ايران امروز

توصيه‌های صندوق بين‌المللی پول به ايران

خبرگزاری فارس: صندوق بين‌المللی پول خواستار اتخاذ سياستهای پولی و مالی انقباضی،جلب اعتماد سرمايه گذاران، كاهش يارانه انرژی به همراه حمايت از فقرا، عدم برداشت از حساب ذخيره، افزايش استقلال بانك مركزی، اتخاذ سياست نرخ ارز شناور، مبارزه با پولشويی و تسريع در اجرای اصل ٤٤ در ايران شد.

هیأت اجرايی صندوق بين المللی پول در راستای اصل چهار اين صندوق اخيرا سفری به ايران داشته كه طی آن گزارشی را در مورد اقتصاد ايران تهيه كرده است. اين گزارش دارای دو بخش است. در بخش اول وضعيت اقتصادی ايران ترسيم و در بخش دوم پيشنهاد های ارائه شده از سوی صندوق برای حل مشكلات اقتصادی ايران ارائه شده است.

*نگرانی صندوق بين المللی پول از سياستهای مالی انبساطی ايران

هيات اجرايی صندوق بين المللی پول در بخش پيشنهادات به ارائه ١١ توصيه سياستی اقتصادی پرداخت و از رشد اقتصادی ايران و بهبود وضعيت اقتصادی در ايران كه به دليل رشد خوب بخش غير نفتی ايران و مناسب بودن وضعيت بازار نفت بوده است ستايش كرد.
اتخاذ سياستهای پولی و مالی انقباضی، اصلاحات ساختاری، توسعه بخش غير نفتی، جلب اعتماد سرمايه گذاران، اجرای ماليات بر ارزش افزوده، كاهش يارانه انرژی به همراه حمايت از فقرا، عدم برداشت از حساب ذخيره ارزی، افزايش استقلال بانك مركزی، اتخاذ سياست نرخ ارز شناور، مبارزه با پولشويی و تسريع در اجرای اصل ٤٤ يازده توصيه سياستی صندوق بين المللی پول به دولتمردان ايران است.
در عين حال اين هئيت از سياست‌های انبساطی دولت ايران در بخش مالی ابراز نگرانی كرد و اين سياست‌ها را موجد فشارهای تورمی دانست . اين هئيت همچنين اقتصاد ايران در برابر كاهش شديد قيمت نفت را آسيب‌پذير دانست و نسبت به آثار سوء اين كاهش بر شاخص‌های كلان اقتصادی ايران هشدار داد.

*بيكاری، چالش آينده اقتصاد ايران

اين هيئت حركت به سمت يك اقتصاد بازار كارآمد و قابل قبول و دستيابی به نرخ رشدی پايدار به همراه حل مشكل بيكاری را مهمترين چالش‌های دولت ايران در طی سال های آتی برشمرد.
هئيت مذكور تاكيد كرد، برای حل اين مشكلات می‌بايست دولت ايران سياست‌های مالی انقباضی را در پيش بگيرد و اصلاحات ساختاری در بخش اقتصاد را تسريع ببخشد تا بدين وسيله ثبات و پايداری بر شاخص‌های كلان اقتصادی ايران حاكم شود و قدرت رقابت اقتصاد ايران در عرصه جهانی افزايش يابد. دولت ايران همچنين بايد اعتماد سرمايه‌گذاران را به فضای اقتصادی ايران جلب كند و توسعه بخش غير نفتی ايران را بيش از پيش تسريع كند.

*استقبال صندوق بين المللی پول از طرح ماليات بر ارزش افزوده

هيئت اجرايی صندوق بين المللی پول همچنين توصيه كرد برای كاهش تقاضا و جلوگيری از تضعيف قدرت رقابت اقتصاد ايران با دنيای خارج می بايست سياست‌‌های مالی سخت گيرانه ای در ايران اتخاذ شود. اين هئيت از برنامه‌های ايران برای كاهش هزينه‌ها در بودجه سال ١٣٨٦ ، اخذ ماليات بر ارزش افزوده در آينده نزديك و بهبود نظام اخذ ماليات استقبال كرد.
هئيت صندوق در اين راستا بر اهميت كاهش يارانه‌های انرژی در كنار اتخاذ اقدامات حمايتی از فقرا، اولويت‌بندی كردن هزينه‌ها ، تقويت نقش بودجه به عنوان عامل اصلی تعيين سياست‌های مالی و خودداری از برداشت از صندوق ذخيره ارزی تاكيد كرد.
توصيه شد اقداماتی در سطح رسانه ها انجام شود تا اذهان افكار عمومی برای اتخاذ اين سياست‌ها و تحمل تبعات احتمالی آن آماده شود.

* صندوق بين المللی پول خواستار افزايش استقلال بانك مركزی شد

هيئت اجرايی صندوق بين المللی پول همچنين خواستار اتخاذ سياست‌های سخت‌گيرانه در بخش پولی و استفاده موثر از ابزارهای پولی شد. در اين راستا اين هيئت بر افزايش استقلال بانك مركزی برای انتشار اوراق كوتاه مدت جهت جذب نقدينگی تاكيد كرد. علاوه بر آن هئيت، دولت ايران را تشويق كرد به تدريج كنترل خود بر نرخ بازگشت بانك‌ها را بردارد.
هئيت، همچنين از انعطاف پذيری بيشتر در زمينه نرخ مبادله ارز حمايت كرد. به عقيده هئيت اين اقدام از اقتصاد ايران در مقابل شوك‌های خارجی محافظت می‌كند و اثر بخشی سياست‌های پولی در كنترل تورم را افزايش می‌دهد.
هئيت مذكور همچنين توصيه كرد افزايش قدرت رقابت اقتصاد ايران از طريق منظم كردن بخش مالی ايران و انجام اصلاحات ساختاری انجام گيرد. البته برخی از اعضای اين هئيت از ثبات بخشيدن به نرخ مبادله ارز برای نيل به اين هدف حمايت می كردند.
هئيت صندوق از افزايش اختيارات بانك مركزی در زمينه نظارت و سرپرستی ستايش كرد. اين هئيت از دولت ايران خواست اختيارات بيشتری را به بانك مركزی بدهد.

* قانون مبارزه با پولشويی هرچه سريعتر تصويب شود

هئيت همچنين بر لزوم كنترل آثار رشد پرداخت اعتبارات بر كيفيت نظام بانكی تاكيد نمود. اين هئيت از تصميم مقامات ايران برای تقويت چارچوب‌های مبارزه با پولشويی استقبال كرد و خواهان تدوين و تهيه قوانين در جهت مبارزه با پولشويی شد.
هئيت از تلاش‌های تازه ايران برای واگذاری شركت‌های دولتی به بخش خصوصی حمايت كرد و خواهان تهيه مقررات و چارچوبی منظم برای اجرای مطلوب اين سياست شد. به عقيده هئيت اجرای موفق اين برنامه می‌تواند سرمايه‌گذاری بخش خصوصی در ايران را افزايش دهد. واگذاری شركت‌های دولتی بر اساس فاكتورهای صرف اقتصادی و بدون هر گونه فساد مالی و اداری می‌تواند اعتماد بخش خصوصی و سرمايه‌گذاران خارجی را به فضای اقتصادی ايران جلب كند.
هئيت مذكور در پايان از انتشار اطلاعات مربوط به فاكتورهای كلان اقتصادی ايران استقبال كرد و اين عمل را در جهت شفاف شدن فضای اقتصادی ايران حائز اهميت دانست.

*نرخ رشد اقتصادی ايران به ٥/٥ درصد می‌رسد

هیأت اجرايی صندوق بين المللی پول در بخش اول گزارش خود كه به ترسيم وضعيت اقتصاد ايران پرداخته است، اعلام كرد: بالا بودن قيمت نفت و محرك های سياستی مهم باعث شد تا اقتصاد ايران به رشد بالای خود در سال ٢٠٠٦-٢٠٠٥ (١٣٨٥) ادامه دهد.
بنابراين گزارش، توليد ناخالص داخلی واقعی ايران در اين سال ٥/٥ درصد تخمين زده شد. رشد بخش نفتی ايران باتوجه به تصميم اوپك برای كاهش توليد زياد نبود اما بخش غيرنفتی ايران در سال ١٣٨٥ با رشد بالای شش درصد مواجه شد.

*نرخهای بيكاری و تورم ٢/١٠ درصد پيش بينی شد

صندوق بين المللی پول ادامه داد: در عين حال تنش های مربوط به فعاليت های هسته ای ايران آثار منفی بر سرمايه گذاری بخش خصوصی در ايران بر جای گذاشت. نرخ بيكاری نيز نسبتا بالا يعنی در حدود ٢/١٠ درصد در نيمه اول سال ١٣٨٥ باقی ماند.
براساس اين گزارش، باتوجه به كاهش قيمت مواد غذايی و كندتر شدن كاهش ارزش پول به نظر می رسد تورم در سال ١٣٨٥ در حد ٢/١٠ درصد باقی بماند. در حالی كه نرخ تورم در آوريل سال ٢٠٠٦ به ٧ درصد كاهش يافت در ماه‌های بعد اين رقم افزايش يافت به طوری كه در ماه دسامبر ٢٠٠٦ به ٩/١٥ درصد رسيد.
بنابراين گزارش، تورم طی ١٨ ماه منتهی به سپتامبر ٢٠٠٦ وضعيت باثباتی را طی كرد. به دليل تفاوت تورمی ميان اقتصاد ايران و شركای تجاری اش نرخ مبادله موثر ريال ايران در طی اين مدت ١١ درصد افزايش يافت.

*توانايی بانك مركزی برای كنترل نقدينگی كاهش يافت

اين گزارش افزود: طی دو سال گذشته سياست مالی ايران از نوع انبساطی بوده است اگرچه پيش بينی می شود همچنان دولت ايران با مازاد مالی مواجه شود اما كسری مالی غيرنفتی ايران درسال ١٣٨٦ به ميزان ٧٥/١٧ درصد افزايش خواهد يافت.
كسری مالی غيرنفتی ايران در سال ١٣٨٥ با افزايش ٢٥/١٤ درصدی مواجه شده بود.
مصرف بالای درآمدهای نفتی توانايی بانك مركزی برای كنترل نقدينگی را كاهش داده است. نرخ رشد نقدينگی ايران در سال ١٣٨٤ به ٣٥ درصد رسيد و در نيمه اول سال ١٣٨٥ اين رقم در حد ٣٥ درصد باقی ماند. اين در حالی است كه پرداخت اعتبار به بخش خصوصی همچنان رشد بالايی را طی می كند.

*كاهش سود بانكی، تصميم مهم دولتمردان ايرانی

صندوق بين المللی پول اضافه كرد: كاهش نرخ سود بانكی در مارس ٢٠٠٦ يكی از تصميمات مهم ايران در اين سال بود. بازار بورس تهران نيز بعد از سپری كردن سالی بد در سال ١٣٨٤ در ماه های آوريل تا دسامبر ٢٠٠٦ وضعيت رو به بهبودی را سپری كرد.
شاخص های خارجی ايران در سال ١٣٤ رو به بهبودی گذاشت. مازاد حساب های جاری ايران به ميزان ٥/٧ درصد توليد ناخالص داخلی افزايش يافت.اين رقم برای سال قبل از آن ٢٥/١ درصد بود. اين رشد ناشی از بالابودن قيمت نفت و عملكرد مثبت بخش غيرنفتی بود. بنابراين گزارش، ذخاير خالص بين الملللی ايران از جمله ذخاير موجود در صندوق ذخيره ارزی معادل رقم واردات ايران در نه ماه منتهی به دسامبر ٢٠٠٦ افزايش يافت و در مقابل ديون خارجی ايران نيز با كاهش مواجه شد.

* برنامه گسترده خصوصی سازی در دولت احمدی نژاد آغاز شد

هيات اجرايی صندوق بين المللی پول تصريح كردند:اگرچه انجام اصلاحات ساختاری در ماه های اول دولت احمدی نژاد كند شد اما اخيرا برنامه گسترده‌ای برای خصوصی سازی در ايران به اجرا گذاشته شده است. اين برنامه مربوط به اصلاح اصل ٤٤ قانون اساسی ايران است كه بر اساس آن ٨٠ درصد شركت های دولتی تا ١٠ سال آينده به بخش خصوصی واگذار می شود.
باتوجه به پيش بينی بالا ماندن قيمت نفت و وجود تقاضای خارجی برای صادرات غيرنفتی رشد مطلوبی برای اقتصاد ايران در دوره كوتاه مدت پيش بينی می شود. رشد توليد ناخالص داخلی ايران برای سال ١٣٨٥، ٨/٥ پيش بينی شده است اين رشد تا حد زيادی به رشد بخش غيرنفتی ايران مربوط می‌شود.
نرخ تورم برای سال ١٣٨٥ همچنان دو رقمی پيش بينی می شود. حساب های خارجی ايران به نظر می‌رسد در سال ١٣٨٥ با كاهش مواجه شود اما در عين حال ذخاير ارزی خارجی ايران با افزايش مواجه می‌شود.

*بدهی خارجی بخش دولتی و خصوصی به ٣/٢٤ ميليارد دلار رسيد

اين گزارش در خصوص بودجه ٨٦ نوشت: بودجه سال ١٣٨٦ در ژانويه ٢٠٠٧ تقديم پارلمان شد.اين بودجه بر پايه قيمتی محافظه كارانه برای نفت خام نوشته شده است كاهش كسری تراز بخش غيرنفتی دولت مركزی به ٥/١٤ درصد در اثر سياست هايی از جمله كاهش يارانه ها از جمله مشخصات اين بودجه است.
در گزارش هئيت صندوق بين‌المللی پول حجم ذخاير خالص بين‌المللی ايران ٣/٤٦ ميليارد دلار، ديون خارجی بخش دولتی و خصوصی ايران٣/٢٤ميليارد دلار و نرخ مبادله ريال در برابر دلار ٩٠٢٦ ريال اعلام شده است.