iran-emrooz.net | Sat, 13.01.2007, 17:59
هشدار دفتر تحكيم درباره وضعيت دانشگاهها
تهران- خبرگزاری كار ايران
دفتر تحكيم وحدت با صدور بيانيهای درباره وضعيت علمی، فرهنگی و رفاهی دانشگاههای كشور، نسبت به وضعيت حاكم بر دانشگاهها هشدار داد.
به گزارش "ايلنا"، در بخشی از اين بيانيه آمده است: در يكسال گذشته مسوولان وزارت علوم ضمن برخورد شديد با فعالان دانشجويی، همواره بر بهبود وضعيت علمی و رفاهی دانشگاههای كشور پافشاری كردهاند اما نگاهی به وضعيت كنونی دانشگاهها در زمينههای علمی، فرهنگی و رفاهی بيانكننده واقعيتی ديگر است.
اين بيانيه میافزايد: بیشك مهمترين وظيفه دانشگاه توليد علم است اما دانشگاههای ايران با وجود بهرهمندی از جوانانی خلاق هيچگاه نتوانستند جايگاهی درخور در جهان بيابند. سهم ايران در توليد علم جهانی كمتر از نيم درصد است و هيچ دانشگاهی در ايران در بين ٢٠٠٠ دانشگاه برتر دنيا جايی ندارد، هرچند اين مسائل ريشهای تاريخی دارد اما سياستهای بدون برنامه وزارت علوم كنونی هر روز اوضاع را اسفناكتر میكند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: در سال جاری علیرغم افزايش نجومی درآمدهای نفتی، بودجه پژوهشی كشور حدود ٣٠ درصد كاهش يافت، در صورتی كه مطابق برنامه چهارم توسعه بايد سهم تحقيقات در سال جاری به ٢٥/١ درصد توليد ناخالص ملی میرسيد اما با كاهشی ٣٠ درصدی نسبت به سال قبل، به ٤٧/٠ درصد كاهش يافت. همچنين در نتيجه اين سياستهای نادرست، فراز مغزها و خروج نخبگان از كشور نهتنها كاهش نيافت بلكه افزايش قابل توجهی در پی داشت. متاسفانه با توجه به اين مسائل، وزير علوم همچون مسائل ديگر منكر آمار و ارقام است و از توسعه علمی و بهبود وضعيت علمی دانشگاهها سخن میگويد.
دفتر تحكيم وحدت در ادامه بيانيه خود آورده است: متاسفانه دولت نهم جهت كتمان بيكاری در كشور در سال گذشته كوشيد با افزايش ٤٢ درصدی ورودی دانشگاهها از ورود آنها به بازار كار و افزايش ميزان بيكاری جلوگيری كند. جالب آنكه بيشتر اين افزايش ظرفيت در دورههايی به وقوع پيوست كه شهريههای فراوانی از دانشجويان اخذ میشود و در واقع دولت نهم با اين كار قدمی ديگر در راه افزايش شكاف طبقاتی برداشت، در حالی كه شعارهای مديران اين دولت همواره بر دفاع از اقشار كمدرآمد استوار است.
اين بيانيه میافزايد: همچنين اين افزايش تعداد پذيرفتهشدگان در حالی صورت گرفت كه در حال حاضر بيش از ٤٠ درصد جوانان بين سنين ٢٠ الی ٢٥ سال بيكار هستند و در افزايش ظرفيت دانشگاهها هيچ توجهی به نياز بازار كار نشده است و نتيجه اين سياست افزايش شديد فارغالتحصيلان بيكار در آيندهای نزديك است. همچنين در حالی ورودیهای دانشگاهها افزايشی ٤٢ درصدی را شاهد بود كه بودجه دانشگاههای وزارت علوم با وجود تورم فزاينده كمتر از ٢٠ درصد افزايش يافت كه بديهیترين معنای آن كاهش امكانات رفاهی دانشگاههاست و جالب آنكه عدم تصويب بودجه مورد نياز دانشگاهها در دولت كه ديگر صدای خود مسوولان وزارت علوم را نيز درآورد، از بیبرنامگی جدی وزير علوم و دولت نهم خبر میدهد. شلوغی بيش از حد كلاسهای درس و كاهش بهرهوری اساتيد و دانشجويان از يك سو و نبود امكانات رفاهی متناسب در دانشگاهها همگی از عوارض اين افزايش ظرفيت نابجا و عدم تخصيص بودجه مناسب بود و به تبع آن مشكلات فراوانی در دانشگاههای كشور پديد آمد، بهگونهای كه دانشگاههای كشور در سال گذشته شاهد اعتراضات فراوان صنفی بوده است و در اين ميان مسوولان وزارت علوم تنها با صدور احكام سنگين كميته انظباطی كوشيدند اعتراضات را فرو نشانند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: در كنار اين مشكلات ساختاری مسوولان وزارت علوم كوشيدند با صدور احكام سنگين كميته انظباطی و محروميت از تحصيل منتقدان، فضای رعب و وحشت را در دانشگاههای كشور به وجود آورند تا نتايج سياستهای نادرست آنها از زبان منتقدان آنها در دانشگاهها بازگو نشود. بازنشستگی اجباری اساتيد مبرز از جمله افتخارات وزارت علوم است، هرچند بازنشستگی اساتيد امری طبيعی است اما بازنشستگی اجباری اساتيد مبرز بدون رعايت قوانين مصوب از عزم جدی برای پاكسازی دانشگاهها در جهت حضور همفكران دولت نهم در دانشگاهها خبر میدهد.
اين بيانيه با اشاره به اينكه آنچه در سال گذشته بر دانشجويان منتقد در دانشگاهها رفت، در تاريخ آموزش عالی كشور سابقه ندارد، میافزايد: دانشجويان منتقد ستارهدار شدند و وزريری كه مدتها وجود آنها را منكر میشد، در نهايت به تهمتزنی عليه آنها پرداخت. بیشك در هر كجای دنيا اگر وزيری به اين ميزان دروغ میگفت، تاكنون از كار بركنار شده بود. در اين ميان صدور قريب به ٣٠٠ حكم كميته انظباطی برای منتقدان خود حديثی ديگر از ظلمی است كه بر دانشجويانی میرود كه تنها جرمشان اعتراض به بیتدبيری مسوولان است.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به برخوردهای صورتگرفته با تشكلهای منتقد دانشجويی، آمده است:٥٧ نشريه دانشجويی، ٣٥ نهاد دانشجويی -كه از ميان آنها میتوان به ١٢ انجمن اسلامی دانشجويان اشاره كرد- يا منحل شدند يا در فعاليت آنها موانع فراوان ايجاد شد. شوراهای صنفی و كانونهای فرهنگی نيز با شديدترين فشارها روبرو شدند و بسياری از برنامههای آنها لغو شد و بر تمام اين موارد بايد محروميت از تحصيل و احكام سنگين كميتههای انظباطی را افزود كه برای فعالان در اين تشكلها صادر شد. اقداماتی كه باعث واكنش مجامع بينالمللی و آكادميك شد و ضربهای جبرانناپذير به حيثيت بينالمللی ايران وارد آورد.
دفتر تحكيم وحدت در ادامه بيانيه خود آورده است: وقايعی تاسفبار همچون مرگ، خودكشی و اعتياد بخش ديگری از كارنامه وزارت علوم در اين يك سال و اندی است. مديران اين وزارتخانه تنها يك بار از خودكشی ٢٨ دانشجو در مدت ٤ ماه سخن گفتند و پس از آن سكوت اختيار كردند. اين در حالی است كه آمار غيررسمی از چند برابر شدن خودكشیها نسبت به سالهای گذشته خبر میدهد. همچنين در سال گذشته درگذشت همكلاسیهایمان در دانشگاههای كشور به دليل بیتوجهی برخی از مسوولان، دانشگاهيان را عزادار كرد اما مديران اين وزارتخانه در برابر اين اتفاقات هيچ عكسالعمل جدی نشان ندادند و حتی سياستهايی را در دستور كار قرار دادند كه افسردگی و مشكلات روحی و روانی را برای برخی از دانشجويان به ارمغان آورد. اين سياستها بر مبنای محدوديتهای فرهنگی همچون لغو اردوها و شب شعرها به دلايل واهی باعث ايجاد ياس در دانشگاههای كشور شد كه يكی از پيامدهای آن افزايش مصرف مواد مخدر در دانشگاههای كشور بود، بهگونهای كه در حال حاضر بنا بر نظر كارشناسان، حداقل ١٥٠ هزار دانشجو يك بار در ماه از مواد مخدر استفاده میكنند. بیشك وزارت علوم بايد در برابر اين مساله پاسخ دهد و تجديد نظر جدی در سياستهای اين وزارتخانه صورت بگيرد.
در ادامه اين بيانيه حذف نقش هياتهای علمی و انتصاب روسای همفكر و عدم توجه به نظر اساتيد يكی ديگر از سياستهای نادرست وزارت علوم عنوان شده و آمده است: اين اقدام در حالی صورت پذيرفت كه در روستاهای دور افتاده اين كشور، مردم اداره امور را با انتخابات به نمايندگان واگذار میكنند ولی اساتيد و دانشجويان اين كشور بايد روسايی انتصابی را تحمل كنند.
اين بيانيه میافزايد: افزايش شكاف طبقاتی، تخلف از برنامه چهارم توسعه، كاهش ٣٠ درصدی بودجه پژوهشی و افت علمی دانشگاهها،افزايش ٤٢ درصدی پذيرفتهشدگان دانشگاهی بدون توجه به نيازهای بازار كار و امكانات موجود دانشگاهها، افت كيفيت خدمات رفاهی و پژوهشی، افزايش خودكشی در بين دانشجويان، ايجاد محدوديت فراوان برای فعاليتهای فرهنگی در دانشگاه و ايجاد محيط ياس و رخوت و در نتيجه افزايش مصرف مواد مخدر تا ١٥٠ هزار نفر در دانشگاهها، برخورد با منتقدان و بازنشستگی اجباری اساتيد مبرز و ايجاد مشكلات شبهآموزشی و پژوهشی برای اساتيد، انحلال و ايجاد محدوديت فراوان غيرقانونی برای ٣٥ نهاد دانشجويی منتقد و صدور قريب به ٣٠٠ حكم كميته انظباطی برای فعالان دانشجويی در يك سال گذشته نشان از فعاليتها و عملكرد شخص وزير علوم و معاونانش و مديران انتصابی آنها است. كارنامه اين مديران هيچ نشان مثبتی را ندارد لذا با توجه به اين مساله تجديدنظر جدی در سياستهای وزارت علوم و تغيير مسوولان اين وزارتخانه ضروری به نظر میرسد.
دفتر تحكيم وحدت در پايان ابراز اميدواری كرده است كه اين اقدام با همصدايی اعتراضآميز تمامی اساتيد و دانشجويان و دلسوزان كشور صورت بپذيرد.