ايران امروز

گزارش فصل پاييز كانون مدافعان حقوق بشر

ايلنا: كانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصلی خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را منتشر كرد.
به گزارش "ايلنا"، در اولين بخش از گزارش فصل پاييز كانون مدافعان حقوق بشر به برگزاری انتخابات اخير پرداخته شده و آمده است: در پاييز سال ١٣٨٥ سه انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان و ميان‌‏دوره‌‏ای مجلس شورای اسلامی برگزار شد متاسفانه در هر سه انتخابات فوق، شورای نگهبان و ديگر مراجع ذيربط با عدم تاييد صلاحيت بسياری از داوطلبان و اعمال سلايق شخصی، آزادی‌‏های سياسی مردم ايران را برخلاف قانون اساسی مخدوش كردند. شورای مذكور به بهانه نظارت استصوابی در انتخابات مجلس خبرگان برخی از مناطق فقط به تعداد مورد نياز داوطلبان نمايندگانی را تاييد صلاحيت كرد. به اين ترتيب رقابت در انتخابات معنا و مفهومی نداشت و برای كسانی كه مايل به دادن رای بودند، حق انتخاب منتفی شده بود.
اين گزارش می‌‏افزايد: از سوی ديگر انتخابات شورای شهر كه در دو دوره قبل به‌‏نسبت با آزادی و به دور از اعمال محدوديت‌‏های مرسوم هيات‌‏های اجرايی و نظارت برگزار شده بود، اين بار با محدوديت بسياری انجام پذيرفت و تعداد كثيری از داوطلبان ردصلاحيت شدند. اين اعمال نظرها توسط هيات‌‏های مذكور يا شورای نگهبان و اعمال نظارت استصوابی در كليه سطوح با موازين حقوقی و مشخصات انتخابات مستقيم, آزادانه, سالم, مخفی و رقابتی در تضاد كامل است.
در ادامه اين گزارش با اشاره به وضعيت فعالان سياسی و فعالان حقوق بشر در ايران، آمده است: در سه ماه پاييز سال جاری تعدادی از فعالان سياسی و حقوق بشر تحت پيگرد قضايی قرار گرفته و بعضا بازداشت شدند. در غالب موارد نقض مواد ١, ٢, ٣, ٥, ٧, ٩, ١١، ١٢, ١٣, ١٨, ١٩ و ٢٠ اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصول ١٩, ٢٠, ٢٢, ٢٣, ٢٤, ٢٥, ٢٦, ٢٧, ٣٢, ٣٥, ٣٦, ٣٧, ٣٨, ٣٣ قانون اساسی به كرات ملاحظه می‌‏شود كه از جمله می‌‏توان به برگزاری جلسات غيرعلنی دادگاه‌‏ها؛ صدور قرار بازداشت و قرار وثيقه‌‏های سنگين و غيرمتعارف؛ مداخله مقامات امنيتی و انتظامی غيرمسوول به انحای مختلف در جريان تحقيق، دادرسی و صدور حكم؛ عدم دسترسی به وكيل؛ اطاله دادرسی؛ صدور احكام سنگين و... به عنوان مصاديق نقض حقوق بشر و قوانين جاری در برخورد با اتهامات سياسی و مطبوعاتی اشاره كرد.
در اين گزارش با ذكر ١٢ مورد از مصاديق نقض حقوق بشر و قوانين جاری كشور در برخورد با اتهامات سياسی و مطبوعاتی، آمده است: غالب محاكمات علی‌‏رغم تصريح اصل ١٦٨ قانون اساسی و تبصره ذيل ماده ٢٠ قانون تشكيل دادگاه‌‏های عمومی انقلاب مصوب ١٣٧٣ اصلاحی ٨١ در مراجع غيرصالح انجام پذيرفته است، عموما در تحقيقات مقدماتی, دادگاه‌‏ها و محاكمات دليل حضور نداشته و در نتيجه جريان دادرسی منطبق بر ضوابط قانونی نبوده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود با اشاره به اينكه متاسفانه در پاييز سال ١٣٨٥ بازداشت، محاكمه و محروميت نويسندگان، روزنامه‌‏نگاران و وبلاگ‌‏نويسان و اهل قلم نيز ادامه داشته است، از ٣٦ مورد احضار و محاكمه اهالی قلم ياد كرده است.
در اين گزارش، از هفته‌‏نامه سفير دشتستان, روزنامه اقبال, دوهفته‌‏نامه سپاس, ماهنامه روزگار نو به عنوان نشرياتی كه برخلاف قوانين مصوبه توقيف و لغو امتياز شده‌‏اند، ياد شده است.
اين گزارش می‌‏افزايد: علاوه بر نشريات فوق در پاييز امسال پنج نشريه به اسامی پيام زنجان, بهار زنجان, صدای زنجان, البرز خرم و موج بيداری در اعتراض به اعمال محدوديت‌‏ها و فشار بر مطبوعات مستقل، انتشار خود را متوقف كردند و همچنين به روزنامه‌‏های اسرار, اعتماد ملی, كارگزاران, اعتماد, جام جم, همشهری, آينده نو, همبستگی, كاروان, صدای عدالت اخطار شده است كه در صورت اصرار بر تخلف از قانون انتخابات تا پايان انتخابات توقيف خواهند شد و تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. دامنه توقيف نشريات به سايت‌‏های اينترنتی نيز كشيده شده است، از جمله سايت‌‏های يوتوپ, روز, نيويورك تايمز, دانش‌‏نامه آن‌‏لاين و ويكی پديا مسدود شده‌‏اند.
در اين گزارش با اشاره به وضعيت نشر كتاب و مطبوعات، آمده است: سانسور كتاب و مطبوعات از مدت‌‏ها قبل در ايران سابقه داشته است. بر اساس آيين‌‏نامه‌‏ای كه برخلاف قانون اساسی و قوانين مربوطه تصويب شده است، هر كتابی قبل از چاپ احتياج به اخذ مجوز دارد و در اين ارتباط به تعدادی از كتب اجازه چاپ داده نشده است اما اگر برای كتابی مجوز چاپ صادر می‌‏شد، آن مجوز برای چاپ‌‏های بعدی همان كتاب هم معتبر بود. با شروع فعاليت دولت جديد به رياست‌‏جمهوری احمدی‌‏نژاد دامنه سانسور گسترده‌‏تر شده است زيرا مجوزهای صادره قبلی باطل شده به طوری كه تعدادی از كتاب‌‏هايی كه قبلا اجازه چاپ داشته‌‏اند، برای چاپ‌‏های بعدی مجوز دريافت نكرده‌‏اند.
در ادامه اين گزارش با اشاره به اينكه دانشگاه‌‏ها به دليل فعاليت‌‏های مختلف فرهنگی - اجتماعی كه در آن جريان دارد، همواره با پديده نقض حقوق بشر از سوی نهادهای امنيتی، قضايی، انتظامی و كميته انضباطی روبرو هستند، به چندين مورد تخلف صورت‌‏گرفته در برخورد با فعالان دانشجويی اشاره شده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود به سه مورد دانشجويی كه به خاطر فعاليت‌‏های فرهنگی، اجتماعی و سياسی به كميته‌‏های انضباطی احضار و احكامی عليه آنها صادر شده، ٢٥ دانشجوی دانشگاه اميركبير كه به دو ترم محروميت از تحصيل محكوم شده‌‏اند، ٥٩ دانشجويی كه به دلايل مختلف انضباطی ثبت‌‏نام نشده‌‏اند، دو دانشجو كه هر يك به ١٣ سال حبس محكوم شده‌‏اند، بازداشت يك دانشجو و صدور حكم شلاق و جزای نقدی برای دانشجويی ديگر، دستگيری ١٧ دانشجو و عدم ثبت‌‏نام ١٧ دانشجوی سه ستاره‌‏ در سه ماهه اخير اشاره و نسبت به اين برخوردها انتقاد كرده است.
در گزارش كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به وضعيت زنان در ايران، آمده است: در پاييز ١٣٨٥ سومين انتخابات مجلس خبرگان برگزار شد كه طبق قانون صلاحيت داوطلبان بايد در ابتدا به تصويب شورای نگهبان رسيده و سپس از مردم می‌‏خواستند افراد مورد نظر را انتخاب كنند، هر چند كه منع قانونی برای انتخاب زنان جهت شركت در مجلس خبرگان وجود ندارد اما متاسفانه شورای نگهبان هيچ زنی را تاييد صلاحيت نكرد و همگی رد صلاحيت شدند.
اين گزارش می‌‏افزايد: زنان ايرانی از تبعيض‌‏های ناروايی كه قوانين سال‌‏هاست بر آنها تحميل كرده است، در رنج هستند و در اين ارتباط چند تجمع مسالمت‌‏آميز داشته‌‏اند كه مورد برخورد پليس و لباس شخصی‌‏ها قرار گرفته و تعدادی از آنها مضروب شده‌‏اند. مضروبان با مراجعه به دادسرای تهران از نيروی انتظامی و افراد حاضر در صحنه اعلام شكايت كردند كه با گذشت بيش از هشت ماه هنوز پاسخی به درخواست خود نگرفته‌‏اند اما تعدادی از شركت‌‏كنندگان در تجمعات با صدور كيفرخواست به دادگاه انقلاب احضار شده‌‏اند.
در ادامه اين گزارش با اشاره به وضعيت كارگران آمده است: وضعيت كارگران به علت اخراج تعداد قابل توجهی از آنان نامناسب است. متاسفانه نرخ بيكاری نيز رو به افزايش است. حداقل ميزان دستمزد مبلغ ١٥٠ هزار تومان ماهيانه تعيين شده كه با توجه به تورم فزاينده و گرانی ارزاق عمومی، می‌‏توان به جرات ادعا كرد كه اغلب كارگران ايران زير خط فقر زندگی می‌‏كنند. همچنين در سه ماه گذشته ٢٣ كارخانه و شركت صنعتی با ١٥١٢ كارگر به دليل بحران مواد اوليه و بدهی به بانك‌‏ها تعطيل شده‌‏اند.
در گزارش كانون كدافعان حقوق بشر همچنين به چندين مورد برخورد با اعضای سنديكای شركت اتوبوسرانی اشاره و نسبت به برخورد با آنها انتقاد شده است.
در اين گزارش همچنين با ذكر چندين مورد برخورد با اقليت‌‏های مسيحی، نسبت به برخورد با آنها انتقاد شده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود نسبت به برخورد با برخی قوميت‌‏ها نيز ابراز نگرانی كرده و آورده است: علی‌‏رغم تأكيد قانون اساسی بر تساوی حقوق افراد، متأسفانه رفتار عادلانه‌‏ای با اقوام كرد، آذری، لر و بلوچ ايرانی به عمل نمی‌‏آيد. اين قوميت‌‏ها از حقوق فرهنگی محروم بوده و اجازه تدريس زبان مادری خود را ندارند، اين امر همواره مورد اعتراض آنها بوده و متأسفانه زمينه فعاليت مناسبی را برای گروه‌‏های تجزيه‌‏طلب فراهم آورده است.
در ادامه اين گزارش با اشاره به وضعيت كودكان آمده است: در زمينه برخورداری كودكان از حقوق متعارف و برشمرده در قوانين و مقررات مختلف، متاسفانه شاهد كاستی‌‏هايی بوده‌‏ايم.
در اين گزارش همچنين نسبت به وضعيت رفاه شهروندان ايرانی، انتقاد شده و آمده است: در ماه‌‏های اخير، افزايش تورم كه بيشترين فشار را بر اقشار كم‌‏درآمد وارد می‌‏سازد، نشان از گسترش فقر در ايران دارد. افزايش چشمگير بهای مسكن كه آمارهای غيررسمی رشد ٤٠ درصدی آن را نشان می‌‏دهد، مشكلی مضاعف برای افراد كم‌‏درآمد جامعه است. افزايش هزينه‌‏های درمانی از جمله حق ويزيت پزشكان متخصص و اعلام سقف برای برخورداری از هزينه‌‏های دارويی از جمله موانع برخورداری مردم از دسترسی به بهداشت و درمان است.
كانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود ضمن انتقاد از وضعيت محيط زيست، آورده است: طی ماه‌‏های اخير تخريب محيط زيست همچنان ادامه دارد، از جمله می‌‏توان به تصويب طرح اتصال جاده پارچين به شمال تهران در هیأت دولت اشاره كرد كه صدمه جدی به يكی از مهمترين پارك‌‏های ملی وارد خواهد كرد. همچنين صدور مجوز برای عبور خط لوله نفت ری-قرچك از داخل پارك ملی سرخه حصار، موافقت با آغاز به‌‏كار عمليات عمرانی جاده ميان گذر پارك ملی درياچه اروميه و تعريض جاده پارك ملی گلستان را می‌‏تواند از جمله اقدامات در جهت تخريب محيط زيست نام برد.
در اين گزارش ضمن انتقاد نسبت به وضعيت ميراث فرهنگی در كشور، آمده است: بی‌‏اعتنايی به ميراث گرانقدر فرهنگی كه يادگار نياكان ما است همچنان ادامه دارد، از جمله می‌‏توان به اصرار شهرداری اصفهان مبنی بر احداد مترو در محدوده چهارباغ اصفهان، احداث سد سيوند در محدوده پاسارگاد و ... اشاره كرد.
در ادامه اين گزارش نسبت به وضعيت زندان‌‏های كشور ابراز نگرانی شده و آمده است: وضعيت زندان‌‏ها علی‌‏رغم تذكراتی كه داده می‌‏شود، همچنان نامناسب است تا حدی كه به گفته رييس اداره بهداشت ندامتگاه قزل‌‏حصار، بزرگترين مشكل زندانيان، مشكلات مربوط به اعصاب و روان است. عدم مراقبت كافی در زمينه بهداشتی و مجهز نبودن درمانگاه‌‏های زندان در سراسر كشور به خصوص در شهرستان‌‏ها و عدم مراقبت در انجام آزمايش‌‏های ضروری در ابتدای ورود به زندان باعث ازدياد ايدز و بيماری‌‏های عفونی و ريوی در بين زندانيان می‌‏شود. با اين وجود در سال‌‏های اخير به منظور كاهش و كنترل ايدز فعاليت‌‏های قابل توجهی انجام شده است.
در اين گزارش آمده است: با وجود كاستی‌‏های فوق خوشبختانه لايه‌‏های مختلف اجتماع به انحای مختلف سعی در برطرف كردن مشكلات و اعلام مخالفت با وضعيت نقض حقوق بشر در ايران می‌‏كنند كه هوشياری آنان قابل توجه و تقدير است از جمله می‌‏توان به كمپين يك ميليون امضا برای بازنگری در قوانين تبعيض‌‏آميز عليه زنان و همچنين به كمپين ضد سنگسار اشاره كرد كه هر كدام به نوعی سعی در توجه افكار عمومی در سطح ملی و بين‌‏المللی برای اصلاح قوانين نامناسب دارند.