ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 03.09.2007, 18:59
اعتراض به لايحه خانواده


نوروز: آنچه در پی می‌خوانيد متن كامل قطعنامه‌ای است كه در پايان نشست «لايحه حمايت از خانواده؛ تزلزل يا تحكيم؟» كه دوشنبه‌شب از سوي كميسيون زنان جبهه مشاركت در دفتر اين حزب برگزار شد، صادر شد.

آن چه امروزه اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی بر آن تأکید می‌کنند آن است که درک درست تغییرات اجتماعی می‌تواند به بازتولید نظام اجتماعی مورد قبول اکثریت مردم منجر بشود. در غیر اینصورت رفتارهای غیر عقلایی و بیگانه از واقعیات اجتماعی می‌تواند منجر به فروپاشی هنجاری و ارزشی در جامعه گردد. تحولات به وقوع پیوسته در حوزه زنان باید به درستی درک شود تا بتوان به جامعه‌ای متوارن دست یافت.

مقاومت در مقابل حقوق مشروع زنان و مؤفقیت‌های کسب شده آنان، نه تنها مصداق ظلم و تبعیض است بلکه موجب به تأخیر افتادن روند توسعه در کشور و پی‌آمد آن فاصله گرفتن بیشتر زنان و دختران از حاکمیت خواهد شد. تفکر و رفتار قیم مآبانه در مواجهه با مسائل زنان موجبات بی اعتمادی بیشتر را فراهم می‌آورد. محدود کردن نقش زنان به نقش‌های سنتی، کلیشه‌ای موجب تزلزل و مقابله بیشتر با این نقش‌ها خواهد شد. آن چه در سال‌های اخیر در برخورد با زنان صورت گرفته است انکار رشد و تغییر وضعیت زنان در کشور می باشد و مرتباً نگاه جنس دوم به زنان را دامن می‌زند. اعلام بی‌نیازی از مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و ایجاد محدودیت‌های روز افزون بر آنان افزایش فشارها بر فعالان زن، متوقف کردن فعالیت‌های توسعه‌ای در حوزه زنان نمونه‌هایی از حاکمیت این نگاه در جامعه می‌باشد.

در حالی که انتظار می‌رود قوانین کشور در انطباق با مؤقعیت کنونی زنان تغییر یابد. لایحه‌ای جدید با نام حمایت خانواده به مجلس تقدیم شده است که هر کس با ذره‌ای اعتقاد و ایمان به عدالت و برابری را به واکنش وا می‌دارد.

لایحه مطرح شده از سوی قوه قضائیه و تغییر شکل یافته توسط دولت تصور حمایت از خانواده و افراد تشکیل دهنده آن را تداعی می‌نماید اما ظاهراً بی‌توجهی و تضییع حقوق زنان و واداشتن آنان به حفظ آن با کمترین حقوق ممکن در این لایحه ترویج می‌شود برخی از موارد تبعیض آمیز مورد اشاره قرار می‌گیرد:

1- در ماده 23 لایحه اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه شده است و اجازه دادگاه نیز صرفاً به احراز توانایی مالی مرد بستگی دارد و در ضمن دادگاه تعهد اجرای عدالت بین همسران را از مرد می گیرد که ظاهراً شکل صوری به خود گرفته و ضمانت اجرا نخواهد داشت. این ماده هیچ گونه شرط یا محدودیتی جز توانایی مالی مرد را لحاظ ننموده است یعنی هر مردی می‌تواند بدون هیچ دلیل روشن و صرفاً به دلیل میل و علاقه شخصی و شاید هوی و هوس مبادرت به ازدواج مجدد (حتی بدون قید چندم) نماید و ضرورتی برای اطلاع و اجازه همسر اول نیز وجود ندارد كه باید از تهیه کنندگاه سؤوال نمود آیا این گونه خانواده تحکیم می‌شود در حالی که خداوند سبحان در قرآن کریم می‌فرماید: «و لن تستطیعوا ان تعدلواولوحرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه...» نمی توانید که عدالت را رعایت کنیدحتي اگرحريص بران باشيد پس به دنبال هر میلی نروید و همسر خود را رها و سرگردان نکنید( آیه 129 سوره نساء) . آیا این ماده مصداق نص صریح قرآن است؟ این عدالت است که بدون آن که همسر اول (یا چندم) اطلاع داشته باشد مرد خانواده را از هم پاشیده و به جهت علایق شخصی ازدواج مجدد نماید آیا این همان مصداق تحکیم و حمایت از خانواده است، این زن حتی حق ندارد که بداند همسرش ازدواج دیگری نموده است چرا که همسرش متمکن و ثروتمند است.درضمن اين ماده مغايربابرخي ازاصول قانون اساسي چون ماده21يا10ميباشد.

2- در این لایحه ثبت ازدواج موقت الزامی نیست و به تدوین آئین‌نامه‌ای از جانب دولت موکول شده است در حالی که در لایحه پیشنهادی قوه‌قضائیه ثبت ازدواج موقت را در صورت بوجود آمدن بچه الزامی دانسته است که زنان حداقل مشکل شناسنامه برای این بچه‌ها نداشته باشند اما در لایحه دولت با وجود آن که ازدواج موقت از جانب آنان ترویج می‌شود حتی ثبت آن لازم دانسته نشده است جرا که باز زنان ابزاری برای حل مشکل مردان پنداشته شده‌اند و خودشان حقی در این بین نخواهند داشت.

3- بستن مالیات بر مهریه نیز از مشکلات جدید دیگر برای زنان و خانواده‌ها خواهد بود، لایحه ای که قرار بود خود مشکلات را زایل نماید موجد مشکلات جدید می‌شود، در حالی که ریشه مهریه‌های بالا را باید در فضای بی‌اعتمادی ایجاد شده، نداشتن پشتوانه و سهم مالی مناسب برای زن در خانواده،و عدم وجود تأمین اجتماعی جستجو کرد نه این که باز به مبارزه با معلول پرداخته بشود بدون اینکه ریشه درمان بشود، خانواده‌ها مهریه را پشتوانه مالی زن می‌دانند از سوی دیگر، با وجودی که مهریه به ظاهر عندالمطالبه است اما به واقع در بسیاری مواقع و با مشکلات بسیار زنان، مشمول «که داده که گرفته است» می‌شود. و چگونه مهریه ای که معلوم نیست کی؟ چگونه؟ و به چه مبلغی به دست زن برسد در ابتدا مالیاتش پرداخت بشود. همچنین شاخص غیر منطقی و بالا كه دراين ماده ذكرشده چیست؟ و آیا این ماده به نفع زنان و خانواده تمام می‌شود؟ آیا فقط با مهریه قرار است مشکل مردان کاهش یابد یا زنان نیز دیده می‌شوند زنی که از مالکیت و دارایی مشترکی که در طول زندگی کسب شده است قانوناً هیچ ندارد از این مهریه نیم‌بند نیز محروم گردد که گاهی اهرمی جهت گرفتن حداقل حقوق درطلاق براي او می‌باشد.

4- پیچیده‌تر کردن روند طلاق با شوراهای حل اختلاف متعدد، ورود اطرافیان در جلسات مشاوره، ماندن زن در محل زندگی مرد تا پایان عده و مفهوم رجوع، کم کردن جزای نقدی عدم ثبت ازدواج دائم از دیگر مشکلات این لایحه است در مجموع می‌توان گفت اینچنین لوایحی با مشکلات ذکر شده نه تنها موجب تحکیم خانواده نمی‌شود که با چنین موادی می‌تواند تزلزل خانواده و تضییع حقوق زنان را به همراه آورد.

هر چند نکات مثبتی در این لایحه وجود دارد که در جای خود قابل بحث است. به نظر ضروری می‌رسد تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نگاهی دقیق‌تر منطبق بر اقتضائات کنونی و شئونات و جایگاه زن و مرد باشد.

واگر دغدغه دین در دنیای معاصر داریم نباید بگذاریم به اسم دین و اسلام، حقوق زنان و آحاد جامعه نادیده گرفته بشود چرا که اسلام عزیز امروزه بیش از همیشه در دید جهانیان قرار گرفته است و شایسته نیست که مسلمین تصویری نادرست از آن ارائه نمایند.
در پایان از کلیه حقوقدانان و صاحب‌نظران، اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی اجتماعی وعلماي دين درخواست می نماییم دراين خصوص سکوت ننموده و وارد بحث و گفتگوی در این موضوع بشوند که در آن صورت احتمال تأثیرکذاری بیشتر خواهد بودوزنا ن بيشتري به تغييرات مثبت اميدوارخواهندشد.

- کمیسیون زنان جبهه ‌مشارکت ‌ایران ‌اسلامی
- جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان
- انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران (رزا)
- جمعیت زنان مسلمان نواندیش (ایران)
- انجمن زنان پژوهش‌گر علوم انسانی