ايران امروز

اعتراض به اعمال سانسور و محدودیت علیه رسانه‌ها

امروز: انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه‌ای نسبت اعمال سانسور علیه مطبوعات ورسانه‌ها ابراز نگرانی کرد. متن این بیانیه در ادامه می‌آید:

دامنه‌ی برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران و اعمال سانسور و خودسانسوری در رسانه‌های کشور روز به روز بیشتر و گسترده تر می‌شود، به گونه‌ای که مدیران خبرگزاری‌ها و نشریات هر روز دایره‌ی فعالیت و انجام رسالت مطبوعاتی خود را تنگتر و از جایگاه رکن چهارم مردمسالاری دورتر می‌بینند.

بر اساس گزارش‌های رسیده به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اعمال فشار قانونی و غیرقانونی بر مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران برای درج یا عدم درج یک خبر و تهیه مطلب و گزارش از یک سوژه خبری از طریق ارسال دستورالعمل‌های کتبی یا تماس‌های تلفنی به گونه‌ای شدت یافته است که امکان اطلاع رسانی آزاد را اگر نگوئیم ناممکن، دست کم بسیار مشکل ساخته است.

این در شرایطی است که مقام‌های حکومتی از رئیس جمهور و وزرای اطلاعات و ارشاد گرفته تا مسئولان دست چندم اجرائی یا قضایی در این استان یا آن شهرستان به خود حق می‌دهند که روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات را آماج حملات تبلیغاتی یا اتهام‌های اثبات نشده قرار دهند و برای آنان خط و نشان بکشند و یا اینکه در مقام قانگذاری و تفسیر قانون برآمده، تعاریف جدیدی را از جرم ارائه می‌دهند و نوع و میزان مجازات را تعیین می‌کنند، به گونه‌ای که حتی ضرورت اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" را زیر سوال می‌برند. اضافه شدن جرائمی چون "براندازی نرم"، "همسو با دشمن"، "اراذل و اوباش"، "بد حجاب" و... که در "قانون مجازات اسلامی" ذکری از آن به میان نیامده و یا تفسیر دلبخواه از "حجاب شرعی" ، نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه اعمال فشار به روزنامه نگاران و مطبوعات برای تابعیت از این سلائق و دستورالعمل‌ها خود جرم بوده و مجازات آن در قانون نیز تعیین شده است.

در این ارتباط می‌توان به سخنان رئیس جمهور کشوراشاره کرد یا آخرین بخشنامه و دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی. آقای احمدی نژاد، در سفر استانی به اصفهان در میان مردم اردستان "جرم جدیدی" را از منظر خود تعریف کرد: کار آنان (بانکداردان خصوصی) این است که " موسسه را تاسیس کنند و میلیاردها تومان به جیب بزنند و دست آخر ده‌ها روزنامه تاسیس کنند و عده‌ای را در آن جا مشغول کنند تا با قلم زدن‌هایشان بتوانند جوسازی کنند". شورای عالی امنیت ملی نیز دامنه‌ی امنیت ملی را هر روز گسترش داده و در اقدام‌هایی غیرقانونی دست به اعمال سانسور و خودسانوری در مطبوعات زده و در مورد چاپ عکس و خبر از مطالب مربوط به مذاکرات هسته‌ای و رئیس هیات مذاکره کننده و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل گرفته تا چگونگی برخورد نیروی انتظامی با مفاسد اجتماعی، دستگیری زنان و دختران در خیابان‌ها و اماکن عموی و نحوه‌ی برخورد با گروهی که برخلاف موازین قانونی، "اراذل و اوباش" نام گذاری شده اند، دستورالعمل‌های زنجیره‌ای صادر می‌کند.

این سخنان و دستورالعمل‌ها به طور آشکار با قانون اساسی، قوانین موضوعه ایران و همچنین اصول پذیرفته شده بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران متعهد به اجرای آن است در تضاد است.

اصل نهم قانون اساسی ایران به صراحت و روشنی برای "آزادی" چنان جایگاه رفیعی تعیین کرده که هیچ شخص و مقام حتی نمایندگان مجلس نیز حتی با وضع قوانین و مقررات، نمی‌توانند ان را خدشه دار کنند:"در جمهوری اسلامی ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضی از يکديگر تفکيک‌‏ناپذيرند و حفظ‌‏ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سياسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تماميت ارضی ايران کمترين خدشه‌‏ای وارد کند و هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور آزادی‌‏های مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند."

اصل ۲۴ قانون اساسی نیز دامنه‌ای آزادی را برای فعالیت اهالی مطبوعات و نمایندگان افکار عمومی بسیار موسع دیده است: "نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشند...". به این دلیل است که در اصل 168 قانون اساسی نیز جایگاه مطبوعات، جایگاهی ویژه فرض شده است و در جهت حفظ حقوق آنان در برابر حاکمیت و مقام‌های دولتی و تعیین مصادیق جرم، رای نهایی به هیات منصفه به عنوان نمایندگان افکار عمومی واگذار شده است، آن هم در محاکم دادگستری و در شرایط برگزاری علنی دادگاه‌ها: "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد".

در قانون مطبوعات ایران نیز نکات مثبتی از جمله در جهت جلوگیری از اعمال نفوذ و فشار مقام‌های دولتی وجود دارد. در ماده ۴ قانون مطبوعات آمده است: "هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله‌‏ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند." تبصره ذیل این ماده مجازات چنین اقدامی در مرحله اول "شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی" و در صورت تکرار "انفصال دائم از خدمات دولتی" تعیین شده است.

چنین مواردی هم سو با مصوبه‌های بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران متعهد و ملزم به رعایت آنها هستند. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد:" هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسائل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد". در جهت جلوگیری دولت‌ها از اعمال فشار بر افراد و نقض حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در بند 3 ماده 29 این اعلامیه آمده است: "این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید برخلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند." همچنین در ماده 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است: " هیچیک از مقررات اعلامیه حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند."

حال این سوال بنیانی مطرح است که مسئولان کشور از جمله رئیس دولت و وزرای ارشاد و اطلاعات بر اساس چه مستند قانونی و اجازه‌ای از ملت به صورت فزاینده مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل را برای درج یا عدم درج مطالب تحت فشار قرار می‌دهند و خواستار نهادینه شدن سانسور و خودسانسوری در خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری، روزنامه‌ها و مجلات ایران هستند؟ چرا باید شورای عالی امنیت ملی در جایگاه قانونگذاری قرار گرفته و به صورت مستمر با صدور بیانیه‌های مستقیم و غیرمستقیم و یا تماس‌های حضوری و تلفنی دامنه‌ی اطلاع رسانی در کشور را حتی در مباحثی اقتصادی چون تورم و برنامه‌های اقتصادی دولت، یا مباحث اجتماعی و فرهنگی مانند پوشش زنان و یا رفتار افراد در حریم‌های خصوصی یا محیط‌های خانوادگی محدود سازد؟

در شرایطی که اصل 9 قانون اساسی محدود کردن آزادی‌ها را حتی با وضع قوانین و مقررات نفی کرده، و در حالیکه اصل71 قانون اساسی علی الاطلاق حق تقنین را به مجلس شورای اسلامی تفویض کرده و اصل 72 تاکید دارد که "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد"، چگونه است که مسئولان ودبیرخانه شورای امنیت ملی نه تنها به خود اجازه قانونگزاری می‌دهند، بلکه با وضع مقررات حقوق و آزادی‌های اساسی و قانونی ملت از جمله روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات را نقض می‌کنند؟ چگونه است که آنان این اصل را نادیده می‌گیرند که "هیچ ارگانی حق قانونگذاری ندارد و نظر به پذیرش اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" ( اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی) اوامر و نواهی حکومت از طریق مجلس شورای اسلامی و پس از طی مراحل قانونی به صورت قانون در می‌آید و پس از آن برای مردم و از جمله اهالی مطبوعات لازم الاتباع است. آنها حتی به این مهم توجه ندارند که مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس مفاد قانون اساسی، بدون تائید رهبری فاقد وجاهت قانونی است. در انتهای اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده است: "مصوبات شورای عالی امنيت ملی پس از تاييد مقام رهبری قابل اجراست". همانگونه که در ابتدا بیان شد این مصوبات همچون دیگر قوانین و مقررات نمی‌تواند به گونه‌ای باشد که اصل 9 قانون اساسی و قوانین بین المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی را نقض کند.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با توجه به این نکات و مستندات، قویا از مقام‌ها و نهادهای حکومتی می‌خواهد که از اقدام‌های غیرقانونی خود در جهت ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه مطبوعاتی کشور و اعمال سانسور و خودسانسوری در رسانه‌ها دست برداشته و اجازه دهند که روزنامه نگاران خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری و مطبوعات بتوانند در جریان انجام رسالت خبری خود در جهت تنویر افکار عمومی، انجام بدون بیم و هراس به اطلاع رسانی آزاد و مستقل بپردازند.


انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
12 خرداد ماه 1386