ايران امروز

نامه به رئیس قوه قضاييه

اعتماد ملی: وکيل‌مدافع عده‌ای از محکومين به اعدام در نامه‌ای خطاب به رئيس قوه قضاييه خواستار پيگيری وضعيت اين افراد شده است، شرح نامه به اين صورت است:


رياست محترم قوه قضاييه جناب آيت‌الله شاهرودی ‌

همان‌طور که مستحضريد لا‌يحه رسيدگی به جرائم اطفال مدت چهار سال است که در کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلا‌می تحت بررسی اعضای کميسيون و کارشناسان متخصص قرار دارد و اخيراً با توجه به فشارهای محافل داخلی و خارجی، به صورت ويژه در دستورکار کميسيون قرار گرفته است. در اين ميان آنچه که حائز اهميت خاص و موضوع نامه مرقوم و دغدغه فعالا‌ن حقوق بشر است «اعدام اطفال زير ۱۸ سال» است. اطفالی که هر آن منتظرند تا نامشان را جهت اجرای حکم قصاص نفس صدا زنند و يا نتيجه دادرسی به آنها ابلا‌غ شود؛ تعدادی از موکلين اينجانب به نام‌های ۱- سعيد ۱۷ ساله ۲- رضا ۱۶ ساله ۳- حسين ۱۶ ساله، ۴ - صفر ۱۷ ساله، ۵ - حسين ۱۶ ساله، ۶- علی ۱۷ ساله (همگی محبوس در زندان رجايی‌شهر کرج ) ۷ - رضا ۱۷ ساله، ۸ - محمد ۱۶ ساله، ۹ - بهنام ۱۵ ساله (محبوس در زندان عادل‌آباد شيراز)‌۱۰ - دل‌آرا ۱۷ ساله، ۱۱ - مهيار ۱۷ ساله (محبوس در زندان رشت) و ۱۲ - محمد ۱۵ ساله محبوس در زندان ساوه از جمله آنانند. از ميان اين افراد اذن به اجرای قصاص نفس بهنام ۱۵ ساله داده شده و هر لحظه امکان دارد تا نامبرده به دار آويخته و حيات وی سلب گردد.

شنيده شده که در لا‌يحه رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان اعدام اطفال زير ۱۸ سال منتفی گشته، در صورت صحت اين موضوع و تصويب آن توسط مجلس شورای اسلا‌می، کشور عزيزمان گام بزرگی را در حفظ حقوق بشر خواهد برداشت ولی معضل و چالش موجود صدور احکام اعدام برای اطفال زير ۱۸ سال در شرايط کنونی و اجرای آنها پس از رسيدن سن‌شان به ۱۸ سال است. اين در حالی است که- صرف‌نظر از صحت و سقم انتفای اعدام اطفال زير ۱۸ سال - ايران در سال ۱۳۵۴ بدون هيچ قيد و شرطی به ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است. ‌

بند ۵ ماده ۶ ميثاق صراحتاً مقرر نموده: «حکم مجازات مرگ نبايد برای جرم‌هايی که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند صادر شود. تصويب اين مقرر بی‌دليل نبوده و پس از قرن‌ها تلا‌ش و کوشش محققان از جمله جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و روان‌شناسان با بررسی همه‌جانبه وضعيت اجتماعی، روانی، بلوغ فکری طفل و ده‌ها موضوع ديگر صورت پذيرفته است عملا‌ً نيز با بررسی پرونده‌های شخصيتی اطفال زير ۱۸ سال به اين نتيجه خواهيم رسيد که در بسياری از مواقع عمل ارتکابی آنها به صورت اتفاقی و بدون اراده و قصد قبلی و از روی کودکی به وقوع پيوسته و هيچ‌کدام آنها قصد قتل شخص ثالثی را نداشته و همگی فاقد سابقه کيفری بوده و با هيچ شخص ديگری معاونت و تبانی نکرده‌اند.

ماده ۹ قانون مدنی در مورد عهود بين‌المللی اذعان داشته که: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دولت‌ها منعقد شده باشد در حکم قانون است.» و اصل ۷۷ قانون اساسی اجرای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و موافقتنامه‌های بين‌المللی را منوط به تصويب مجلس دانسته است، بنابراين چون ميثاق ياد شده در سال ۱۳۵۴ به تصويب مجلس رسيده و تاکنون نيز قانونی مخالف با اين بند ميثاق وضع نشده، دادگاه‌ها مکلفند مفاد ميثاق را در احکام خود لحاظ نمايند، مضافاً به اينکه در روابط بين‌الملل، اعتبار عهود بيش از قانون داخلی است و اختيار مقنن را در وضع قانون معارض محدود می‌کند، در صورتی که قضات محاکم هيچگونه اهميتی به ميثاق ياد شده نداده و آن را ناديده می‌انگارند.

قضاتی که مبادرت به صدور حکم اعدام اطفال زير ۱۸ سال می‌کنند به مواد ۴۹ قانون مجازات اسلا‌می و ۱۲۱۰ قانون مدنی استناد می‌نمايند، در حالی که با بررسی اين مواد با تفسير به نفع متهم نتيجه می‌گيريم که قانونگذار با ذکر صريح «بلوغ شرعی» در قانون مجازات اسلا‌می خواسته است سن مسووليت کيفری را مجزای از سن بلوغ در قانون مدنی کند، حال آنکه در نظرات فقها در خصوص سن بلوغ شرعی با مغايرت‌هايی مواجه هستيم و يک نظر واحد در اين رابطه وجود ندارد.

‌فارغ از اختلا‌ف‌نظر در سن بلوغ در ميان فقها، امکان شرعی برای تغيير سن مسووليت کيفری نيز وجود دارد. پاسخ برخی مراجع تقليد به اين سوال که آيا حاکم شرع می‌تواند در احکام کيفری افرادی که از نظر شرعی بالغند ولی به سن قانونی ۱۸ سال نرسيده‌اند، تخفيفاتی قائل شود و نيز حکم همين مساله در موارد حدود و قصاص و نيز مواردی که چنين احکامی موجب وهن اسلا‌م می‌شود، چيست، گواهی بر اين مدعا است. آيت‌ا... نوری همدانی در پاسخ به اين سوال اظهار داشته‌اند: «با رعايت دقت و مصلحت می‌تواند.» آيت‌ا... بهجت می‌گويد: «می‌توان در اين گونه موارد از طرقی که منجر به اثبات کامل جرم نشود يا ترغيب ذيحق به عفو استفاده کرد.» آيت‌ا... مکارم‌شيرازی نيز نظر خود را اينگونه بيان کرده‌اند: «برای شمول قوانين جزائی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لا‌زم است حد نصاب رشد عقلی در اين زمينه احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است و اما در مورد عناوين ثانويه چنانچه واقعا و به طور دقيق احراز شود که تعميم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زير سن ۱۸ سال قرار دارند، سبب وهن اسلا‌م در جهان خارج می‌شود، می‌توان برای آنان تخفيفاتی قائل شد. اضافه بر اين بسياری از حدود از طريق اقرار ثابت می‌شود و دست قاضی در اين گونه موارد باز است. همچنين در مورد تعزيرات و از اينها گذشته در مورد قصاص قضات می‌توانند بعد از صدور حکم پادرميانی کنند و در مورد افراد کم سن و سال به نحوی رضايت مجنی‌‌عليه را به دست آورند و يا آن را تبديل به ديه يا مادون ديه کنند.» ‌ به هر حال امروزه ثابت شده است که سن مسووليت کيفری افراد در مورد جرائمی که مجازات اعدام و حبس ابد را در بردارد ۱۸ سال بوده و افراد زير ۱۸ سال طفل ناميده می‌شوند.

در کشور ما حتی اگر پسری به سن ۱۵ سال و دختری به ۹ سال تمام قمری برسد - نه شمسی- و مرتکب قتل شود، اعدام خواهد شد. محمد لطيف در سن ۱۴ سال و ۱۱ ماهگی مرتکب قتل می‌شود کارشناسان پزشکی قانونی، در خصوص رشد عقلا‌نی محمد اظهارنظر کرده و همگی متفق‌القولند که نامبرده در زمان وقوع جرم، فاقد رشد عقلا‌نی بوده است ولی متاسفانه دادگاه بدون توجه به اين موضوع وی را به ناحق به قصاص نفس محکوم کرده و وی در حال حاضر منتظر اجرای حکم قصاص نفس است.

رياست محترم قوه قضاييه؛ اينجانب به جرأت و جسارت اعلا‌م می‌نمايم موکلين اينجانب و ديگر کسانی که در سن زير ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده و می‌شوند عملشان ناخواسته به دليل عدم رشد عقلا‌نی بوده و مستحق اعدام نيست. آنان در حال طی کردن دوران کودکی خود بوده و حال که بالغ شده و چشم به اجتماع گشوده‌اند خود را در زندان ديده و بالا‌ی دار تصور می‌کنند و روز و شب را بيهوده و در انتظار اعدام به سر می‌برند. برخی از آنها قتلی مرتکب نشده ليکن به لحاظ حس کودکی که داشته‌اند قتل را گردن گرفته و متعاقبا با دلا‌يل و مدارکی منکر آن شده و برخی نيز در مقام دفاع مشروع و بدون قصد قبلی و به ناچار مرتکب قتل شده‌اند ولی فرياد دادخواهی‌شان به هيچ جا و هيچکس نرسيده است.

روزی به ملا‌قات دو تن از موکلينم در زندان عادل‌آباد شيراز رفتم، پس از انجام تشريفات ملا‌قات، توانستم پس از سه ساعت آنان را ملا‌قات کنم، وقتی آنها را ديدم رنگشان پريده و دست و پايشان می‌لرزيد، چون گمان می‌کردند برای اجرای حکم اعدام صدايشان زده‌اند، به همين دليل از خروج از بند خود طفره می‌رفتند.رياست محترم قوه قضاييه؛ می‌دانم که در دوره رياست‌تان بارها احکام قطعی قصاص نفس را برای بررسی مجدد به بازرسان اداره نظارت و پيگيری ارجاع داده و سعی کرده‌ايد تا می‌توانيد و از دستتان برمی‌آيد تسامح و تساهل به خرج دهيد و نگذاريد سر بی‌گناه بالا‌ی دار برود، نمونه آنها حکم اعدام شهلا‌ جاهد بوده است که توسط حضرتعالی بارها مورد بررسی قضات ديوانعالی کشور قرار گرفت و در مورد اجرای حکم اعدام کبری رحمان‌پور مصلحت را در صلح و سازش و کسب رضايت از اوليای‌ دم ديديد.
همچنين حساسيت شما در قبال احکام سنگسار - که قانونی موضوعه دارد - بر کسی پوشيده نيست، هرچند برخی از قضات بدون در نظر گرفتن بخشنامه منع اجرای حکم سنگسار مرد بی‌پناهی را به فجيع‌ترين وضع در يکی از روستاهای تاکستان سنگسار و چهره کشور عزيزمان را به عالميان خشن جلوه دادند.

جناب آقای شاهرودی، تنها مجازاتی که قانونا مستلزم وجود اذن حضرتعالی است طبق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلا‌می، قصاص نفس است لذا استدعای حقير به عنوان وکيل عده زيادی از اطفال محکوم به قصاص نفس اين است که تا تعيين تکليف نهايی لا‌يحه دادرسی رسيدگی به جرائم اطفال، با صدور بخشنامه‌ای مستند به اختيارات مندرج در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلا‌می - که اذن در قصاص نفس از طريق مقام رهبری به حضرتعالی تفويض شده است - مقرر فرماييد عمليات اجرايی اينگونه احکام متوقف و اطفال زير ۱۸ سال اعدام نشوند. بديهی است توقف عمليات اجرای احکام قصاص نه به ضرر اوليای دم و نه به ضرر جامعه است ليکن در صورت اجرای حکم اعدام، در کنار زير پا گذاشتن عدالت و انصاف، هم جامعه متضرر می‌شود و هم طفلی که ناخواسته و نادانسته مرتکب جرم شده است حياتش به ناروا سلب می‌شود و در چنين صورتی و حتی اثبات بی‌گناهی محکوم‌عليه، به هيچ طريق نمی‌توان جبران مافات و اعاده نفس کرد.

محمد مصطفایی
وکيل‌مدافع عده‌ای از محکومين به اعدام