ايران امروز

گزارش سال ٢٠٠٧ گزارشگران بدون مرز

پیش‌گفتار

اول فوریه ٢٠٠٧ گزارشگران بدون مرز گزارش سالیانه خود را از وضعیت آزادی مطبوعات در ۹٦ کشور جهان منتشر می کند. این گزارش اصلی‌ترین موارد نقض حقوق روزنامه نگاران در سال ٢٠٠٦ را مد نظر قرار داده و چشم‌انداز و منظره ای موضوعی از مناطق مختلف جهان ارائه می‌کند.
این گزارش آماری‌ست از نقض آزادی مطبوعات در جهان، در بر گيرنده‌ي سرکوبگرترین دولت‌ها، از کره شمالی و اریتره تا کوبا و ترکمنستان، اما به دمکراسی‌های موجود نیز توجه کرده است که در آنها نیز بسياری از دستاوردها مورد تهدید قرار گرفته‌اند ونیازمند به برداشتن گام‌هایی به جلو هستند.

هنوز در آغاز سال هستیم اما نگران از وخامت وضعیت! درهمین اولین ماه سال ٤ روزنامه‌نگار و ٦ همکار رسانه ها کشته شده اند.
برای مشاهده نزديک ترين آمار و سالی مشابه ٢٠٠٦ ،که پر از مرگ برای روزنامه‌نگاران باشد، باید به ١۹۹٤ بازگشت. در اين سال ١٠٣ روزنامه نگار در نسل کشي روندا، جنگ داخلي در الجزاير و يوگسلاوی کشته شدند. در سال ٢٠٠٦ اما ١١٠ روزنامه نگار و همکار مطبوعات (مترجم، تکنسين و....) کشته شده اند.

ورای آمار روزنامه نگاران کشته شده و زندانی، گزارشگران بدون مرز می خواهد زنگ خطر را برای سال 2006 ، سالی بی شوروشعف و گاه همراه با پس‌رفت در کشورهای دمکراتیک که مدعی دفاع از ارزش‌هایی هستند که خود را مظهر آن می دانند، به صدا درآورد.
سالی که گذشت سالي‌ست که نشان از افزایش ضعف و تسلیم و کنار آمدن دولت هايي‌ستٰ که از آنها انتظار می رفت به جد از آزادی بیان و حاصل اش آزادی مطبوعات دفاع کنند. اگر همه و یا تقریبا همه کشورهای جهان مدعی رعایت حقوق بشر هستند، حق داریم که با مشاهده ی اعمال و سکوت این و آن بپرسیم، امروز چه کسانی قدرت اخلاقی دفاع از مظهر این ارزش ها بودن و دفاع بدون تزلزل از آزادی ها را دارند.
آیا اتحادیه اروپا در این باره تلاشی می کند؟ آیا مدافع پرقدرت و رسای ارزش هایی که فرض گردهم آمدن بیست و هفت عضو آن است؛ بئده است؟ وقتی که قرار دادهای امضا شده منوط به رعایت آزادی هاست و در برابر نقض فاحش آزادی اندیشه، بیان و نوشتن در کشورهایی که از گسترش اتحادیه سود می‌برند، سکوت می کند. نباید شک کرد. نمونه تونس که رژیم آن تحمل هیچ گونه آزادی انتقاد را ندارد از این نظر گویاست.

ماجرای انتشار کاریکاتورهای حضرت محمد در دانمارک تبلور توجه همه جهان به مسئله آزادی بیان و احترام به عقاید مذهبی بود. در این مورد هم رفتار کشورهای دمکراتیک متضمن حداقل همبستگی با دانمارک که دفاتر نمایندگی دیپلوماتیک اش مورد تعرض و روزنامه نگاران اش مورد تهدید و بازداشت قرار گرفتند؛ نبود. گویی که از خدشه دار شدن روابط با کشورهای عربی و اسلامی وحشت می‌کنند، اروپا نیز تلاش برای به‌حساب آوردن صدایش نکرد.

در برابر رئیس جمهور روسیه نیز با حوادث اخیر شاهد رشادتی نیستیم. به هنگام قتل آناپوليتوکفسکاپا -بیست و يکمین روزنامه نگار به قتل رسیده از تاريخ به قدرت رسيدن ولادمير پوتين در مارس ٢٠٠٠- هر کدام از اعضای اتحادیه جداگانه موضع گیری کردند، اما بهتر بود که پارلمان اروپا همانگونه که بسیاری از سازمانهای غیر دولتی پیشنهاد کرده بودند رای به تشکیل کمیسیونی بین‌المللی برای تحقیق می داد. اما ترجیح داده می شود با کرملین یکی از بزرگترین صادر کنندگان انرژی به اروپا کنار بیایند.

در مناسبات میان کشورهای اتحادیه باید اشاره کرد که کشورهای بزرگ اتحادیه در برابر بروکسل نقشی دوگانه بازی می کنند، وقتی از سوی افکار عمومی کشورهایشان مورد سوال قرار می گیرند، نهادهای اروپایی را مقصر قلمداد می کنند. برای نمونه : پاریس، هنوز ما تصویر رئیس جمهور شیراک را در ذهن داریم که عالیترین نشان فرانسه را بر سینه‌ی همتای روسی اش می آویخت. یا سکوت مطلق دیپلمات های فرانسوی در برابر اریتره که برای درگیراش با اتیوپی متحد آمریکا مورد توجه خاص وزارت خارجه فرانسه است. و یا در خود فرانسه اولین واکنش خالی از امید و همبستگی، مقامات رسمی درماجرای روبرت ردکر دبیر فلسفه که برای نوشتن مقاله ای در نقد اسلام و احکام تاریخی آن تهدید به مرگ شده بود.

ایالات متحد آمریکا کاملا بی اعتبار است

در بازداشت نگاه داشتن غیر قانونی روزنامه نگار شبکه الجزایره در ارودگاه گوانتانمو، زندانی کردن مکرر روزنامه نگاران امریکایی که از معرفی منابع خبری خود پرهیز می‌کنند، عدم تحقیق جدی در باره ی وضعیت روزنامه نگاران عراقی که با گلوله سربازان امریکایی به خاک می‌افتند، حمایت از رژیم هایی ناقض فاحش آزادی مطبوعات، و.... همه و همه عواملی برای عدم اعتماد به واشینگتُن هستند، که برای سخن گفتن از آزادی بیان بی اعتبار اش کرده است.
در باره ی شورای حقوق بشر که جانشین کمیسیون بی اعتبار حقوق بشر شده است، هنوز نمی توان گفت که سربلند بدر آمده استُا نه، اما ما ناظر همان مضحکه‌ي ‌پیشین هستیم : دولت های در معرض اتهام مدافعان خود را در شورا پیدا می‌کنند تا نوبت مورد اتهام قرار گرفتن خودشان فرا رسد و مورد حمایت قرار گیرند، در اصل معضلات بحث برانگیز کنار نهاده می شوند. مثلا دارفور در 2006 و يا انتخاب کردن دولت هایی که خود از آزادی ستیزترین‌ها هستند. در این بازار مکاره اغلب کشورهایی جنوب با منطق یارگیری شرکت می کنند تا از دور خارج نشوند.

دیگر قدرت های بزرگ، روسیه و چین، خود از درندگان آزادی مطبوعات هستند و ساده انگاریست که از آنها انتظار داشته باشیم، نقشی مثبت در میدان مبارزه برای آزادی بیان بازی کنند. دست کم می توان انتظار داشت که برگزاری بازی‌های المپیک 2008 در چین، فرصتی باشد برای بهبود وضعیت کار روزنامه نگاران چینی و خارجی در چین، آزادی تعدادی از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران معترض زندانی، البته با این شرط که غرب فقط به تسخیر بازار چین نیاندیشد.

دلایل برای نگرانی و بدبینی بسیار است، برای مثال در امریکای لاتین، قتل ده ها روزنامه نگار در مکزیک و مصونیت کامل از مجازات برای عاملان آنها، گفتمان حشونت‌بار هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا، نامعلومی وضعیت سلامت فیدل کاسترو رهبر کوبا و زندانی کردن بیش از بیست روزنامه نگار، به وخامت گرائیدن وضعیت در بلیوی که تا امروز تنها کشور جنوبی در مرتبه ای بالا از رده بندی آزادی بیان گزارشگران جای داشته است. و نشانه های آشکاری دیگر که هوشیاری بیشتر جامعه بین المللی را می‌طلبد.

چه باید درباره ی افریقا، قاره ای که قربانی منازعات ملی، قوی و مذهبی ست، هر روز پرمرگ‌تر از روز پیش و پر خطرتر برای روزنامه‌نگاران گفت. و یا در باره کشورهای عربی، آنجا که روزنامه‌نگاران در محاصره ی رژیم های توتالیتر و گروه های گاه شورشگر و یا تروریست قرار دارند و این دو به نام مذهب یا امنیت ملی دست دردست هم می گذارند تا بهتر روزنامه نگاران را به سکوت وادارند. می‌توان براین لسیت کشورهای دیگری را نیز اضافه کرد وقتی که بقیه دنیا به نقطه‌ای دیگرنگاه می‌کند، در آسیا مثلا به بدرفتاری، زندانی و شکنجه کردن روزنامه‌نگاران ادامه می دهند.

جایی برای خوشبینی مانده است؟ آری، اگر قعطنامه‌ در حمايت از روزنامه نگاران و تامين امنيت خبرنگاران در مناطق جنگي را در نظر گیریم. که به اتفاق آرا در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. هدف نخست اين قعطنامه يادآوری الزام حمايت و تامين امنيت خبرنگاران به طرفين درگير است و تاکيد بر الزام دولت ها در پيشگيری جنايت عليه روزنامه نگاران و در صورت ارتکاب چنين جناياتی اقدام به تحقيق قضايي، دستگيری و محاکمه آمران و عاملان آن است. اما اگر این قعطنامه‌ی به اتفاق آرا تصویب شده پیگیری نشود به کاغذ پاره ای می ماند.
اما بدون توهم به اینگونه بیانیه ها،باید تاکید کرد که این قعطنامه نشانگر آن است که در میدان سیاست می توان تاثیرگذار بود و به هدف خود رسید و عادتی که دپپلمات ها در پشت آن برای توجيه پنهان می‌شوند تا هیچ نشنوند را تغییر داد. پیش نویس این قعطنامه را گزارشگران بدون مرز در اکتبر به وزارت خارجه فرانسه ارائه کرد. قعطنامه در ٢٥ دسامبر به تصويب رسید. فقط دو ماه کافی بود تا ماشین سنگین سازمان ملل نیز به حرکت درآید.
همین قعطنامه نشان داد که یک دولت و یا یک نهاد بین المللی می‌تواند می تواند خطوط یکبار ترسیم شده را
تغییر دهد، باری در حدی که می تواند، اما در همین حد می توان جان هایی را نجات داد، زنان و مردانی را از زندان آزاد کرد و....این چالشی زیبا برای دمکراسی‌ست، همان دمکراسی قاره ی پیر، که می کوشد برای جوانان اش افق و مرزهای تازه ای ترسيم کند.


ایران - گزارش سال ٢٠٠٧

در طي سال ٢٠٠٦ ده ها روزنامه‌نگار برای انتشار مقالات انتقادی‌ شان بازداشت شدند. برخی از آنها در شرایط دشوار و بدون داشتن حق دسترسی به وکیل در بازداشت‌گاه های مخفی زندانی بودند. با آنکه تعداد زندانیان کاهش یافته است، اما بسیاری از روزنامه‌نگاران قربانی تعقیب قضایی بی پایان و تهدیدهای مداوم برای انجام وظیفه خود هستند.

از تير ماه ۱۳۸۴ با به قدرت رسيدن رئيس جمهور احمدی نژاد و هيات دولت اش که اکثريت آن را فرماندهان سابق سپاه پاسداران و يا ماموران وزارت اطلاعات تشکيل داده اند، سرکوب همه جانبه‌ی رسانه‌ها و دست اندکاران حرفه‌ی اطلاع رسانی شدت یافته است. در سال ٢٠٠٦ بیش از ده نشریه تعطیل و ٣٨ روزنامه نگار بازداشت شده اند. در اردیبهشت ماه انتشار چند کاريکاتور که در يکی از آنها کودکی با يک سوسک به زبان آذری صحبت می کند، خشم مردم را برانگیخت و تظاهرات اعتراضی در شهرهای استان آذربایجان برگزار شد. دو روزنامه نگار در تهران و چهار روزنامه نگار دیگر در شمال کشور دستیگیر شدند تا جمهوری اسلامی سیاست های نادرست خود را توجیه کند و چون همیشه در برابر بحران های سیاسی و اجتماعی روزنامه ها و روزنامه نگاران مقصر قلمداد شوند.

بسیاری از روزنامه‌نگاران دستگیر شده با نقض ابتدایی ترین حقوق‌شان در بازداشت‌گاه های مخفی نگاهداری شده‌اند. برای مثال شيرکو جهاني دوشنبه ۶ آذر ماه توسط دادسرای مهاباد برای چندمين بار احضار و پس از بازجويي به اتهام مصاحبه با رسانه های خارجي بازداشت و به زندان مرکزی مهاباد انتقال يافت. وی در تاريخ ١٥ آذر ماه و تا بُش از ١٥ روز از زندان مهاباد به مکان نامعلومي منتقل شد. همسر اين روزنامه نگار زنداني اعلام کرده است که همسرش در اعتراض به دستگيری خودسرانه ی خود، نپذيرفته است که وثيقه ۵ ميليون توماني را پرداخت کند و از همان روز دستگيری به اعتصاب غذا دست زده است. تا روز اول ژانویه (١١ دی ماه) شيرکو جهاني همچنان در زندان مهاباد بسر می برد. شيرکو جهاني علاوه بر همکاری با سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، با خبرگزاری فرات نيز همکاری و مصاحبه کرده است.

در سال گذشته تعداد بسیاری از رسانه ها هدف حمله و تهاجم قرار گرفتند. در بهمن ماه سال گذشته نهادهاي حکومتي و حوزه های علميه با سازمان دادن "تظاهرات مردمي" دفتر هفته نامه ی تمدن هرمزگان را تخريب و به آتش کشیدند، ٧ روزنامه نگار و همکار مطبوعاتی این نشریه نیز دستگیر شدند. دو تن از آنها محسن درستکاری و الهام افروتن سردبير و روزنامه نگار هفته نامه تمدن هرمزگان ماه ها درزندان بسر بردند ( در تاريخ چهارشنبه ١٧ و يکشنبه ٢١ خرداد تا صدور احکام دادگاه شان با سپردن ٣٠ ميليون تومان وثيغه از زندان اوين آزاد شدند.) اتهام آنها بازانتشار مطلبي در نشريه بود که توسط مقامات مسئول جمهوری اسلامي " توهين به آيت اله خميني و مقدسات" اعلام شد. دوشنبه ٢٤ مهر، در پي انتشار مطلبي در ستون طنز هفته‌‏نامه سفير دشتستان که "توهين به مقام رهبری " قلمداد شد. اين نشريه توقيف، پورمند، مديرمسوول، حسين رويين، سردبير و نيزحروفچين مطلب مورد نظر دستگير شدند. روزنامه نگاران دستگير شده پس از بازجويی با سپردن وثيقه تا برگزاری دادگاه‌‏ آزاد شدند.جمعه ٢١ مهرماه به تحريک امام جمعه ی بوشهر تعدادی از روحانيون و نمازگزاران در برابر دفتر روزنامه به تظاهرات پرداختند و خسارتي بر آن وارد آوردند.

برای بسیاری از رسانه ها خودسانسوری بهترین روش برای بقاست. خطوط قرمز از مرز گفتن و نوشتن در باره ی روحانیون و تابو های اجتماعی تا حقوق زنان و خواست های ملی و قومی و مذهبی گستره ایست که نباید از آن گذشت. همین سانسور و خودسانسوری ست که توضیح‌گر "کاهش" تعداد روزنامه‌نگاران زندانی ست. روزنامه نگاران از سوی دستگاه قضايي تحت تعقيب قرار مي گيرند و برای "آزادی" تا هنگام محاکمه بدون تعيين زمان مجبور به پرداخت وثيقه های سنگين مي شوند، روزنامه نگاران به اصطلاح "آزاد" شده از هر سو تحت فشار قرار مي گيرند و اجازه کار نمي يابند. بدون امنیت شغلی همواره هراسند که انتشار مطلبي ناخوش آيند برای حکومت، دوباره برای آنها احضار و دادگاه و زندان را در پي داشته باشد. در آذر ماه گزارشگران بدون مرز لیست ٥٤ روزنامه نگار را منتشر کرد که در کشور خود از حق کار بعنوان روزنامه نگار مستقل محروم هستند.
از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی در پی تهیه آئین‌نامه‌ای برای "ساماندهی" مطبوعات است. دراین آئین‌نامه‌ صدور مجوز و کارت خبرنگاری از جمله وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

کشته شدن یک روزنامه نگار در شرایطی نامعلوم
آيفر سورچه روزنامه نگار کرد شهروند ترکیه و خبرگزاری فرات (FHA, Firat Haber Ajansi) در فاصله روزهای ٢۹ تیر تا ٢ مرداد در منطقه مرزی در شمال غربي ايران به دست نيروی های ارتش ايران، ظاهرا طي يک عمليات نظامي عليه شورشگران کرد، کشته شده است. گزارشگران بدون مرز در اين باره با کسب اطلاعات بیشتر اعلام کرد که آيفر سورچه به همراه يکي از همکارانش و به هنگام خروج از مرز در منطقه مرزی در شمال غربي ايران (کليراش در استان آذربايجان شرقي) توسط نطاميان به قتل رسيده است. آيفر سورچه که با نام سيلان آراس مطالب خود را منتشر مي کرد، در تير ماه سال جاری برای تهيه گزارشي از خودکشي زنان کرد به ايران و شهرهای مهاباد و اورميه سفر کرده بود. پيکر آيفر سورچه که توسط نظاميان ايران به بيمارستان شهر سلماس انتقال يافته بود به خانواده اش تحويل داده نشد و تا امروز نيزمجوزی در اين باره صادر نشده است.
از سوی دیگر با گذشت بیش از سه سال از قتل زهرا کاظمی عاملان اين قتل نه تنها تحت تعقيب قرار نگرفته اند که از مصونيت کامل از مجازات بهرمند هستند. زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بر اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد.

آزادی اکبر گنجي پس از شش سال زندان
اکبر گنجي روزنامه نگار مشهور ايراني در ٢٨ اسفند ماه سال گذشته پس از ٦ سال از زندان آزاد شد. سردبیر راه نو و روزنامه نگار صبح امروز در ٢ ارديبهشت ١٣٧٩ پس از احضار به دادگاه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات دستگير و روانه ی زندان شد. دليل عمده بازداشت و محاکمه‌ی وی روشنگری هايش درباره کشتار روشنفکران و مخالفان رژيم معروف به قتل های زنجيره ای در سال ١٣٧٧ بود.( در آبان و آذر ماه ۱٣٧٧، داريوش و پروانه فروهر، چهره های برجسته مخالف رژيم، مجيد شريف، عضو تحريريه ايران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسنده و روزنامه نگار، به قتل رسيدند. سه ماه پيش از اين قتل ها در اوايل شهريور ماه ١٣٧٧ پيروز دوانی صاحب امتياز نشريه پيروز "ناپديد" شد و پيکر او نيز تا به امروز پيدا نشده است.) گنجي در اين مقالات برخي از مسئولان رژيم چون علي فلاحيان، محسني اژه ای وعلي اکبر هاشمي رفسنجاني را به دخالت در اين قتل ها متهم کرده بود. اتهامات ديگر اکبر گنجی انتشار مقاله ای در حمايت از آيت اله منتظری (که از١٣٦٨ تا ١٣٨١ در خانه خود در قم تحت نظرقرار داشت) و شرکت در کنفرانس برلين بود. وی در دی ماه ١٣٧٩ طی حکمی به ده سال زندان و پنج سال تبعيد محکوم گرديد، در ارديبهشت ١٣٨٠ دادگاه تجديدنظر حکم را به شش ماه کاهش داد ولی در ٢٤ تير ماه، ديوان عالی کشور بلافاصله رای دادگاه تجديدنظر را مردود اعلام و گنجی را به شش سال زندان محکوم کرد. پنجشنبه ۱٩ خرداد ١٣٨٤ اکبر گنجي اعتصاب غذای نا محدود خود را آغاز کرد. يکشنبه ٨ خرداد در پي مذاکراتي که در زندان ميان مسئولان و اکبر گنجي و خانواده و وکلايش انجام شد وی برای مداوای پزشکي به مرخصي آمد، اما دوشنبه ۱٥ خرداد ماموران امنيتي دادستاني برای به زندان بازگردندن وی به منرل اش يورش بردند. اکبر گنجي در ۱٩ خرداد به زندان اوين بازگشت و اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. در اين مدت کميسيون حقوق بشرسازمان ملل، دفتر لوئيز آربور کميسرعالي حقوق بشر، مسئولان گروه های کاری سازمان ملل به ويژه گروه کاری آزادی بيان و دستگيری های خودسرانه، کميسيون حقوق بشر اروپا، پارلمان اروپا، پرزيدنت جرج بوش و دولت امريکا و فرانسه و برخي کشورهای غربي چه علني و چه با ارسال نامه و اخطار از سوی سفارتخانه هاي شان، و دهها نهاد بين المللي و شخصيت برجسته جهاني با ابراز همبستگي خود خواهان آزادی اکبر گنجي از زندان شدند.
سه شنبه ٣٠ خرداد ماه اکبر گنجي بدعوت گزارشگران بدون مرز در کنفرانس مطبوعاتي در دفتراين انجمن بين المللي مدافع ازادی مطبوعات در پاريس شرکت کرد. در اين کنفرانس مطبوعاتي اکبر گنجي به تشريح وضعيت حقوق بشر و سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران در ايران پرداخت.