ايران امروز

پشتيبان مالی پارس جنوبی ايران را تحريم كرد

اعتماد ملی / بی‌بی‌سی‌: توافق اروپا و ايالات متحده بر سر گسترش تحريم‌هايی فراتر از مصوبه شورای امنيت عليه ايران، هر روز با انتشار اخبار جديدی از اعمال تحريم‌های جديد وارد فاز جديدی می‌شود.

در اين ميان به نظر می‌رسد بهترين حوزه برای گسترش اين تحريم‌های اقتصادی كه به سرعت و با كمترين هزينه ممكن اعمال می‌شود، حوزه فعاليت بانكی است.

البته تحريم‌های پولی بانكی اعمال شده عليه ايران، پيش از تصويب قطعنامه شورای امنيت به شكل محدودی به اجرا درآمده بود.

زمستان گذشته بانك «يوبی‌اس» سوئيس كه بزرگترين بانك اروپا از نظر دارايی و ششمين بانك بزرگ جهان به‌ شمار می‌آيد، به دليل آنچه ريسك اقتصادی خواند، كليه مبادلات پولی خود با ايران را متوقف كرد. وال استريت ژورنال در گزارشی به گسترش تحريم‌های مالی و بانكی عليه ايران پرداخته و نوشته است كه طی سال گذشته كرديت سوئيس، بانك هلندی ABN AMRO ، بانك فرانسوی Credit Lyonnais و بانك‌های بريتانيايی Barclays و HSBC روابط خود را با ايران قطع و يا محدود كرده‌اند.

آخرين روز هفته گذشته نيز با انتشار خبر توقف همكاری «كامرزبانك» آلمان همراه شد تا همچنان نظام بانكی كشور در انتظار ورود اروپايی‌ها و آمريكايی‌ها به فاز جديدی از تحريم‌ها باشد.

البته اين تحريم‌ها فقط در حوزه توقف همكاری بانك‌های خارجی با ايران محدود نمانده است و تاكنون دو بانك ايرانی هم با اين تحريم‌ها مواجه شده‌اند.

سپتامبر سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمريكا، بانك صادرات ايران را هم به خاطر انتقال پول به حزب‌الله لبنان و حماس در مناطق فلسطينی مورد تحريم قرار داده بود. هفته گذشته، وزارت خزانه‌داری آمريكا، بانك سپه را هم به علت همكاری با صنايع موشكی و نظامی‌ مورد تحريم‌های همه‌جانبه قرار داد.

البته اين پايان ماجرا نبود، آمريكا مدت‌هاست كه به كشورهای غربی فشار وارد می‌كند تا اقدامات مشابهی را به اجرا بگذارند و از فعاليت با بانك‌های ايرانی و معامله با آنها خودداری كنند كه چندين بانك تاكنون بر اثر اين فشار‌ها روابط مالی خود با بانك‌های ايرانی را قطع كرده و يا به حالت تعليق در آورده‌اند.

ديروز با ادامه يافتن اين سياست يك بانك فرانسوی كه تامين مالی بخشی از پروژه گازی پارس جنوبی را برعهده گرفته بود، از اين پروژه كناره‌گيری كرده و ايران اعلام كرده كه اين پروژه را با منابع مالی وزارت نفت اجرا خواهد كرد. به گزارش بی‌بی‌سی، وزارت نفت نامی ‌از اين بانك فرانسوی به ميان نياورده اما در يك سال و نيم گذشته مقام‌های دولتی ايران، مشغول مذاكره با چند بانك اروپايی برای همكاری در اين پروژه بوده و گزارش‌ها حكايت از آن دارد كه برخی از مسوولان بانك‌های خارجی از محل پروژه در پارس جنوبی ديدن كرده بودند.

تعدادی از منابع خبری ايرانی از بانك SOCIETE GENERAL فرانسوی به عنوان موسسه‌ای نام برده‌اند كه قرار بود پشتيبان مالی فازهای ١٧ و ١٨ پروژه ميدان گازی پارس‌جنوبی باشد.

ارزش قرارداد اين دو فاز پارس‌جنوبی ۵/۲ ميليارد دلار برآورد شده و مقامات ايرانی می‌گويند با بانك فرانسوی برای تامين مالی حدود دو ميليارد و ١٠٠ ميليون دلار به توافق رسيده بودند و اين شركت قرار بود ٨٥ درصد سرمايه مورد نياز پروژه را به صورت فاينانس تامين كند.

در قراردادهای فاينانس پرداخت وام و سود آن از محل فروش توليدات پروژه بازپرداخت می‌شود و بانك فرانسوی نيز قرار بود از محل فروش گاز و ميعانات گازی فازهای ١٧ و ١٨ هزينه‌های خود را دريافت كند.

قرار بود در اواخر شهريورماه قرارداد نهايی بين شركت ملی نفت ايران با اين بانك فرانسوی امضا شود اما به نظر می‌رسد مشكلات ناشی از پرونده هسته‌ای و در پی آن تحريم هسته‌ای اين كشور از سوی شورای امنيت، مانع همكاری بانك فرانسوی با ايران شده است.

منابع ناچيز داخلی

به دنبال كناره‌گيری اين بانك فرانسوی، وزارت نفت تامين منابع مالی آن را برعهده گرفته است و ٥٠ ميليون دلار به عنوان اولين قسط وام از طرف وزارت نفت به شركت نفت و گاز پارس‌جنوبی به عنوان مجری پروژه پرداخت شده است.پيش‌بينی شده است كه اين پروژه حدود ٤سال ديگر به بهره‌برداری برسد اما به گفته كارشناسان، با مشكلاتی كه ايران در تامين منابع مالی پروژه‌های نفتی با آن مواجه شده، بعيد است در صورت تداوم شرايط موجود اين پروژه در موعد مقرر تمام شود.

به عقيده اين كارشناسان، وزارت نفت از طريق منابع مالی داخلی نمی‌تواند سرمايه مورد نياز پروژه‌های نفتی را تامين كند و برای اجرای پروژه‌های نفت و گاز به منابع خارجی نياز دارد.

در يك ماه گذشته مقامات دولتی ايران چندين بار نسبت به عدم همكاری موسسات مالی بين‌المللی در پروژه‌های نفتی و صنعتی ابراز نگرانی كرده‌اند و به نظر می‌رسد مشكلات اين كشور بعد از صدور قطعنامه تحريم شورای امنيت دشوارتر از گذشته شده است.

پروژه فازهای ١٧ و ١٨ پارس‌جنوبی به وسيله شركت‌های ايرانی انجام می‌شود و ايران برای تامين هزينه‌های آن با بانك فرانسوی به توافق رسيده بود.

شركت‌های ايدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران) ٤٨ درصد، اويك (شركت مهندسی و ساختمان صنايع نفت) ٣١ درصد و تاسيسات دريايی ٢١ درصد سهام اين پروژه را در اختيار دارند.

برای توسعه اين دو فاز پارس‌جنوبی ٢٤ حلقه چاه در دريا حفر خواهد شد و گاز توليدی از طريق لوله‌ای به طول ١٠٥ كيلومتر به پالايشگاه خشكی كه در عسلويه قرار دارد منتقل می‌شود.

با اجرای اين پروژه روزانه ٥٠ ميليون متر مكعب گاز برای تزريق به شبكه سراسری گاز، ٨٠ هزار بشكه ميعانات گازی و ٤٠٠ تن گوگرد توليد خواهد شد.

پيش‌بينی شده است سالانه يك ميليون تن اتان به عنوان خوراك صنايع پتروشيمی، يك ميليون تن گاز مايع و ٨٠ هزار بشكه ميعانات گازی نيز توليد شود.

بزرگترين پروژه ايران

ميدان گازی پارس‌جنوبی با ذخيره ١٤ تريليون مترمكعب گاز، بزرگ‌ترين ميدان گازی ايران است كه ٨ درصد ذخاير شناخته شده گاز جهان و ٥٠ درصد ذخاير گاز ايران را در خود جای داده است.

اين ميدان در ٢٤ فاز طراحی شده كه تاكنون ٥ فاز آن به بهره‌برداری رسيده و ٣ فاز ديگر آن تا اواخر امسال به بهره‌برداری می‌رسد و پيش‌بينی می‌شود عمليات اجرايی دو فاز ديگر نيز تا سال آينده به پايان برسد.

در اجرای ١٠ فاز اول اين پروژه عظيم كه بيشتر از ٢٥ ميليارد دلار در آن سرمايه‌گذاری شده، شركت‌های خارجی و موسسات مالی بين‌المللی همكاری و مشاركت داشته‌اند.

اما اكنون در حالی كه ١٤ فاز اين پروژه هنوز در مراحل اوليه قرار دارد ايران برای جذب شركای تازه و تامين منابع مالی به مانع برخورد كرده و اين مشكل می‌تواند تمام پيش‌بينی‌های اين كشور برای توسعه صنعت نفت و گاز را نقش بر آب كند.

برداشت از حساب ذخيره ارزی و اختصاص ٤ ميليارد دلار از منابع اين حساب برای پروژه‌های نفتی كه اكبر تركان چندی پيش از آن خبر داده‌بود، می‌تواند نشانه‌ای از چاره‌جويی مديران نفتی ايران برای تامين منابع ارزی مورد نياز پروژه‌هايی باشد كه با كنار كشيدن بانك‌های اروپايی با معضل منابع ارزی روبه‌رو شده‌اند.

از واكنش‌های مسوولان بانك ‌مركزی ايران چنين برمی‌آمد كه آنها پيش‌بينی چنين روزهايی را می‌كرده‌اند، كه از يك‌ سال پيش زمزمه خروج سرمايه‌های ايرانی از بانك‌های اروپايی و بردن آنها به بانك‌های آسيايی قوت گرفت.

البته اينكه چقدر اين استراتژی موثر بوده و تا چه حد اجرا شده مورد بحث نيست. بحث بر سر اين است كه مقام‌های بانك مركزی ايران رفتار بانك‌های اروپايی در برابر ايران را پيش‌بينی می‌كردند.


تبديل از دلار به يورو

از اين رو تغيير ذخاير ارزی ايران از دلار به يورو را می‌توان اقدامی ‌از سر اجبار و سياسی تلقی كرد تا يك استراتژی اقتصادی برای حفظ ارزش ذخاير ارزی ايران.

اواسط آذرماه پارسال، سخنگوی دولت ايران گفت كه دولت بر اساس مصوبه شورای‌عالی اقتصاد، بانك مركزی را موظف ساخته تا نسبت به تبديل ارز پايه در ايران از دلار به يورو اقدام كند.

غلامحسين الهام هدف از اين اقدام را كاهش مشكلات دستگاه‌های اجرايی در سرمايه‌گذاری اعلام كرده و گفته بود كه اتخاذ چنين تصميمی ‌اتكای ايران به دلار را از بين می‌برد.

شهريور سال گذشته نيز ابراهيم شيبانی تهديد كرده بود كه ايران تحت فشار آمريكا ممكن است ناگزير شود بخشی از ذخاير ارزی خود را از دلار به يورو تبديل كند. در حالی حلقه تحريم پولی بانكی عليه ايران تنگ‌تر می‌شود كه دولت جورج بوش ادعا می‌كند هدف اين تحريم‌ها برنامه هسته‌ای ايران و نه تحت فشار قرار دادن مردم اين كشور است. تام كيسی يكی از سخنگويان وزارت خارجه آمريكا با اعتراف به تاثيری كه اين تحريم‌ها می‌تواند بر زندگی ايرانيان داشته باشد اعلام كرد واشنگتن تلاش می‌كند اين تاثيرات را به حداقل ممكن برساند.

تام كيسی در گفت‌وگو با خبرنگاران تلاش آمريكا برای تحت فشار قراردادن مردم و اقتصاد ايران را انكار كرد و گفت: بی‌شك اين تحريم‌ها می‌تواند با برخی تاثيرات جانبی همراه باشد چرا كه دولت ايران به سختی تلاش می‌كند تا اهداف خود در برنامه هسته‌ای را پنهان نگاه دارد. وی افزود: اما هدفی كه ما از اعمال تحريم‌ها دنبال می‌كنيم اين است كه بيشترين تاثير را برنامه هسته‌ای و كمترين تاثير را بر مردم ايران داشته باشد.

تام كيسی در بخش ديگری از سخنانش قطع همكاری شركت‌های خارجی با ايران را امری معقول دانست و گفت: در شرايطی كه ايران از پذيرش تعليق غنی‌سازی اورانيوم براساس بند ٧ منشور سازمان ملل امتناع می‌كند اقدام شركت‌های خارجی در محدود كردن روابط تجاری‌شان با ايران امری معقول است و مقامات ايرانی نيز می‌دانند كه اين مساله چه تاثيراتی بر سرمايه‌گذاری خارجی در كشورشان خواهد داشت.

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمريكا گزينه پيش‌روی ايران برای اجتناب از مواجهه با جامعه جهانی را تعليق غنی‌سازی اورانيوم و بازگشت به ميز مذاكره دانست.