iran-emrooz.net | Wed, 22.08.2007, 10:01
اعتراض به رفتارهای غيرقانونی با زندانیان
اعتماد ملی : فراکسيون اقليت مجلس ديروز جلسه هفتگی خود را با حضور خانوادههای دانشجويان زندانی دانشگاه پلیتکنيک و هياتمديره کانون صنفی معلمان ايران تشکيل داد. در اين نشست وضعيت احکام صادره برای ۸۰ تن از معلمان حاضر در تجمعات صنفی مورد بررسی قرار گرفت.
فراکسيون اقليت مجلس ضمن شنيدن گزارش نحوه برخوردهای غيرقانونی و به دور از اصول اخلاقی و ارزشهای دينی بازجويان با بازداشتشدگان انفرادی، از احضار و بازجويیهای مکرر و رفتارهای خلاف اخلاق و قانون شهروندی با فرهنگيان کشور ابراز تاسف و تاکيد کرد: متاسفانه به نظر میرسد شيوههای فراقانونی در اين بازداشتگاه که نمايندگان ملت نيز از بازديد آن منع گرديدهاند، به شدت در حال بازسازی است و اين وضعيت بسيار نگرانکننده است.
نمايندگان همچنين از آرای صادرشده از سوی محاکم قضايی برای معلمانی که تنها خواستار توجه بيشتر به معيشت و ارتقای سطح زندگیشان بودند و هيچگونه عناد و دشمنی با نظام نداشته و عمدتا دارای سوابق انقلابی و ايثارگری هستند، ابراز شگفتی و تأسف کردند و تلاش برای نشان دادن هر حرکت صنفی به عنوان يک جريان وابسته به خارج را خطرناک قلمداد کردند. همچنين احکام صادره از جمله اخراج دائم، بازخريد زودهنگام، بازنشستگی پيش از موعد، تبعيد به ديگر استانها و حبس تعزيری از چند ماه تا چند سال برای ۸۰ تن از معلمان را دور از شأن دستگاه امنيتی و قضايی و در تقابل آشکار با حرمت و پاسداشت مقام معلم و علم دانستند.
فراکسيون اقليت در اين خصوص ضمن درخواست برای ملاقات حضوری با رياست قوه قضاييه و نشست با وزير آموزش و پرورش بر ضرورت بازنگری جدی در آرای صادره تاکيد کرد.
فراکسيون همچنين از سکوت اکثريت اصولگرای مجلس در برابر اين رويکردها اظهار تاسف کرده و افزود: اين شيوه با سوگند نمايندگی و ادعای اصولگرايی ناسازگار است.در ادامه اين نشست، خانواده دانشجويان زندانی دانشگاه پلیتکنيک و وکيل آنان به تشريح چگونگی برخورد دادستانی و بازجويان با زندانيان خانوادهها و وکلای خود پرداختند.
عدم توجه به حقوق شهروندی و رفتار خارج از عرف و قوانين مصرح و همچنين بلاتکليفی و قطع ملاقات و ارتباط تلفنی با دانشجويان زندانی از جمله درد دلها و شکواييههای خانوادهها و وکلای دانشجويان بود. آنان از رياست قوه قضاييه خواستند تا مطابق با اصل ۱۶۸، دادگاه فرزندانشان به صورت علنی و با حضور هياتمنصفه برگزار شود و از ادامه بازداشت غيرقانونی دانشجويان ممانعت گردد.
همچنين خانواده دانشجويان تاکيد داشتند: فرزندان آنان از انتشار نشريات موهن بیاطلاع بوده و دخالت خود را در آن انکار میکنند و از سناريويی که در اين زمينه طراحی شده سخن گفتند و از دستگاه قضايی نظام اسلامی که براساس اصول اسلامی و قانون اساسی تشکيل شده خواستند تا اصل را بر برائت دانشجويان گذاشته و آنان را فوراً آزاد کنند.
خانوادههای دانشجويان از عدم اجرای دستور رئيس قوه قضاييه در خصوص بررسی دقيق تخلفات قانونی در حقوق شهروندی پرونده دانشجويان دانشگاه اميرکبير که در تاريخ بيستودوم مردادماه سال ۸۶ صادر شده است و همچنين از بیاعتنايی برخی از مسوولان قوه قضاييه نسبت به آن گلايه داشتند.