ايران امروز

بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات

متن بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که روز چهارشنبه در پی نشست رسمی این نهاد حمایتی ایران منتشر شد، به شرح زیر است:

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با نگرانی فروان، روند اعمال محدودیت‌های بیشتر در حوزه‌ی آزادی مطبوعات، گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان در ایران را پیگیری و دنبال می‌کند.
طی چند ماه اخیر با وجود اظهار نظرهای پاره‌ای از مقام‌های ارشد کشورمبنی بر رعابت حقوق و آزادی‌های مشروع مندرج در قانون اساسی ایران، به ویژه در حوزه‌ی رسانه‌های همگانی و مطبوعات، اقدام‌های اجرایی و عملکرد ارگان‌ها و برخی از نهادهای امنیتی در حوزه‌ی آزادی مطبوعات به گونه‌ای کم سابقه، در جهت تنگ تر کردن و بستن حوزه‌ی آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر حرکت کرده است. طی این مدت، بازداشت روزنامه نگاران و شخصیت‌های مطبوعاتی، سیاسی و روحانی، با تکیه بر دادگاه‌های فاقد مشروعیت قانونی، همراه با سازوکارهای فراقانونی، افزایش درخور تعمقی پیدا کرده است و لذا چشم انداز ناامید کننده‌ای را از اوضاع آینده در حوزه‌ی اطلاع رسانی کشور ترسیم می‌کند.
از جمله این اقدام‌ها، به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

۱- سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به نام‌های مجيد توكلی، احسان منصوری و احمد قصابان به اتهام انتشار نشریه‌ی دانشجویی در مجموع به ۵/۷ سال "حبس تعزیری" محکوم شده اند. این درشرایطی است که وكيل اين سه دانشجو اعلام کرده است که "آنها در جلسات دادگاه ‏اتهامای وارد شده را مطلقا رد كرده‌اند" و "هيچ مدرك محكمه‌پسندی جز اعترافاتی كه در بند ‏امنيتی ۲۰۹ زندان اوين، تحت فشار و شكنجه از آنها گرفته شده است ، برای انتساب نشريات موهن مجعول به آنها وجود ‏ندارد".‏ این اقدام‌ها، هم زمان با تشدید موج فشار علیه دانشجویان دانشگاه‌ها، به ویژه در بخش فعالیت‌های رسانه‌ای صورت گرفته است.

۲- آقای عمادالدین باقی یک عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اتهام‌های واهی و تمسک به ابزارهای شبه قانونی، اما در واقع به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی و روزنامه نگاری گذشته و همچنین در حوزه‌ی حقوق بشر، در یک برنامه از پیش طراحی شده در زمان حضور در دادگاه، به بند ویژه ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافته و امکان قانونی دسترسی به وکیل مدافع و خانواده اش از او سلب گردیده است. این در حالی است که نامبرده پیش از این به اتهام‌های مشابه مطبوعاتی سه سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است.

۳- در حوزه‌ی آزادی بیان، تلاش برای محدود کردن تریبون‌ها و تهدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و احضار آنها به دادگاه‌ها، از جمله حجت الاسلام‌هادی قابل به اتهام‌های متعدد سیاسی از قبیل سخنرانی و مصاحبه و بیان اظهار نظرهای مخالف نظام، بازداشت و زندانی شده و اکنون بدون رعایت تشریفات قانونی، بدون امکان دسترسی به وکیل منتخب، آن هم در مرجعی که وجاهت قانونی ندارد، بر خلاف نص صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی بدون حضور هیات منصفه‌ی قانونی در دادگاهی غیرعلنی تحت محاکمه است.

۴- در حوزه‌ی آزادی مطبوعات و حق قانونی احزاب و گروه‌های سیاسی در داشتن "ارگان مطبوعاتی"، هیات نظارت مطبوعات و در راس آن وزیر ارشاد با وجود نص صریح قانون و قول‌های داده شده، جلوی صدور پروانه‌ی انتشار روزنامه، هفته نامه و ... را برای برخی از احزاب شناخته شده‌ی قانونی گرفته و حتی نماینده دولت در هیات نظارت با بکار بردن کلمات و عبارت‌های "مبهم" و "چند پهلو" در این زمینه سعی بر فریب افکار عمومی دارد.

۵- در این حوزه، همچنین در برخی از استان‌های کشور از جمله کردستان، آذربایجان و سیستان و بلوچستان، محدودیت‌ها و فشارهای شدیدی علیه روزنامه نگاران مستقل، به بهانه‌ی وجود مسائل و کشمکش‌های قومیتی و مذهبی، ادامه دارد. اخبار و گزارش‌های رسیده در مورد شرایط جسمی و روحی بازداشت شدگان و سرنوشت آنان به گونه‌ای است که نگرانی‌های موجود را تشدید کرده است.

با توجه به مجموعه‌ی تحولات و مسائل یاد شده، موقعیت ایران در رده بندی کشورهای رعایت کننده‌ی شاخص‌های مربوط به آزادی مطبوعات و روزنامه نگاری ازاد، به صورت فزاینده ای، حتی در میان عقب افتاده ترین کشورهای جهان، در حال تنزل است. گزارش‌های مستند و قابل وثوق منتشره حکایت از تنزل بیشتر رتبه‌ی ایران و قرار گرفتن نام آن در جایگاه یکصد و شصت و ششمین، از میان یکصد و شصت و نه کشور رعایت کننده‌ی حقوق و آزادی‌های مطبوعات در جهان را دارد.

متاسفانه، این آمار و ارقام به جای آنکه مقام‌های مسئول کشور در حوزه‌ی اطلاع رسانی را نگران کند، آنها را به صف آرایی و نفض بیشتر حقوق و آزادی‌های اساسی مردم، به ویژه روزنامه نگاران، اهالی مطبوعات، صاحبان اندیشه و قلم و حتی دست اندرکاران حوزه‌ی تولید کتاب و صنعت سینما سوق داده است، که پیامد آن افزایش روز افزون دامنه‌ی اختناق و سانسور و خودسانسوری در حوزه‌ی فرهنگ بوده است.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با ابراز نگرانی از وخیم تر شدن اوضاع رسانه‌ای کشور و افزایش میزان بازداشت‌ها و زندانی کردن شخصیت‌های مطبوعات، فرهنگی و سیاسی ایران، به مقام‌های عالیرتبه کشور هشدار می‌دهد که مراقب پیامدهای عملی و آثار منفی گفتار و کردار خود در صحنه‌ی داخلی و بین المللی باشند.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات فرصت را مغتنم شمرده تا از مقام‌های قضایی ایران، به ویژه ریاست این قوه، آیت الله شاهرودی، بخواهد که هرچه زودتر نسبت به آزادی فوری زندانیان و توقف موج احضارها و بازداشت‌ها و همچنین تغییر رویه‌ی دادگاه‌های رسیدگی کننده به اتهام‌های مطبوعاتی اقدام کرده و عملکرد این نهاد تحت امر خود را با میثاق‌های بین المللی مورد پذیرش ایران و مواد مصرح در قانون اساسی، به ویژه اصل ۱۶۸ در ارتباط با محاکم سیاسی و مطبوعاتی تطبیق داده و کلیه‌ی عوامل سلب کننده‌ی حقوق و آزادی‌های قانونی و مشروع مردم را تحت پیگرد قرار دهند.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
چهارشنبه 25/7/1386