكم بر جامعه ـ كه مطابق با آمارهاى رسمى ۱۶ درصد و بنا بر برآوردهاى مراكز مستقل از دولت، بيش از ۲۲ درصد مى‌باشد ـ تورمى ركودى است، تورمى كه مهم‌ترين نتيجه آن، وارد شدن فشارهاى سنگين معيشتى به جامعه است.