ايران امروز

هشدار جبهه مشاركت درباره قطعنامه شورای امنيت

امروز:پس از صدور قطع‌نامه شورای امنيت سازمان ملل جبهه مشاركت با انتشار بيانيه ای به بررسی اين رخداد پرداخته است.

متن كامل اين بيانيه در ادامه می آيد:
به نام خدا
جبهه مشاركت ايران اسلامی از ابتدای شكل‌گيری پرونده هسته‌ای در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی تا كنون در مقاطع مختلف و متناسب با روند تحولات و نقاط عطف موضوع به ارائه تحليل و ديدگاه‌های خود پيرامون آن پرداخته است. هر چند تلاش ما بر اين بوده تا با دامن زدن به بحث و گشودن زوايای بيشتر موضوع به نظام تصميم‌گيری كشور و مسؤولان مرتبط در اين باره ياری رسانيم و در چتر منافع ملی و حفظ نظام حركت نمائيم، اما متأسفانه پس از روی كار آمدن دولت نهم و مسؤولان جديد در مديريت پرونده هسته‌ای كه سياست‌های گذشته را رها و راه تازه‌ای را در پيش گرفتند، تنگ نظری و نفی نسنجيده هر نظر متفاوت در تصميم گيری رواج يافت. به گونه‌ای كه نه تنها گوش شنوايی برای شنيدن نبود، بلكه حتی مانع از انتشار آخرين بيانيه جبهه مشاركت درباره اين موضوع در آغازين روزهای سال جاری شدند. مرور دوباره مطالب آن بيانيه در اين‌روزها و در ارتباط با رخدادهای مرتبط با پرونده هسته‌ای بجا بودن نگرانی‌ها و پيش‌بينی‌های ما را روشن می‌سازد. اميدواريم كه ديگر با انتقادات مشفقانه اين گونه برخورد نشود.

همانگونه كه در گذشته متذكر شده‌ايم ما چگونگی روند پرونده هسته‌ای وروند آنرا را با سرنوشت آحاد ملت ايران مرتبط می‌دانيم و از اين‌رو ضروری می‌دانيم كه فضای بحث در اين باره در عرصه عمومی باز باشد و به ويژه رسانه‌ها بتوانند با بهره‌گيری از مشاركت فعال صاحب‌نظران به كالبد شكافی اين موضوع در همه ابعاد و جهات بپردازند. مردم بايد بخوبی از دامنه موضوع هسته‌ای كشور و هزينه‌ها و فايده‌های آن آگاه شوند. مشاركت دادن همه جريان‌های فعال فكری و سياسی ملی و كارشناسان زبده فنی و اقتصادی با ديدگاه‌های مختلف در روند تصميم گيری‌ها، كمك شايانی به حفظ وحدت ملی خواهد كرد. اين روش امكان انحراف از منافع ملی را به حداقل خواهد رساند و به درستی اراده ملی را چنان سمت و سو خواهد داد كه مقاومت در برابر آن برای قدرت‌های خارجی بسيار مشكل خواهد بود.

ما اين نظر را كه يكصدايی و يكدستی در مديريت پرونده هسته‌ای تأمين كننده منافع ملی خواهد بود، كه بر اساس آن اعمال نوعی سانسور در عرصه عمومی تجويز و از ارائه هرگونه نقد و بحثی در اين باره جلوگيری شود نادرست و خطا دانسته و آنرا بر ضد منافع ملی ارزيابی می‌نمائيم. اگر مسؤولان مربوطه بخواهند همچنان بر اعمال اين شيوه اصرار ورزند، بسيار بجاست كه به صورت شفاف و روشن همه پيامدهای مثبت و منفی سياست‌های خود را برای مردم تشريح كنند. آنها بايد به صورت كاملاً واضح بيان كنند در تداوم اين سياست هاچه سرنوشتی را پيش‌بينی می‌كنند و طبعاً بايد مسؤوليت كليه عواقب سياست‌ها و اقدامات خود را بپذيرند. بنظر می‌رسد اينكه اعلام شود با پرداخت هر هزينه‌ای سياست های جاری ادامه خواهد يافت، كفايت نمی‌كند بلكه بايد دامنه و عمق اين هزينه ها برای مردم بر شمرده شود تا آحاد شهروندان بتوانند در اين باره مطلع شده و ميزان همراهی خود را با اقدامات دولتمردان ارزيابی نمايند.

همچنين بايد توجه داشت به هيچ وجه عاقلانه نيست كه مسئولين كشور چنين موضوع مهم وحياتی در سياست خارجی كشور را به مسئله ای حيثيتی تبديل كنند كه امكان اصلاح سياست ها و تصميمات برای خود آنها اينچنين سخت و پر هزينه گردد.

يادآور می‌شويم كه جناح حاكم در مجلس و دولت با شعارهای آبادگری و رفاه و بهبود معيشت و اقتصاد و بردن نفت به سر سفره‌های مردم و عدالت محوری و.... بر سر كار آمده‌اند. آحاد ملت به ويژه اقشار متوسط و فرودست اجتماعی منتظر وفای به عهد آنها هستند. حال جای تعجب فراوان است كه اين گروه به جای اتخاذ سياست‌هايی كه به رونق اقتصادی و پاسخگويی به نيازهای معيشتی مردم بينجامد، رسماً در رابطه با پرونده هسته‌ای اعلام می‌كنند كه ما از تحريم اقتصادی و حتی جنگ هراسی نداريم. در صورتی كه آنان امانتدار مردم و به انجام وعده‌هايی كه داده‌اند متعهد هستند و بايد سرنوشت كشور را كه امانتی است در دست آنها به سمت آرامش و صلح و پيشرفت و زندگی بهتر برای تك تك شهروندان به پيش ببرند. آنها نبايد كشوری را كه در آرامش و امنيت و در جايگاه مورد احترام و مقبول بين‌المللی تحويل گرفته اند، در مدتی كوتاه به سمت و سوئی ببرند كه در انزوا و تحريم قرار گيرد و آنرا افتخار جلوه دهند! فراموش نشود كه شهروندان ايرانی حق‌های مسلم ديگری دارند كه نبايد و نمی‌تواند فدای يك حق مسلم شود وبايد همه اين حقوق در كنار هم ديده شود .

ما نيز به روابط ناعادلانه و سلطه جويانه حاكم بر عرصه بين‌المللی معترضيم و در زورگويی و يكجانبه‌گرايی و منطق دوگانه دولت آمريكا (و ديگر قد رت های جهانی) ذره‌ای ترديد نداريم، اما بر اين باوريم كه در دامن اين روابط و واقعيت‌ها بايد با تدبير و تأمل حركت كرد. اعمال هر گونه روش‌های ماجراجويانه يا تقابل جويانه می‌تواند آثار پيش‌بينی ناشده و خسارت باری را متوجه كشورمان سازد كه نتايج قهری آن عقب ماندگی از روند توسعه، تشديد فقر، اوج‌گيری ناهنجاری‌های اجتماعی، فرار مغزها و سرمايه‌ها، توقف رشد علمی و صنعتی و... خواهد بود. از همه اينها گذشته به طور جدی بايد نگران تهديدهايی باشيم كه منافع ملی و تماميت ارضی كشور را هدف قرار می‌دهد، و كاری نشود كه بتواند به عنوان ابزاری مورد سوء استفاده قدرت‌های خارجی قرار گيرد. اين دورنما هر ايرانی دلسوز و هر مسلمان وابسته به انقلاب و علاقه‌مند به نظام و جمهوری اسلامی ايران را به فكر وا می‌دارد تا برای تأمين منافع ملی و امنيت كشور و آينده ميهن خود چاره‌انديشی نمايد.

نگرانی از سرنوشت كشور و ملت ما را بر آن می‌دارد تا از مسؤولان كشور خود بخواهيم تا بيش از آنكه به شعارها و تبليغات و تصورهای غير قابل تحقق بپردازند، به فكر چاره برای رفع تهديد‌های جدی و رفع و كاهش آلام مردم باشند. همانگونه كه خود وعده داده‌اند لقمه‌نانی به سفره مردم و به ويژه فقرا و محرومين اضافه كنند و كاری نكنند كه يك تقابل و درگيری ناخواسته و غير قابل انتظار بر كشور تحميل شود. فراموش نشود هرگونه انزوا و تحريم اقتصادی بيشترين فشار و خسارت را متوجه اقشار محروم و آسيب‌پذير پايين و متوسط اجتماع می‌كند.

تأكيد می‌كنيم، برخورداری از پيشرفت‌های علمی و تكنولوژيك به ويژه دستيابی به فن‌آوری صلح‌آميز هسته‌ای را حق كشور می‌دانيم، در عين حال برای ما روشن است كه راه دستيابی به اين توانايی، سياست‌های و عملكردهای موجود نيست و اين سياست‌ها نه تنها ما را به اين حق خود نمی‌رساند بلكه نگرانيم كه ساير حقوق مسلم و منافع بنيادين كشور و ملت تحت تأثير اين سياست‌ها و رويكردهای غلط قرار گرفته و برای هميشه ما را از دستيافتن به حقوق به رسميت شناخته شده كشور محروم سازد.

هر چند در گذشته هشدار داده‌ايم، نبايد راهی پيموده می‌شد كه به اين نقطه، يعنی صدور قطعنامه‌های شورای امنيت در مورد پرونده هسته‌ای ايران برسد، ولی به نظر می‌رسد عليرغم تأخير و زيان‌های مترتب بر آن هنوز فرصت برای بازنگری در سياست‌ها و جلوگيری از وخيم‌تر شدن اوضاع وجود دارد. ما ضمن دعوت مسؤولان مربوطه به بررسی مجدد سياست ها و نتايج برآمده از آن اجرای اقدامات ذيل را توصيه می‌نماييم:

١- با توجه به اينكه مقاومت در برابر تصميم شورای امنيت سازمان ملل متحد به تدريج ما را در موقعيتی منزوی‌تر و سخت‌تر قرار خواهد داد، هر روز كه بگذرد بازگشت از اشتباه خسرانی بيشتر و زيان‌هايی غيرقابل جبران‌تر برجای خواهد گذاشت، از اين‌رو پيشنهاد می‌شود برای شكستن اجماع بين‌المللی و تا زمان خروج از بحران و آغاز دور تازه مذاكره و روند اعتماد سازی، با اعلام بازگشت به سياست‌های قبلی،همان برنامه‌ها به مرحله اجرا گذاشته شود.

٢- در مسير مذاكره و اعتماد سازی با ديگر كشورها از همه امكانات و ظرفيت‌های ملی موجود استفاده شود. پی‌گيری و حل اين پرونده راه حل ملی می‌طلبد و نه راه حل جناحی و حاكميتی. از اين‌رو بايد از همه توان و نيروهای كارشناسی درگير با اين موضوع و همچنين مقامات گذشته بهره برد.

٣- گفت و گو با همه كشورهای عضو شورای امنيت و صاحب نفوذ به ويژه آمريكا در اين باره در دستور كار قرار گيرد. بايد به گونه ای عمل كرد كه اجماع موجود در اين شورا عليه ايران شكسته شود. بايد هوشيار بود كه اين شروع كار است. اگر چاره‌انديشی نشود صدور قطعنامه‌های زنجيره‌ای می‌تواند وضعيت را به مراتب بدتر و مشكل‌تر كرده و روز به روز بر ضعف موضع ايران و قوت موضع آمريكا بيفزايد. مسير گفتگوها همراه با تغيير سياست های فعلی با هدف بازگرداندن پرونده هسته‌ای ايران به آژانس بين‌المللی انرژی اتمی می‌تواند راه خروج از بحران را به روی كشورمان باز كند.

٤- در شرايط كنونی و در مسير مذاكره و اعتمادسازی بايد از اعلام هر گونه سياست ماجراجويانه و تشديد كننده بحران يا انجام هر گونه اقدامی كه می‌تواند موجبات سوءظن و ترديد را نسبت به ايران در عرصه جهانی دامن زند(همانند خروج از N.P.T يا همايش هولوكاست و...) خودداری شود، تا فضای مساعدی برای پيشبرد سياست‌های اعتمادساز در عرصه داخلی و خارجی فراهم آيد.

٥- برای گذار از شرايط كنونی كشور نيازمند همدلی ملت و دولت است. همدلی نيز بدون همفكری در روند تصميم‌سازی و تصميم‌گيری ميسر نيست. انتخابات اخير پيام‌های روشنی خطاب به مسؤولين داشت. اگر مسؤولين اراده‌ای برای خروج از بحران دارند بايد با رفتار مردمسالارانه خود در داخل اين اراده را عملاً نشان دهند و رفتار خود را با جامعه ايران مورد بازبينی قرار دهند. بی‌ترديد هر ايرانی آماده است برای نجات كشور خود در شرايط خطيری كه برای سرنوشت كشور پيش آمده، دلخوری‌ها و گلايه‌های موجود را به كنار بگذارد و در كنار مسؤولان كشور، هزينه اصلاح‌ سياست‌های اشتباه دولت را بپردازد. اساسی‌ترين تصميم‌ها را بايد و می‌توان با نظر و مشاركت مردم گرفت و از قدرت افكار عمومی در اتخاذ تصميم‌های بجا و مؤثر بهره اصولی گرفت. آنچه برای ما مهم است فقط جمهوری اسلامی ايران، تماميت ارضی كشور و سعادت و بهروزی و رفاه ملت است. ما در اين راه از هيچ كوشش و فداكاری فروگذار نخواهيم كرد.

٦- در فضای پر هياهو و مه آلود جهانی كه از هر سو صدای دشمنی و تقابل و درگيری به گوش می‌رسد، ما بايد ندای صلح و زندگی سر دهيم و اين را با سياست‌ها و اقدامات خود در عرصه داخلی و خارجی به اثبات رسانيم. ما بايد با افشای سياست‌های جنگ‌طلبانه و تروريستی در جهان و بر شمردن خسارات مادی و انسانی چهره‌های جنگ طلب را رسوا و ندای صلح طلبی را در سراسر جهان بلند سازيم. ما نبايد اجازه دهيم در پناه شعارهای صلح‌طلبانه، جنگ‌افروزی توجيه و بر جهان سايه افكن شود.

در پايان از خداوند رحمان و رحيم می‌خواهيم ملت ما را در پناه خود از شر خودخواهی‌ها، جهالت‌ها و زورگويی‌ها مصون دارد. به آنها كه تصميم گيرنده سرنوشت ملت های خود هستند انصاف و تدبير و دور انديشی عنايت كند و همه انسان‌ها در پناه لطف و رحمت حق زندگی‌ سرشار از امنيت و آرامش و تعالی داشته باشند.

جبهه مشاركت ايران اسلامی

١٤/١٠/١٣٨٥