iran-emrooz.net | Sat, 26.05.2007, 21:49
اعتراض به آزار زنان و دختران به بهانه برخورد با بدحجابی
ایلنا: كانون مدافعان حقوق بشر از برخوردهای صورتگرفته با پديده بدحجابی، برخورد با دانشجويان و فعالان اجتماعی و لغو مراسم سالگرد تأسيس نهضت آزادی ايران انتقاد كرد.
نرگس محمدی، سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به جلسه صبح امروز شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر، گفت: كانون معتقد است برخورد با خانمها در معابر و ميادين شهرها به بهانه برخورد با بدحجابي، با روش و منطق اصولی و موازين حقوق بشری سازگار نيست چراكه نيروی انتظامی فقط مجری و ضابط قضايی است و در جايگاه تصميمگيری، داوری و قضاوت قرار ندارد اما از آنجايی كه برخی از اين اقدامات توسط بعضی از مسوولان به مقامات دادگستری منتسب ميشود، اين انتصاب هم توجيه قانونی و انسانی ندارد چراكه حتی مقامات قضايی هم تنها در چارچوب قانون ميتوانند به اتخاذ تصميم مبادرت كنند.
وی افزود: اصل قانونی بودن جرم و مجازات موجب ميشود هر اقدام يا ترك فعلی فقط در صورت مجوز قانونی قابل قبول باشد.
محمدی همچنين با اشاره به لغو مراسم سالگرد تأسيس نهضت آزادی ايران، گفت: متأسفانه برگزاری مراسم سالگرد نهضت آزادی ايران در هفته گذشته با ممانعت مقامات امنيتی به تعطيلی كشانده شد. كانون مدافعان حقوق بشر تأكيد ميكند كه حق اجتماعات، حق قانونی و منطبق بر اصل مصرح 27 قانون اساسی و ماده 20 اعلاميه جهانی حقوق بشر است. برخورد با احزاب كشور امری خلاف قانون و اعلاميه جهانی حقوق بشر است.
سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر به برخوردهای صورتگرفته با برخی فعالان دانشجويی اشاره كرد و گفت: اخيراً شاهد برخوردهای گسترده با دانشجويان در دانشگاهها هستيم. بازداشت دانشجويان و محروميت از تحصيل و تعليق آنها در كميتههای انضباطی از جمله رخدادهای نگرانكننده برای مدافعان حقوق بشر است.
وی افزود: كانون مدافعان حقوق بشر خواهان آزادی و توقف برخورد با دانشجويان است چراكه اخيرا شاهد هستيم كه بازداشتهای موقت دانشجويان و وضعيت نگهداری آنها به شكل نگرانكنندهای تداوم دارد. ضمن اينكه عدم اجازه برای ملاقات وكلا و والدين دانشجويان بازداشتشده با آنها، امری ضد حقوق شهروندی و خلاف مصرحات قانون اساسی است.
محمدی با بازداشت برخی فعالان اجتماعی اشاره كرد و گفت: متأسفانه در اين حوزه هم نقض حقوق بشر و عدم رعايت حقوق شهروندی تداعی ميكند. طبق گزارشها و اخبارهای رسيده، در اين قبيل موارد هم امكان ملاقات بازداشتشدگان با وكلا بدون هيچ دليل قانونی ميسر نشده است.
سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر گفت: كانون معتقد است قانونگرايی ايجاب ميكند در راستای توسعه اجتماعی و شكلگيری تفاهم و تعامل اجتماعی بهخصوص در شرايط حساس كشور، مسوولان امر ملتزم به بايستههای قانونی باشند و از دامن زدن به نگرانيها و بحرانهای كشور پرهيز كنند.
