ايران امروز

مخالفت با سهميه‌‌بندی جنسيتی دانشجويان

ايسنا: يك وكيل دادگستری اظهار داشت: هر گونه محدوديتی در ايجاد تحصيل برای زنان به بهانه‌ی «قداست جنسيتی» مطرود و مردود است.
شيرين عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در رابطه با طرح سهميه‌ی جنسيتی دانشجويان اظهار داشت: اين طرح كه اخيرا از سوی تعدادی از نمايندگان تقديم مجلس شده، كاملا مغاير با حقوق زن است و علاوه بر آن عدالت را در تحصيل در نظر نگرفته است.
وی اظهار داشت: وقتی كه ملاك و معيار برای ورود به دانشگاه، ميزان قبولی در كنكور و نمره باشد، در نظر گرفتن سهميه، كاری است كه هم به دانش عمومی صدمه می‌زند و هم برخلاف حقوق زن به شمار می‌رود.
عبادی با بيان اين‌كه در همه‌ی كشورها برای تشويق دختران برای ادامه‌ی تحصيل سهميه‌ای به نفع زنان در نظر می‌گيرند، تصريح كرد: در ايران خوشبختانه دختران با تلاش فراوان، گوی سبقت را در مسابقات علمی از پسران ربوده‌اند و چنين طرحی با دستاويز و بهانه‌هايی چون «قداست جنسيتی» يا اين‌كه خانم‌ها بايد به دنبال علمی باشند كه در خانه از آن استفاده شود، مربوط به افكاری است كه شايد دويست سال از عمر آن گذشته است.
وی افزود كه شايد در دويست سال گذشته چنين افكاری خريدار داشت اما اكنون كه بار هزينه‌های زندگی مشترك بر دوش زنان و مردان به تساوی وجود دارد و زنان در كليه‌ی رشته‌ها شاغل هستند چنين بهانه‌هايی فقط برای محروم شدن دختران از تحصيل و محكوم كردن آنان به اين‌ است كه در خانه نشسته و صرفا فعاليت‌های خانه و منزل را انجام دهند.
محدوديت در ايجاد تحصيل برای زنان به بهانه‌ی «قداست جنسيتی» مطرود و مردود است
عبادی با تاكيد بر اين‌كه اين افكار با فرهنگ فرهيخته‌ی زنان ايرانی مغايرت دارد، خاطر نشان كرد: هر گونه محدوديتی در ايجاد تحصيل برای زنان به بهانه‌ی «قداست جنسيتی» مطرود و مردود است. زنان و دختران دانشجو كه با لياقت شخصی سد كنكور را شكسته و وارد دانشگاه‌ها می‌شوند با اين طرح مخالف هستند.
اين وكيل دادگستری گفت: از نمايندگانی كه چنين طرح‌هايی را ارايه داده‌اند خواهش می‌كنم با توجه به وضعيت زنان ايرانی و وضعيت زنان در جهان امروز اين طرح را پس گرفته و به جای آن‌كه تصور كنند دانش‌ورزی و سوادآموزی برای زنان اركان خانواده را سست می‌كند يا اين‌كه سن ازدواج را در زنان بالا می‌برد، بايد توجه داشته باشند آن‌چه مانع از ازدواج جوانان می‌شود هزينه‌ی بالای زندگی است كه بايد فكری برای آن كرد.
وی افزود: اگر بنا باشد كه زنان را به هر بهانه از تحصيل و در نتيجه از مشاغل اجتماعی بيرون راند، اين باعث می‌شود كه تمام بار درآمد خانواده به دوش مردان افتد و با گرانی روزافزونی كه وجود دارد اين امر مشكلات را چندين برابر خواهد كرد.
محروم ساختن زنان از مهريه ظلمی مضاعف است
عبادی همچنين در رابطه با بخشنامه‌ی اخير سازمان ثبت در مورد نحوه پرداخت مهريه اظهار داشت: متاسفانه قوانين خانواده در ايران به صورت يك‌طرفه و به نفع مردان تنظيم شده و تنها امتياز قابل قبولی كه برای زنان در نظر گرفته شده بود، مساله‌ی مهريه بود.
وی با بيان اين‌كه شخصا با مهريه‌ی بالا برای زنان مخالف هستم، افزود: بايد توجه داشته باشيم در كشوری كه به موجب قانون، طلاق يك‌طرفه در اختيار مرد است و مرد می‌تواند حتی بدون داشتن عذر موجه ولو با مراجعه به دادگاه هر زمان كه بخواهد زنش را طلاق بدهد، در كشوری كه به موجب قانون مردان حق دارند ٤ زن عقدی و بی‌نهايت زن صيغه‌ای اختيار كنند، در كشوری كه خروج از كشور و گرفتن پاسپورت و كار كردن زن موكول به موافقت شوهر است، محروم ساختن زنان از مهريه ظلمی مضاعف است.
اين وكيل دادگستری ابراز داشت: به جای اينكه قوه‌ی قضاييه درصدد صدور چنين بخشنامه‌ای برآيد كه ظلم به زنان را بيش از پيش اضافه كند، بهتر است برای برابری زن و مرد در عرصه‌ی خانواده فكری كند.
عبادی ادامه داد: به عنوان مثال تعدد زوجات خطری است كه خانواده‌ها را تهديد می‌كند و از سويی اختيارات بی‌حد و حصر شوهر و اينكه در قانون صراحتا ذكر شده كه رياست خانواده به عهده‌ی مرد است و اين‌گونه مسايل بايد مورد بازنگری قرار گيرد نه اين‌كه حق جزيی زنان با يك بخشنامه از بين برود.