ايران امروز

براندازی یا کوشش برای آزادی

بیانیه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

جنبشهای اجتماعی و نهادهای بر آمده از آن همواره پیگیر مطالبات جامعه‌اند. این مطالبات در ایران هیچگاه از حقوق بدیهی انسانی فراتر نرفته چرا که حکومت‌ها از پاسخگویی به همین ابتدایی‌ترین حقوق هم عاجز بوده‌اند. با این همه فعالین اجتماعی تحقق مطالبات خود را وظیفه دولت می‌دانند و آنچه مسلماّ مردود است نگاهیست براندازانه به این مطالبات.

نظارت بر دولت وظیفه نهادهای مدنی است که چشمان تیزبین جامعه‌اند و زبان گویای آن. بناست هرگاه حاکمیتی رسالت خود را فراموش کند و راهی دگر رود این نهادها باشند که خواست مردم را گوشزد کنند و حقوقشان را طلب نمایند. قطعا هیچ مقام رسمی و دولتی در هیچ مرتبه‌ای حق ندارد جنبشهای اجتماعی و نهادهای نقاد برآمده از آن را مورد تهمت و تهدید قرار دهد. از این رو اتهام بر اندازی آن هم از زبان وزیر اطلاعات به عنوان نماینده‌ای از حاکمیت کاملا بی معنا و تهی از مفهوم است.

حاکمیت موجود اگر توان پاسخگویی به خواست مردم را ندارد بهتر است قدرت خود را به نمایندگان حقیقی آنان واگذار نماید تا در روندی آرام آتیه کشور در دست کسانی قرار گیرد که این توان را در خود می‌بینند. این ناتوانی آنجا خود نمایی می کند که می بینیم سیاست‌های اتخاذ شده از سوی وزارت اطلاعات در مواجهه با مطالبات سیاسی، اجتماعی و صنفی حتی تناقضی آشکار با وعده‌های انتخاباتی رئیس دولت نهم دارد. به طوری که برخورد امنیتی با این مطالبات از هریک بحرانی جدی برای حاکمیت ساخته است.

حذف و نادیده گرفتن هویت طلبانی که خواهان به رسمیت شناخته شدن آداب و رسوم، آموزش به زبان مادری و اختیار تصمیم گیری در حوزه مناطق خود هستند؛ اخراج و سرکوب فعالین کارگری که خواستار تدوین قوانینی مطابق با استانداردهای جهانی و برخورداری از امنیت شغلی هستند؛ برخورد با فعالین جنبش زنان که حقوق بدیهی و ابتدایی انسانی خود را طلب می کنند؛ سرکوب معلمان که هیچ نمی‌خواهند جز شعارهای اولیه دولت که خود در سال گذشته مطرح کرده بود؛ و در نهایت هجوم و حمله همه جانبه به دانشگاه و تصفیه اساتید دگر اندیش و اخراج فعالین دانشجویی و اعمال همه گونه محدودیت در فعالیتهای تشکلهای دانشجویی؛ همه با چوب اقدام علیه امنیت ملی زده می‌شود. و کیست که نپذیرد سیاستها و عملکردهای دولت نهم در سال گذشته خود بزرگترین تهدید کننده منافع و امنیت کشور است امروز وزیر اطلاعات در برابر تمامی این تهدید ها جز تهمت و افترا به منتقدان چه پاسخی دارد؟

شکاف دولت و ملت به جایی رسیده است که وزارت اطلاعات به طور مرتب و پیاپی جنبشهای اجتماعی(دانشجویان و زنان) را به براندازی نرم متهم می‌کند. غافل از اینکه در یک ساختار دموکراتیک نظام حاکم بر کشور عین مردم آن است و اصولا این دو را جدا از هم نمی توان متصور شد. از این رو اظهارات اینچنین وزیر محترم جز به معنای تایید این شکاف و نگاهی امنیتی به آن و در ادامه ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مردم نمی‌تواند باشد.

حل معضل فوق و پر کردن این شکاف نه با اتهام زنی های مکرر و احیاناً برخوردهای خشن به ظاهر قضایی ممکن می شود که نیازمند باز تعریف دوباره رایطه دولت و ملت از سوی حاکمان است. و راهی جز حرکت در جهت دستیابی به آرمانهای اصیل جامعه ایرانی (نه آرمانهای خود ساخته تبلیغاتی) و پاسخگویی مستمر به خواسته های آنان نمیتواند داشته باشد.

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشگاههای سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) به عنوان بخش بزرگی از جنبش دانشجویی ایران سالهاست اهتمام خود را در جهت پیگیری مطالبات بحق مردم درعرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قرارداده و کوشش برای تحقق آزادی های مدنی و پیگیری توامان آزادی و عدالت را وظیفه خود می داند. و به عنوان فرزندان ملت از هر تلاشی که موجب برآورده شدن خواسته های مردم شود دریغ نمی کند و در برابر هر شخص یا جریانی که به دنبال تضییع حقوق مردم بوده، با فرافکنی در صدد طفره رفتن از مسئولیت پاسخگویی به آنان باشد، خواهد ایستاد.

شـــورای مرکــزی
دفــتـر تحـکـیـم وحـدت
فروردین ماه 1386