ايران امروز

ارزیابی کارنامه‌ی دولت احمدی‌نژاد در بخش نفت‌وگاز

امروز: جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه ای عملکرد ودولت در بخش نفت وگاز را مورد نقد وارزیابی قرار داد.
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
به نام خدا

تاريخ معاصر ايران با موضوع نفت گره خورده و فراز و نشيب‌های آن بدون ارتباط با اين طلای سياه قابل فهم و تحليل نيست . پس از قيام مشروطه، بزرگ ترين نهضت سياسی و اجتماعی ايرانيان برای ملی كردن صنعت نفت و قطع دست انگليس از دست‌اندازی بر اين ثروت خدا دادی و ملی بوده است اما طمع‌ورزی نسبت به اين طلای سياه آنگونه بود كه در مقابله با اين نهضت ،كودتای آمريكايی – انگليسی در 28 مرداد 1332 با سرنگونی دولت ملی دكتر مصدق و تحميل و تحكيم ديكتاتوری پهلوی دوم به مدت بيست و پنج سال بر ملت ايران انجام گرفت و همچنان جريان اكتشاف، استخراج و صدور نفت در مسير منافع اين دو كشور قدرتمند جهت داده شد و بهره‌مندی صاحبان اصلی اين ثروت يعنی ملت ايران بسيار اندك بود . با پيروزی انقلاب اسلامی به واقع صنعت نفت ملی و اداره آن در اختيار ملت ايران قرار گرفت و فرصتی تاريخی پديد آمد تا از اين ثروت خدا دادی و ملی در ساختن ايرانی آباد، آزاد و مستقل بهره‌برداری شود ، اما سؤالی كه هم اكنون و پس از گذشت 29 سال از پيروزی انقلاب اسلامی مطرح است و بايد بدان پاسخ داده شود اينكه آيا ما از اين فرصت تاريخی و ثروت ملی توانسته‌ايم بخوبی و آنچنانكه بايد بهره‌برداری كنيم؟ و اگر نه، چرا؟ و چه بايد كرد؟

با هر نگاهی به اقتصاد ايران می‌توان گفت كه صنعت نفت موتور محركه اصلی اين اقتصاد در بيش از پنج دهه گذشته بوده و روز به روز بر وابستگی اين اقتصاد و بودجه دولت به درآمد نفت افزوده شده است به گونه‌ای كه «اقتصاد نفتي» تنها برچسب مناسب در توصيف اين وضعيت می‌باشد . و سوگ‌مندانه بايد گفت به رغم هزينه بيش از 550 می‌ليارد دلار درآمد نفت در سال‌های پس از انقلاب در اقتصاد ايران هنوز اين اقتصاد بدون اتكای به درآمد نفت قادر به ادامه حيات نيست و هرگونه قبضی در درآمد نفت می‌تواند همچون زلزله اقتصاد كشور را بلرزاند . بررسی و تحليل اين موضوع در حوصله اين بيانيه نيست اما در سايه چنين وضعيتی بايد عملكرد «صنعت نفت و گاز» و چگونگی بهره‌مندی از درآمد آن در اقتصاد ملی در كانون توجه همه صاحب‌نظران و شهروندان قرار گيرد و تامل نمائيم كه فردای ما و اين مرز پر گهر در گرو چگونگی استفاده از اين ثروت ملی و انرژی نهفته در خاك ايران و اقتصاد ملی است و اگر همان‌گونه كه تاكنون عمل شده، عمل شود قطعاً آينده كشور و زندگی نسل‌های آتی به خطر خواهد افتاد و در گذر زمان بيش از پيش از قافله توسعه جهانی عقب خواهيم ماند.

روی كار آمدن دولت احمدي‌نژاد در سال 1384 مصادف بود با سير صعودی قيمت نفت در بازار جهانی به گونه‌ای كه در دو سال گذشته درآمدی معادل 110 می‌ليارد دلار از فروش نفت و گاز در اختيار دولت قرار گرفته است و اگر مانده حساب ذخيره ارزی در هنگام روی كار آمدن اين دولت را به آن اضافه كنيم بيش از 120 می‌ليارد دلار سرمايه نقدی می‌شود، امكانی كه در مقايسه با وضعيت همه دولت‌های پس از انقلاب بي‌نظير و ممتاز است . به عبارت ديگر دولت احمدي‌نژاد در دو سال امكانی معادل يك چهارم 26 سال اوليه پس از انقلاب را در اختيار داشته است ، بعلاوه اينكه به هنگام روی آمدن دولتش شرايط محيطی و محاطی ايران در بهترين وضعيت نسبت به دولت‌های گذشته بوده و ذخاير ارزی ايران در خارج به رقمی بيش از 50 می‌ليارد دلار بالغ شده بود . اگر در نظر آوريم كه آقای احمدي‌نژاد در تبليغات انتخابات رياست جمهوری نهم بر موضوع نفت و چگونگی استفاده از درآمد نفت در اقتصاد ايران اين‌گونه سخن می‌گفت :« عوايد و پول حاصل از توسعه صنعت نفت بايد سر سفره‌های مردم قابل مشاهده باشد.» ، « معتقد به شفاف‌سازی معاملات نفتی كشور و نحوه هزينه كردن پول حاصل از آن هستم » ، « دست مافيای قدرت و قبيله را از سر نفت كوتاه خواهم كرد و حاضرم جانم را پای اين قضيه بگذارم» ، « مردم بايد اثرات افزايش قيمت نفت را در سر سفره‌هايشان مشاهده كنند » ، « مبارزه با فساد اداری از جمله در بخش نفت از وظايف مهم من است» و « ما آن توسعه اقتصادی را می‌خواهيم كه آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد» . بدون آنكه به ديگر وعده‌ها و شعارهای پس از روی كار آمدن دولتش در اين باره بپردازيم ، « ارزيابی عملكرد دولت احمدي‌نژاد در بخش صنعت نفت و گاز» در انطباق با اين سخنان و وعده‌ها و شعارها، برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بيست ساله و واقعيات امروز اقتصاد ايران ضرورت و اهميت خود را آشكار می‌سازد .

هر چند تا امروز گزارشی دقيقی از عملكرد دولت احمدي‌نژاد در صنعت نفت و گاز منتشر نشده است و در ابتدای كار دولت نهم نيز بر سر انتخاب وزير اين وزارتخانه ماراتنی نفس‌گير بين دولت نهم و مجلس هفتم همسو و همفكر در گرفت و در می‌انه راه هم وزير نفت به شيوه مألوف دولت نهم بركنار شد و هم اكنون وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود، اما آنچه از اخبار منتشره در دو سال اخير می‌توان دريافت اينكه از« مافيای قدرت و قبيله‌ای كه قرار بود دستشان از سر نفت كوتاه شود» خبری نبوده است . بنابراين بحث اصلی ارزيابی عملكرد دولت را متوجه وجه اقتصادی صنعت نفت و گاز كرده و در محورهای زير بدان می‌پردازيم :

1- تثبيت و افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز : اقتصاد ايران و نقشی كه كشورمان در جغرافيای سياسی و اقتصادی جهان و بازار نفت دارد ضرورت سرمايه‌گذاری در منابع نفت و گاز را اجتناب‌ناپذير می‌كند . سر جمع می‌زان مصرف داخلی و صادرات نفت خام و حفظ سهميه ايران در سازمان اوپك و بازار نفت در گذر زمان و بر پايه پيش‌بينی سند چشم‌انداز توسعه بيست ساله دستيابی به توليد متوسط 6/5 می‌ليون بشكه نفت در روز طی سال‌های 1384- 1404 را به منظور حفظ جايگاه ايران در اين جغرافيا الزام می كند و اين به معنای سرمايه‌گذاری حداقل متوسط سالانه 10 می‌ليارد دلار در صنعت نفت و گاز كشور است. در دولت اصلاحات تلاش فراوان شد كه با استفاده از منابع خارجی و داخلی به اين نياز پاسخ داده شود به گونه‌ای كه عملكرد سرمايه‌گذاری از ناحيه قراردادهای بيع متقابل و فاينانس‌های خود گردان در نفت و گاز در 8 سال دولت خاتمی جمعاً بالغ بر 5/32 می‌ليارد دلار (متوسط سالانه 06/4 می‌ليارد دلار) و منابع داخلی و حساب ذخيره ارزی در اجرای قانون برنامه سوم توسعه جمعاً 5/26 می‌ليارد دلار( متوسط ساليانه 3/5 می‌ليارد دلار) بالغ شد و با اين می‌زان سرمايه‌گذاری موجبات تثبيت و افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز در كشور فراهم شد و همان‌گونه كه ملاحظه می‌شود تأمين عمده رقم سرمايه‌گذاری انجام شده از منابع خارجی بوده است . عملكرد سرمايه‌گذاری در دو سال دولت احمدي‌نژاد در بخش صنعت نفت و گاز حاكی از چرخش تأمين منابع از خارج به داخل است به گونه‌ای كه سرمايه‌گذاری از ناحيه قراردادهای بيع متقابل و فاينانس خود گردان در نفت و گاز در اين دو سال جمعاً بالغ بر 8/4 می‌ليارد دلار ( به طور متوسط 43/2 می‌ليارد دلار) و منابع داخلی و حساب ذخيره ارزی 09/20 می‌ليارد دلار (به طور متوسط 04/10 می‌ليارد دلار) بوده است . هر چند اين عملكرد در ادامه برنامه دولت خاتمی و در انطباق با پيش‌بينی سند چشم‌انداز انجام گرفته است اما با توجه به اينكه صنعت نفت و گاز پرجاذبه‌ترين بخش اقتصاد ايران برای جلب سرمايه‌گذاری خارجی است و تا آنجا كه امكان‌ دارد بايد از سرمايه‌گذاری خارجی در توسعه اين بخش استفاده كرد اين تغيير جهت تأمين منابع از خارج به داخل مثبت ارزيابی نمی‌شود و ريشه اين رخداد را بايد در سياست خارجی دولت نهم موسوم به « سياست تهاجمی » دانست ، و توجه داشت كه در شرايط افت در آمد نفت سرمايه‌گذاری در اين بخش را با چه مسائل و مشكلاتی مواجه ساخته و اقتصاد ايران را به شدت ضربه‌پذير سازد .

از آنجا كه ايران مقام دوم را به لحاظ برخورداری از منابع گاز در جهان دارد و بحث جايگزينی سوخت گاز بدلايل محيط زيستی بجای نفت به شدت درحال پيگيری و انجام در ديگر كشورهاست و در ايران نيز مصرف و جايگزينی اين سوخت و استفاده از آن برای تزريق به چاههای نفت به منظور بهره برداری صيانتی از منابع نفتی اولويت دارد تدوين يك استراتژی هدفمند و بلند مدت را در اين باره می طلبد و در اين مسير بايد ضمن تمهيد حداكثر سرمايه گذاری در بهره برداری از می‌ادين گازی مشترك با كشورهای همسايه برای تامين مصارف داخلی ، نسبت به صادرات و فروش گاز و قراردادهای مربوطه نهايت احتياط و آينده نگری را به خرج داد و با نگرشی كاملا اقتصادی و نه سياسی در اين زمينه عمل كرد . متاسفانه عملكرد دولت نهم در اين عرصه فقدان يك استراتژی هدفمند و بلند مدت را به نمايش گذاشته است كه نماد بارز آنرا می توان در فرآيند مذاكرات و امضای قرارداد موسوم به خط لوله صلح بين ايران ، پاكستان و هند مشاهده كرد .

2- ‌بهره‌مندی از درآمد نفت در بودجه دولت و اقتصاد كشور : نگاه به درآمد نفت و چگونگی استفاده از ّآن در اقتصاد ايران سال‌هاست كه محل بحث و مناقشه بين اقتصاددانان و مسؤولان اداره كشور است اما متأسفانه بايد گفت همواره نگاه هزينه‌ای و توزيعی در دولت‌ها بر نگاه توليدی و سرمايه‌گذاری غالب بوده ، و نتيجه آن هم بزرگ شدن حجم و بدنه دولت و اقتصاد دولتی بوده است. نسبت متوسط 70 به30 درصدی هزينه‌های جاری به عمرانی در بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته و رقم بالای يارانه‌های مستقيم (حدود يك سوم بودجه عمومي) و غير مستقيم(حامل های انرژي) و قبض و بسط هزينه‌های دولت با قبض و بسط درآمد نفت و گاز حكايت از غلبه چنين نگاهی در نظام تصميم‌گيری كشور طی سال‌های پس از انقلاب دارد ، و تنها استثنايی كه می توان بدان اشاره كرد تمهيد«حساب ذخيره ارزي» در تدوين و تصويب قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی بود كه با ايجاد محدوديت در استفاده از درآمد نفت در بودجه عمومی دولت ، امكان استفاده از درآمد نفت را برای توليد و سرمايه‌گذاری از طريق وام دهی به بخش خصوصی به وجود آورد و راه جديدی را به روی اقتصاد ايران برای فاصله گيری از اقتصاد نفتی گشود . تجربه عملكرد اين حساب در دولت خاتمی تجربه موفقی بود كه متأسفانه در دولت احمدي‌نژاد ادامه نيافت و با عدول از اين سياست بار ديگر سنت هزينه درآمد نفت در عملكرد دولت غلبه يافت و درآمد افسانه‌ای و هنگفت 120 می‌ليارد دلاری در دو سال 1384 و1385 هزينه شد بدون آنكه نرخ رشد اقتصادی كشور، می‌زان سرمايه‌گذاری و اشتغال و تورم و ديگر شاخص‌های كلان اقتصادی كشور بهبود يابند ، و صد البته با رشد نزديك به صد در صد نقدينگی ناشی از تزريق دلارهای نفتی بر عمق بيماری اقتصاد ايران و ابتلای به بيماری هلندی افزوده شد، و پس از دو بار نامه‌نگاری تعدادی از اقتصاددانان كشور به رئيس دولت نهم در اين باره ، تازه اين سؤال از سوی ايشان مطرح شد كه چگونه می‌توانيم از افزايش درآمد نفت در اقتصاد ايران استفاده كنيم كه اين آسيب و پيامد را نداشته باشد ؟

3- ‌مصرف و يارانه‌ حامل‌های انرژی : مصرف حامل‌های انرژی در ايران به دليل ارزان بودن و نيازهای توسعه‌ای روز به روز در حال افزايش بوده و هم اكنون نرخ اين افزايش به طور متوسط حدود 7 تا10 درصد در سال است . غير واقعی بودن قيمت اين حامل‌ها يارانه‌ای حداقل حدود 50 می‌ليارد دلار را در سال جاری بر دولت تحميل می‌كند ضمن آنكه به دليل ارزان بودن موجبات به هرز رفتن اين منابع كمياب و گران قيمت را در اقتصاد كشور به وجود آورده است . در برنامه سوم و چهارم توسعه جهت‌گيری به سوی واقعی كردن قيمت حامل‌های انرژی ، هدفمند كردن يارانه‌ها و استفاده از سازوكارهای غير قيمتی (توسعه حمل و نقل عمومی، گاز سوز كردن خودروها، بهينه‌سازی فن‌آوری سوخت و...) بود اما با استقرار مجلس هفتم و حذف ماده مربوط به اين جهت‌گيری و تصويب قانون تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتی مسير اشتباه گذشته در دولت نهم همچنان ادامه يافت و به دليل افزايش مصرف فرآورده های نفتی طی سه سال گذشته فقط نزديك به 17 می‌ليارد دلار صرف واردات بنزين و گازوئيل شد، و سرانجام افزايش رقم يارانه‌ها به گونه‌ای شد كه ديگر بودجه دولت و اقتصاد كشور تاب تحمل و كشش آنرا نداشت و مجلس و دولتی كه با شعار تثبيت قيمت‌ها و مهار تورم و... به می‌دان آمده بودند با عدول كامل از اين سياست در قالب قانون بودجه سال 1386 به افزايش قيمت‌ حامل‌های انرژی رای ‌دادند و در مورد بنزين با اجرای طرح سهميه‌بندی بصورت ناقص در صدد كنترل مصرف اين كالا برآمدند.

هر چند عدول از سياست تثبيت قيمت حامل‌های انرژی و پذيرش واقعيت را از سوی جناح حاكم بايد گامی مثبت ارزيابی كرد و حتی سهميه‌بندی بنزين را اقدامی شجاعانه به عنوان ايجاد يك امكان و فرصت در جهت حل مسئله يارانه ها و اصلاح سيستم حمل و نقل عمومی ، كيفيت توليد خودرو در كشور و گاز سوز كردن آنها و... اعلام كرد اما قطعاً اجرای ناقص اين طرح كمكی به حل مسأله مصرف و يارانه‌ای بالای حامل‌های انرژی در اقتصاد ايران نخواهد كرد ، و به ويژه موضوع توزيع يارانه‌های غير هدفمند و ضد عدالت اجتماعی بودن آن ، برخلاف تمام وعده‌ها و شعارهای جناح حاكم و شعار راهبردی آنان يعنی « توسعه عدالت محور » ، همچنان پا بر جای مانده و همچون گذشته به ضرر اقشار محروم و متوسط عمل خواهد كرد . به نظر ما تنها راه نجات اقتصاد بيمار ايران در بازگشت به سند برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم در مورد حامل‌های انرژی است و تداوم وضعيت كنونی را چاره‌ساز درمان بيماری اقتصاد ايران نمی دانيم .

4 – سرمايه گذاری در صنايع پائين دستی : فاصله گيری از صادرات نفت خام و گاز و صدور فرآورده های حاصل از اين دو منبع يكی ار راهبردهای اساسی در توسعه صنعتی كشور و ايجاد شغل و ارزش افزوده در اقتصاد ملی است و در سايه اين نگرش توجه به سرمايه گذاری در صنايع پائين دستی نفت و گاز مورد توجه دولتهای گذشته قرار گرفته و تلاش كردند با زمينه سازی برای فعال كردن بخش خصوصی در اين عرصه و بهره گيری از منابع و سرمايه گذاری خارجی تا حد امكان با تبديل نفت و گاز به فرآورده به اقتصاد ملی رونق داده شود . خوشبختانه در سايه اين نگرش و تلاش در سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه(79 -83) جمعا 4/13 می‌ليارد دلار (متوسط سالانه 86/2 می‌ليارد دلار) در صنايع پتروشيمی سرمايه گذاری شد كه 5/8 می‌ليارد دلار آن از منابع خارجی و 9/4 می‌ليارد دلار آن از منابع داخلی تامين شد ، و محصول برآمده از اين سرمايه گذاری را به خوبی می توان در رشد رقم صادرات غيرنفتی كشور در دو سال 84 و 85 مشاهده كرد به گونه ای كه رقم صادرات محصولات پتروشيمی
در سال 85 بالغ بر 7/6 می‌ليارد دلار شد ، و همين رخداد و محاسبه اين رقم در آمار صادرات غير نفتی آنرا به رقم 3/16 می‌ليارد دلار افزايش داده است . هرچند دولت نهم تحقق اين رقم را به عملكرد خود نسبت می دهد اما اهل نظر به خوبی می دانند كه تحقق اين امر فقط در سايه سرمايه گذاری های گذشته ممكن شده است . البته در دو سال 84 و 85 هم خوشبختانه روند جريان سرمايه گذاری در صنايع پتروشيمی ادامه يافته و جمعا 06/5 می‌ليارد دلار در اين بخش سرمايه گذاری انجام گرفته است با اين تفاوت كه همانند جريان سرمايه گذاری در توليد نفت و گاز جهت گيری تامين منابع از خارج به داخل معطوف گشته است به گونه ای كه 1/2 می‌ليارد دلار از منابع خارجی و 69/2 می‌ليارد از منابع داخلی استفاده شده است . متاسفانه به دليل قيمت گذاری محصولات پتروشيمی توسط دولت تحت سبد حمايتی و ايجاد رانتی حدود 1500ميليارد تومان بدليل تفاوت قيمت رسمی و آزاد در بازار ، كه معلوم نيست نصيب چه افراد يا گروههايی ( و به تعبير دولتمردان دولت نهم مافيايی ) می شود ، انگيزه ورود بخش خصوصی برای سرمايه گذاری در اين بخش را به شدت تضعيف كرده و به نظر می رسد كه بار سرمايه گذاری در اين بخش دوباره بر دوش دولت افتاده ، و اين در حالی است كه به دليل تثبيت قيمتها در فرآورده های نفتی سرمايه گذاری در ساخت پالايشگاه همچنان بر عهده دولت باقی مانده و بخش خصوصی به دليل عدم سود آوری در اين صنعت هيچگونه انگيزه ای برای ورود ندارد . پيش بينی ساخت 5 پالايشگاه با بودجه دولت و شركت نفت كه حداقل 15 می‌ليارد دلار سرمايه و زمانی چهارساله برای به ثمر رسيدن را می طلبد حاكی از نگاهی دولتی به اين مقوله است و قطعا تا زمانی كه بسترهای حقوقی و نهادی برای خصوصی سازی و همزمان آزادسازی قيمتهای فرآورده های مرتبط با صنايع پائين دستی نفت و گاز انجام نگيرد انتظار ورود و فعال شدن بخش خصوصی به اين حوزه نابجا خواهد و خصوصی سازی در اين بحش پاسخی مناسب نخواهد يافت .

جبهه مشاركت ايران اسلامی دريك ارزيابی كلی عملكرد دولت احمدي‌نژاد در صنعت نفت و گاز را در بهترين حالت ادامه روند گذشته دانسته و با توجه به رشد 6/0 درصدی بخش نفت و گاز در سال 1384 و 3/2 در صدی در سال 1385 در مقايسه با رشد 6/2 درصدی سال 1383 و 4/13 درصدی سال 1382، نتايج حاصله را در انطباق با شعارها وعده‌های داده شده دولت نهم مبنی بر بردن درآمد نفت بر سر سفره های مردم ، شفاف‌سازی معاملات نفتی كشور و نحوه هزينه كردن پول حاصل از آن ، قطع دست مافيای قدرت و قبيله را از سر نفت ، مبارزه با فساد اداری از جمله در بخش نفت و توسعه اقتصادی به گونه ای كه آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد ، مثبت نمی‌داند و بر اين نظر است كه « سفره‌های مردم» نه تنها در اين دو سال رنگين‌تر نشده است بلكه به رغم درآمد افسانه‌ای و بالای نفت در اين دو سال اقشار محروم و متوسط جامعه با مسائل و مشكلات تازه‌ای در معيشت و اقتصاد شان مواجه شده‌اند . ضمن آنكه بهره مندی از منابع و امكانات و سرمايه گذاری خارجی و بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت و گاز رو به كاهش نهاده و در حال زايل شدن است و آينده اين صنعت بيش از پيش به منابع و امكانات دولتی وابسته خواهد بود .
جبهه مشاركت ايران اسلامی
24/7/1386