iran-emrooz.net | Mon, 25.06.2007, 18:30
ارایه آمارهای ساختگی از سوی دولت
بازتاب - ۳ تیر ۱۳۸۶
ارایه آمار صوری و اطلاعات ساختگی از وضعیت اقتصادی کشور از سوی برخی مقامات به مسئولان عالیرتبه نظام، علاوه بر هزینه سنگین بر اقتصاد ملی، نوعی خیانت به آینده به شمار میرود.
یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «بازتاب»، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: متأسفانه، ارایه آمار ساختگی به نوعی اپیدمی در میان مقامات تبدیل شده است و در شرایطی که همه شواهد، قراین و گزارشها بر وجود روندهای خطرآفرین در اقتصاد ملی تأکید دارد، برخی مقامات با ارایه آمار صوری و اطلاعات ساختگی، قصد پاک کردن صورت مسئله را دارند.
این کارشناس گفت: برای نمونه، دولت در آخرین گزارش رسمی خود، مدعی کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت از ٦٩ درصد به ٥٢ درصد شده است، حال آنکه این کاهش نه تنها رخ نداده، بلکه تشدید نیز شده است، اما با ارایه آمار صوری، بخش چشمگیری از درآمد نفتی در ردیف مالیات شرکت ملی نفت به شمار رفته و بخشی نیز با ارایه متممهای بودجه از صندوق ذخیره ارزی برداشت شده که همگی جزو درآمد نفتی است، اما در آمار صوری ارایهشده، سهم نفت در بودجه دولت، کاهشیافته نشان داده میشود.
وی ادامه داد: در بعد سرمایهگذاری خارجی، این روند و ارایه اطلاعات ساختگی تشدید شده است. در حالی که میزان سرمایهگذاری واقعی محقق شده در کشور در سال ١٣٨٥، کمتر از یک میلیارد دلار بوده، این رقم در اطلاعات رسمی ارایه شده، بیش از ده میلیارد دلار عنوان میشود.
این کارشناس خاطرنشان کرد: متأسفانه، بدعتی که در سالهای اخیر در بخش سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته، موجب شده است تا هر مذاکره اولیه با طرفهای خارجی توافق تلقی شده و سپس این توافق، قرارداد به شمار رفته و به عنوان تقاضای سرمایهگذاری خارجی تصویب شود، در حالی که طرف مقابل هیچگونه تصمیم قطعی و تعهدی نسبت به اجرای این سرمایهگذاری ندارد.
وی همچنین توضیح داد: برای نمونه، بررسیهای انجام شده، نشان میدهد برخی از طرحهایی که به عنوان سرمایهگذاری خارجی از سوی کشور چین در خراسان اعلام شده، تنها در حد خلاصه مذاکرات بوده که هیچگونه بار تعهدی برای هیچ یک از طرفین ندارد و اقدام عملی هم از طرف خارجی برای اجرای آن صورت نگرفته اما به صورت تبلیغاتی به عنوان طرح در دست اجرا، سرمایهگذاری خارجی معرفی میشود.
این کارشناس در پایان گفت: ارایه این اطلاعات صوری، علاوه بر ساختن ذهنیتی نادرست در مقامات عالیرتبه نظام از شرایط واقعی کشور، موجب میشود تا سرمایهگذاران خارجی، با دیدن این نمایشهای تبلیغاتی، نسبت به مصمم بودن نظام در جذب سرمایههای خارجی تردید کرده، این اقدام را فضاسازی سیاسی تلقی کنند.
آشکار شدن بحران اقتصادی در آمار رسمی
حجم صادرات غیرنفتی با کاهش ٢٦ درصدی روبهرو شده اما واردات ۱۳ درصد افزایش یافته و تراز بازرگانی کشور رشد منفی ٤١ درصدی داشته است.
بازتاب - ۳ تیر ۱۳۸۶
با انتشار آمار رسمی بازرگانی دولت از سوی گمرک جمهوری اسلامی، حجم صادرات غیرنفتی با کاهش ٢٦ درصدی روبهرو شده و تراز بازرگانی کشور رشد منفی ٤١ درصدی داشته است.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، گمرک جمهوری اسلامی، با انتشار آمار رسمی صادرات و واردات، کل صادرات غیرنفتی انجامشده در دو ماهه نخست سال جاری را دو میلیارد دلار اعلام کرد که در مقایسه با صادرات غیرنفتی در مدت مشابه سال گذشته، کاهش ٢٦ درصدی در وزن و درصدی در ارزش را نشان میدهد.
در همین زمان، واردات کشور با افزایش ١٣ درصدی در وزن و ١٧ درصدی در ارزش به رقم بیسابقه ٧/٦ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال پیش، هفتصد میلیون دلار افزایش نشان میدهد.
گفتنی است، رشد واردات و کاهش صادرات، موجب ٤١ درصد رشد منفی در تراز بازرگانی کشور شده است.
این در حالی است که در حجم صادرات غیرنفتی انجام شده، بیش از ٣٥ درصد متعلق به فرآوردههای پتروشیمی بوده که از محصولات نفتی به شمار میآید.
در میان واردات انجام شده، بنزین، فولاد، قند و شکر و برنج، مهمترین اقلام وارداتی کشور به شمار میروند.
کاهش شدید سرمایهگذاری از محل حساب ذخیره ارزی
بازتاب - ۴ تیر ۱۳۸۶
بانک مرکزی از کاهش شدید تسهیلات اعطایی به طرحهای سرمایهگذاری صنعتی و کشاورزی در دو سال اخیر خبر داد.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بنا بر آمار منتشره در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، مجموع تسهیلات ارایهشده به طرحهای مصوب صنعتی و کشاورزی که در سال 1383 حدود 5/2 میلیارد دلار بوده، در سال 1384 به 6/1 میلیارد دلار و در 9 ماهه نخست سال 1385، به حدود هشتصد میلیون دلار کاهش یافته است.
بر پایه این آمار، در سالهای 1382 و 1383 متوسط سرمایهگذاری ماهانه از محل صندوق ذخیره ارزی بالغ بر 220 میلیون دلار بوده است که این رقم با کاهش حدود 35 درصدی، به حدود 140 میلیون دلار در ماه در سال 1384 رسیده و بار دیگر با کاهش 33 درصدی به حدود 94 میلیون دلار در ماه کاهش یافته است.
این در حالی است که طی همین مدت، بنا بر گزارش بانک مرکزی، روند برداشت از حساب ذخیره ارزی تشدید شده، به گونهای که این رقم که در سال 1382 برابر 3/6 میلیارد دلار بوده، در سال 1384 به 9/6 میلیارد دلار افزایش یافته و در نهماهه نخست سال 1385 به رقم 2/11 میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش 90 درصدی را نشان میدهد.
در مجموع به رغم آنکه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در سال 1385 نسبت به سال 1383، بیش از 120 درصد افزایش نشان میدهد، تسهیلات ارایهشده به سرمایهگذاری صنعتی و کشاورزی از محل حساب ذخیره ارزی با کاهش شدید 60 درصدی روبهروست که نشاندهنده بلعیدن موجودی حساب ذخیره ارزی در بودجه جاری دولت است.