ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 10.02.2007, 13:05
آزادی مطبوعات، تحقق آرمان‌های انقلاب

بيانيه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
به مناسبت بيست و هشتمين سالروز پيروزی انقلاب اسلامی


به‌نام خدا
آزادی مطبوعات، تحقق آرمان‌های انقلاب

٢٨ سال از پيروزی انقلاب تاريخ ساز و گرانسنگ مردم ايران در بهمن‌ماه ١٣٥٧ سپری می‌شود؛ ضمن شادباش سالروز آن رخداد ارزشمند و گرامی‌داشت جانبازی‌ها و مجاهدت‌های تمامی مبارزان و پيگيران انقلاب، موارد زير را - به همين مناسبت – قابل تأمل ارزيابی می‌كنيم:
نخست آن‌كه متأسفانه و به‌رغم آن‌كه حدود سه دهه از پيروزی انقلاب می‌گذرد، اصلی‌ترين و محوری‌ترين شعارها و مطالبات جامعه‌ی ايران، همچنان معطل مانده است. انقلاب اسلامی ايران كه در راستا و ادامه‌ی انقلاب مشروطه و نهضت ملی‌شدن صنعت نفت و با فداكاری‌های عاشقان آزادی و استقلال و پيشرفت ايران تكوين يافت و به پيروزی رسيد، دغدغه‌ای جز دموكراتيك ساختن نظام سياسی، تأمين عدالت در جامعه و حاكميت ارزش‌های والای انسانی، نداشت. بررسی فاصله‌ی "آن‌چه هست" با شعارها و آرمان‌های انقلابيون، محتاج گزارش و تأمل مفصل‌تری است؛ اما در اين مجال – و به بهانه‌ی بيست‌و هشتمين سالروز پيروزی انقلاب ٥٧ – انجمن دفاع از آزادی مطبوعات مايل است نگرانی شديد خود را از وضع موجود در حوزه‌ی آزادی عقيده و بيان و قلم و مطبوعات ابراز دارد و فضای بسته و نا امن كنونی عليه مطبوعات را در تناقض و تضاد با جوهر و اهداف انقلاب اسلامی و نيز مغاير با تاكيدات قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ارزيابی نمايد.
با وجود اين‌كه در اصل نهم قانون اساسی تصريح شده است كه "هيچ مقامی حق ندارد به‌نام حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور، آزادی‌های مشروع را – هرچند با وضع قوانين و مقررات – سلب كند" شاهد محدود كردن آزادی مطبوعات و اهل قلم و تفكر، به بهانه‌ها و روش‌های گوناگون هستيم.
به‌رغم تأكيدات مصرح در قانون اساسی مبنی‌بر وظيفه‌ی دولت جمهوری اسلامی برای "محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی و نيز تأمين آزادی‌های سياسی" (اصل سوم)؛ همچنين ممنوع بودن تفتيش عقيده و اين‌كه "هيچ كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقيده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد" (اصل ٢٣)؛ و تصريح اين‌ حق كه: "نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند" (اصل ٢٤)، اما آزادی مطبوعات و اصحاب قلم، به اشكال مختلف، مخدوش و به حقوق اساسی آنان تجاوز می‌شود.
افزون بر اين، اصول ٣٢، ٣٥، ٣٧، ٣٨ و ٣٩ در موارد متعددی در اين سال‌ها نقض شده است و روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات از نقض اين اصول، آسيب‌های فراوان متحمل شده‌اند.
در تمام اين سال‌ها- و به‌ويژه در سال‌های اخير- امنيت شغلی شمار زيادی از روزنامه‌نگاران و خانواده‌ی مطبوعات ايران، در مخاطره‌ی جدی بوده و گذران زندگی برای چندين هزار تن از اصحاب مطبوعات – و خانواده‌ی آنان – با دشواری‌ها و سختی‌های فراوان همراه شده است.
ضمن اين‌كه حق دسترسی آزاد مردم به اخبار و اطلاعات و حق فعاليت امن و مطمئن و مستقل روزنامه‌نگاران با خدشه‌های فراوان و مكرر مواجه گرديده است. نه تنها سانسور و مميزی و فشار بر خبرنگاران و تحليل‌گران و اهل قلم تداوم و شدت يافته، بلكه نوعی خودسانسوری – متأثر از فشارهای مستقيم و غيرمستقيم و تهديدها و محدوديت‌های گوناگون – بر مطبوعات كشور سايه افكنده و القا شده است؛ اتفاقی كه هزينه‌های فراوانی در كوتاه مدت و دراز مدت برای "ايران" به همراه خواهد داشت.
علاوه بر اين‌ها، با وجود تصريح اصل ١٦٨ قانون اساسی، كه: "رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گيرد"، موارد فراونی را شاهد بوده‌ايم كه حقوق متهمان مطبوعاتی و روزنامه‌نگاران، در اين خصوص نقض گرديده است و آنان از حق دادرسی عادلانه محروم مانده‌اند.
با كمال تأسف، انتقاداتی كه از سوی اهالی قلم در مورد آزادی در رژيم اقتدارگرای پهلوی بيان می‌گرديد، همچنان قابل طرح است. عامل اساسی خلاقيت فرهنگی و فكری، وجود ضمانت‌های سياسی و اجتماعی و قضايی برای آزادی تفكر و انديشه و آزادی مبادله‌ی افكار و چاپ و انتشار مجلات و مطبوعاتِ جدی است كه در قانون اساسی ما و اعلاميه حقوق بشر به وضوح پيش‌بينی شده است.
حدود سه دهه از پيروزی انقلابی می‌گذرد كه در پی آزادی و برابری بود، اما اهالی مطبوعات و روزنامه‌نگاران همچنان ناچارند كه در ميدان مين و با تهديدها و تحديدهای فراوان، به فعاليت خود ادامه دهند و هنوز اين درخواست قديمی، جاری و پابرجاست كه: هر ايرانی، بايد بتواند آزاد از هر نوع بيم و هراس، عقايد و افكار خويش را در محيطی سالم و عاری از تنش و در چارچوب قانون اساسی كشور، به گوش سايرين برساند.
متأسفانه، محدوديت‌ها و فشارهای تحميلی عليه روزنامه‌نگاران مستقل و مطبوعات غير خودی، در اشكال گوناگون و به‌گونه‌ای روز افزون ادامه يافته است؛ حكومت، بی‌اعتنا به ضرورت تأمين آزادی‌های اساسی و مدنی در جامعه، با ابزارها و شيوه‌های گوناگون، مانع از شكل‌گيری جريان آزاد اخبار و اطلاعات، تبادل‌نظر و گفت‌و‌گو، تكوين اصولی و صحيح افكار عمومی ودر نهايت، تأمين منافع ملی می‌شود. فرجام در پيش گرفتن مدل ديكتاتور مأبانه از توسعه توسط نظام سلطنتی و سرانجام شبه‌مدرنيسم متكی بر درآمدهای نفتی و بی‌توجهی به توسعه سياسی، در بهمن ٥٧ آشكار گرديد. اعمال سانسور بر مطبوعات توسط دربار، ساواك و اركان قدرت در رژيم پهلوی، و گسترش و تعميق خفقان و اختناق در عرصه‌ی مطبوعات و عقيده و بيان، جز بحران اقتدار و سقوط نهايی نظام شاهنشاهی، حاصلی دربر نداشت.
از اين زاويه، سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی، مجالی ديگر است برای مديران ارشد نظام جمهوری اسلامی تا از نتيجه‌ی غايی رفتارهای غير دموكراتيك و برخوردهای سركوب‌گرانه‌ی دولت مطلقه‌ی شاه، درس گيرند و از اعمال سانسور و محدوديت عليه مطبوعات و روزنامه‌نگاران- و نيز تمامی صاحب‌نظران و اهل قلم و انديشه- پرهيز نمايند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، همان مطالبات سه دهه پيش نيروهای آزادی‌خواه را مورد تأكيد قرار می‌دهد كه: فضای باز سياسی وقتی واقعيت پيدا می‌كند كه روزنامه‌ها و مجله‌هايی كه در گذشته‌ی دور و نزديك، امتياز آن‌ها لغو شده است، اجازه‌ی انتشار يابند و آزادی انديشه و گفتار و آزادی قلم، به‌طور كامل برقرار گردد.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، با عنايت به وضع بحرانی كشور- به‌ويژه در چالش‌های اخير با غرب – از دست‌اندركاران امور و مسؤولان ارشد نظام سياسی می‌خواهد تا پيش از آن‌كه دير شود، با تغيير رويه نسبت به مطبوعات آزاد و مستقل و روزنامه‌نگاران و اهل قلم و انديشه، ضمن افزايش احتمال غلبه بر بحران‌های موجود (اعم از اقتصادی، اجتماعی و سياسی)، امكان تحقق آرمان‌های انقلاب گرانسنگ مردم ايران در سال ١٣٥٧ را – به‌ويژه در حوزه‌ی آزادی‌های سياسی و مدنی – فزون‌تر سازند.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
٢١ بهمن ١٣٨٥