ايران امروز

افزايش ۲ درصدى جمعيت فقير در دوره احمدی‌نژاد

سرمايه- محمود فراهانى: جمعيت فقير كشور در دولت نهم از ۳/۱۱ درصد به ۳/۱۳ درصد (معادل دو درصد) افزايش يافته است.

روزى كه مسوولان وزارت رفاه و تامين اجتماعى اعلام كردند كه براى تلطيف ادبيات فقر از عبارت «خط بقا» به جاى «خط فقر» استفاده كنند، تصور نمى‌كردند كه بايد با انتقادهاى رسانه‌ها و كارشناسان مواجه و در نهايت مجبور شوند همان ادبيات قبلى كه براساس آن طبق آمار خط فقر شديد و مطلق بيش از ۱۲ ميليون نفر در كشور را شامل مى‌شود، بپذيرند.

هرچند اغلب آن‌ها موافق انتشار آمار و ارقام مربوط به اين گونه آمارها نيستند چراكه معتقدند اين عمل مشكلى را حل نمى‌كند جز اين‌كه برخى از آمار و ارقام مربوط به خطوط فقر مورد سوءاستفادهء سياسى برخى رقيبان قرار مى‌گيرد و همچنين اقشار فقير، فقر خود را در قالب آمار درمى‌يابند.

براساس همين استدلال بود كه وزارت رفاه، پس از جابه‌جايى سه وزير طى سه سالى كه از تاسيس آن مى‌‌گذرد در نهايت ناچار شد به وسيلهء عبدالرضا مصرى، وزير فعلى، آمار و ارقام مربوط به خط فقر را آن هم تنها به كميسيون اجتماعى مجلس ارايه دهد.

در واقع اين ‌موسى‌الرضا ثروتى، عضو كميسيون يادشده بود كه تابو را شكست و اطلاعات مربوط به ميزان جمعيت و درصد مردم زير خط فقر را در اختيار رسانه‌ها قرار داد.

البته مسوولان وزارت رفاه از اين موضوع ناخرسند شدند اما ثروتى گفت كه براى كاهش فقر نياز به شفاف‌سازى و آمار و ارقام صحيح داريم.

نكتة اساسى آن بود كه آمار و ارقام ارايه شده مربوط به سال ۸۴ بود و به باور مسوولان وزارت رفاه تعيين خطوط فقر به دليل محدوديت دسترسى به اطلاعات، تنها پس از گذشت دو سال مقدور است. طبيعى است كه چنين آمار تقريبا سوخته‌اى در اتخاذ سياست‌ها و تصميمات دربارة مسالة فقر چندان كارآيى نداشته باشد. اما اين‌كه چرا بايد چنين وضعيتى حاكم باشد البته يك سوال اساسى است.

نحوة محاسبة خط فقر

كارشناسان اقتصاد اجتماعى، فقر را تنها محدود به فقر درآمدى نمى‌دانند، آن‌ها اكنون بيش‌تر فقر قابليتى را مورد توجه و معيار قرار مى‌دهند. براساس گزارشى كه معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاى وزارت رفاه در اختيار «سرمايه» قرار داد شاخص‌هايى كه در حال حاضر براى محاسبة خطوط فقر قابليتى مورد توجه قرار مى‌گيرد شامل اميد به زندگى، نرخ مرگ و مير (نوزادان، كودكان و بزرگسالان) درصد كودكان كم‌وزن، متوسط سال‌هاى تحصيلى در دبستان، درآمد سرانة افراد، درآمد سرانة خانوار، نرخ بيكارى، دسترسى به آب سالم، شاخص توسعة انسانى؛ H.D.I (متشكل از سه شاخص طول عمر، ميزان باسوادى و سطح زندگى و سوءتغذيه).

البته به اين موارد بايد ميزان آزادى و نابرابرى جنسيتى را نيز اضافه كرد. در نهايت ميزان فقر يك جامعه را براساس ميزان دسترسى به موارد بالا محاسبه مى‌كنند. به گفتة جمشيد پژويان كه مطالعات گسترده‌اى در حوزة فقر دارد هنوز مكانيزمى براى محاسبة اين نوع فقر در كشور تدوين نشده است. اين صاحب‌نظر اضافه كرد كه وى در حال تدوين چنين الگويى است. به همين دليل هم‌اكنون در ايران بيش‌تر خط فقر درآمدى محاسبه مى‌شود بنابر تعريف فقر، حد فاصل جدايى فقرا با غيرفقرا را كه مى‌تواند پولى يا غيرپولى باشد، خط فقر مى‌گويند.

معمولا سه نوع خط فقر درآمدى مورد محاسبه قرار مى‌گيرد؛ خط فقر شديد (خشن)، مطلق و نسبى. براساس نظر معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاى وزارت رفاه خط فقر مطلق عدم دسترسى به استانداردهاى مطلق (غيرمقايسه‌اى) است كه براى نيازهاى اساسى ضرورى است و هر ساله بر مبناى قيمت‌هاى همان سال محاسبه مى‌شود. خط فقر شديد وضعيتى است كه در آن فرد اگر تمامى درآمد خانوار را صرف تهىة غذا كند قادر به تامين دو هزار كيلو كالرى روزانه براى هر فرد بر مبناى سبد مطلوبيت غذايى نيست. پيش از اين سازمان‌هاى بين‌المللى خط فقر خشن را معادل يك دلار در نظر مى‌گرفتند كه اخيرا اين رقم معادل دو دلار محاسبه مى‌شود عددى هم كه هم‌اكنون وزارت رفاه نيز براى خط فقر شديد در نظر گرفته (البته براى سال ۸۴) تقريبا معادل همان دو دلار است. به طورى كه اين خط براى مناطق شهرى معادل ۶۵ هزار تومان و روستايى ۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان است.

روش معمول در محاسبه خط فقر مطلق، تخمين زدن يك سبد غذايى مورد نياز براى تامين كه براى سلامت جسمى خانوار، ضرورى است.

پس از تعيين هزينه‌هاى اين سبد (منطبق با ملاحظات و الگوى مصرف غذايى و غيرغذايى جامعه مورد نظر) مبلغى به عنوان هزينه‌هاى غيرغذايى به هزينة سبد غذايى اضافه مى‌شود تا خط فقر مطلق به دست آيد. در واقع، خط فقر شديد را مى‌توان معادل هزينة بخش غذايى در محاسبة خط فقر مطلق دانست. بر اساس گزارش وزارت رفاه، اين وزارتخانه براى سه گروه كودكان، زنان باردار و بالغ‌ها، سبد غذايى تعريف كرده است اما آمار مربوط به خطوط فقر را بر اساس سبد غذايى بالغ‌ها محاسبه مى‌كند. اقدام ۱۶ گانة اين سبد و توضيحات مربوط به آن در جدول يك آمده است.

براساس گزارش معاونت هدفمند كردن يارانه‌ها، اين سبد براساس استاندارد RDA تعيين مى‌شود. اين استاندارد جهانى، تعيين ميزان انرژى و پروتيين موردنياز هر يك از گروه‌هاى سنى است كه براساس شرايط اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشورها، اين سبد غذايى به صورت بومى طراحى مى‌شود. سبد غذايى مطلوب در ايران براى بالغين ۰۸۰ر۲ كيلوكالرى است اما طبق استاندارد جهانى RDA بايد ۴۷۰ر۲ كيلوكالرى باشد. براين اساس وزارت رفاه، خط فقر شديد و مطلق را براساس ۲۰۰۰ كيلوكالرى در روز محاسبه مى‌كند و مبناى محاسبه نيز آمارهاى هزينه و بودجة خانوار مركز آمار ايران و جداول سبدهاى غذايى پيشنهادهاى وزارت بهداشت است و قيمت اقلام مواد غذايى براساس قيمت خرده‌فروشى با ارزان‌ترين بسته‌بندى مورد محاسبه قرار مى‌گيرد كه از گزارش‌هاى قيمت خرده‌فروشى بانك مركزى استخراج مى‌شوند.

به عبارت ديگر،‌ منابع اطلاعاتى وزارت رفاه براى تعيين خط فقر بانك مركزى (قيمت خرده‌فروشى اقلام)، مركز آمار ايران (آمار هزينه و بودجة خانوار) و وزارت بهداشت و درمان (سبد مطلوب غذايى براساس ۲۰۰۰ كالرى) است.

جمعيت زير خط فقر در ايران

مسوولان وزارت رفاه مى‌گويند، به دليل اين‌كه اطلاعات موردنياز ديرهنگام در اختيار آن‌ها قرار مى‌گيرد، همواره خطوط فقرى‌اى را ارايه مى‌دهند كه متعلق به دو سال قبل است.

بنابراين، آمارى كه اكنون از خط فقر شديد و مطلق ارايه مى‌شود، متعلق به سال ۸۴ است.

از سوى ديگر جمشيد پژويان اعتقاد دارد: «به دليل فقدان شبكة منسجم مالياتى و ابزارهايى از اين دست، امكان محاسبة دقيق و حتى تقريبى فقرا در كشور وجود ندارد.» در اثبات ادعاى وى مى‌توان به اين نكته اشاره كرد كه آمار مورد اراىة وزارت رفاه براساس تعداد افرادى است كه از سوى كميتة امداد امام خمينى(ره) كمك‌هاى نقدى و غيرنقدى دريافت مى‌كنند كه اين افراد در سال ۸۴ و هم اكنون حدود ۹ ميليون نفر است كه براساس گفتة موسى‌الرضا ثروتى، به نقل از مسوولان كميتة امداد، سه ميليون نفر ديگر متقاضى دريافت كمك‌هاى كميتة امداد هستند.

به عبارت ديگر مى‌توان گفت كه تعداد فقراى در حال حاضر كشور كه عملا مورد قبول دستگاه‌هاى اجرايى هم قرار دارد حدود ۱۲ ميليون نفر است. البته نبايد از طرح اين سوال گذشت كه در حالى كه بانك مركزى، براى محاسبة تورم، گزارش‌هاى ماهانه، فصلى و سالانه تهيه و به فواصل كوتاه‌مدت آن‌ها را منتشر مى‌كند، چگونه ممكن است براى محاسبة خط فقر به دو سال زمان نياز باشد. اين مساله در هر حال قابل نقد است چه اين‌كه وزارت رفاه در جمع‌آورى و تحليل داده‌ها به روز عمل نمى‌كند و مراكز آمار دهنده (مركز آمار و بانك مركزى) ارقام مورد نياز ياد شده را دير در اختيار وزارت رفاه قرار مى‌دهند.

براساس آمار وزارت رفاه در سال ۸۴، هفت ميليون و ۳۰۳ هزار نفر در كشور زير خط فقر مطلق و يك ميليون و ۹۴۰ هزار نفر نيز زير خط فقر شديد قرار داشتند. بنابراين مجموع فقراى كشور بيش از ۹ ميليون و ۲۴۲ هزار نفر است. براساس آمار اراىة شده از سوى معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاى وزارت رفاه، خط فقر شديد و مطلق در مناطق شهرى به ترتيب ۶۵ هزار تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و براى مناطق روستايى ۵۱ هزار و ۴۰۰ و ۱۱۳ هزار تومان است اگر اين ارقام را بخواهيم براساس ميزان تورم سال‌هاى ۸۵ و ۸۶ پيش‌بينى كنيم، به شرح زير خواهد بود تورم سال ۸۵ معادل ۶/۱۳ و نرخ تورم براى سال‌جارى معادل آخرين نرخ تورم اعلام شده ۴/۱۵ درنظر گرفته شده است.

در همين حال مرور رشد فقر طى سال‌هاى ۸۰ تا ۸۴ نشان مى‌دهد كه در سال ۸۴ به جمعيت فقير مطلق كشور دو درصد اضافه شده است.

نكته آن است كه جمعيت خط فقر شديد شهرى در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۲ از ۸۳۴ هزار نفر به يك ميليون و ۲۷۸ هزار نفر و به ميزان ۵۳ درصد افزايش يافته است.

جمعيت زير خط فقر مطلق اما از ۲۶/۵ ميليون نفر به ۸/۴ ميليون نفر و به ميزان يك درصد كاهش يافته است.

در نهايت اين‌كه به نظر مى‌رسد در دولت نهم جمعيت فقير كشور در دو روايت تغيير يافته است يكى به روايت كميتة امداد كه هم‌اكنون ۱۲ ميليون فقير در كشور وجود دارند. اما پيش‌بينى براساس آمار ارايه‌شده از سوى وزارت رفاه نشان مى‌دهد كه طى سال‌هاى ۸۲ تا ۸۴ فقر شديد به طور متوسط ۵/۲۶ درصد افزايش يافته است و بنابراين به نظر مى‌رسد در سال ۸۵ تعداد افراد زير خط فقر خشن، به بيش از ۶/۱ ميليون نفر افزايش يافته باشند ولى از جمعيت فقير مطلق كمى كاسته شده باشد اما در عين حال عواملى چون افزايش شديد اجاره‌بها و تامين مسكن كه بيش از ۷۰ تا ۸۵ درصد درآمد افراد دهك‌هاى پايين جامعه را به خود اختصاص مى‌دهد بر تعداد افراد فقير مطلق جامعه افزوده باشد.