ايران امروز

شانزده پله سقوط

اعتماد: در حالى كه آمارهاى رسمى دولتى همچنان بر حجم ۳۰ ميليارد دلارى سرمايه گذارى خارجى در كشور تاكيد مى‌كنند بانك جهانى با ارائه گزارشى درخصوص بررسى ميزان مطلوبيت سرمايه گذارى در جهان، رتبه نه چندان خوشايندى براى فضاى اقتصادى ايران برآورد كرده است. كسب رتبه ۱۳۵ از نظر ميزان مطلوبيت براى سرمايه گذاران جهت انجام فعاليت‌هاى اقتصادى در ميان ۱۷۸ كشور جهان، پيش از آنكه نگران كننده باشد، آمارهاى رسمى سرمايه گذارى از سوى دولت را زير سوال مى‌برد، اما اين گزارش كه ايران را در رديف ۴۵ كشور انتهايى جدول قرار مى‌دهد در مقايسه با گزارش سال قبل از ۱۶ پله نزول خبر مى‌دهد.

در اين گزارش سنگاپور به عنوان مناسب ترين محل براى انجام فعاليت اقتصادى شناخته شده است.پس از اين كشور نيوزيلند، امريكا، هنگ كنگ، دانمارك، انگليس، كانادا، ايرلند، استراليا و ايسلند به ترتيب در رتبه‌هاى دوم تا دهم جهانى جاى گرفته اند.

در رتبه بندى منطقه يى نيز ايران در ميان ۱۶ كشور خاورميانه و شمال آفريقا در جايگاه سيزدهم قرار گرفته است. عربستان سعودى در اين منطقه مناسب ترين محل فعاليت اقتصادى شناخته شده است و سپس به ترتيب كشورهاى كويت، عمان، امارات، اردن، لبنان، تونس، يمن، فلسطين، الجزاير، مصر، مراكش، ايران، سوريه، عراق و جيبوتى جاى گرفته اند.

به گزارش فارس سهولت آزادى اقتصادى هر كشور بر پايه ۱۰ فاكتور تعيين مى‌شود كه عبارتند از آغاز فعاليت اقتصادى، كسب مجوز، استخدام نيرو، ثبت مالكيت، دريافت اعتبار، حمايت از سرمايه گذاران، پرداخت ماليات، تجارت بين مرزى، اجراى قراردادها و تعطيل كردن كار.

سرمايه گذارى قطره چكانى

اما انتشار خبر نزول ۱۶ رتبه يى مطلوبيت فضاى سرمايه گذارى در ايران در شرايطى است كه آمار ۳۰ ميليارد دلارى سازمان سرمايه گذارى خارجى از سوى كارشناسان مسائل اقتصادى با ابهام مواجه است. گذشته از فضاى اقتصادى و سياسى، برخوردهاى دستورى دولت با مولفه‌هاى اقتصادى و نبود يك شرايط پايدار و مطمئن از جمله دلايلى است كه زمينه ترديد نسبت به اين آمارها را رقم مى‌زند.

اما در حالى كه از آمار ۳۰ ميليارد دلارى سرمايه گذارى خارجى به عنوان برگ برنده دولتى‌ها ياد مى‌شود گروهى معتقدند اين آمار تنها مربوط به صدور مجوز براى سرمايه گذارى خارجى در كشور است كه تمام آن هم محقق نشده است. به گفته عضو اتاق بازرگانى تهران از ميزان اعلام شده سرمايه گذارى خارجى در ايران حداكثر ۳۰ تا ۴۰ درصد به مرحله عمل رسيده است و مابقى شركت‌ها يا انصراف داده اند يا تصميم خود را براى سرمايه گذارى به حال تعليق درآورده اند.

محمدامين‌هادوى مى‌گويد؛ بايد توجه داشت كه ميزان سرمايه گذارى در بخش‌هاى خصوصى، تعاونى و دولتى داخلى در ايران سالانه بسيار بيشتر از ميزان صدور مجوز سرمايه گذار خارجى است. بنابراين حتى اين آمار سازمان سرمايه گذارى خارجى نمى‌تواند چندان اميدواركننده باشد.هادوى مى‌افزايد؛ ايران از جمله كشورهايى است كه در جذب سرمايه گذارى خارجى موفق عمل نكرده و اين مساله در يك سال و نيم گذشته با توجه به عملكرد دولت نهم تشديد شده است.

اين فعال اقتصادى به آمار سازمان خصوصى سازى اشاره كرد و گفت؛ اين آمار نشان دهنده آن است كه ايران به طور متوسط سالانه حدود دو تا سه ميليارد دلار سرمايه خارجى جذب كرده است. اين در حالى است كه كشورهاى همسايه ايران كه برخى از آنها كمتر از يك ميليون نفر جمعيت دارند، سالانه ۷ تا ۸ ميليارد دلار سرمايه خارجى بالقوه جذب مى‌كنند. از جمله اين كشورها، بحرين، قطر، تركيه و امارات هستند.

وى توضيح داد؛ انتظار سرمايه گذاران خارجى در كشورهاى ديگر از سرمايه گذارى سودى معادل ۸ تا ۱۲ درصد است، اما بسيارى از سرمايه گذاران خارجى ايران توقع ۲۰ تا ۲۵ درصد سود از سرمايه‌هاى خود دارند كه اين در واقع استفاده و برداشت از منابع ملى كشور محسوب مى‌شود. اما فرهاد خرمى - اقتصاددان- هم با تحليلى از آمارهاى دولتى مى‌گويد؛ ميزان سرمايه گذارى خارجى در ايران به اندازه يى كم و ناچيز است كه نمى‌توان از آن به عنوان يك مولفه موثر در رشد اقتصادى ايران نام بود.اين كارشناس اقتصادى درباره آمارهاى رسمى كه از ميزان سرمايه گذارى خارجى اعلام مى‌شود، گفت؛ اين آمارها بسيار كلى است و در آن به جزئياتى مانند ميزان افزايش يا كاهش سرمايه گذارى در فاصله زمانى مشخص اشاره نمى‌شود.

وى مى‌افزايد؛ دولت در اعلام آمارها معمولاً از افزايش و بهبود شاخص‌هايى چون سرمايه گذارى سخن مى‌گويد، اما اين آمارها تناسبى با واقعيات اقتصاد ايران ندارند.