ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 18.06.2007, 15:36
مذاكرات ايران و آمريکا، يک درخواست ملي در عراق

خبرنگار ايسنا: هاتف پوررشيدي

حجت الاسلام والمسلمين سيدعبد العزيز حکيم، رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق و رييس ائتلاف يکپارچه عراقي، در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر اينكه امروز موضوع گفت‌وگوي ايران و آمريکا به يک درخواست ملي در عراق تبديل شده و همه نيروهاي کليدي و دولت عراق اهميت ويژه‌اي براي اين موضوع قائل هستند، درپاسخ به اين سوال كه مذاكرات ايران و آمريكا داراي چه تاثيرات مثبتي بر اوضاع عراق است،خاطرنشان كرد:« همگان بازتاب‌هاي مثبت اين مذاكرات را براوضاع عراق و به‌ويژه وضعيت امنيتي به خوبي درک مي‌کنند و براين پايه بود که اين فرآيند ازسوي بالاترين مقام اجرايي عراق که همان نخست وزير است، مورد توجه قرارگرفت.»

وي ادامه داد:«امروز نيز پيگيري‌هايي از طرف دولت عراق است تا دورهاي بعدي نيز انجام گيرد تا با راهيابي به نتايج مثبت شاهد ثمره آن باشيم. البته تاکنون نمي‌توانيم بگوييم که آثار عملي و ملموسي محقق گرديده است.»

حكيم تاكيد كرد:« نفس گفت‌وگو و مطرح کردن مسايل مهم به‌ويژه آنچه که متعلق به پرونده امنيتي و استقرار عراق است، امر مهم و گران‌سنگي است و درنتيجه همگان آرزو مي کنند که نتايج ثمربخش و مثبت بوده و تاثيرات خود را بر وضع امنيتي داشته باشد.»

به گفته وي ايجاد حالتي از اعتماد بين اين کشورها و نقش‌هاي مثبت در تامين ثبات و امنيت عراق که هدف تمامي هسته‌هاي تشکيل دهنده بافت اجتماعي ملت عراق است منجر به برقراري امنيت منطقه نيز مي‌شود همان‌گونه که بي‌ثباتي و ناامني تاثير منفي درکل امنيت منطقه دارد.


خواستار واگذاري مسووليت فرماندهي عمليات امنيتي به عراقي‌ها هستيم

رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق درادامه اجراي طرح‌هاي امنيتي در بغداد و عراق را در مجموع مثبت ارزيابي كرد و خواستار اجراي اقدامات و اصلاحاتي در اين راستا شد.

وي اظهار داشت:« اوضاع به طور کلي بهتر از گذشته است، اگرچه در حد مطلوب نيست. ما نيز براي بهبود امور به شدت خواستار اجراي امور چندي هستيم كه واگذاري مسووليت فرماندهي عمليات امنيتي به عراقيان و نيز آموزش نيروهاي امنيتي عراق و تسليح مناسب دستگاه‌هاي امنيتي و بالابردن مهارت‌هاي آنان به اضافه تنظيم معاهده امنيتي بين نيروهاي چند مليتي و نيروهاي عراقي از آن جمله است.»

حيكم افزود:« دراين زمينه کميته‌اي تشکيل شده که اين موارد را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد، ما معتقديم که اکثريت قاطع ملت عراق از تحول سياسي اخير حمايت مي‌کند و خواهان ثبات و استقرار در عراق است و اميدواريم شاهد تطور و پيشرفت در طرح‌هاي امنيتي اخير باشيم.»


امنيت به وسيله خود عراقيان بايد تامين شود

رييس ائتلاف يکپارچه عراقي در مورد ديدار هفته گذشته خود با برخي وزراي كابينه نيز گفت:« هفته گذشته ديدار مهمي از سوي ائتلاف يکپاچه عراق با وزراي کشور و دفاع و نفت و برق و شهردار بغداد و برخي ديگر از مقامات عراقي داشتيم و آخرين تحولات امنيتي و خدماتي عراق و بويژه بغداد را مورد بحث و بررسي قرار داديم و تصميمات خوبي اتخاذ شد که اميدوارم هرچه سريعتر انجام شود و شاهد بهبود وضعيت امنيتي و خدماتي شهروندان عراقي باشيم.»

وي تاكيد كرد:« ما معتقديم که امنيت به وسيله خود عراقيان بايد تامين شود و بايد ساير نيروهاي ديگر منجمله نيروهاي چندمليتي از نيروهاي عراقي از جمله پليس، ارتش و سازمانهاي اطلاعاتي حمايت و پشتيباني کنند.»


مشکل فعلي عراق نيروهاي بعثي، صدامي و تکفيرگراها هستند

وي ادامه داد:« بايد صلاحيت‌ها و مسووليت‌ها و تسليح و تجهيز و آموزش هرچه سريعتر به عراقي‌ها داده شود تا زمينه امنيت سازي و ثبات گرايي و خروج نيروهاي خارجي از عراقي ميسر گردد.»

رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق كه براي معالجه بيماري خود در تهران به ‌سر مي‌برد در بخش ديگري از اين گفت‌وگو مشکل فعلي عراق را نيروهاي بعثي، صدامي و تکفيرگرا عنوان و خاطرنشان كرد:« اينان دشمنان ملت عراق هستند و خواهان از بين رفتن همه چيز مي‌باشند که آخرين جنايت آنان هتک حرمت حرم مطهر عسگريين ( ع ) در سامرا است.»

وي اضافه كرد:« اينان مردم را مي‌کشند، زيرساخت‌ها را از بين مي برند و تفاوتي در کشتار بين کوچک و بزرگ خردسال و کودک وجوان و پير زن و مرد نمي گذارند. در بسياري از وقتها مناطق سني را مورد هدف قرار مي‌دهند و معارضه و مخالفت گسترده‌اي از سوي عشاير سني نسبت به اينان وجود دارد.»

حكيم با اشاره به نقش القاعده و نيروهاي تكفيري در نا‌امني‌هاي عراق گفت:« دو جريان القاعده و تکفيريي‌ها که مي خواهند با زور اراده خود را به عراقيان تحميل کنند و برآنان تحکم و ملت عراق را زير سلطه شوم خود بگيرند و نيز بعثي‌هايي که مي خواهند عراق را به دوران سياه گذشته و فرمول ظالمانه سابق که عبارت از ديکتاتوري و آپارتايد قومي عليه کردها، ترکمن‌ها، آشوري‌ها و نسل كشي مذهبي عليه شيعيان بود، برگردانند از مهمترين گروه‌هاي تروريستي هستند.»


برخي درصدد ناکام‌سازي پروژه سياسي عراق نوين هستند

وي ادامه داد:« البته برخي از گروه‌هاي مافيايي و باندهاي جنايتکاري که نمي‌خواهند کشور روي ثبات و استقرار را ببيند نيز بي‌تاثير نيستند. همچنين برخي از کشورها نمي‌خواهند امنيت در عراق ايجاد شود چراکه درصدد ناکام‌سازي پروژه سياسي عراق نوين هستند.»

به اعتقاد وي، برخي از اين کشورها حاضر به قبول حکومت اکثريت نيستند، بلکه درصدد ابقاي تسلط و هژموني اقليت در عراق مي باشند كه همه اين‌ها عوامل ناامن کننده عراق مي‌باشند.


مجلس اعلاي اسلامي عراق وارد مرحله اي جديد شده است

رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق در ادامه آخرين وضعيت اين مجلس را مورد بحث قرار داد و در پاسخ به شايعات مطرح در خصوص تغيير رييس اين مجلس اظهار داشت:« بحمد الله مجلس اعلاي اسلامي عراق وارد مرحله اي جديد شده و براي اولين بار بعد از تلاش و آماده سازي يکساله کميته‌اي مرکزي که داراي کميته‌هاي متعدد فرعي بود در راستاي بازساماندهي و نوسازي مجلس اعلا تشکيل شده است.»

وي ادامه داد:« براي اولين بار جلسه هيات عمومي مجلس اعلا در بغداد و با سه برابر تعداد اعضاي سابق تشکيل شد و تقريبا تمامي اين اعضا چه قديمي يا جديد از بهترين و مؤثرترين کادرهاي عراق مي باشند و مجموعه‌اي از طرح‌ها و برنامه‌هاي جديد بوسيله کميته‌هاي تشکيل يافته بعد از بحثهاي مفصل که در حدود هزار ساعت کار بود تدوين شد.»

به گفته وي درطول اين مدت شوراي مرکزي مجلس اعلا و دفتر سياسي فعاليت‌هاي بسياري را در اين زمينه داشتند كه برون داد اين تلاش‌ها تشکيل جلسه هيات عمومي مجلس اعلا در شهر بغداد با شرايطي که همه ما مي‌شناسيم شد.

وي افزود:« اين جلسه به مدت دو روز تشکيل و در آن شش کميته فرعي تشکيل گرديد که مهمترين امور سياسي، امنيتي، سازمان دهي، اجتماعي، اطلاع رساني و فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مجموعه‌اي از توصيه‌ها و نتايج را در پي داشت که اين توصيه‌ها سياست‌هاي مجلس اعلا را براي آينده مشخص خواهد کرد. همچنين درجوي کاملا آزاد و مردم سالار اعضاي شوراي مرکزي مجلس اعلا انتخاب و آنان نيز به نوبه خود رياست مجلس اعلا را انتخاب کردند که اين‌ها همه از موفقيت‌هاي بزرگ و نقطه تحولي در کارکرد مجلس اعلا مي‌باشد.»