ايران امروز

ايران به پيشنهاد گروه ١+٥ بازگردد

با تصويب قطعنامه ١٧٣٧ شورای امنيت سازمان ملل متحد باتفاق آرا و با تاكيد بر لزوم تعليق كليه فعاليتهای هسته ای ايران و اعمال مرحله اول تحريمهای بين المللی عليه ايران، موضوع پرونده هسته ای ايران حساسيت دو چندانی يافته است.
نهضت آزادی ايران از ابتدای چالش جمهوری اسلامی با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی بارها در نشريات نهضت و مصاحبه‌های اعضای آن درباره مخاطرات تداوم و تشديد بحران در سياست خارجی ـ بويژه در مورد پرونده انرژی هسته‌ای، كه ايران را به سوی برخورد با جامعه بين‌المللی پيش می‌برد ـ هشدار داده است. متاسفانه، به رغم تمامی اندرزها و توصيه های دلسوزانه علاقه‌مندان به اين مرز و بوم، مسئولان امر با فرصت‌سوزيهای مكرر مساله را به نقطه‌ای رسانده‌اند كه به آسانی قابل حل نيست و همان‌طور كه يكی از اعضای ارشد تيم سابق مذاكره كننده اعلام كرده است: "خروج پرونده ايران از شورای امنيت به آسانی متصور نيست، در حالی‌كه احتمال اتخاذ تدابير و تحريم‌های شديدتر عليه ايران كاملا وجود دارد".
قطعنامه ١٦٩٦ شورای امنيت عليه ايران بر طبق مفاد بند ٤٠ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر شد و روشن بود كه اگر ايران آن را نپذيرد، حركت بعدی شورای امنيت، به احتمال قوی صدور قطعنامه‌ای برپايه بند ٤١ همان فصل خواهد بود. اين امر آنقدر جدی و آشكار بود كه حتی نماينده فدراسيون روسيه در شورای امنيت (آقای چورگين) پس از تصويب آن قطعنامه اعلام كرد: «در صورت پاسخ منفی ايران يا شكست مذاكرات، مطمئناً ما بند ٤١ مندرج در فصل هفتم منشور را كه ناظر بر مجازاتهای بين المللی و تحريم هاست، در نظر خواهيم گرفت.» (اعتماد ملی – ٨/٥/٨٥). بند ياد شده ناظر بر مجازات ها و تحريم هاست. عدم اجرای مفاد قطعنامه ١٦٩٦،‌ از سوی ايران همان‌طور كه پيش بينی می شد،‌ منجر به تصويب قطعنامه ١٧٣٧ به اتفاق آرا گرديد. اگرچه در قطعنامه اخير محدوديتها و مجازات هايی برای ايران مقرر شده است، هنوز گستره آنها از مفاد بند ٤١ فاصله دارد. برای كسب موافقت روسيه و چين و امكان‌پذير شدن تصويب قطعنامه باتفاق آراء، لحن قطعنامه ملايم تر از آن شد كه آمريكا می خواست. ظاهراً تلاش دولت آمريكا در برخورد با ايران اين است كه موافقت كامل جامعه جهانی، بويژه دولتهای روسيه و چين، را داشته باشد.
روشن است كه اگر ايران نتواند در مدت باقيمانده از مهلت ٦٠ روزه‌ نظر موافق آژانس را به گونه‌ای تأمين كند، اعضای دائم شورای امنيت، احتمالاً‌ چاره ای جز دست يازيدن به تحريم ها و مجازات های بيشتر نخواهند داشت. در واقع، سياست خارجی و ديپلماسی ايران نتوانسته است از همسويی روسيه، چين و اروپا با آمريكا جلوگيری كند. تداوم اين روند، بی ترديد، جبهه جهانی عليه ايران را در راستای اهداف و برنامه های آمريكا تقويت و هدايت خواهد كرد.
به نظر می رسد كه دولت ايالات متحده ترجيح می دهد كه ايران مفاد قطعنامه را ناديده بگيرد تا آن دولت بتواند شورای امنيت سازمان ملل متحد، روسيه ، چين و اروپا را به اتخاذ تصميمات شديدتر عليه ايران وادار سازد.
همزمان با موضوع انرژی هسته‌ای، نام جمهوری اسلامی ايران به چند علت ديگر نيز در
رسانه های مختلف خبری تكرار می شود، از جمله به خاطر برگزاری همايشی دولتی برای انكار كامل واقعه هلوكاست با حضور مطرح ترين و خبرسازترين چهره های نژاد پرست، مانند رهبر فرقه
نژاد پرست كوكلس كلان آمريكا، كه به داشتن مواضع ضد اسلامی، ضد يهودی و ضد سياه پوستان معروف است، حضور اين گونه افراد در مهمانی و همايش برگزار شده به دستور رئيس دولت ايران موجی از شگفتی و ناخشنودی از اين رفتار ايران را در ميان رنگين پوستان و مسلمانان آمريكا و ديگر نقاط جهان پديد آورده است.
در مورد ضرورت تأكيد بر حق ملت ايران برای استفاده مسالمت آميز از انرژی هسته‌ای ترديد نمی‌توان كرد. اما مطمئنا تلاش برای اثبات دروغ بودن هلوكاست و انكار يا بازگويی و تكرار شعار"اسرائيل بايد از بين برود" نه تنها ارتباطی با منافع ملی ما ندارد، بلكه در شرايط كنونی تنها موجب انزوای بيشتر ايران و تحريك بسياری از كشورهای بيطرف عليه ايران می شود.

اكنون چه بايد كرد؟
برخی از گروههای اقتدارگرا و تندرو بلافاصله پس از صدور قطعنامه ١٧٣٧ پيشنهاد خروج ايران از معاهده منع گسترش سلاحهای اتمی (ان‌پی‌تی) و قطع همكاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی را مطرح كردند. هرچند كه حضور در ان‌پی‌تی يا خروج از آن از حقوق هريك از كشورها است، بايد توجه داشت كه در يك سال گذشته پيشنهاد تمام فعالان سياسی معتقد به منافع ملی، از طيفهای مختلف، به دولت ايران رايزنی در جهت بازگشت پرونده ايران از شورای امنيت به آژانس و الزام جامعه جهانی به برخورد با ايران در چهارچوب مقررات ان ‌پی ‌تی بوده است. حال اين سؤال مطرح می شود كه اگر ايران معاهدات مقررات بين المللی، ازجمله بيانيه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل، ان‌پی‌تی و پادمان را رعايت نكرده و از ان‌پی‌تی خارج شود، چگونه می توان از جامعه جهانی درخواست كرد يا انتظار داشت كه با ايران در چارچوب همان معاهدات و مقررات برخورد شود؟
نخستين پيامد زيانبار خروج از ان پی تی تشديد و تقويت جبهه يكپارچه جهانی عليه ايران خواهد بود. همه می‌دانند كه اتحاديه اروپا، روسيه و چين، به رغم داشتن روابط نزديك و گسترده با آمريكا، به هيچ وجه مايل به دنباله روی سياستهای استيلاجويانه جهانی آمريكا نيستند. اما اگر ايران در ديپلماسی‌اش، مناسبات و روابط جاری بين‌المللی را در نظر نگيرد، اين كشورها چاره ای جز همصدايی و همگامی با آمريكا در ارتباط با پرونده هسته ای ايران را ندارند. در چارچوب مناسبات كنونی، خروج ايران از اِنْ پی تی به سود سياستهای تهاجمی آمريكا عليه ايران تمام خواهد شد. خوشبختانه به نظر می رسد كه تلاش گروههای تندرو و خردگريز برای خروج ايران از ان ‌پی ‌تی و قطع همكاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی راه به جايی نبرده، تنها در سطح يك شعار باقی خواهد ماند.
ديپلماسی ايران در بحران هسته‌ای تا كنون براساس «بدست آوردن وقت» و كش دادن مذاكرات بوده است. اين سياست در يك مرحله موثر و كارساز بود، به گونه‌ای كه ايران توانست در خلال مذاكرات، با راه‌اندازی تجهيزات هسته‌ای در اصفهان و نظنز فن آوری تغليظ اورانيوم را تجربه كند و موفقيت در غنی سازی اورانيوم تا ميزان ٥ درصد را كسب نمايد. اما با صدور قطعنامه اخير، امكان استفاده از مانورهای مشابه وجود ندارد يا بسيار ضعيف است.
برخی از مقامات ايرانی تحريم اقتصادی، از جمله قطع صدور نفت ايران، را مسلم می‌دانند اما دل به اين بسته‌اند كه چون بهای نفت، در صورت تحريم، به بشكه‌ای ٢٠٠ دلار خواهد رسيد، مصرف كنندگان عمده نفت خاورميانه، يعنی اروپا، ژاپن و چين از تصويب قطعنامه تحريم جلوگيری خواهند كرد. بی ترديد، تصويب قطعنامه تحريم ايران با ايجاد يك ضربه (شوك) روانی به بازار نفت موجب افزايش بهای نفت خواهد شد. اما چنين افزايشی ثابت نخواهد ماند، زيرا كشورهای عمده صادر كننده نفت خاورميانه، يعنی عربستان سعودی و كويت، هم امكان و هم اراده افزايش ميزان صدور نفتشان، تا حد جبران قطع نفت ايران، را دارند.
در بحران كنونی خاورميانه، كشورهای عرب همسايه عراق، بويژه عربستان، كويت و اردن، با احساس نگرانی از تاسيس يك دولت شيعی ديگر در منطقه، از حملات شورشيان سنی عليه شيعيان حمايت می‌كنند و بنابراين طبيعی خواهد بود كه اين كشورها، در صورت تشديد بحران انرژی هسته‌ای و قطع صدور نفت ايران، از آمريكا و جامعه جهانی عليه ايران جانبداری نمايند. كشورهای يادشده صريحاً به خريداران نفت خاورميانه اطمينان داده‌اند كه، در صورت قطع صدور نفت ايران، كاهش عرضه را با افزايش توليد و صدور به آن كشورها جبران خواهند كرد.
اما مهمتر از مسأله افزايش قيمت نفت و آثار آن بر اقتصاد اروپا و شرق آسيا، پيآمد قطع درآمد نفت برای خود ايران است. افزايش قيمت نفت، در صورت تحريم فروش نفت ايران، سودی برای ايران نخواهد داشت. كشوری كه بيش از سه چهارم درآمد سالانه آن از محل فروش نفت تأمين می شود، چگونه خواهد توانست ضربه ناشی از قطع اين درآمد را بدون فراهم شدن موجبات از هم گسيختگی يا گسترده تر شدن بحران اقتصادی تحمل كند.
برای ايران به مراتب بهتر آن می‌بود كه پاسخ پيشنهادهای گروه ١+٥ را با نظر مساعد و ارائه پيشنهادهای متقابل مناسب و در زمان مناسب می‌داد و مانع تصويب قطعنامه قبلی و اخير می‌شد. زيرا بنا بر دلايلی كه اجمالاً به آنها اشاره شد، امكان كسب امتياز در مذاكره با گروه ١+٥ به مراتب بيشتر از امكان موفقيت در به دست آوردن امتياز پس از تصويب قطعنامه شورای امنيت وجود می‌داشت. اما اكنون به نظر می‌رسد كه ايران از جهت روانشناسی سياسی نتواند به آسانی به مفاد اين قطعنامه تن در دهد. از طرف ديگر رد قطعنامه ١٧٣٧ توسط ايران، احتمال تصويب اقدامات بعدی و مجازات‌ها در چارچوب بند ٤١ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد را بالا خواهد برد.
قوانين و معادلات نهادهای بين المللی در شرايط كنونی، به رغم واكنش نسبت به برنامه اتمی برخی از كشورهای جهان در برابر رژيم صهيونيستی كه به انواع سلاحهای اتمی و حتی شيميايی و ميكروبی مجهز می‌باشد، سكوت پيشه كرده‌اند.
جمهوری اسلامی ايران بايد با استفاده از "قدرت حق" و با درايت و ديپلماسی، ضمن حفظ آرامش و پرهيز از تحريك بيشتر جامعه جهانی عليه خود، سعی كند كه نهادهای بين‌المللی را نسبت به اين دوگانگی معيارها و نقض معاهدات بين‌المللی توسط رژيم صهيونيستی هشيار نمايد.
نهضت آزادی ايران، باتوجه به مناسبات كنونی در روابط بين المللی و با بررسی تمام جوانب مسأله هسته‌ای ايران، به مقامات تصميم گيرنده در حكومت توصيه می‌كند كه برای حفظ منافع ملی ايران و ايفای وظيفه و تعهدی كه هر حكومتی نسبت به تأمين آن دارد، با استفاده از ابزارها و فرصتهای ديپلماتيك در چهارچوب بسته پيشنهادی گروه ١+٥ و ارائه شروطی در جهت تكميل استراتژيك آن ازجمله قبول و تضمين حق ايران در استفاده مسالمت آميز آتی از انرژی هسته‌ای (حتی در صورت ايجاد يك باشگاه محدود يا به اصطلاح اوپك هسته‌ای)، اولا از طرح مجدد مسأله ايران در شورای امنيت جلوگيری نمايد تا رسيدگی به پرونده ايران عملا به آژانس بين المللی انرژی اتمی برگشت داده شود و ثانيا با ايجاد شكاف در جبهه متحد جهانی عليه ايران از تحقق اهداف خصمانه ايالات متحده جلوگيری گردد.

نهضت آزادی ايران