ايران امروز

حرکت خزنده نرخ تورم

دنيا‌ی‌اقتصاد، علی ميرزاخانی- روند صعودی ماه به ماه نرخ تورم در مردادماه نيز ادامه يافت و براساس تازه‌ترين گزارش بانک مرکزی در دوازده‌ماه منتهی به اين ماه، به ۴/۱۵درصد رسيده است.

اين در حالی است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تيرماه معادل ۸/۱۴درصد، در دوازده‌ماه منتهی به خرداد ماه ۲/۱۴درصد، در دوازده ماه منتهی به ارديبهشت ۶/۱۳درصد و در دوازده ماه منتهی به فروردين معادل ۸/۱۲درصد گزارش شده است.

ارقام مشابه برای پنج‌ماه اول سال ۸۵ در فروردين‌ماه ۱/۱۱درصد، ارديبهشت ۵/۱۰درصد، خرداد ۳/۱۰درصد، تيرماه ۴/۱۰درصد و مردادماه ۵/۱۰درصد اعلام شده بود.اگرچه برخی از مخالفان طرح‌های جديد برای بنزين تلاش می‌کنند روند صعودی نرخ تورم در ماه‌های گذشته را به بحث بنزين ارتباط دهند، اما آمار مستند بانک مرکزی نشان می‌دهد که حرکت خزنده قيمت‌ها از خردادماه سال گذشته آغاز شده و ارتباطی با بحث بنزين ندارد.

نگاهی به آمار ماهانه شاخص تورم حاکی از آن است که اين شاخص در پايان خردادماه ۸۵ پس از يک‌سال حرکت نزولی از تيرماه ۸۴ از رقم ۷/۱۵درصد به ۳/۱۰درصد کاهش می‌يابد ولی از خرداد ۱۳۸۵ که هنوز بحث بنزين اصلا مطرح نبود، حرکت خزنده رو به بالای خود را آغاز می‌کند که در پايان سال ۱۳۸۵ به ۶/۱۳درصد و در پايان مرداد ۱۳۸۶ براساس تازه‌ترين گزارش رسمی به ۴/۱۵درصد افزايش می‌يابد.

به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، مهم‌ترين علت شروع روند افزايشی تورم از خرداد ۱۳۸۵ که همچنان ادامه دارد، به سياست انبساط مالی و افزايش شديد هزينه‌های دولت در بودجه ۸۵ مربوط می‌شود که همزمان با بررسی اين بودجه در مجلس، هشدارهای لازم نسبت به پيامدهای تورم‌زای آن از سوی اقتصاددان‌های برجسته کشور ارائه شد اما در آن زمان رييس وقت سازمان مديريت با اشاره به برخی مطالعات نامشخص، وجود هر نوع رابطه‌ای را بين افزايش نقدينگی و نرخ تورم نادرست دانست.

اما شاخص‌های اقتصاد ايران دقيقا همزمان با امضای توافقنامه‌های هزينه‌های جديد به سرعت از همان ماه‌های اول سال ۸۵ واکنش‌های خود را آشکار کرد و پس از توقف روند نزولی تورم بلافاصله روند صعودی آن ماه به ماه آغاز شد. اما سوال اساسی اين است که آيا اين اتفاق‌ گريزناپذير بود؟

پاسخ اقتصاددانان منفی است. به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، چنانچه دولت اين ابتکار را به خرج می‌داد که سياست‌های انبساطی مالی را با سياست‌های انقباضی پولی به ويژه با استفاده از اهرم نرخ بهره خنثی کند، چنين وضعيتی قابل مهار بود و هنوز هم برای جلوگيری از بدتر شدن وضعيت، چنين سياستی قابل استفاده است. اما اشتباه بزرگ زمانی صورت گرفت که به جای سياست‌های انقباضی پولی، سياست‌های پولی نيز به صورت انبساطی در دستور کار قرار گرفت و به تنور افزايش نقدينگی به صورت مضاعف دميده شد. به عبارت ديگر، در حالی که انتظار می‌رفت برای خنثی‌سازی اثرات تخريبی نقدينگی آزاد شده از سياست‌های انبساطی مالی، افزايش نرخ بهره به عنوان مهم‌ترين سياست انقباضی پولی مورد توجه قرار گيرد، در حرکتی وارونه دقيقا عکس اين حالت در دستور کار قرار گرفت و به التهاب بيشتر قيمت‌ها در بازار منجر شد. البته بسياری از مردم با استناد به رقم بسيار بالاتر تورم در بخش‌هايی چون مسکن، نرخ تورم را بالاتر از آمار رسمی می‌دانند و اين موضوع زمانی داغ شد که مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد خود را از نرخ تورم معادل ۲۳درصد اعلام کرد. اما به راستی چرا نرخ تورم در بخش‌هايی چون مسکن و خدمات بسيار بالاتر است؟

اين موضوع اتفاقا بحث ظريفی است و ريشه آن به اين برمی‌گردد که دولت در بسياری از بخش‌ها با استفاده از اهرم واردات و تثبيت اداری قيمت‌ها از ظهور فشار تورمی جلوگيری کرده است، غافل از اينکه اين فشار می‌تواند به بخش‌های غيرقابل واردات از جمله مسکن و خدمات منتقل شود.

رشد جهشی قيمت‌ها در اين بخش‌ها به ويژه مسکن به اين مساله مربوط می‌شود که فشار تورمی را با استفاده از راهکارهای غيراقتصادی نمی‌توان از بين برد. اتفاقا می‌توان ثابت کرد که انتقال فشار تورمی به بخشی چون مسکن با معيارهايی چون عدالت ناسازگارتر است، چراکه با توزيع مساوی فشار تورمی به همه کالاها و خدمات، امکان تنظيم بودجه توسط مردم با کاهش مصرف برخی کالاها و خدمات وجود دارد اما مسکن کالايی است که بايد بودجه مشخصی برای آن اختصاص ‌يابد و امکان کاهش مصرف آن تقريبا غيرممکن است.

جالب اينکه مرکز پژوهش‌های مجلس که برای اولين بار، سياست کاهش نرخ بهره و تثبيت قيمت‌ها را پيشنهاد کرده بود، چندی پيش خواهان استفاده از تجربه ترکيه در کاهش شديد تورم شد، غافل از اينکه ابزارهای مهم استفاده شده در ترکيه برای کاهش نرخ تورم، سياست‌هايی چون افزايش نرخ بهره، حذف يارانه‌ها، آزادسازی قيمت محصولات شرکت‌های دولتی و انعطاف‌پذيری نرخ ارز بوده است و همين موارد در گزارش مرکز پژوهش‌ها عينا نقل شده است.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که هنوز هم آزادسازی نرخ بهره از قابليت‌های لازم برای مهار روند صعودی نرخ تورم برخوردار است و نبايد کارآيی اين ابزار را ناديده گرفت. ضمن اينکه مهم‌ترين اهداف از کاهش نرخ بهره، افزايش رشد توليدات صنعتی و کاهش تورم بوده است و حال که اين اهداف به صورت معکوس تحقق يافته است، آيا باز هم بايد برادامه اين سياست اصرار ورزيد؟