iran-emrooz.net | Wed, 11.07.2007, 23:14
نشانههای شکلگیری بحران در عرصه اقتصادی
امروز: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با انتشار بیانیهای از روند اخیر برخورد با فعالان سیاسی و رسانههای مستقل واصلاح طلب ابراز نگرانی کرده این گونه اقدامات صورت گرفته را محکوم کرد.
متن کامل این بیانیه در ادامه میآید:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
طی هفتههای اخیر شاهد موج جدیدی از اقدامات غیرقانونی در تخریب و تهدید و توقیف و دستگیری علیه شخصیتها، مطبوعات، احزاب و تشکلهای سیاسی و دانشجویی هستیم. توقیف مجدد روزنامه هم میهن، لغو امتیاز روزنامه مشارکت، دستگیری اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم، اشغال دفتر مرکزی سازمان ادوار تحکیم و ضرب و شتم و دستگیری اعضای آن همگی از آغاز مرحله جدیدی از برخورد با نهادهای مستقل از قدرت حکایت دارد.
علل و عوامل و ابعاد و دامنه این موج جدید و پیشبینی حوادثی که در ادامه آن احتمالاً رخ خواهد داد، بدون توجه و درکی دقیق از شرایط کشور و اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاضر قابل تحلیل و ارزیابی نیست.
واقعیت آن است که پس از گذشت دو سال از حاکمیت بلامنازع و یکپارچه جریان حاکم، آثار و نتایج شدیداً خسارتبار و فاجعه آفرین رویکردها و سیاستها و اقدامات غلط، غیرکارشناسانه و شعاری، به تدریج چهره نمایی میکند. علیرغم صرف ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه کشور طی دوسال اخیر، بیکاری مهار نشده و تورم به نحو سرسامآوری در حال افزایش است. گرانی سرسام آور و غیرقابل کنترل اقلام و کالاهای مصرفی و مواد غذایی و قیمت اجاره و خرید مسکن، ضعف و ناتوانی در تصمیم گیری و مدیریت مشکلاتی نظیر بنزین و در نتیجه افزایش ناگهانی قیمت کالاها و خدمات ظرف دوهفته اخیر، علائم و نشانههای آشکار شکل گیری بحرانی واقعی در عرصه اقتصادی به شمار میآید.
در عرصه سیاست خارجی نیز اکنون نتایج و عواقب راهبردها و سیاستهای غلط و مدیریت دیپلماتیک شعاری و ناکارآمد را به روشنی میتوان مشاهده کرد. ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت و صدور قطعنامههای متعدد آژانس بینالمللی هستهای علیه ایران و نیز صدور سه قطعنامه علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل و در نتیجه اعمال تحریمهای زیانبار، کشور را هم از نظر بینالمللی و روابط خارجی هم از نظر شرایط داخلی در شرایط ناگوار و پرمخاطرهای قرار داده است. قطع روابط و همکاریهای اقتصادی و کاهش چشمگیر سرمایه گذاری خارجی و تحریم کالاها و قرار گرفتن کشور در شرایطی که مسئولان بلندپایه به صراحت آن را شرایط جنگی میخوانند٬ ارمغان دو ساله سیاست خارجی حاکمان جدید برای کشور است. در حوزه سیاست داخلی نیز سایه افکندن ناکامیهای حوزههای دیگر بر این حوزه و در نتیجه شکل گیری و گسترش اعتراضات و انتقادات به ویژه از سوی متحدان و همپیمانان در درون جناح حاکم، این جریان را در وضعیت پرمخاطرهای قرار داده است. موج نارضایتی و رویگردانی عمومی از جریان حاکم به حدی است که دیگر تبلیغات سنگین و بیسابقه و ارائه آمارهای ساختگی و نامعتبر نیز قادر به کنترل و جبران آن نیست.
در همین حال و براساس تجارب ارزشمند دو سال اخیر و در حالی که کشور به فضای رقابتهای انتخاباتی نزدیک میشود، نشانههای مثبتی از برطرف شدن روحیه یأس و انفعال، بی اعتمادی به راهبردهای رادیکال که نهایتاً به تشدید سرخوردگی و انفعال انجامیده است و متقابلاً آثار فعال شدن و تحرک و حیات در بخشهای مختلف اجتماعی به ویژه در دانشگاهها به چشم میخورد.
مجموعه شرایط فوق، جریان حاکم را نسبت به آینده و نتایج انتخابات مجلس به شدت نگران کرده است. بطور کلی این جریان در برابر واقعیات جاری دو راه بیشتر فراروی خود نمییابد:
الف تجدید نظر در سیاستها و رویکردهای غلط و پذیرش اشتباهات گذشته و تلاش در جهت اصلاح آنها.
ب: اصرار بر روشهای پیشین و برخورد و ارعاب مخالفان و ممانعت از گسترش موج اعتراضات.
متأسفانه حوادث اخیر بیانگر این واقعیت است که جریان حاکم در حل مشکلات کشور و تحقق وعدههای خود به بنبست رسیده و راه دوم را برگزیده است. بطوری که نه شعارهای اولیه مهرورزی و نه نامیده شدن سال جاری به سال انسجام ملی نیز موجب حفظ ظاهر و مانع برخوردهای غیرقانونی و نقض و تحدید آزادیها نخواهد شد. آغاز تغییر این رویکرد را باید در اقدامات خشن و بعضاً غیرقانونی علنی در جریان آنچه که طرح ایجاد امنیت اجتماعی خوانده شد مشاهده کرد. طرحی که از سوی ناظران آگاه قبل از هرچیز نوعی اعمال اقتدار و نمایش قدرت و تسلط بر امور ارزیابی و تحلیل شد.
با توجه به آنچه گفته شد با گذشت زمان، جریان حاکم در شرایط روحی و روانی سخت تری قرار گرفته و آستانه تحملش به شدت کاهش مییابد. چنان که گفتیم تمامی کانونها و شخصیتها و تشکلهایی که میتوانند در یک فعالیت آزاد و قانونی تهدیدی برای قدرت حاکم باشند، هدف این حرکت جدید هستند. به گمان ما موج تخریبهای اخیرعلیه شخصیتهای اثرگذار ازجمله خاتمی وهاشمی، توقیف مجدد هم میهن، لغو امتیاز روزنامه مشارکت، اعمال فشار بر خبرگزاری ایلنا و ایجاد محدودیت در فعالیتهای این خبرگزاری، از جمله علائم و نشانههای این موج جدید و سازمان یافته است.
همچنین حمله سازمان یافته دولتیان علیه مطبوعات از جمله متهم شدن روزنامههای مستقل به زمینه سازی برای کودتای خزنده از سوی صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هشدار مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد به مطبوعات مبنی بر اینکه حق انتقاد از دولت را ندارند و ارعاب و تهدید آنها در روزهای اخیر از دیگر نشانههای استیصال و پرده برانداختن این شاهد بازاری است.
همچنین دستگیری اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و حمله به دفتر سازمان ادوار تحکیم و دستگیری اعضای آن را باید درهمین چارچوب تحلیل کرد. جالب این که سازمان ادوار تحکیم، تشکل سیاسی دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت کشور است. تشکلهای سیاسی رسمی و قانونی، تحت نظارت کمیسیون ماده ده قانون احزاب فعالیت کرده و مادام که ازنظر قانون، فعالیت آنها غیر مجاز شمرده نشده باشد، مراکز نظامی و امنیتی قانوناً حق برخورد با آنها را ندارند. از این نظر حمله به دفتر سازمان ادوار تحکیم به عنوان یک تشکل رسمی و قانونی، امری بی سابقه بوده و نقطه عطفی در برخورد با تشکلهای رسمی مستقل به شمار میآید. به هرحال با توجه به تحلیل فوق به نظر میرسد با نزدیک تر شدن به انتخابات مجلس با ید شاهد وقوع اشکال جدیدتر و شدیدتر از این نوع برخوردها باشیم.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن برخوردهای غیرقانونی اخیر علیه مطبوعات، فعالان دانشجویی و سیاسی و تحدید آزادیهای قانونی، نسبت به عواقب و نتایج زیانبار اجتماعی سیاسی ادامه این گونه اقدامات خودسرانه و غیرقانونی برای کشور هشدار میدهد. سازمان به ویژه نسبت به تهدیدهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد علیه مطبوعات و اقدامات احتمالی بعدی در جهت تحقق این تهدیدها هشدار میدهد. به نظر ما تعبیر کودتای خزنده از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور تعابیری نظیر کودتای پارلمانی است که ایشان و همفکرانشان در حملات تبلیغاتی و سیاسی علیه مجلس ششم به کار میبردند، همان تبلیغاتی که زمینه ساز برگزاری انتخاباتی شد که به تعبیر رؤسای جمهور و مجلس وقت، تکلیف ۱۹۰ کرسی آن از پیش تعیین شده بود. با توجه به این سابقه ذهنی، سازمان نگرانی عمیق خود را از احتمال تکمیل روند کودتای خزنده علیه آزادی و جمهوریت که توقیف مطبوعات آزاد و انحلال احزاب مستقل آخرین حلقهها و مراحل آن خواهند بود اعلام میدارد و جامعه سیاس،حزبی و مطبوعاتی کشور را به اعمال حساسیت نسبت به این سناریوی احتمالی فرامیخواند.
ما همچنین به ویژه به دانشجویان عزیز متذکر میشویم که تشدید فشارها بر جنبش دانشجویی با هدف دوگانه ایجاد انفعال و سرخوردگی و نیز رادیکالیزه کردن فضای جنبش دانشجویی صورت میگیرد و این هردو براساس تجارب سالهای اخیر به یک نتیجه خواهد انجامید. بنابراین مواجهه آگاهانه و مدبرانه با شرایط جدید به منظور خنثی سازی اهداف این حرکت و حفظ فضای پرتحرکی که به تدریج در دانشگاهها در حال شکل گیری است و حضور فعال و مؤثر در انتخابات مجلس آینده پاسخی از سر تدبیر و درایت به طراحان سناریوی جدید خواهد بود.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
۸۶/۴/۱8