ايران امروز

اعتراض به موج جديد تهديد عليه مطبوعات مستقل و منتقد

به‌نام خدا

اعتراض انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
به موج جديد تهديد عليه مطبوعات مستقل و منتقد

بيش از شش سال از توقيف فله‌ای و به‌ظاهر "موقت" مطبوعات مستقل و منتقد سپری می‌شود، اما تضييقات و محدوديت‌ها عليه مطبوعات، و تهديدها و فشارهای رسمی و غيررسمی نسبت به روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. توقيف مطبوعات اينك، از مسيری آسان‌تر (هیأت نظارت بر مطبوعات) پی‌گيری می‌شود و دستگاه قضايی در تحديد مطبوعات مستقل و منتقد، قوه مجريه (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی ديگر از نهادهای حقوقی آن) را نيز در كنار خويش دارد. اگر تاپيش از روی‌كار آمدن دولت جديد، بيش از ١٢٠ نشريه به تيغ "توقيف موقت" از سوی دستگاه قضايی از ادامه‌ی حيات فرهنگی بازماندند و معيشت چندين هزار روزنامه‌نگار و ديگر كاركنان مطبوعات، به مخاطره افتاد و ده‌ها روزنامه‌نگار منتقد و آزاده به حبس و فشار دچار شدند، در طی يك سال عمر دولت جديد نيز اين روند ادامه يافته است. قريب به ٢٠ نشريه توسط دستگاه قضايی و نيز هیأت نظارت بر مطبوعات (زيرمجموعه‌ی قوه مجريه) توقيف و تعطيل، و روزنامه‌نگاران نه‌چندان كم شماری به گناهِ ناكرده از سوی نهادهای امنيتی – قضايی، احضار، تهديد، تطميع و بازداشت شده‌اند. قوه مجريه، روزنامه‌ها و نشريات منتقد را با اتهام "آلوده كردن فضا و تخريب و درج و نشر دروغ" بر نمی‌تابد، و هر نشريه‌ای را كه به‌رغم مشكلات عديده‌ی مالی، استقلال نسبی خود را از ساخت قدرت حفظ نمايد، و جامعه را به خويش جلب نمايد، به مرگ ناخواسته، محكوم می‌نمايد.
مسؤولان ارشد نظام كه بايد از حضور و فعاليت نشريات منتقد، استقبال نمايند و آنان را به مثابه كانال‌هايی امين برای طرح ديدگاه‌ها و انتقادات افكار عمومی، پاس دارند، همچنان به‌چشم تريبون‌های "دشمن" و عاملان بيگانه، نگاهی قهرآلود به مطبوعات مستقل دارند. اتهام "دست‌های بيگانه در رسانه‌ها" در حالی مطرح شده است كه به‌رغم تمامی بازداشت‌ها و ده‌ها سال حبس و محكوميت كه در طی چند سال اخير متوجه روزنامه‌نگاران تحول‌خواه و آزادی‌طلب شده است، در هيچ محكمه‌ای، اتهام مزبور به اثبات نرسيده و چنين جرمی برای اهالی مطبوعات، از سوی هيچ دادگاهی احراز نشده است. بماند كه اساساً ايرادات حقوقی و قانونی متعدد نسبت به نحوه‌ی تشكيل دادگاه‌ها و محاكمه‌ی اهالی جرايد مطرح، و انتقادات جدی نسبت به اين محاكم وارد است و مغاير با اصول ٢٢، ٢٤، ٢٨، ٣٩، ١٥٩، ١٦١، ١٦٨ قانون اساسی و تبصره ذيل ماده ٢٠ قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٣ اصلاحی ١٣٨١ می‌باشد. ضمن آن‌كه عمل مزبور تجاوز به حريم قوه قضاييه است. مسؤولان ارشد نظام درحالی وجود "آزادی بيان" را در ايران در بالاترين سطح، به تكرار مورد تأكيد قرار می‌دهند كه نهادهای حرفه‌ای و تخصصی مطبوعات در سطح جهان و سازمان‌های حقوق بشری بين‌المللیِ متعدد نسبت به فقدان آزادی بيان و وجود گسترده‌ی سانسور و فشار و محدوديت عليه مطبوعات مستقل و منتقد، هم‌نظر‌اند و جمهوری اسلامی را در رديف نخست نظام‌های سياسی مخالف آزادی مطبوعات ارزيابی كرده‌اند. افزون بر اين، نيم‌نگاهی به آمار توقيف نشريات، احضار‌ها و محدوديت‌ها به‌وضوح خلاف ادعای اخير مبنی بر اين‌كه "دولت جديد بازترين فضای سياسی را در طول تاريخ كشور ايجاد كرده است" را به اثبات می‌رساند.
مسؤولان نظام به مطبوعات كشور طعن می‌زنند كه "تيراژ ندارند" و معتقدند "اگر دولت به روزنامه‌های منتقد كمك نكند، اين‌ها نمی‌توانند به فعاليت‌شان ادامه دهند" و يا "رسانه‌های مكتوب يك‌بار به‌خاطر تسلط برخی افراد و گروه‌ها، ضربه‌های سنگينی خوردند و ملت اعتماد خود را نسبت به آن‌ها از دست داده" در حالی كه نگاهی گذرا به تيراژ چند صدهزار نسخه‌ای روزنامه‌های مستقل و منتقد در بهار اصلاحات (سال‌های ١٣٧٧ و ١٣٧٨) كافی است برای اين مدعيان آشكار سازد كه در صورت تأمين حداقل‌های لازم برای فعاليت مستقل و منتقدانه و آزادانه مطبوعات، آنان نه‌تنها بی‌نياز از حمايت‌های دولت قادر به ادامه‌ی بقاء و جذب مخاطب هستند، بلكه به‌قدر لازم و كافی نيز اعتماد مردم را نسبت به‌خود جلب كرده‌اند. مردم ايران بارها هوشياری و آگاهی خود را در كشف و حمايت از اين طيف از روزنامه‌ها ابراز داشته‌اند. حمايت و اعتماد مردم نسبت به فهرست پيشنهادی روزنامه‌نگاران و مطبوعات مستقل و آزادی‌خواه در انتخابات مجلس ششم (١٣٧٨) يك شاخص ديگر- و مهم- از جايگاه اين روزنامه‌ها در افكار عمومی است. اتفاقاً، همين امر (اقبال لايه‌های مختلف جامعه به نشريات مستقل و منتقد) بوده كه منجر به وارد آمدن "ضربه‌های سنگين" و منجر به توقيف و هزار و يك مشكل و محدوديت ديگر عليه اين روزنامه‌ها و نشريات شده است؛ روندی كه همچنان ادامه دارد.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ضمن ابراز نگرانی شديد و اعتراض نسبت به موج جديد اتهام و هجمه و تهديد و طعن به مطبوعات مستقل و منتقد و روزنامه‌نگاران آزاده كشور، يك بار ديگر مسؤولان ارشد نظام را به بازخوانی و نقد و اصلاح نحوه‌ی مواجهه‌ی خود با مطبوعات فرا می‌خواند. تأمين فضای امن و آزاد برای اصحاب قلم و مطبوعات، خود عاملی مهم در بقاء نظام‌های سياسی است. نظام‌های دموكراتيك، از همين منظر، حضور و فعاليت مطبوعات مستقل و منتقد را گرامی می‌دارند و به اشكالِ گوناگون مورد حمايت قرار می‌دهند؛ بالعكس، نظام‌های اقتدارگرا با ايجاد محدوديت و اعمال فشار و تهديد عليه مطبوعات منتقد و مخالف، ادامه‌ی بقاء و ماندگاری خويش را در ابهام قرار می‌دهند. گرامی‌داشت مطبوعات به مثابه ركن چهارم دموكراسی، شاخصه‌ای مهم برای اثبات ادعای مردمی بودن نظام است.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به مسؤولان ارشد نظام و متوليان مطبوعات نسبت به ادامه‌ی رفتارهای غير دموكراتيك خود عليه جرايد و روزنامه‌نگاران، زنهار می‌دهد و خواستار عذرخواهی از اهالی قلم و مطبوعات، اعاده‌ی حيثيت از ايشان، و تكريم و پاسداشت آزادی بيان و مطبوعات در ايران است.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
٢٣ آذرماه ١٣٨٥