ايران امروز

«هم‌ميهن» توقيف شد

ايسنا: سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در نامه‌ای به صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، توقيف روزنامه‌ی «هم‌ميهن» و دلايل توقيف آن را اعلام کرد.

متن نامه دادستان تهران به اين شرح است:

"احتراما به استحضار می‌رساند شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزايی تهران در تاريخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مبادرت به برگزاری جلسه‌ی محاکمه‌ی مديرمسوول روزنامه‌ی هم‌ميهن نموده و متعاقب آن طی دادنامه شماره‌ی ۲۶۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ نسبت به محکوميت مديرمسوول آن روزنامه اقدام و رای صادره در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۶ مورد اعتراض وکيل متهم قرار گرفته است در تاريخ ۱۱/۴/۱۳۸۶ پرونده به اين دادسرا ارسال که با ملاحظه صورت‌جلسه محاکمه‌ی علنی و مجموع اوراق پرونده موارد ذيل به عنوان ايراد بين قانونی مشهود است.

۱-از آقای غلاحسين کرباسچی قبل از برگزاری جلسه‌ی علنی محاکمه هيچ‌گونه تامينی اخذ نشده و قرار تامين کيفری در رابطه با وکيل متهم صادر گرديده و ايشان آن را امضا کرده‌اند که اساسا صدور قرار تامين کيفری برای وکيل مدافع به جای متهم، خلاف قانون و موازين آيين داردسی کيفری است.

۲- مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، جلسه‌ی محاکمه‌ی مطبوعاتی می‌بايست در حضور اعضای محترم هيات منصفه و به صورت علنی باشد و مديرمسوول مطابق مسووليتی که در تبصره ۴ و ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات بر عهده‌ی شخص وی قرار گرفته، در حضور اعضای هيات منصفه محاکمه گردد. در مانحن فی اساسا مديرمسوول در جلسه‌ی محاکمه، حاضر نشده و عذر موجهی نيز اعلام نکرده و علی‌رغم اين موضوع، دادگاه به جای مديرمسوول که متهم پرونده است، وکيل وی را محاکمه و از وی بدون حضور متهم، آخرين دفاع نيز اخذ و پس از اعلام نيز هيات محترم منصفه مبادرت به محکوميت متهم به جزای نقدی نموده است که مراتب محاکمه و صدور رای به نحوی که در اعتراضيه‌ی اين دادستانی خطاب به دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران آمده، خلاف موازين آمره قانون آيين دادرسی کيفری اقدام گرديده است لذا محاکمه به نحو مذکور فاقد رسميت قانونی و رای صادره نيز نافذ نيست.

بنا علی‌هذا با توجه به اصرار مديرمسوول روزنامه‌ی هم‌ميهن پس از رفع توقيف طی دادنامه‌ی مخدوش و غيرقطعی فوق، به ارتکاب جرايم مذکور در ماده ۶ قانون مطبوعات به شرح پرونده‌های متشکله در دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها قرار توقيف موقت اين روزنامه تا زمان رسيدگی مجدد به پرونده‌های مذکور صادر و اعلام گرديد بنا به مراتب فوق، مقرر است از ادامه‌ی انتشار اين روزنامه جلوگيری به عمل آيد."

غلامحسين کرباسچی، مديرمسوول و صاحب امتياز اين روزنامه درباره‌ی توقيف روزنامه و ابلاغ آن به خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: دادسرا طی يک ابلاغيه‌ی کتبی به ما گفته که ديگر روزنامه منتشر نشود. گفته‌اند که مراحل دادرسی اشکال داشته است بنابراين روزنامه نبايد منتشر شود.

وی درباره‌ی اين که آيا موارد جديدی به عنوان شکايت مطرح شده است گفت: شکايتی به ما ابلاغ نشده است البته در حکم اشاره شده که بعد از توقيف هم مواردی به عنوان تخلف وجود دارد که پرونده‌ای در اين باره تشکيل شده است.


اظهارات کرباسچی

غلامحسين کرباسچی مديرمسئول روزنامه هم‌ميهن در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی آفتاب با تأييد خبر توقيف اين روزنامه در خصوص دلايل آن گفت: «آنچه به ما گفته‌اند اين که جريان دادرسی با اشکالاتی مواجه بوده و ايراداتی را به دادگاه وارد دانسته‌اند. از سويی گفته شده است که يکی از اين ايرادات اين است که خود من هم در دادگاه حضور نداشته‌ام».

وی افزود: «ما تابع قانون هستيم. بحث ما بحث قانونی است. ما روزنامه را برخلاف قانون منتشر نکرده‌ايم. دادگاه تشکيل شده و هیأت منصفه حضور داشته و حکم تبرئه را به ما ابلاغ کردند و ما براساس موازين قانونی روزنامه را باز کرديم».

کرباسچی در پايان گفت: «آن روز به ما گفتند تبرئه شده‌ايد و ما روزنامه را باز کرديم. امروز هم به ما گفته‌اند و ابلاغ کرده‌اند که اين کار را نکنيد ما هم روزنامه را منتشر نمی‌کنيم».

روزنامه هم‌ميهن به مديرمسئولی غلامحسين کرباسچی در جريان توقيف دسته جمعی مطبوعات در ارديبهشت ماه ۱۳۷۹ توقيف شد. پس از آن و بعد از گذشت سال‌ها با برگزاری دادگاه، خبر تبرئه کرباسچی و رفع توقيف از آن روزنامه منتشر شد. کرباسچی مدتی پس از اين حکم اعلام کرد که قصد دارد اين روزنامه را با تحريريه‌ای جديد منتشر براساس اخبار رسيده در نامه دادستانی به روزنامه هم‌ميهن اشکالاتی که در روند دادرسی و غيبت مديرمسئول به وجود آمده به عنوان علت اصلی توقيف اين روزنامه ذکر شده است.

روزنامه هم ميهن پس از انتشار ۴۲ شماره توقيف شد.




مسيح علی نژاد، ليلی نيکو نظر و مريم شبانی از همکاران هم ميهن پس از دريافت خبر توقيف روزنامه