ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 17.01.2007, 11:36
وزارت علوم با سرنوشت جوانان بازی نكند

تهران- خبرگزاری كار ايران

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان برخورد با دانشجويان محروم از تحصيل را با قانون مجازات اسلامی مغاير دانست و تاكيد كرد كه دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازی كنند.

عمادالدين باقی در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به اينكه اگر راديكاليسم غيرمنطقی در دانشگاه وجود دارد، بايد به سراغ علل آن رفت، گفت: در صورت وجود چنين مساله‌‏ای، اين مساله عموميت نداشته و بر فرض عموميت آن، به دولت مجوزی برای رفتارهای نابهنجار در برخورد با دانشگاه نمی‌‏دهد.
وی افزود: حكومت در موضع قدرت است و به راحتی می‌‏تواند با سرنوشت شهروندان بازی كند و باعث استرس در ميان جامعه می‌‏شود اما حكومت حق ندارد به صورت يك كودك عصبی از قدرت در مقابله با دانشجويان استفاده كند.
باقی با بيان اينكه در دولت و مديران آن، ذهنيتی وجود دارد كه ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است، گفت: دولت به دليل داشتن تصور غلط از جامعه، استراتژی تغيير بافت در جامعه دانشگاهی را پيگيری می‌‏كند و به سمتی پيش می‌‏رود كه در دانشگاه افراد به صورت دلخواه آنان دكترا بگيرند تا بعدها افراد مورد نظر دولت در هيات علمی دانشگاه باشند.
اين فعال مسائل حقوق بشری خاطرنشان كرد: با اين كار مشكل سياسی دانشگاه‌‏ها حل نمی‌‏شود و استاندارهای علمی دانشگاه‌‏ها سقوط می‌‏كند و بر منزلت دانشگاه ايرانی را در سطح دانشگاه‌‏های جهان تاثير منفی خواهد گذاشت.
باقی با اشاره به اينكه تغيير بافت دانشگاه‌‏ها در درازمدت باعث محروميت كشور از پشتوانه علمی می‌‏شود، گفت: ‌‏اين اتفاقات در حالی رخ می‌‏دهد كه تمام نظام‌‏های سياسی، اقتصادی و حتی اطلاعاتی دنيا با اتكا به دانش دانشگاه‌‏ها كار می‌‏كنند و راز توفيق آنها در همين مساله است.
وی تاكيد كرد: ثبت نام نكردن از دانشجويان ستاره‌‏دار در مقطع كارشناسی ارشد محصول اين نگرش است در حالی كه طبق قانون ٦٢ مكرر مجازات اسلامی كه در آن آمده است كه «محكوميت قطعی كيفری در جرايم عمدی محكوم‌‏عليه را به شرح ذيل از حقوق اجتماعی محروم می‌‏كند البته بعد از انقضای مدت تعيين‌‏شده محكوميت محروميت‌‏ها رفع می‌‏گردد. محكومان محكوم به قطع عضو ٥ سال بعد از اجرای حكم، مشمول محروميت اجتماعی نيستند و محكومان شلاق در جرايم مشمول، بعد از يك سال حكم محروميتشان لغو می‌‏شود.
محكومين محكوم به حبس تعزيری بيش از ٣ سال، بعد از دو سال از اتمام محكوميت محروميت‌‏هايشان برطرف می‌‏شود و افرادی كه زير ٣ سال محكوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمی‌‏شوند.»
باقی افزود: فردی كه بالای ٣ سال مشمول حبس می‌‏شود، محروميت‌‏های اجتماعی‌‏اش شامل محروميت از تصدی پست‌‏های مهم مملكتی مثل رياست‌‏جمهوری و نمايندگی مجلس و عضويت در شورای نگهبان است اما افرادی كه زير ٣ سال محكوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمی‌‏شوند.
اين فعال حقوق بشری گفت: افرادی كه بالای ٣ سال محكوميت دارند، از عضويت در هيات‌‏های منصفه و اشتغال به مشاغل آموزشی، روزنامه‌‏نگاری و وكالت دادگستری هم منع می‌‏شوند اما در اين قانون می‌‏گويد «اشتغال به مشاغل آموزشی» كه دانشجو بودن و محروميت از تحصيل را به هيچ وجه شامل نمی‌‏شود.
باقی با بيان اينكه با وجود اين قانون، دانشجويان محكوم به محروميت از تحصيل شناخته نمی‌‏شوند، گفت: اين دانشجويان صرفا به خاطر احضار به كميته انضباطی يا فعاليت سياسی خويشاوندانشان از تحصيل محروم شده‌‏اند. خانم عزيزی بنی‌‏طرف به خاطر فعاليت سياسی پدرش (يوسف عزيری بنی‌‏طرف) ثبت نام نشده است در حالی كه اين خانم نه فعاليت سياسی داشته و نه علاقه‌‏ای به سياست دارد.
وی تصريح كرد: اين برخوردها پايمال كردن احساسات و آرزوی يك جوان است و بايد پرسيد آيا عاملان اين برخوردها می‌‏پسندند كه با فرزندان خودشان چنين برخورد شود؟
باقی با بيان اينكه به جنبش دانشجويی انتقادات زيادی وارد است، تاكيد كرد: اشتباه فكری و عملی در طبيعت انسان است اما مديران نبايد زمينه تصحيح اشتباه را از دانشجويان بگيرند.
وی گفت: مديران آموزش عالی با چشم بستن بر روی تجربه‌‏های تاريخی كشورهای ديگر و مديريت نادرست و بستن فضای چالش و بحث، زمينه تصحيح اشتباه را در دانشگاه‌‏ها از بين می‌‏برند.