ايران امروز

بيانيه مهم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی

امروز: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران با انتشار بيانيه‌ای از مسولان حكومت خواست پيش از پايان فرصت دوماهه با پذيرش تكاليف مندرج در قطعنامه ١٧٣٧ مانع از صدور قطعنامه‌ جديد عليه ايران شوند.

متن كامل اين بانيه در ادامه می آيد:

ملت آگاه، متعهد و ميهن دوست ايران!
سالروز پيروزی مردمی‌ترين انقلاب ضداستعماری و ضداستبدادی جهان را گرامی می‌داريم و به روح پاك شهيدان انقلاب اسلامی ايران درود می فرستيم. ملت شريف ما در شرايطی به بزرگداشت ياد و خاطره انقلاب خود می‌پردازد كه با تصويب قطعنامه شماره ١٧٣٧ شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، در دوم ديماه ١٣٨٥، بحران هسته‌ای كشور ما عملاً وارد مرحله‌ی جديدی شده و بيم آن می‌رود كه در اثر تداوم بی‌تدبيری و اتخاذ سياست‌های نامعقول و بعضاً ماجراجويانه، پس از پايان مهلت دوماهه‌ی مذكور در قطعنامه، اين بحران ابعاد گسترده‌تری يافته و منافع ملی و امنيت نظام و كشور در معرض خطرات جدی قرار گيرد.
متأسفانه مسئولان و متوليان سياست‌های ناصواب جاری، با شعار "غيرقانونی بودن قطعنامه"، حتی از طرح و توضيح متن و محتوای آن برای افكار عمومی جلوگيری می‌كنند و در همين حال روزنامه‌ی سخنگوی جريان تماميت‌خواه حاكم در "يادداشت روز مورخ ١٥/١١/٨٥ خود تحت عنوان "هزينه‌های پيشرفت" و بدون ذكر نوع و ميزان "پيشرفت" و "هزينه"‌هايی كه بابت آن بايد پرداخت شود، می‌نويسد:
«... دنيای ما دنيای منصفانه و عادلانه نيست و در آن سهم هر كسی را به قدر قدرت او می‌دهند. در چنين دنيايی ... پيشرفت هزينه‌ای دارد، كه طالبانش بايد بپردازند، ادعای حفظ بی‌هزينه‌ی فناوری هسته‌ای را از جانب هر كسی باشد نبايد جدی گرفت ...».
جملات فوق كه در واقع بيانی روشن از مواضع و رويكردهای حاكمان كنونی است، ضمن تأكيد بر تداوم سياست‌های خسارت‌بار جاری و نفی امكان دستيابی به دانش و تكنولوژی بدون پرداخت هزينه‌های غيرمعقول، پرداخت "هزينه‌های پيشرفت" را به ملت بشارت داده و همگان را ملزم به تحمل خسارت هايی می‌كند كه حجم و ابعاد آن غيرقابل پيش‌بينی و نتايج و آثار سوء آن غيرقابل جبران خواهد بود.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران پيش از اين كوشيده است از طريق ملاقات و گفتگو و يا مكاتبه به همراه جمعی از احزاب اصلاح‌طلب و شخصيت‌های دلسوز كشور، ديدگاه‌ها، مواضع و پيشنهادهای خود را به اطلاع مقامات عالی‌رتبه كشور برساند. اما اكنون با توجه به اينكه تلاش‌ها و اقدامات مذكور به نتيجه‌ای نينجاميده است و از يك‌سو سياست‌های تبليغاتی حاكم مبنی بر جلوگيری از طرح ديدگاه‌های مخالف با ديپلماسی هسته‌ای جاری به بهانه جلوگيری از سوءاستفاده دشمن، مانع از اطلاع و آگاهی از ابعاد مختلف ماجرا و نتايج و آثار سياست‌های جاری شده است و از سويی ديگر ادامه اين روند می‌تواند مصالح ملی و منافع حياتی كشور را با چالش‌های سخت روبرو كند، بر آن شد تا مواضع و ديدگاه‌های خود را در اين خصوص مشروحاً به اطلاع شما ملت شريف برساند، هرچند كه اين اقدام، سبب تكرار اتهاماتی نظير استحاله، مرعوب‌شدن و ... شده و دشمنی‌های بيشتری را عليه فرزندان شما برانگيزد.

ملت هوشيار و شريف ايران!
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران از آغاز طرح مسئله‌ هسته‌ای در سال ١٣٨١ تاكنون، در بيانيه‌ها و مصاحبه‌های متعدد اعضا، مواضع و ديدگاه‌های خويش مبنی بر حمايت از حق استفاده صلح‌آميز از دانش هسته‌ای و مردود دانستن استفاده نظامی از اين دانش را مستمراً اعلام داشته است.
ما هميشه بهره‌مندی از سلاح هسته‌ای را، آن هم پس از پايان دوران جنگ سرد و تك‌قطبی شدن جهان، برای كشوری نظير ايران اسلامی، با حساس‌ترين موقعيت ژئوپلتيك، دخاير عظيم انرژی و حساسيت‌های زياد نسبت به حكومت آن، نه تنها بازدارنده تهديدات ندانسته‌ايم، بلكه وجود اين سلاح‌ها را تهديدی جدی برای منافع و امنيت ملی ارزيابی كرده و مقايسه شرايط، موقعيت و حساسيت‌ها عليه خود را با كشورهايی نظير هند، پاكستان و حتی كره شمالی كه دارای سلاح هسته‌ای هستند، قياسی مع‌الفارق می‌دانيم.
در زمينه‌ی استفاده‌ی صلح‌آميز از تكنولوژی هسته‌ای نيز در عين حال كه اين استفاده را حق ملت ايران دانسته‌ايم، تأكيد كرده‌ايم كه اين ملت حقوق مسلم و مهم‌تر ديگری نيز دارد كه نبايد فدای استيفای اين حق شود. ملت بزرگوار ايران بايد بداند با داشتن راكتورهای موجود هسته‌ای در تهران و اصفهان، كشور ما قادر به تأمين كليه‌ی نيازهای هسته‌ای پزشكی، كشاورزی و ... هست و تمامی بحث‌های مربوط به غنی‌سازی و غيره مربوط به تأمين سوخت هسته‌ای برای نيروگاه است. از اين رو ما هميشه بر اين باور بوده‌ايم كه حاكمان اجازه ندارند برای دفاع از حقی كه حداكثر ما را به تأمين سوخت يك نيروگاه نيمه تمام هسته‌ای با زمان اتمام نامشخص، قادر خواهد ساخت، بدون آگاه كردن ملت از ميزان تأثير اين "حق مسلم" در زندگی و سرنوشتشان، منافع و امنيت ملی آنان را به خطر اندازند.
ما در اين سال‌ها بارها تأكيد كرده‌‌ايم گرچه آمريكا به قصد برخورد با نظام جمهوری اسلامی، از مسأله هسته‌ای عليه ايران بهره‌برداری می‌كند، ولی نبايد با سوء تدبير، بهانه‌های لازم را برای چنين بهره‌برداری‌هايی به آن دولت بدهيم و توجه كنيم كه سياست خارجی معقولانه و صحيح می‌تواند همين آمريكا را به پذيرش شرايطی ناخواسته ناگزير كند. همچنان كه اتخاذ سياست‌‌های صحيح دوره‌ی خاتمی، وزير امور خارجه‌ وقت آمريكا را وادار به ابراز تأسف صريح و عذرخواهی تلويحی از ملت ايران، بابت كودتای ٢٨ مرداد و عدم درك صحيح انقلاب اسلامی و رئيس‌جمهور آن كشور را نيز ملزم به نشستن و گوش سپردن به سخنرانی آقای خاتمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تشويق وی پس از خاتمه سخنرانی كرد. لذا اين منطق كه "در هر صورت ‌آمريكا قصد برخورد با نظام جمهوری اسلامی را دارد، پس چه بهتر اين برخورد در مسأله‌ای صورت گيرد كه بيشترين حمايت و اجماع را در داخل كشور ايجادخواهد كرد"، صحيح نبوده و نيست. ضمن اينكه می‌دانيم مسأله‌ی هسته‌ای تنها موضوعی بوده و هست كه می‌تواند اجماع جهانی و يا حداقل اجماع قدرت‌های مؤثر جهانی عليه ايران را شكل دهد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران با توجه به واقعيت‌های فوق، در دوره رياست‌جمهوری آقای خاتمی با وجود شرايط بين‌المللی و منطقه‌ای مطلوب آن زمان برای كشورمان و نبود هر نوع تهديد و اجماع عليه ايران اسلامی، معتقد به توقف داوطلبانه غنی‌سازی برای جلوگيری از بروز بحران، مذاكره و تعامل با كليه طرف‌های درگير از جمله آمريكا و همچنين پذيرش و اجرای پروتكل الحاقی به منظور تكميل فرايند اعتمادسازی و پس از طی موفقيت‌آميز اين دو مرحله آغاز مجدد غنی‌سازی اورانيوم بود.
از آنجا كه ديدگاه‌های اغلب اصلاح‌طلبان و دولت و مجلس اصلاحات، كم و بيش با مواضع فوق همسويی داشت، علی‌رغم تمامی فشارها، كارشكنی‌ها و فضاسازی‌های مخالفان قدرتمند اصلاحات، مسأله هسته‌ای در دوره خاتمی به نحو مطلوبی كنترل و از بروز بحران جلوگيری شد. گرچه در چند روز آخر عمر آن دولت تحت فشار مراكز قدرتی كه از ابتدا هدفشان بحران‌سازی برای دولت اصلاحات و جلوگيری از توفيق سياست‌های آن دولت در عرصه‌های داخلی و خارجی بود، شروع مجدد غنی‌سازی اعلام شد، ولی به آغاز عملی غنی‌سازی مجدد تن داده نشد و اين اقدام تنها پس از استقرار گروه جديد در كاخ رياست‌جمهوری عملی شد.
پس از به قدرت‌رسيدن حاكمان فعلی تصور می‌رفت آنان كه موفق به بيرون راندن كامل اصلاح‌طلبان از بخش‌های انتخابی حاكميت و جايگزينی حاكميت يكدست شده‌‌ بودند، حداقل برای حفظ موقعيت و قدرت خويش، شعارهای خود در دوره‌ی اصلاحات را، كه صرفاً مصرف داخلی و انتخاباتی داشت، كنار گذاشته و با عقل و تدبير به حل مسأله هسته‌ای بپردازند. برخی شواهد و قرائن نظير آغاز مجدد مذاكره با اروپا و قابل مطالعه دانستن پيشنهادهای آنها (كه روزی "دادن دُرّغلتان و گرفتن آب نبات" تلقی می‌شد)، طرح علنی امكان مذاكره با آمريكا به قصد تفهيم مواضع، نامه‌نگاری با رئيس‌جمهور آمريكا صرفنظر از متن و محتوای آن، استقبال و يا حداقل انعكاس گسترده‌ی پيشنهاد آقای حكيم مبنی بر مذاكره‌ی مستقيم با آمريكا و ... اين تصور را تقويت می‌كرد.
متأسفانه شايد به دليل تأخير در اتخاذ مواضع فوق يا طرح مواضع زيكزاكی غيراستراتژيك و شعارگونه و يا بنا به دلايل نامعلوم ديگر، ورق برگشت و مسأله هسته‌ای ايران به‌تدريج به بحرانی تمام عيار تبديل شد. شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای قطعنامه‌های تند و بی‌سابقه‌ای عليه كشورمان صادر و نهايتاً پرونده‌ی ايران را به شورای امنيت "ارسال" كرد.
بعضی از مسئولان كنونی اين اتفاق را رويدادی ميمون و مثبت تلقی كردند و بعضی ديگر با طرح اختلاف ميان "ارسال" و "ارجاع" پرونده، تلاش كردند اتفاق مزبور را بی‌اهميت جلوه دهند. صدور قطعنامه‌ی شماره ١٦٩٦ شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد مسأله هسته‌ای ايران، كه حاوی "توصيه" به توقف فعاليت‌های غنی‌سازی بود، بی‌اهميت تلقی و تبليغ شد و شعارهای قبلی ادامه يافت. حتی شب قبل از صدور قطعنامه ١٧٣٧ شورای امنيت، خوشبينانه تصور می‌شد قطعنامه‌ای عليه كشورمان صادر نخواهد شد، ولی متأسفانه قطعنامه اخير به نحوی بی‌سابقه و بدون وجود رأی مخالف و حتی ممتنع به تصويب شورای امنيت رسيد و كشور را در مرحله بحرانی جديدی قرار داد.
چنانكه ذكر شد در تمام مراحل فوق مسئولان ذيربط، خوشبينانه آنچه را كه اتفاق افتاد، بی‌‌اهميت جلوه داده و به جای جلوگيری از تشديد بحران، با تحليل‌های غيرواقع‌بينانه، آمريكا را عاجز از هر نوع اقدامی عليه جمهوری اسلامی تلقی كرده و با برخی تصورات غلط تنها به "خريدن زمان" پرداختند. اين در حالی بود كه دولت آمريكا زيركانه و با خونسردی و انعطاف كامل، دولت‌های اروپايی، روسيه و چين را كه به لحاظ استراتژيك مايل به تقويت موضع آمريكا نبوده و نيستند با خود همسو، اجماع قدرت‌های بزرگ را عليه ايران تكميل و پيش‌نويس قطعنامه‌های مختلف ضدايرانی را آماده تصويب شورای امنيت ‌كرد.

ملت آگاه و صبور ايران
قطعنامه ١٧٣٧ شورای امنيت سازمان ملل متحد، حاوی نكات مهمی به شرح زير است كه آگاهی شما ملت شريف نسبت به آنها لازم است:
١) قطعنامه براساس بند ٤١ فصل هفتم منشور ملل متحد تصويب شده است. فصل هفتم مربوط به "اقدام در موارد تهديد عليه صلح ..." بوده و به موجب قطعنامه‌های شورای امنيت، ايران متهم به "تهديد صلح و امنيت جهانی" است. بند ٤١ اين فصل حاوی مجوز اقدامات بازدارنده در مورد تهديدكنندگان صلح و امنيت جهانی است.
٢) تصويب قطعنامه ١٧٣٧ نياز به موافقت دولت‌های روسيه و چين، كه بهترين رابطه را در ميان صاحبان حق وتو در شورای امنيت با ايران دارند، داشت، حال آنكه لغو آن و بالاخره خروج پرونده ايران از شورای امنيت، نيازمند عدم مخالفت دولت‌هايی نظير آمريكا ، انگليس و فرانسه است، كه در حال حاضر نامناسب‌ترين روابط را با ايران دارند.
٣) تكاليف ايران طبق قطعنامه ١٧٣٧، فراتر از تعليق غنی‌سازی اورانيوم بوده و تا اين مرحله شامل توقف همه‌ی فعاليت‌های مربوط به بازفرآوری، تحقيقات و توسعه هسته‌ای،‌ كار روی پروژه‌های مربوط به آب سنگين و بالاخره ساخت راكتور تحقيقاتی آب سنگين در اراك و همچنين تصويب و اجرای فوری پروتكل الحاقی است. در صورت عدم اجرای تكاليف مزبور از سوی ايران و يا نرسيدن نوعی توافق با دولت‌های پيگير اجرای قطعنامه، افزايش تكاليف و تحريم‌ها بسيار محتمل به نظر می‌رسد.
٤) به موجب قطعنامه ١٧٣٧ ، برای وادار كردن ايران به اجرای تكاليف پيش‌بينی شده در آن، تحريم‌های گسترده‌ای پيش‌بينی شده است. ممنوعيت فروش و انتقال مستقيم و غيرمستقيم كليه‌ی اقلام، مواد،‌ تجهيزات، كالاها و فناوری‌های مربوط به غنی‌سازی، بازفرآوری، آب سنگين، ساخت موشك و حتی كالاها و فناوری‌های دارای كاربرد دوگانه، كه می‌تواند در موارد فوق و يا ساير رشته‌های صنعتی به كار گرفته شود، به ايران، از مفاد قطعنامه مزبور است. فهرست اقلام مشمول تحريم اجباری در ١٣٠ برگ و فهرست اقلام مشمول تحريم اختياری (بنا به تشخيص فروشندگان و انتقال‌دهندگان)، طی ٥٠ برگ، در پيوست قطعنامه ١٧٣٧ به دولت‌های جهان ابلاغ و به كميته‌ی تحريم منتخب شورای امنيت اختيار داده شده است كه بنا به تشخيص خود اقلام فوق را اضافه كند.
٥) به موجب قطعنامه ١٧٣٧ اعتبارات، دارايی‌های مالی و منابع اقتصادی افراد و نهادهای ايرانی كه در فعاليت‌های ممنوع شده شركت دارند، از جمله سازمان انرژی اتمی و سازمان صنايع دفاع، در سراسر جهان مسدود می‌شود.
٦) براساس قطعنامه ١٧٣٧ هر نوع مشاركت فنی يا آموزشی با ايران، در موارد فوق ممنوع شده است.
٧) در قطعنامه ١٧٣٧ آمده است كه ورود و عبور كليه‌ی افرادی كه در فعاليت‌های هسته‌ای و يا موشكی ايران دخالت داشته و يا حتی از فعاليت‌های مزبور "حمايت" كرده‌اند، بايد توسط دولت‌ها به كميته‌ی تحريم شورای امنيت گزارش شود. فهرست فعلی اين افراد كه شامل مقامات عالی‌رتبه كشورمان نيز می‌شود، پيوست قطعنامه شده است.
٨) در قطعنامه ١٧٣٧ پيش‌بينی شده است كه حتی اگر ايران تمام تعهدات خود را انجام دهد، تحريم آموزش اتباع ايرانی و همچنين كمك‌های فنی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به ايران،‌ به قوت خود باقی خواهد ماند.
٩) مهلت اجرای تكاليف قطعنامه ١٧٣٧ دو ماه پيش‌بينی شده كه در اوايل اسفند ماه ١٣٨٥ به پايان می‌رسد و در صورت عدم اجرای تكاليف و يا حصول توافقی با طرف‌‌های ذينفع، به احتمال قوی قطعنامه‌های شديدتری عليه كشورمان صادر خواهد شد.
لازم به ذكر است حتی پيش از صدور قطعنامه ١٧٣٧، برخی از دولت‌ها فراتر از مفاد همين قطعنامه،‌ محدوديت‌های بيشتری عليه كشورمان اعمال كرده‌اند. از جمله تعداد قابل توجهی از بانك‌های خارجی ارتباطات خود را با ايران قطع كرده‌اند و از اين رهگذر و همچنين به لحاظ ممنوعيت صدور كالاهای با كاربرد دوگانه، مشكلات و زيان‌های قابل‌توجهی برای اقتصاد و صنعت كشور به بارآمده و خواهد آمد.

ملت آگاه و سرافراز ايران
با توجه به شرايط حساس و خطيری كه ذكر آن رفت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران بدون توجه به مسايل جناحی و گروهی معتقد است كه مسئولان ذيربط می‌بايست برای جلوگيری از تضييع بيشتر حقوق كشور و ملت، حفظ منافع و امنيت ملی و همچنين نظامی كه به قول امام انقلابمان حفظ آن "اوجب واجبات" است، شجاعانه اشتباهات خود را تصحيح و بدون دغدغه تضعيف موقعيت و قدرت خود و بدون توجه به منافع فردی و جناحی، در سياست‌ها و شعارهای خود تجديدنظر اساسی به عمل آورند و بدانند تنها در اين صورت است كه رضای خداوند و دعای خير ملت و آيندگان را به همراه خواهند داشت.
مسئولان بايد پيش از پايان مهلت دو ماهه‌ی قطعنامه ١٧٣٧ باب گفتگو و تعامل را به‌گونه‌ای باز كنند و با پذيرش عملی بخش‌های حساسيت‌برانگيز تكاليف مندرج در آن و يا هر نوع اقدام ديگری، مانع از صدور قطعنامه‌های جديد عليه كشورمان شوند.
اداره‌كنندگان كنونی كشور صرفنظر از شعارهايی كه در دوران اصلاحات داده‌اند، می‌بايست بلافاصله، پس از اتخاذ تدابير و اقدامات منتهی به توقف روند صدور قطعنامه‌های پياپی عليه جمهوری اسلامی، در سياست خارجی كشور تجديدنظر اساسی كرده سياست تنش‌زدايی دوره‌ی اصلاحات را در جهان و منطقه از طريق گفتگو و تعامل مداوم با طرف‌های درگير، جايگزين سياست‌های تنش‌زا و اظهارات و اقدامات شعارگونه و تحريك‌آميز يكسال و نيم اخير كرده و به عادی‌سازی روابط با دولت‌های بزرگ و تأثيرگذار در جهان پرداخته و نهايتاً اجماع اين دولت‌ها را عليه كشورمان منتفی و شرايط را به شرايط دوره‌ی خاتمی برگردانند.
از اين مرحله به بعد آنان ضمن خودداری از اظهارات و اقدامات سؤال‌برانگيز و تحريك‌آميز، كه تاريخ مصرفشان به سر رسيده است و تداوم پايبندی به پروتكل الحاقی و پذيرش نظارت‌های آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای، بايد به راه اعتمادسازی دولت اصلاحات ادامه داد و برای آن مهلت و ضرب‌العجلی قايل نشد.
بايد توجه داشت كه در جهان امروز تنها راه رشد و توسعه‌ی پايدار اقتصادی و تكنولوژيك برای كشوری نظير كشور ما، تعامل و اعتمادسازی در عرصه‌ی خارجی و پذيرش مردم‌سالاری و آزادی در عرصه‌ی داخلی است و در سايه‌ی تداوم چنين سياست‌هايی می‌‌توان در ميان مدت به توسعه‌ی پايدار در تمام زمينه‌ها، از جمله توسعه‌ی تكنولوژيك و حتی تكنولوژی هسته‌ای دست يافت.
حاكمان كنونی می‌بايد توجه داشته باشند كه جهان امروز تفاوت‌های فراوانی با جهان دوران جنگ سرد كرده است. بديهی است كه ايجاد موازنه‌ی قوای نظامی و امنيتی در چنين عصری نه تنها برای كشور ما، كه حتی برای كشورهای بزرگ دارای زرادخانه‌های اتمی به سادگی امكانپذير نخواهد بود. بنابراين امروز بزرگترين سلاح بازدارنده برای كشوری نظير كشور ما استقرار دموكراسی در داخل و گفتگو، تعامل و صلح در خارج است.
علاوه بر موارد فوق به كسانی كه اداره‌ی امور كشور را در دست دارند، مشفقانه توصيه می‌كنيم، زمينه‌ی طرح آزاد ديدگاه‌های واقعی مردم و صاحبنظران و جناح‌های سياسی علاقمند به سرنوشت كشور و ملت را فراهم آورند. مسأله‌ی غنی‌سازی اورانيوم را تبديل به يك مسأله حيثيتی نكنند كه هر نوع عقب‌نشينی از آن شكست اسلام، انقلاب و نظام تلقی شود. مقايسه تهيه‌ی سوخت هسته‌ای (كه به غلط استفاده‌ی صلح‌آميز از تكنولوژی هسته‌ای خوانده می‌شود)، با ملی‌شدن صنعت نفت ايران قياسی ناصحيح و غيرمنطقی است. ملی كردن نفت نماد مبارزات ضداستعماری ملت ايران و خلع يد خارجی از بزرگ‌ترين منابع و ثروت‌‌های ملی كشور بود و قابل مقايسه با ايجاد توان توليد سوخت برای يك نيروگاه هسته‌ای نيمه‌تمام، كه حتی زمان بهره‌برداری از آن نامعلوم است، نمی‌باشد.
تداوم طرح شعارهای تحريك‌آميز، نظير تأكيد غيرمستقيم بر ناامن شدن سراسر جهان در صورت برخورد با ايران، برگزاری كنفرانس رسمی برای نفی هولوكاست، تهديد غيرمستقيم دولت‌های منطقه و نزديك‌تر كردن عملی آنها به آمريكا، تظاهر به حضور فعال در حوادث لبنان، فلسطين و عراق، تهديد به خروج از ان.‌پی.تی، اعلام تحريك‌آميز ساخت و آغاز به كار چندين هزار دستگاه سانتريفيوژ و فروش اورانيوم غنی‌شده به كشورهای اسلامی و … نه تنها جنبه‌ی تهديدآميز و بازدارنده نداشته و طرف مقابل را به پای ميز مذاكره نخواهد كشاند، بلكه موجب وخيم‌تر شدن اوضاع، ايجاد حساسيت‌ بيشتر نسبت به جمهوری اسلامی در جهان و منطقه و نهايتاً اجماع بيشتر عليه كشورمان خواهد شد.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران
٣٠/١١/١٣٨٥