ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 20.08.2007, 16:06
حکومت‌های غیرمردمی از آزادی می‌ترسند

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران


ميزگرد «آزادی بيان» با حضور جمعی از حقوقدانان و فعالان سياسی، خانواده‌ی سه دانشجوی بازداشت‌شده‌ی دانشگاه اميركبير و برخی اعضای شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) در محل كانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد.

در ابتدای اين نشست، مادر احسان منصوری (دانشجوی بازداشت‌شده‌ی دانشگاه اميركبير) با ابراز نگرانی از وضعيت فرزندش ابراز عقيده كرد: متاسفانه به جای رسيدگی به وضعيت فرزندان ما در كميته‌ی انضباطی دانشگاه با دامن زدن به اين قضيه عنوان شد كه آن‌ها مرتكب جرم شده‌اند در حالی كه خودشان نوشتن مطالب توهين‌آميز در نشريات را انكار و اين اقدام را محكوم كرده‌اند.

مادر احسان منصوری با اشاره به ديدارهای خانواده‌ی دانشجويان بازداشت‌شده‌ی اميركبير با برخی مقامات اجرايی و قضايی خاطرنشان كرد: ما از همه درخواست كرديم اجازه دهند پرونده‌ی فرزندان‌مان به دور از هياهو در دادگاهی صالح و با حضور وكلا رسيدگی شود اما تاكنون وعده‌هايی كه شنيده‌ايم عملی نشده و هم‌چنان بر نگرانی ما افزوده می‌شود.

وی در ادامه توضيحاتی درباره‌ی ديدار روز گذشته‌ی خانواده‌ی دانشجويان بازداشت‌شده با مرتضوی، دادستان تهران ارائه و در پايان تصريح كرد: نگرانی‌های ما در مورد فرزندانمان هر روز بيش از گذشته می‌شود زيرا در حال حاضر ملاقات و تماس تلفنی آن‌ها قطع شده و ما از وضعيت آن‌ها كاملا بی‌خبر هستيم.

مادر احمد قصابان نيز اظهار داشت: اميدوارم به زودی مشخص شود كه فرزندان ما بی‌گناه هستند و جرمی مرتكب نشده‌اند تا تكليف و وضعيت آن‌ها زودتر مشخص شود.

در ادامه، بهاره هدايت، عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) با اشاره به بازداشت خود و 5 تن ديگر از اعضای شورای مركزی در روز هجدهم تير، گفت: تحصن آرام ما در روز 18 تير مربوط به وضعيت دانشجويان بازداشتی پلی‌تكنيك و نداشتن حق وكيل و ملاقات با خانواده‌ی آن‌ها بود اما متأسفانه هنوز ساعتی از اين تحصن نگذشته بود كه همه‌ی ما بازداشت شديم و پس از مراجعه به چند كلانتری، شب به زندان اوين منتقل شديم.

وی افزود: از اولين روز بازداشت تا آخرين روز اغلب اعضا به صورت انفرادی در بند 209 نگهداری شدند اما قطعا وضعيت ما مانند دانشجويان پلی تكنيك نبود و نگرانی ما در مورد دوستانمان هم‌چنان باقی است.

هدايت ابراز اميدواری كرد كه آن‌ها زودتر آزاد شوند و به آغوش خانواده بازگردند.

مهدی عربشاهی، عضو ديگر شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) نيز گفت: روز هجدهم تير 6 نفر از اعضای شورای مركزی تحصن كردند و در مقابل آن هر كدام يك ماه بازداشت شدند؛ اما حتی به فرض غيرقانونی بودن اقدام ما، آيا تناسبی بين اين دو مورد ديده می‌شود؟

وی افزود: قطعا همه‌ی ما خواسته‌ای جز سربلندی مردم كشورمان نداريم و آرزوی قلبی‌مان اين است كه مهرماه امسال همراه با دوستان پلی تكنيكی خود به كلاس‌های درس‌مان بازگرديم.

هدی صابر، از فعالان سياسی نيز در اين ميزگرد گفت: آزادی بيان بيش از 115 سال است كه در دستور كار جامعه‌ی آزادی‌خواه ايران قرار دارد اما بايد ديد چه مقدار از آن محقق شده است؟

وی افزود: مطبوعات ايران پس از انقلاب لامحاله تنوعی را به خود ديدند كه در نتيجه‌ی انقلاب پس از حكومت ضدبشری 2500 ساله بود اما پس از آن در دهه‌ی 60 سه روزنامه عرصه‌دار جامعه‌ی مطبوعاتی بودند.

وی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه در سال‌های اخير با دانشگاه آن‌چنان برخوردی شده كه در طول حيات نهاد دانشگاه اين اتفاقات نيفتاده است.

هدی صابر با بيان اين‌كه تنوع و آزادی تنها راه حل جامعه‌ی ايران است گفت كه جامعه‌ی ما در دوره‌ی معاصر برای اول بار پس از انقلاب به فاز صنفی رسيده به نوعی كه هر يك از صنوف مطالبات خود را طلب می‌كنند پس راه‌حلی جز آزادباش باقی نيست تا تنوع در كشور برقرار شود.


اميدواريم با رفتار مسالمت‌آميز و فعاليت مدنی به نتيجه‌ی مطلوب برسيم

دبير كل سازمان دانش‌آموختگان دفتر تحكيم وحدت گفت: خواسته‌های كسانی كه می‌خواهند طرفداران آزادی بيان به ورطه‌ی خشونت و راديكاليسم كور بيافتند، قطعا محقق نخواهد شد.

سيدعلی اكبر موسوی خويينی در اين ميزگرد با كم‌سابقه خواندن برخورد صورت گرفته در 18 تيرماه سال جاری با يك تشكل قانونی و بازداشت چند تن از دانشجويان دانشگاه اميركبير ابراز عقيده كرد: چنين برخوردی با يك تشكل قانونی كه تاكنون حتی يك تذكر رسمی از وزارت كشور هم دريافت نكرده است، بسيار عجيب بود.

وی در ادامه به نحوه بازداشت برخی اعضای سازمان در اين روز و همچنين اقدامات انجام شده برای آزادی آنها اشاره و خاطر نشان كرد: تنها درخواست ما اين بود كه اين دانشجويان آزاد شوند و اجازه‌ی فعاليت سازمان را در همان مكان خود بدهند.

نماينده سابق مجلس شورای اسلامی ابراز اميدواری كرد كه سه تن از دانشجويان باقيمانده در بازداشت تا آغاز سال تحصيلی آزاد شوند و بتوانند در فضايی آرام به تحصيل خود ادامه بدهند.

موسوی خويينی با بيان اين كه در برابر منع فعاليت سازمان قطعا سكوت نخواهيم كرد و پيگيری خود را تداوم می‌بخشيم تاكيد كرد: ما با روشی مسالمت‌آميز و فعاليت مدنی برای رسيدن به نتيجه‌ی مطلوب تلاش می‌كنيم.


يك حكومت هرچه دارای اعتماد به نفس بيشتری باشد، به آزادی بيان بيشتر احترام می‌گذارد

يك عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی اظهار داشت: اساس حق بشری از جمله حق آزادی، اصل كرامت انسان است و ما به عنوان افرادی موحد با مبانی معنوی و توحيدی خودمان، كرامت انسان را بر كرامت ذاتی و هستی‌شناختی او به عنوان آيينه‌ی خداوند مبتنی می‌كنيم.

دكتر هاشم آقاجری در اين ميزگرد تصريح كرد: قرآن بسيار محكم اصل كرامت انسان را با نزول آيه‌ی «لقد كرمنا بنی آدم» اعلام كرده است و اين بنی‌آدم بدون هيچ قيد نژادی، جنسی، طبقاتی، مذهبی و... عنوان شده است.

وی افزود: كسانی كه از منظر توحيدی به جهان نگاه می‌كنند نيز اصل را بر كرامت بشر گذاشته و در نتيجه، موحدان و غيرموحدان بر سر كرامت بشر مشترك هستند و اين اصل، اساس اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر است.

اين مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه انتخاب، آن ويژگی است كه به دليل كرامت انسانی، انسان را از غير انسان جدا می‌كند، خاطر نشان كرد: اين انتخاب در كنار عقل و خرد مفهوم دارد و اگر خرد و عقل باشد اما انتخاب نباشد، خرد امری بلاموضوع است. خرد، خود را در گزينش و انتخاب ابراز می‌كند و به همين دليل ما در فلسفه‌ی انسان‌شناسی‌مان در قرآن مشاهده می‌كنيم كه تاريخ فلسفی بشر با عصيان حتی در برابر خدا با خوردن ميوه‌ی ممنوعه آغاز می‌شود.

آقاجری ادامه داد: بر اساس كرامت بشر، حق گزينش و انتخاب كه از جمله‌ی آن حق آزادی بيان است، نتيجه می‌شود كه اين حق، حقی است ذاتی و جدايی‌ناپذير از بشريت بشر، انسانيت انسان و آدميت آدم.

عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با بيان اينكه تاسيس نظام جمهوری اسلامی بر پايه‌ی شعارها، وعده‌ها و عهد و ميثاق‌های مبتنی بر آزادی بيان بوده است، به يادآوری بيانات امام خمينی (ره) كه در آن بسيار بر آزادی بيان تاكيد شده است پرداخت و در ادامه به فرازهايی از نهج‌البلاغه و سخنانی از امام علی (ع) در باب احترام به آزادی بيان اشاره كرد و گفت: قدسی بودن يك نظام با مبنايی كه علی (ع) بيان می‌دارد امری مطلوب است. اين‌جا قدسی به معنای عرفی نيست بلكه به معنای منزه در برابر غيرمنزه است لذا يك حكومت قدسی، حقوق ذاتی و انسانی افراد را مورد تجاوز قرار نمی‌دهد.

آقاجری ادامه داد: حضرت علی (ع) در نامه‌ی خود به مالك اشتر می‌فرمايد "ای مالك در مصر مجلس عمومی تشكيل بده كه همه باشند و در اين مجلس سپاه، اعوان و گزمه‌ها را از مردم دور كن تا بتوانند بدون لكنت زبان خواسته‌ی خود را بيان كنند يعنی منظور حضرت علی (ع) تامين آزادی بيان تا اين حد بالاست."

عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، همچنين به روايتی از پيامبر (ص) كه حضرت علی (ع) آن را نقل می‌كند اشاره و اظهار كرد: پيامبر(ص) می‌فرمايد اگر در جامعه‌ای ضعفا نتوانند حق خود را از قدرتمندان -كه در واقع قدرت سياسی به عنوان اولين قدرت مدنظر است- بدون لكنت دريافت كنند حكومت اين جامعه مقدس نيست.

اين مدرس دانشگاه در ادامه خودسانسوری را به مراتب بدتر از سانسور عنوان كرد و با تشريح انواع حكومت‌های موجود در جهان، قدرت و آزادی را دارای رابطه‌ی همبستگی مثبت و معناداری عنوان كرد و گفت: يك حكومت هر چقدر قوی‌تر و دارای اعتماد به نفس بيشتری باشد بيشتر به آزادی بيان احترام می‌گذارد.

وی در بيان صفات حكومت‌های قوی گفت: حكومتی قوی است كه متكی به حقيقت و خواست مردم باشد و زمانی كه اين حكومت متكی به اراده‌ی مردم نباشد از آزادی می‌ترسد چون در فضای آزادی است كه حقيقت منكشف می‌شود. در عدم آزادی دروغ حاكم می‌شود.


نگاه خود را نسبت به آزادی بيان نقد كنيم

يك حقوقدان اظهار داشت: ما بايد نگاه خود را نسبت به آزادی بيان و راهكارهای اجرای آن نقد كنيم.

ناصر زرافشان نيز تصريح كرد: حقوق بشر مقوله‌ای است فراملی. از آن‌جا كه بشر بدون توجه به هيچ قيدی موضوع اين حقوق است ناگزير و به حكم ذات خود اين قانون كل‌نگر است. بنيادش هم در اجماع جهانی گذارده شده و چون جامعه‌ی جهانی هنوز هم جامعه‌ای دولتی است تصميمات آن در هيات، اجماع مردم نبوده و آن‌چه جامعه‌ی جهانی فرض می‌شود واحدهای ملی است در حالی كه نه جمع اين دولت‌ها، نه اجماع‌شان و نه تصميمات‌شان بيان و نماينده‌ی مردم جهان نيست.

اين وكيل دادگستری، با بيان اين‌كه مكانيسم اتخاذ تصميمات اين جامعه‌ی جهانی با اوصافی كه ذكر شد خود كلی جای بحث دارد و نمی‌توان آن را اراده‌ی مردم تلقی كرد، اظهار داشت: وضعيت فعلی يعنی تلقی دولت‌ها به جای مردم در زمينه‌ی حقوق بشر تضادی به وجود آورده كه قابل حل نيست. متولی حقوق بشر در عمل دولت‌ها هستند و همچنين اين دولت‌ها هستند كه حقوق بشر را نقض می‌كنند بنابراين من هيچ اعتقادی به دستگاه‌هايی كه از مراجع بين‌المللی در زمينه‌ی حقوق بشر الهام می‌گيرند، ندارم چون اين بحث در جايی ريشه ندارد كه صاحب حق در آن باشد.

زرافشان ابراز عقيده كرد: اگر اين تضاد كه بيان شد حل نشود ناگزير چارچوب بحث حقوق بشر از مقوله‌ای جهانی به مقوله‌ای ملی تبديل می‌شود كه مجبوريم با جنبش اجتماعی و نيروی مردم و در واقع از پايين به دنبال تضمين آن باشيم. متوليان جهانی حقوق بشر از اين حقوق و شعار دادن آن بيشتر برای تخدير و ارضای ذهنی انسان‌ها استفاده می‌كنند تا الزامات دارای ضمانت اجرايي.

اين حقوقدان با تاكيد بر اين‌كه ضمانت اجرای واقعی كه حاكميت را در زمينه‌ی حقوق بشر مجاب به تمكين كند چيزی جز جنبش اجتماعی نيست، بيان داشت: نشستن و بحث حقوقی كردن درخصوص اين مساله اگر ملازم با جنبش اجتماعی و متكی بر نيروی مردم و سازماندهی برای رسيدن به اين مهم نباشد كار به جايی نخواهد رسيد.

وی اضافه كرد: اين انتقاد به خودمان نيز وارد است و بايد روش‌هايی كه تاكنون بر اين مقوله حاكم بوده است مورد تجديدنظر واقع شود.

وی افزود: تصور می‌كنم شرايط به گونه‌ای است كه بايد روش‌های هشت سال گذشته را مورد تجديدنظر قرار دهيم.


برای رسيدن به آزادی بيان جز عمل كردن در چارچوب قانون چاره‌ای نيست

يك فعال سياسی گفت: آزادی بيان بخشی از حقوق ذاتی انسان است همراه با ساير آزادی‌ها و وقتی صحبت از بيان می‌كنيم عبارت است از انتقال انديشه و خواست انسان يا انسان‌ها به انسان يا انسان‌های ديگر.

ابوالفضل بازرگان نيز تصريح كرد: در باب اهميت آزادی بيان ما به مراجع و منابع مختلفی می‌توانيم مراجعه كنيم. اولين منبع قرآن است كه خداوند در سوره‌ی الرحمان می‌فرمايد «خلق الانسان علمه البيان» يعنی پس از خلقت بيان به انسان آموخته می‌شود و وقتی اين قدرت به انسان داده شده به معنای آن است كه می‌تواند از آن استفاده كند. در جای ديگر نيز در سوره‌ی نون به قلم و آنچه می‌نويسد سوگند خورده كه نوشتن نيز يكی از مظاهر بيان بوده و به دليل مقدس بودن آن خداوند به آن سوگند می‌خورد.

وی افزود: در تمام اين موارد خطاب خداوند به انسان يا بنی‌آدم است بدون هيچ امتياز و تبعيضي. در باب بحث انتخاب و گزينش نيز مساله‌ی بار امانت مطرح است كه انسان اين بار را پذيرفت و آن چيزی نيست جز مسووليت‌پذيری و اختيار.

اين فعال سياسی اضافه كرد: خداوند با اينكه بلند صحبت كردن و سب و لعن را دوست ندارد اما به كسی كه به او ستمی شده اجازه می‌دهد كه بلند صحبت كند پس معلوم می‌شود كه استثنايی در اين زمينه وجود دارد.

بازرگان با اشاره به اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر به عنوان مرجعی ديگر برای استناد به حق آزادی بيان، تمام مواد آن را بر پايه‌ی آزادی بيان عنوان كرد و افزود: در مواد مختلف به طور مستقيم يا غير مستقيم بر آزادی بيان تاكيد شده است اما با توجه به ماده‌ی 20 اعلاميه‌ی حقوق بشر بايد گفت علاوه بر آزادی بيان بايد آزادی عدم بيان نيز وجود داشته باشد.

وی، قانون اساسی را مرجعی ديگر در باب احترام به آزادی بيان عنوان و خاطر نشان كرد: در قانون اساسی نيز به اندازه‌ی كافی در اصول مختلف بر حق آزادی بيان تاكيد شده است اما يكی از موارد قابل بحث، قانون مجازات اسلامی است كه در آن مسايلی مانند تشويش اذهان عمومی و تبليغ عليه نظام جرم تلقی شده است. مواردی مانند تشويش و تبليغ اموری هستند كه تشخيص‌شان سليقه‌يی است و خود اين قانون را در اصل آزادی بيان نقد می‌كند.

بازرگان در پايان با بيان اين كه چاره‌ای جز عمل كردن در چارچوب قانون برای رسيدن به آزادی بيان نداريم گفت: خوشبختانه منافذی وجود دارد كه می‌توان به وسيله‌ی آنها از طريق قانونی احقاق حق كرد.


خودسانسوری ميان اصحاب رسانه


يك روزنامه‌نگار ابراز عقيده كرد: امروز مهم‌ترين سخن برای رسانه‌ها چگونه ماندن است.

عبدالرضا تاجيك با بيان اين مطلب در ميزگرد «آزادی بيان»، به مواردی از مصاديق محدوديت‌های روزنامه‌نگاران و مطبوعات اشاره و ابراز عقيده كرد: يكی از مواردی كه بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد بحث خودسانسوری است. خودسانسوری يك گرايش انحرافی است كه ميان اصحاب رسانه به وجود آمده است.

وی ابراز عقيده كرد: مطبوعات تا وقتی در پوسته‌ی بی‌مسووليتی قرار دارند و به عنوان نيرو و قدرت مطرح نيستند، دشمن ندارند و حتی می‌توانند برای سرگرم كردن مردم به كار آيند كه البته اين برای هر قدرت حاكمه‌ای مفيد است اما اگر يك رسانه بخواهد به صورت موج درآمده و مسووليت‌پذير شود، آن وقت است كه دشمن به حساب می‌آيد و خطرناك می‌شود.

تاجيك با اشاره به نشريات توقيف شده، بر وجود تنگناهايی برای روزنامه‌نگاران اشاره و خاطر نشان كرد: در حال حاضر برخی مديران مسوولان نشريات به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد از سردبيران غيرسياسی استفاده كنند و مشاهده می‌شود كه همين سردبيران غيرسياسی گاه باعث توقيف يك روزنامه شده‌اند.

وی در پايان ابراز داشت: اين موارد به قدری اهميت دارد كه الان مهم‌ترين مساله بحث چگونه ماندن است چون خود ماندن بنا به گفته‌ی دكتر شريعتی يك ضرورت است و باز هم به قول وی اين سوال بايد مطرح شود كه چگونه امروز بايد يك روزنامه‌نگار متعهد بود؟


با توجه به شرايط موجود، مطبوعات به نشريات زرد سوق يافته‌اند

عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ابراز عقيده كرد: وضع آزادی بيان در جامعه‌ی كنونی ما مشخص است مگر برای كسانی كه خود را به خواب زده‌اند.

مرتضی كاظميان تصريح كرد: نمی‌توان ترديد كرد كه در حال حاضر در يكی از افسوس برانگيزترين دوره‌ها برای جامعه‌ی مطبوعاتی به سر می‌بريم.

وی افزود: خودسانسوری به مراتب دردناك‌تر از سانسور و اعمال فشار مستقيم از سوی قدرت‌هاست. عملا با توجه به شرايط موجود مطبوعات ما به نشريات زرد سوق يافته‌اند و تنها برای بقا، خود را بازتوليد می‌كنند.

كاظميان، مشكلات معيشتی روزنامه‌نگاران را يكی از عوامل بسيار مهم در توليد نشرياتی دانست كه از حداقل استانداردهای يك روزنامه فاصله دارند و افزود: بايد اميدوار بود كه جنبش‌های اجتماعی ساخت قدرت را وادار به اعطای امتيازات بيشتر به اهالی مطبوعات كند.


آزادی بيان و عقيده جزو مصوبات قانونی كشور است

يك حقوقدان با بيان اين‌كه علی‌رغم مبارزه‌ی حضرت علی (ع) با سه جبهه‌ی قاسطين، مارقين و ناكثين، تاريخ به ياد ندارد كه حقوقی از آنها از بيت‌المال قطع شده باشد، به اهميت آزادی بيان در انديشه‌ی حضرت علی (ع) و بحث حقوق بشر از منظر عمومی پرداخت.

دكتر محمد سيف‌زاده با طرح اين مقدمه در ميزگرد آزادی بيان تصريح كرد: شارع اسلام انتقاد از حكومت را نه تنها حق كه تكليف می‌داند تا آنجا كه می‌گويد اگر صدای مظلومی را شنيدی و كمك نكردی مسلمان نيستي.

وی افزود: مرز آزادی بيان بحث هتك حرمت ديگران است. در قانون اساسی، اصلی با عنوان اصل آزادی بيان وجود ندارد اما در اصول مختلف به انحای گوناگون بر اين امر تاكيد شده است.

اين وكيل دادگستری خاطر نشان كرد: آزادی بيان و عقيده جزو مصوبات قانونی كشور ماست كه بايد به آن احترام گذاشته و از آن پاسداری شود.



آزادی بيان اولين گام دموكراسی است

همچنين شيرين عبادی، حقوقدان و وكيل دادگستری در اين ميزگرد، ابراز عقيده كرد: آزادی بيان بايد برای مخالفان وجود داشته باشد. ما اين اصل مهم را سال‌هاست فراموش كرده‌ايم. آزادی بيان يعنی اين‌كه بگوييم مخالف ما حق دارد حرف بزند.

وی با انتقاد از يكی از مواد قانون مطبوعات مبنی بر ممنوعيت نقد اصولی از قانون اساسی از سوی مطبوعات افزود: در قانون مطبوعات می‌خوانيم نقد اصول قانون اساسی ممنوع است حال آنكه در خود قانون اساسی قابل بازنگری بودن اين قانون پيش‌بينی شده است.

عبادی پايه‌ی حقوق بشر را آزادی بيان دانست و گفت: آزادی بيان اولين گام دموكراسی است و نمی‌توان تصور كرد حكومتی مدعی دموكراسی باشد اما آزادی بيان را سلب كند.


بیانیه ميزگرد آزادی بيان

در پايان ميزگرد آزادی بيان، بيانيه‌ای صادر شد. در اين بيانيه آمده است كه پيوستگی و درهم تنيدگی «حيات انسان» و «آزادي» چنان است كه تصور هرگونه مرزی را ناممكن می‌كند. تاريخ گواهی می‌دهد هر زمان كه امكان آزادی گفتار و ترويج انديشه در اجتماع فراهم شده، توسعه و آرامش و آسايش عمومی به ارمغان آمده است و هرگاه با فشار و تسلط، آن را در تنگنا قرار داده‌اند جامعه به ركودهای مختلف گرفتار شده است. اين امر را می‌توان با مقايسه‌ای ميان وضع كشورهای بلوك شرق سابق و كشورهايی كه در نتيجه تحولات عميق اجتماعی و سياسی، نسيم آزادی به گونه‌ای در آنها وزيده است، به درستی درك كرد.

اين بيانيه می‌افزايد: در اصل 24 قانون اساسی و ديگر اصول اين قانون، آزادی بيان و انديشه مورد تاكيد قرار گرفته است. اكنون در تقلا و تلاش انسان برای بهروزی در زيست جهان امروز و در شرايطی كه برخی از صاحب نظران، قدرت را نه زور و سرمايه كه اطلاعات و دانايی می‌دانند آزادی انديشه‌های آزاد را نخستين سنگ بنا بايد دانست. همان‌گونه كه ماده‌ی 19 اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر 1948 بر اين مهم پای فشرده است كه هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است كه كسی از داشتن عقيده خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در كسب، دريافت و انتشار اطلاعات و افكار از طريق رسانه‌ها و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

در بخش ديگری از اين بيانيه آمده است: ميثاق حقوق مدنی و سياسی 1966 نيز در موضع آزادی بيان اعلام داشته كه هر كس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل آزادی جست‌وجو، دريافت و ارسال اطلاعات و عقايد، صرف‌نظر از ملاحظات مرزی، خواه شفاهی، كتبی ‌در قالب‌های هنری يا از طريق هر رسانه‌ی ديگر به انتخاب خود است. بر اين پايه بايد اعلام داشت آزادی بيان و انديشه در زمره‌ی حقوقی است كه نهادهای بين‌المللی، دولتی و غيردولتی آن‌را به رسميت شناخته‌اند.

در پايان اين بيانيه از نحوه برخورد با برخی گروه‌ها و صنوف از جمله دانشجويان و مطبوعات انتقاد شده و با خلاف قانون خواندن اين رويه، آزادی افراد بازداشت‌شده و رفع توقيف از مطبوعات از مسوولان درخواست شده است.